در کشوری که احزاب به شکل هیأت، اداره میشوند و حتی سیاسیون بزرگ هم با مفهومی به نام «مسئولیتپذیریهای حزبی» بیگانه هستند، جای تعجب ندارد اگر ببینیم احزاب بزرگ، هر چند سال یکبار نه با محوریت «گفتمانی مستقل» که با محوریت بزرگان همان حزب، انشعاب و تلاش کنند در مسیر و شاخه جدیدی به بقای […]
در کشوری که احزاب به شکل هیأت، اداره میشوند و حتی سیاسیون بزرگ هم با مفهومی به نام «مسئولیتپذیریهای حزبی» بیگانه هستند، جای تعجب ندارد اگر ببینیم احزاب بزرگ، هر چند سال یکبار نه با محوریت «گفتمانی مستقل» که با محوریت بزرگان همان حزب، انشعاب و تلاش کنند در مسیر و شاخه جدیدی به بقای خود در سپهر سیاسی ادامه دهند و به باور ما آنچه در جلسه علنی روز سهشنبه هفته گذشته رخ داد، طلوع و طلیعه یک انشعاب دیگر بود تا این بار «محمدباقر قالیباف» تلاش کند هم از کانتکست اصولگرایی خارج نشود و هم بهزعم خود قرائتی روادارانه و مترقی از «جریان اصولگرایی» با محورت خود ارائه کند، هرچند برخی کارشناسان سیاسی بر این نظر هستند که رییسمجلس قصد دارد نظارتی سختگیرانه بر دولت
اعمال کند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش و رونق تولید در خصوص عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، خطاب به معاون پارلمانی رییسجمهور، گفت: از روز چهارشنبه هفته گذشته هیات رییسه دعوتنامهای را به دولت ارسال کرده و از آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه دعوت کرد تا در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کند. بر اساس قانون ایشان موظف هستند تا در جلسه حضور یابند. امروز ساعت ۷:۳۰ صبح گفتهاند که کاری پیش آمده و نمیتوانند در جلسه حضور یابند.
ساعاتی پس از انتقاد تند رییسمجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی
حضور یافت.
اصل نقد «محمدباقر قالیباف» این بود که «ما در برنامه ششم و بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیشبینی کردیم. در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیشبینی شد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد منابع تبصره محقق شد. اما دولت ۱۰۰ درصد منابع را برای معیشت داد و به حوزه اشتغال چیزی نداد. به عبارتی به جای ۳۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۹ همت پرداخت شد یعنی ۱۳ همت از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشد درحالیکه سازمان برنامه و بودجه باید این ۱۳ همت را به وزارتخانههای مربوطه برای اشتغال پرداخت میکرد.
رییس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه قرانی از آن
را نداده است.
صرف نظر از نقد رییسمجلس و اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه تا چه اندازه در این بخش، مقصر بودند و چه میزان قصور داشتند باید حدس زد اصولگرایان یک بار دیگر در معرض یک انشعاب دیگر هستند و این بار قرار است قد و قامت دولت رییسی، کوتاهتر شود.
نمونه این فاصلهگرفتنها در روزگارانی که اصولگرایان بر دولت کنترل داشتند، کم نبود و نمونه برجسته آن سه سال آخر دولت «محمود احمدینژاد» است که تنها شده بود و جبهه پایداری و دو رفیق خاص را با
خود داشت.
آن روزها و مشخصاً پس از یکشنبه سیاه مجلس-۱۵ بهمن ۹۱- لاریجانی که از مدتها پیش تلاش میکرد مشی معتدل نسبت به دولت و جبهه پایداری، در پیش گیرد، ناچار از جدال تند لفظی با رییسجمهور وقت شد و آنچه که پیش از آن بین آن دو، پشت پرده بود از پرده برون افتاد.
باور ما بر این است که اصولگرایانی چون قالیباف مصمم هستند در برابر ناکارآمدی اقتصادی دولت سیزدهم، راه انفعال را طی نکنند و شخص رییسمجلس تلاش دارد خود را منتقد دولت نشان دهد و جبهه جدیدی در «خانه ملت» علیه دولت باز کند تا به این شکل، موقعیت خود را استحکام بخشد ضمن اینکه از جریان پایداری و اصولگرایان داخل مجلس و دولت فاصله بگیرد و شانه از زیر بار مسئولیت ضعفها و کاستیهای دولت رییسی خالی کند.
حقیقت این است که دولت سیزدهم هیچ طرح و برنامهای برای اقتصاد ندارد و اگر به دولت حسن روحانی انتقاد داشتند که اقتصاد را به برجام گره زد، خودشان اقتصاد را یله کردند و موجهای تورم و گرانی و موج اخیر افزایش نرخ ارز، همه از توالی فاسد همین نگاه سادهانگارانه به اقتصاد است و در چنین شرایطی «رییس مجلس» که از نظر سیاسی همسو با دولت است، تلاش دارد بهنوعی نقش اپوزیسیون داخلِ جریان اصولگرایی را بازی کند و به نفع اشتغال و معیشت از دولت زاویه و شاید هم امتیاز بگیرد.
موفقیت قالیباف به این بستگی دارد که در «خانه ملت» بتواند چه افرادی را دور خود جمع کند و در بیرون از مجلس، بتواند از اندیشههای چه افراد متخصصی بهره ببرد و در دام شعارزدگی و ادعاهای پوچ، نیفتد آنگونه که بسیاری از مردان حوزه اقتصادی دولت سیزدهم افتادند و امروز راهی برای برونرفت از این کلاف
سردرگم نمیبینند.
اگر هم نیت قلبی قالیباف، اعمال نظارت سختگیرانه و گرفتن امتیاز از دولت باشد، قطعاً موفق خواهد شد چون دولت سیزدهم، در موقعیتی است که هر امتیازی به منتقدان میدهد مشروط بر اینکه به نکتهاش، غلط اقتصادی نگیرند.