شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده است، شرایط واگذاری ملک تملیکی در قالب اقاله، را تصویب کرد. به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اعضای محترم آن شورا با هدف […]
شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده است، شرایط واگذاری ملک تملیکی در قالب اقاله، را تصویب کرد.
به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اعضای محترم آن شورا با هدف مساعدت به افرادی که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت نمود املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت شرایط ذیل در قالب اقاله به آنها واگذار گردد:
۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
۲- مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۳- چنانچه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد.
۴- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.
ضمناً در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به مالک قبلی اعلام نماید.
همچنین اشخاص مشمول، حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری مربوط تسلیم نمایند.
شایان ذکر است، بعضاً مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نمی‌باشند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی می‌باشد. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال ۱۴۰۰، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آنها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن تقاضا شده بود، تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جزء دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود می‌باشند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آنها به مؤسسه اعتباری باشد.
لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.
تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران (به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آنها)، دولت (از بابت مالیات) و سهامداران (به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری می‌باشد که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نمی‌باشد. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آنها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آنها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات
مزایده مسترد شود.
