رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی از فروش ۶۰ درصد بلیت پروازهای ایرلاین ها به چارترکننده ها خبر داد. بلیت چارتری سال هاست که به یکی از مشکلات اصلی صنعت هوانوردی تبدیل شده است؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در نخستین ماه‌های وزارتش در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ دستور داد تا روش […]
رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی از فروش ۶۰ درصد بلیت پروازهای ایرلاین ها به چارترکننده ها خبر داد.
بلیت چارتری سال هاست که به یکی از مشکلات اصلی صنعت هوانوردی تبدیل شده است؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در نخستین ماه‌های وزارتش در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ دستور داد تا روش بلیت چارتری جز برای مقاصد گردشگری (مشخصاً کیش و قشم) و جزایر، سکوها و مقاصد نفتی (جزیره خارک و عسلویه) ممنوع است.
اسلامی گفته بود: «فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای به صورت چارتری تخلف بوده و سازمان هواپیمایی با متخلفان برخورد می‌کند. قیمت بلیت هواپیما طبق قانون تابع عرضه و تقاضاست اما ما بر این مسئله تأکید داریم که فروش بلیت چارتری ممنوع است. چارتر یعنی اینکه کسی که هواپیما را چارتر کرده یک بسته سفر دارد که شامل اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک است.» اما این دستور وزیر سابق راه و شهرسازی دیری نپایید که رنگ باخت و ایرلاین در مدت کوتاهی بار دیگر آغاز به فروش بلیت چارتری کردند؛ این فرآیند دو بار دیگر در زمان وزارت وی تکرار شد اما همچنان فروش بلیت چارتری ادامه داشته و حتی هم اکنون به یکی از اصلی ترین بخش‌های صنعت حمل و نقل هوایی تبدیل شده است.
é فعال صنعت هوانوردی: ایرلاین‌ها چاره‌ای جز فروش چارتری ندارند
یک عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز پیش از این گفته بود ایرلاین‌ها چاره‌ای جز فروش بلیت چارتری ندارند چون هزینه‌های بالای خرید قطعات و دستمزد پرسنل از محل فروش ۶ ماهه یا یک ساله بلیت پروازهای چارتری به آژانس‌های گردشگری تأمین می‌شود.
é ادعای معاون سازمان هواپیمایی: ایرلاین‌ها گرانفروشی نمی‌کنند! / کار دلالهاست
در همین خصوص نیز حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص گرانی بلیت هواپیما اظهار کرد: با گرانفروشان بلیت پروازهای داخلی برخورد می‌کنیم چه ایرلاین‌ها باشند که چه هر مرجع فروش بلیت دیگر؛ اما آنچه مورد تأکید است، قطعاً ایرلاین‌ها و شخصیت‌های حقوقی شناخته شده هیچ گاه بالاتر از نرخ مصوب نسبت به بلیت فروشی اقدام نخواهند کرد. متأسفانه در لایه‌های پایین‌تر که می‌رسد و عمدتاً به واسطه‌ها یا برخی فروشگاه‌های مجازی که بعضاً هیچ مجوزی هم از سازمان هواپیمایی کشوری ندارد، برمی گردد، تخلفاتی را ما در سازمان هواپیمایی کشوری شاهد هستیم اما امکان کنترل آنها بعضاً وجود ندارد.
é رئیس انجمن آژانس‌های هواپیمایی: مطالباتمان از ایرلاین‌ها را پس گرفتیم
حرمت الله رفیعی رئیس انجمن آژانس‌های گردشگری درباره میزان مطالبات آژانس‌های مسافرتی و خدمات گردشگری از شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: آژانس‌ها از ایرلاین‌های داخلی و خارجی در ایام کرونا تا حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبه داشتند که توانستیم تا ۹۰ درصد آن را وصول کنیم و اگر ۱۰ درصدی باقی مانده، عمدتاً به شرکت‌های هواپیمایی خارجی مانند ایرلاین اوکراینی یا لوفت هانزا بوده که دیگر آن را پس ندادند؛ بسیاری از مردم هم از دریافت مطالبات خود بعد از ۳ سال صرف نظر کرده اند.
