جمله ـ گروه اقتصاد: وضعیت اقتصاد ایران باب میل مردم و حاکمیت نیست. از افزایش تورم و نقدینگی تا کاهش مصرف موادغذایی و ناتوانی برای پُر کردن میزان افزایش اجاره بها نشان دهنده وضعت قرمز در تابلوی اقتصاد ایران است. با اینهمه پُربیراه نیست اگر تصور عمومی بر این باشد که با توجه به گرانی […]
جمله ـ گروه اقتصاد: وضعیت اقتصاد ایران باب میل مردم و حاکمیت نیست. از افزایش تورم و نقدینگی تا کاهش مصرف موادغذایی و ناتوانی برای پُر کردن میزان افزایش اجاره بها نشان دهنده وضعت قرمز در تابلوی اقتصاد ایران است. با اینهمه پُربیراه نیست اگر تصور عمومی بر این باشد که با توجه به گرانی ها، قدرت خرید مردم به صورت عمومی نیز کاهش چشمگیری داشته است. یعنی با کم شدن درآمدها مصرف ایرانی ها نیز کم شده است.
اما جالب است بدانید که به هیچ وجه اینگونه نیست و میزان مصرف در کشور ۱۰ است که درحال بیشتر شدن است. این رویه حتی در ۶ ماهه نخست امسال که بالاترین جهش تورمی بعد از انقلاب را به یادگار گذاشت ادامه داشته و همچنان نیز در بر همان پاشنه می چرخد. این تعارض را چگونه می توان توجیه کرد. عقل سلیم می گوید وقتی پول کمتری دارید باید کمتر خرید کنید اما متوسط اقتصاد ایران برخلاف این نتیجه گیری است. برای بررسی این مسئله باید بر اقتصاد مصرفی تمرکز کرد و برای این منظور از «روش هزینه ای» استفاده نمود. چهار پایه مصرف خصوصی، مخارج دولت، انباشت سرمایه ناخالص و خالص صادارات؛ تشکیل دهنده مطالعه اقتصاد بر پایه روش های هزینه ای است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای رسمی حجم مصرف خصوصی در ایران در بهار سالجاری ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است. یعنی «حجم مصرف» مردم در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر شده. بر اساس همین آمارها از تابستان سال گذشته تا بهار ۱۴۰۱ هیچگاه رشد مصرف پایین‌تر از ۱۰ درصد نبوده است.
اطلاعاتی که گیج کننده به نظر می رسند اما اگر به تاروپود آن نفوذ کنید حاوی اطلاعات ارزشمندی است که پیش بینی وضعیت مصرف خانوارهای ایرانی در آینده را ممکن می سازد. این افزایشِ مداوم، به خصوص در شرایط تحریمی و تورمیِ ۶ ماهه اول امسال، نشان دهنده «میل مصرف» بالای ایرانی هاست. به بیانی دیگر مصرف گرایی بر اقتصاد ایران چیره شده و شرایطی را فراهم آورده است که پس انداز و سرمایه گذاری در سایه مصرف گرایی قرار بگیرند. نکته تاسف آور این است که جمهوری اسلامی همواره نقدی جدی بر مصرف گرایی آمریکایی داشته و تمام تلاش خود را مصروف نمود تا جامعه ایرانی راه دیگری را جز لیبرالیسم در پیش بگیرند. اما آمارهای اقتصادی از دریچه «روش هزینه ای» موید شکست این پروژه تا به امروز است. به همین دلیل کار دولت سیزدهم برای تغییر ریل از این سیاست اقتصادی بسیار دشوار است. زیرا برای تغییر این سبک زندگی باید مدت زمان زیادی با روش های درست و شرایط عادی و آرام در کار باشد تا بعد از حداقل ۲ دهه و تغییر نسل ها سبک زندگی اقتصادی جامعه ایرانی تغییر کند.
آرزویی که با افزایش مهاجرت و فاصله طبقاتی دست نیافتنی به نظر می رسد. از منظر اقتصاد کلان چنانچه بنا باشد اقتصاد متعادل گردد بایستی تعادلی بین مصرف و پس انداز وجود داشته باشد، در غیر این صورت اقتصاد دچار مشکلات خواهد شد. به بیانی دیگر مصرف بدون پشتوانه یا مصرف افسارگسیخته نوعی خودکشی تدریجی است که سرانجام خوبی ندارد.
