یک اقدامِ سیاسی
یک اقدامِ سیاسی
روز گذشته «مجتبی ذوالنوری» نماینده مردم قم از بارگذاری طرح سوال از رییس‌جمهور در سامانه خبر داد و گفت: نمایندگان می‌توانند امضاهای الکترونیکی خود را ثبت کنند.

این نماینده جبهه پایداری همچنین گفت: ۱۷۹ تن از نمایندگان مجلس به‌صورت فیزیکی طرح سوال را امضا کرده بودند که ۴ نفر از آنان امضای خود را پس گرفته‌اند. وی مدعی شد: وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور است.
البته باید از نمایندگان مجلس قدردان باشیم که به فکر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هستند و به‌خاطر بی‌ثباتی‌هایی که در این بخش رخ داده است و به باور بسیاری از کارشناسان، ریشه اعتراضاتی است که این روزها در شهرهای مختلف کشور جریان دارد، دست به اقدامی زدند اما لازم است به آنان تأکید کنیم دقیقاً چنین اقدامی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور دامن بزند و آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کند.
طرح سوال هم برابر قانون حق نمایندگان است اما هوشمندانه و خردمندانه است اگر مجلس از این حق خود در این شرایط استفاده نکند چون تبعات سیاسی آن بر اقتصاد هم اثرگذار خواهد بود آن هم آثار منفی.
این البته درست است که در حال حاضر مسعود پزشکیان رییس قوه مجریه است و مسئولیت مشکلات اقتصادی و معیشتی با قوه مجریه است اما به باور ما رییس‌جمهور که دقیقاً ۱۶ ماه قبل دولت را در دست گرفت، کم‌ترین مقصر در این اتفاقات است و بسیاری از مسائل در اقتصاد کشور، ریشه‌های طولانی‌تر از آن دارد که به سیاست‌گذاری‌های دولت چهاردهم مربوط باشد.
گویا نمایندگانی که باید زمان‌شناس باشند و شرایط خطیر کنونی را به‌خوبی بشناسند، متوجه این نکته نیستند که تا چه اندازه امروز هم بازار و هم ساحت عمومی جامعه نیاز به آرامش دارد و چه اندازه چنین اقدامی می‌تواند آرامش عمومی را به مخاطره بیندازد.
جالب و حتی مایه‌ی تأسف است از این‌که تقریباً قاطبه نمایندگانی که طرح سوال از رییس‌جمهوری را امضا کرده‌اند خود را مطیع محض رهبر معظم انقلاب می‌دانند و همواره مخالفان سیاسی خود را به زاویه گرفتن از منویات رهبری متهم می‌کنند اما توجهی به این نکته ندارند که این اقدام، دقیقاً عکس اراده و خواست رهبر انقلاب است.
حضرت آیت‌الله خامنه ‎ای سه روز قبل در نشست با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ طی سخنانی با اشاره به اعتراضات اخیر فرمودند: «این اجتماعات عمدتاً‌ از طرف بازاری‌ها بود اما حرف‌شان حرف درستی بود. بازاری وقتی که نگاه می‌کند به وضع کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشود محیط کسب و کار ثبات نداشته باشد، می‌گوید من نمی‌توانم کاسبی کنم، راست می‌گوید. این را مسئولین کشور قبول دارند و من می‌دانم که رییس‌جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکل هستند.»
رهبر معظم انقلاب بر این نکته تأکید دارد که رییس‌جمهوری در صدد علاج مشکل است اما نمایندگان اصرار دارند که مسعود پزشکیان در این موضوع یعنی وضعیت اقتصادی کشور، کم‌کاری دارد و می‌خواهند با طرح سوال در برابر افکار عمومی این‌گونه وانمود کنند که دایه مهربان‌تر از مادر هستند.
نکته مهم بعدی این است که هدف غایی از طرح سوال از ریاست‌جمهوری چیست ؟ یعنی با احضار رییس قوه مجریه به مجلس و دادن اخطار به مسعود پزشکیان چه چیزی عاید مردم و حتی نمایندگان خواهد شد ؟ با قاطعیت باید گفت: هیچ !
برای این‌که مخاطب ما متوجه این حقیقت تلخ شود، لازم است یادآور شویم که حدود ۵ ماه از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان بود که همین نمایندگان با هدف مهار نرخ ارز و با داعیه دلسوزی، اقدام به استیضاح عبدالناصر همتی کردند و در نهایت در روز ۱۲ اسفند سال گذشته به هدف خود رسیدند اما نرخ دلار هرگز متوقف نشد چون بیشتر به برخی مسائل سیاست خارجه و روابط بین‌الملل پیوند خورده بود و استیضاح‌کنندگان نیز هرگز به افکار عمومی توضیحی ندادند که چرا عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد و دارایی رفت اما کاهش ارزش ریال همچنان ادامه یافت ؟
امروز هم دقیقاً در همان شرایط هستیم و احضار رییس‌جمهوری به مجلس و طرح سوال و همچنین دادن کارت زرد به مسعود پزشکیان، کمترین تأثیری بر ادامه این مشکلات اقتصادی ندارد و چه بسا طی چند ساعت نرخ دلار را به بالای ۱۵۰ هزار تومان برساند.
نکته بعدی این‌که کشور در سراشیبی اقتصادی خطرناکی قرار گرفته است و لازم است همه ارکان نظام کنار هم بمانند و اقدامی کنند و اگر قرار باشد برخی ارکان نظام تلاش کنند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و برای خود اعتبار بتراشند، در نهایت وضعیتی ایجاد خواهد شد که همه زیان خواهند کرد.
نام‌هایی چون «مهدی کوچک‌زاده»، «امیرحسین ثابتی»، «محمد منان رییسی»، «حمید رسایی»، «علی خضریان»، «کامران غضنفری» و نظایر آن در جمع امضاکنندگان، بیانگر این حقیقت است که این طرح سوال یک طرح سوال کاملاً سیاسی است و اغراض پشت سر آن هر چه که باشد دقیقاً مانند استیضاح اولین وزیر اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، مهار افزایش نرخ ارز نیست و لازم است نمایندگان به اخلاق ملتزم و با مردم صادق باشند.

لینک کوتاه :