وی ادامه داد: اما یک سری مطالبات دیگر هست که مردم هر روزه با آن سر و کار دارند؛ باید این مطالبات مردم از ایرلاین‌ها طبق قوانین موجود بازپس داده شود یا اگر چنانچه به مقررات جدیدی نیاز است، وضع شوند؛ مثلاً اگر مسافری از پرواز خود صرف نظر کند، طبق مقررات موجود و بسته به مدت زمان باقی مانده تا پیش از آغاز پرواز، خسارت بدهد اما اگر همین پرواز تأخیر داشته باشد یا کنسل شود، آیا نباید همان ایرلاین هم به مسافر خسارت بدهد؟
é ایرلاین‌ها خسارت می‌گیرند اما خسارت نمی‌دهند
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری افزود: آژانس‌ها در این خصوص متضرر نمی‌شوند بلکه همه ضرر متوجه مسافر است مثلاً مسافری داشتیم که قرار بوده صبح با پرواز به اصفهان برود و عصر برگردد و بلیت هر دو طرف مسیر را خریداری کرده است. اما وقتی به فرودگاه رفته، پس از چند ساعت معطلی، اعلام شده که پرواز رفت کنسل شده است بعد هم پرواز برگشت انجام شده است؛ آژانس هم کل هزینه بلیت‌های رفت و برگشت را به ایرلاین پرداخت کرده و کاری از دستش برنمی آید. چه کسی ضرر و زیان وارده به این مسافر را باید پرداخت کند؟
وی گفت: برخی پروازها بیش از ۴ ساعت تأخیر دارند ولی آیا ایرلاین‌ها هزینه این خسارات را می‌دهند؟ نمی‌شود که ایرلاین‌ها یک طرفه و بابت کنسلی پرواز، خسارت بگیرند ولی بابت تأخیرهایی که دارند به مسافر خسارت ندهند.
رفیعی با بیان اینکه به طور متوسط تا نیمی از پروازهای ما تأخیر دارند اظهار کرد: در دیگر کشورها اگر پروازی تأخیر داشته باشد و ایرلاین مربوطه نتواند برای مسافر پرواز جایگزین قرار دهد، ایرلاین موظف به برگرداندن مسافر به هتل تا زمان پرواز بعدی است یا اینکه خسارت به مسافر بدهد؛ اما در کشور ما حقوق مسافر اصلاً دیده نمی‌شود؛ تا حالا نشنیده ام که به یک نفر بابت تأخیر در پرواز خسارتی داده شده باشد.
é ایرلاین‌ها حق ندارند بلیت پروازهای برنامه‌ای را چارتری بفروشند
وی درباره فروش چارتری بلیت هواپیما بیان کرد: فروش چارتری در دنیا مرسوم است و چارترکننده همزمان هتل و اقامت و دیگر نیازهای مسافر را هم تأمین می‌کند ولی چارترکننده حق تک فروشی بلیت را ندارد اما در ایران چارترکننده ها، اقدام به تک فروشی بلیت می‌کنند.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری ادامه داد: ایرلاین‌ها از قبل بلیت چند ماه خود را به چارترکننده می‌فروشند که این اقدام غیر قانونی است؛ اینها حق مردم است که ایرلاین‌ها آن را به چارترکننده می‌دهند چون ناوگان هوایی ما آنقدر گسترده نیست که میزان عرضه و تقاضای بلیت پرواز با هم برابر باشد.
