به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، ستاد تنظیم بازار کشور برای جبران خطای مداخله در بازار برنج در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و عدم صدور مجوز ترخیص برنج‌های رسوبی که زمینه‌ساز گرانی برنج شد، تصمیمی اشتباه‌تر اتخاذ و قصد دارد، تعیین دستوری قیمت برنج را به بازار تحمیل کند.
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در این نامه، تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور را زمینه‌ساز توقف عرضه محصول برنج در شبکه رسمی، بروز تخلفاتی چون تقلب و اختلاط و در نهایت گرانی لجام‌گسیخته قیمت برنج دانسته و تأکید کرده است که در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکننده، تأمین‌کننده، عرضه‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده برنج آسیب جدی می‌بینند.
ستاد تنظیم بازار کشور در شرایطی تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی اتخاذ می‌کند که مدیران عالی‌رتبه دولت بر مشورت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی ایشان تأکید دارند و محمدرضا عارف در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور با دیگر مدیران دولت هم نظر است، اما در مقام رئیس ستاد تنظیم بازار، رفتاری دوگانه داشته و علاقه‌ای به مشورت و همکاری با بخش‌خصوصی ندارد.
تعیین دستوری سقف قیمت برای برنج‌های کیفی ایرانی مغایر با واقیعت‌های بازار، تبعات نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت که آغاز آن تنبیه تعزیراتی شبکه رسمی خرده‌فروشی و پایان آن آسیب‌دیدن کشاورزان و تولیدکنندگان برنج ایرانی است.
این خطا یکبار در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و پس از تحمیل قیمت بر بازار در اولین مرحله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش به عنوان شبکه رسمی توزیع با برخورد تعزیراتی تنبیه شدند و در آن دوره توزیع برنج در شبکه رسمی برای شش ماه متوقف شد.
با تغییر مسیر عرضه از شبکه رسمی به غیررسمی فرصت تخلفاتی چون اختلاط و گران‌فروشی فراهم و برنج با سفره بسیاری از اقشار کشور غریبه شد و در نهایت محصول عرضه نشده کشاورزان و واسطه‌ها که بدون متقاضی مانده بود، آسیب دید و تولید صنعتی در کارخانجات رسمی و صاحب برند که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، متوقف شد، این در حالی است که اقدام منطقی و کارشناسی این است که تصمیم‌گیری برای تنظیم بازار را به کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه‌های صمت وجهادکشاورزی واگذار شود.
با توجه به این موارد انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای خطاب به دکتر حمید پاداش معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور چنین نوشت؛
احتراماً، پیرو رونوشت نامه شماره ۰۲۴۴- ۱۴۰۳/ ت. ب مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ در خصوص آثار زیان بار قیمت گذاری دستوری برنج تولید داخل، متأسفانه ستاد محترم تنظیم بازار کشور بدون توجه به تجربه تلخ سال۱۴۰۰و آثار غیر قابل جبران، قیمت‌های دستوری برنج ایرانی را مصوب نمودند.
با توجه به آسیب‌ها و تهدیدهای پیش رو:
۱- تعطیلی شبکه رسمی توزیع کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش.
۲- شروع تقلب، اختلاط و فروش غیر رسمی و زیر زمینی در کشور که حتی افزایش مجدد قیمت‌ها در آن متصور است.
۳- تعطیلی کارخانجات تولیدی صنعتی برنج که دارای برند هستند و بازگرداندن برنج های خریداری شده با قیمت حداقل ۱۵۰۰۰۰ تومان در مرحله بوجاری به آنان.
۴- تهدید تجربه سال ۱۴۰۲ که با انبار شدن برنج ها ، برنج های نزد کشاورزان به واسطه عدم عرضه روی دست آنان خواهد ماند.
۵- با توجه به موجودی با قیمت های قبلی و بالاتر در سطح عرضه و کارخانجات، تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی برای فعالین رسمی این صنعت اعم از تولید کنندگان رسمی و عرضه کنندگان رسمی بدون اینکه خطایی مرتکب شده باشند.
خواهشمند است قبل از ابلاغ مصوبه دستور فرمایید مجدداً بررسی های دقیقی انجام و جلوی اشتباه بزرگتری که مانند تصمیمات نامناسب از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بود گرفته شود.
این انجمن با توجه به اینکه اعضای آن سهم ویژه ای در تولید و فرآوری صنعتی برنج و توزیع آن در شبکه های رسمی کشور خصوصاً فروشگاه های زنجیره‌ای داشته آمادگی ارائه مشاوره های تخصصی به روز را دارند.
