مدیرعامل بانک دی تکیه بر تخصص و توان داخلی شبکه بانکی را از مهمترین ضرورتهای اصلاح شبکه بانکی دانست. برات کریمی در میزگرد تخصصی سیویکمین همایش بانکداری اسلامی که با موضوع اصلاح قوانین نظام بانکی برگزار شد، با تشریح زمینهها و بسترهای اصلاح شبکه بانکی، بر ضرورت انجام اصلاحات درونزا در شبکه بانکی تأکید کرد. […]
مدیرعامل بانک دی تکیه بر تخصص و توان داخلی شبکه بانکی را از مهمترین ضرورتهای اصلاح شبکه بانکی دانست.
برات کریمی در میزگرد تخصصی سیویکمین همایش بانکداری اسلامی که با موضوع اصلاح قوانین نظام بانکی برگزار شد، با تشریح زمینهها و بسترهای اصلاح شبکه بانکی، بر ضرورت انجام اصلاحات درونزا در شبکه بانکی تأکید کرد.
کریمی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در بانکداری مدرن گفت: بررسی تجربه سایر کشورها نشان میدهد که استقلال، نظارت دقیق و سیاستگذاری هدفمند بانکهای مرکزی برای شبکه بانکی سه پایه اصلی موفقیت بانکداری در کشورهای توسعهیافته است که فقدان این عوامل در ایران، در کنار مداخله دولت و نهادهای دیگر، زمینه عدم تعادل در نظام بانکی از جمله ناترازی بانکها را به وجود آورده است.
وی افزود: تا زمانی که نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی و روش اعطای تسهیلات به صورت تکلیفی و دستوری باشد و نرخها بر اساس قیمت تمامشده پول نباشد، ناترازی در نظام بانکی کشور پابرجا خواهد ماند. مدیرعامل بانک دی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از کارشناسان نظام بانکی در سیاستگذاریها و اصلاحات مرتبط با شبکه بانکی گفت: باید پذیرفت که هر اقدامی برای اصلاح نظام بانکی بدون بهرهگیری از توان داخلی شبکه بانکی و استفاده از تجربه و تبحر مجریان سیاستهای پولی، امری محال و فاقد کارآیی است.
وی تصریح کرد: بی تردید هر اصلاحی در نظام بانکی باید امری درونزا باشد و مبتنی بر شناخت کامل مجریان از مشکلات موجود انجام گیرد زیرا در غیر این صورت هر تصمیمی که از بیرون این نظام و گرفته شود، در عمل ناکارآمد و ابتر خواهد بود که نمونه آن طرحهایی است که با موضوع اصلاح نظام بانکی از بیرون از شبکه بانکی گهگاه مطرح میشود اما در واقع اجرای آنها گرهها و چالشهای نظام بانکی را بیشتر میکند.
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی، محمدحسین حسینزاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن از دیگر سخنرانان این میزگرد بودند.
مدیر عامل بانک مسکن در همایش بانکداری اسلامی عنوان کرد
توجه به سهم بخش های اقتصادی در هدف گذاری بانک مرکزی
مدیر عامل بانک مسکن در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با تشریح وظیفه بانک مرکزی در نظام بانکی، بر هدف گذاری و تعیین جایگاه بخش های اقتصادی از جمله بخش مسکن در نظام بانکی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» صبح امروز (نهم شهریورماه) در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در این همایش، پنل اصلاح نظام بانکی، با حضور محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی، محمد حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران نظام بانکی و کارشناسان برگزار شد. در این همایش درخصوص اهداف اصلی بانک مرکزی با توجه به طرح جدید قانون بانکداری مجلس نکاتی از سوی کارشناسان مطرح شد.
محمود شایان در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی نهاد ناظر به خدمات مالی و بانکداری ایرانی است و طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد می باشد. اما علاوه بر، نظارت بر بانک ها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور نیز حرکت کند. او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و …تعریف می شود. شایان با تاکید بر این که در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخش های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی،بازرگانی، صنعت و معدن،خدمات و صادرات در اعطای تسهیلات حذف شده است، توضیح داد:از سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری بر اساس عقود مبادله ای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه ،این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. او افزود: در این خصوص لازم، است که سیاستگذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخش های مختلف با توجه به کارکردشان تعیین شود. مدیرعامل بانک مسکن در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف گذاری می کند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت می کند. میتوان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب می کند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخشهای اقتصادی در فعالیت های بانکی مشخص شود.
اطلاعیه بانک سپه در مورد کارتخوان های
بانک های ادغامی
با توجه به ضرورت اخذ تاییدیه انتظامی و تحقق الزامات بانک مرکزی در خصوص بهره برداری امن از دستگاه های عابربانک برون شعبه ای لازم است تا پذیرندگان دستگاههای خودگردان واحد ادغام شده بانک انصار سابق برای اخذ مجوز امنیتی لازم اقدام کنند.
ارتباط دستگاههای تحت مالکیت این دسته از پذیرندگان درصورت عدم اخذ مجوزهای امنیتی لازم، با سوئیچ بانک قطع خواهد شد. براین اساس، با توجه به اعلام شرایط و فرایند مربوطه برای اخذ مجوز امنیتی دستگاههای مذکور، لازم است تا پذیرندگان پس از دریافت پیامک به نزدیکترین شعبه بانک سپه برای انجام فرآیند تاییدیه انتظامی مراجعه کنند.
پذیرندگان پس از مراجعه به شعب بانک، باید اوراق مربوط به تاییدیه انتظامی که توسط شعب در اختیارشان قرار می گیرد را تکمیل و تحویل دهند.