افزایش رشد مصرف در ۳ ماه نخست امسال را می توان در پرتو جراحی اقتصادی نیز جستجو کرد. به این معنا که جامعه با خریدن و انبار کردن خود را آماده جهش قیمت ها کرده است. بر این اساس سهم شاخص مصرف در اقتصاد ایران به ۵۴ درصد در بهار امسال رسید که رشدی ۳ و نیم درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده. یعنی مردم در بهار امسال علی رغم گرانی ها و افزایش تورم ۳ و نیم درصد بیشتر از بهار ۱۴۰۰ مصرف کرده اند. بر اساس اطلاعات گمرکی و انبارهای ذخیره ای کشور تغییرات موجودی انبار ها در بهار ۱۴۰۱ منفی بوده، یعنی نه تنها به موجودی آن ها افزوده نشده بلکه از موجودی شان کم نیز شده است. برخی از کارشناسان فعال بودن سمت تقاضا و افزایش میل به مصرف را دلیل این رشد می دانند که به نظر درست می رسد. در واقع این مصرف گرایی عجیب حکایت سیر شدن شکم و سیر نشدن چشم هاست.
مهم ترین رکن اجزای هزینه ای در محاسبه تولید ناخالص، انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته می شود و چنانچه رشد سرمایه گذاری در کشور مناسب نباشد، رشد اقتصادی مناسبی هم قابل تصور نیست. کل انباشت سرمایه ناخالص صورت گرفته در بهار امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این دومین فصل متوالی است که رشد این شاخص منفی به ثبت می رسد. البته بنا به اعلام های رسمی سرمایه گذاری خالص در کشور در چند سال گذشته منفی بوده و اکنون به جایی رسیده که سرمایه گذاری ناخالص هم منفی شده است.
این همان نتیجه دردآور مصرف گرایی افسارگسیخته است که خود را در اقتصاد کلان به خصوص سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه نشان می دهد. از سویی دیگر این مصرف گرایی خطرناک موجب کاهش سرمایه گذاری در عرصه نوآوری می شود که عموما با ریسک بالاتری همراه است. به همین دلیل است که تصور ایجاد شرکت هایی نظیر تسلا یا مایکروسافت و بسیاری دیگر از استارتاپ های نوآورانه در ایران، باطل به نظر می رسد. آمارها نشان میدهد که با کاهش سرمایه گذاری ناخالص در کنار افت ادامه دار سرمایه گذاری خالص، تعادل میان مصرف و تولید به هم خورده و همین عدم تعادل یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد وضعیت فعلی است. وضعیتی که هدررفت سرمایه در آن حکم دورریز غذا را دارد.
مثلا فرض کنید شما به یک رستوران رفته اید و بعد از سفارش غذا از گارسون درخواست افزایش حجم را دارید اما نهایتا در پایان کار همان میزان افزوده را اضافه می آورید. شما هزینه آن را پرداخت کرده اید اما از آن استفاده نکرده اید. این تجسم عینی مصرف گرایی لیبرال است که از سروکول اقتصاد ایران بالا می رود و دولت ها نه تنها فکری برایش نمیکنند بلکه با سیاست های پوپولیستی نظیر آنچه بین سال های ۸۴ تا ۸۹ رخ داد همه درآمدها را صرف مصرف گرایی می کنند و از پس انداز کردن به بهانه ایجاد عدالت طفره می روند. اگر درآمدهای هنگفت نفتی در دولت احمدی نژاد به جای توزیع نقدی میان مردم صرف پس اندازهای ارزی می شد و در عوض دولت با اتخاذ روش های نوین اقتصادی بر کاهش مصرف گرایی تمرکز می کرد شاهد رشد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی ماندگار در ایران بودیم.
نتیجه همان سیاست ها به علاوه نگاه تک سویه دولت روحانی به سرمایه گذاری خارجی برای مصرف گرایی نظیر واردات همه چیز که قاعدتا به مصرف بی دلیل همه چیر منجر شد، حالا اقتصادی را برای رییسی به یادگار گذاشته که مردم در آن علی رغم افزایش فقر، همچنان بیشتر مصرف می کنند.
اگرچه این وضعیت یادگار دولت های قبلی است اما سیاست های یکساله دولت نیز نتیجه ای جز ادامه و تشدید همین روند نداشته است.
اگر حذف ارز ترجیحی با روشی اصولی و بر اساس یک الگوی زمانبندی صورت می گرفت و همزمان نهادهای قوی برای مقابله با قاچاق به خارج و ترویج صرفه جویی آبرومندانه و درست در داخل می شد با افزایش شدید مصرف در چند فصل گذشته و بالا رفتن مصرف متوسط در کشور مواجه نبودیم. این افزایش موجب می شود که نرخ پس انداز و سرمایه گذاری نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه انباشت سرمایه عامل اثر گذار تولید است، چنانچه روند نزولی سرمایه گذاری ادامه پیدا کند شاهد افت تولید ناخالص داخلی خواهیم بود. با کاهش حجم اقتصادی به دلیل چسبنده گی مصرف، به طبع سرمایه گذاری و پس انداز دوباره کاهش میاید و این چرخه نفرین شده ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین سهم انباشت سرمایه از کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نیم درصد کاهش یافته است.
