به گزارش روزنامه جمله، رضا قربانی- رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وقتی کسی از درگاه اینترنتی استفاده می‌کند، تمام تراکنش‌هایش قابل مشاهده است و کوچک‌ترین شک و شبه‌ای باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: متأسفانه شرکت شاپرک بدون درنظر گرفتن ریزه کاری‌های موجود در […]
به گزارش روزنامه جمله، رضا قربانی- رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وقتی کسی از درگاه اینترنتی استفاده می‌کند، تمام تراکنش‌هایش قابل مشاهده است و کوچک‌ترین شک و شبه‌ای باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: متأسفانه شرکت شاپرک بدون درنظر گرفتن ریزه کاری‌های موجود در اقتصاد دیجیتال و شرایط خاصی که طی دو ماه گذشته که در کشور حاکم شده و بسیاری از کسب و کارها در حال جمع و تعطیل کردن فعالیت خود هستند، اعلام کرده کسب و کارهای اینترنتی که جواز نگرفته‌اند، اجازه ندارند از درگاه پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.
او تاکید کرد: این بحث خیلی وقت است که در جریان بوده و چند سال است که این موضوع مطرح است که هر کسی از خدمات کارت خوان‌ها استفاده کند، باید جواز ثبتی داشته باشد و هر کسی هم که می‌خواهد از درگاه‌های پرداخت اینترنتی استفاده کند باید اینماد داشته باشد.
وی افزود: استناد قانونی آن هم در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است و از آن زمان بحث جدی وجود داشت تا بسیاری از کسب و کارهایی که در فضای اینترنتی شکل گرفتند، از روز اول مجبور شوند جواز کسب بگیرند یا به دنبال اینماد بروند که این باعث کندی فعالیت آنها می‌شود.
به گفته او بخش اقتصاد دیجیتال ما تنها بخشی است که طی سال‌های گذشته موفق شده رشد قابل توجهی داشته باشد، بنابراین این طرح در جریان بود و هر بار پس از گفت و گوهایی تغییراتی ایجاد می‌شد اما هر کسب و کاری که اینماد نداشته باشد و نتواند از درگاه پرداخت استفاده کند، عقب می‌افتد.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تغییراتی ایجاد کرد که بتوانند اینماد را سریع تر و راحت‌تر ارائه کنند یا به آن هایی که تراکنش‌هایشان پایین است، اینماد بی‌ستاره بدهند.
به گفته او پس از اینکه آیین‌نامه‌ها اجرایی شد، تعدادی از کسب و کارها درگاه پرداخت گرفته بودند و فعالیت می‌کردند اما امکان دریافت اینماد را نداشتند، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه رمز ارز شکل گرفته بودند با این رویکرد که برایشان جواز کسبی فراهم نشده، نمی‌توانند اینماد دریافت کنند اما این به معنای غیرقانونی بودن یا مشکل‌دار بودن اینگونه کسب و کارها نیست، چراکه آنها از سال‌ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی به صورت کاملا قانونی استفاده می‌کردند.
وی با بیان اینکه اکنون سوالاتی ایجاد می‌شود که جوابشان روشن نیست توضیح داد: کسب و کاری آمده تا در چارچوب قانون فعالیت کند اما یک نهاد به‌جای اینکه تنظیم‌گری و جواز کسب تعریف کند و کار رگولاتوری انجام دهد، اعلام می‌کند که سرویسی ارائه نمی‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل اینکه فشارها بر کسب و کارها زیاد شده، دیگر این کسب و کارها حاضر نیستند، مقاومتی در برابر بلایی که نهادهایی مانند شاپرک می‌خواهند بر سر اقتصاد دیجیتال در بیاورند، انجام دهند.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه سخنانش تأکید کرد: متأسفانه در این ماجرا به شکل عادلانه رفتار نمی‌شود؛ انگار خون برخی از پلت‌فرم‌ها رنگین تر است و بعضی پلت‌فرم‌های دیگر خودی نیستند و گویا آنها را نمی‌خواهند! این درحالی است که این پلت‌فرم‌های داخلی توسط دانشجویان دانشگاه مطرح کشور ساخته شده است. به گفته او در زمینه پلت‌فرم‌های رمز ارز طی چند سال گذشته هیچ تنظیم‌گری انجام نشده و صرفا اعلام شد که به آنها خدمات پرداخت نمی‌دهیم و واقعیت این است با پیگیری‌های که طی روزهای گذشته انجام شده فقط می‌توان گفت تعطیل کنید چون واقعا کسانی که در این شرایط کار می‌کنند خسته شده‌اند.
اما به دنبال ادامه انتقادها، نامه‌ای با امضای رضا باقری اصل- جانشین رییس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیر عامل شاپرک منتشر و تاکید و درخواست شده الزام به دریافت اینماد برای دریافت کارتخوان را تا تصمیم گیری نهایی لغو کنند.
در این نامه گفته شده که عطف به نامه ۱۹ آبانماه جاری به شرکت‌های پرداخت یار درخصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان‌سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرآیند کسب و کار در دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغیه ۱۴۵۸۵۸/۸۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال شده است. بر این اساس، لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغیار با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کارگروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم را معمول بفرمایید.