وی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد پروازهای داخلی ما به صورت چارتری فروش رفته است و ایرلاین هم پول آن را از چارترکننده دریافت کرده است؛ از سوی دیگر چارترکننده هم به هر قیمتی که بخواهد آن را می‌فروشد. این در حالی است که این کار، فروش چارتری نیست بلکه تک فروشی بلیت پروازهای برنامه‌ای است. رفیعی با تأکید بر اینکه ایرلاین‌ها حق ندارند پروازهای برنامه‌ای را به صورت چارتری بفروشند گفت: وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، حتماً منافعی میان ایرلاین و چارترکننده وجود دارد. اگر هم مدعی هستی که امورات روزمره ایرلاین بدون پیش فروش چند ماهه چارتری صندلی‌های پروازی نمی‌گذرد، باید ایرلاین را تعطیل کنند نه اینکه آن را از جب مردم تأمین کنند. وی خاطرنشان کرد: در ایام High season (پیک سفر) که مسافر زیاد است ایرلاین تک فروشی کند ولی در ایام Low Season که مسافر کم است، ایرلاین می‌تواند چارتری بلیت بفروشد و چارترکننده هم پکیج سفر همراه با بلیت چارتری عرضه کند؛ اما در غیر این صورت، اجحاف در حق مردم است.
é سازمان هواپیمایی به خوبی جلوی گرانفروشی ایرلاین را گرفته است
فعال صنعت حمل و نقل هوایی تأکید کرد: سازمان هواپیمایی در حال حاضر هر بار که ایرلاین‌ها اقدام به گرانفروشی می‌کنند، بلافاصله ورود کرده و با هشدار این سازمان، نرخ‌ها به رقم قبلی برمی گردد.
وی با بیان اینکه برخی چارترکننده ها اصلاً مجوز فروش بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری ندارند مطرح کرد: متأسفانه کسانی هست که اصلاً حتی مجوز بند ب و دفتر خدمات مسافرتی ندارد ولی اقدام به فروش بیلت پروازهای داخلی و خارجی می‌کنند؛ سازمان هواپیمایی کشوری باید نظارت داشته باشد که ایرلاین‌ها اقدام به فروش بلیت خارج از سیستم نکنند؛ چارتر هم باید محدود به حداکثر ۳ ماهه باشد ولی الان چارت ۶ ماهه و یک ساله داریم.
عملکرد آماری، پایش و کنترل آماری دو ماهه سال ۰۱۴ وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل جادهای اعلام شد؛
رشد ۵۰ درصدی ترانزیت جادهای در مقایسه با دو ماه ابتدایی
وضعیت سهم بخش‌های مختلف حوزه حمل و نقل جادهای در جابه‌جایی مسافر، جابه‌جایی بار و ترانزیت در دو ماه سال ۱۴۰۱ حکایت از افزایش در حوزه مسافر و ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با تهیه و انتشار گزارشی اقدام به ارائه آمار دو ماهه فعالیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه حمل و نقل جادهای در جابه‌جایی مسافر، جابه‌جایی بار و ترانزیت کرده است.
براین اساس طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، در بخش جابه‌جایی مسافر در حوزه حمل و نقل، ۲۱ میلیون مسافر جابه‌جا شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با جابه‌جایی ۱۶ میلیون نفر، ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله جابه‌جایی مسافر مشخص شد بیشترین میزان جابه‌جایی مسافر در دو ماهه سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و این آمار به میزان ۳۸ میلیون نفر ثبت شده است.
بر این مبنا در مدت مشابه سال گذشته براساس آمار ذکر شده در کتابچه عملکرد آماری، پایش و کنترل آماری دو ماهه سال ۱۴۰۱، مقایسه عملکرد دو ماهه سال جاری با عملکرد دو ماهه سال ۱۳۹۱، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.
حمل بار با بارنامه ۷۶ میلیون تن را در دو ماهه سال جاری به خود اختصاص داده است که در این زمینه میزان ترانزیت جادهای توسط بخش جادهای در دو ماهه سال جاری ۱.۸ میلیون تن گزارش شده است که این آمار نیز در مدت مشابه سال گذشته با رقم ۱.۲ میلیون تن افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین بررسی روند ۱۰ ساله ترانزیت نشان می‌دهد بیشترین میزان ترانزیت جادهای با ۲.۱ میلیون تن مربوط به سال ۱۳۹۳ است و همه اینها در حالی است که در سال جدید در حوزه ترانزیت بین المللی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با دبیر کل کمیسیون بین‌الدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا بر برنامه جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های حمل و نقلی با کشورهای منطقه بر موافقت ایران با افزایش حجم ترانزیت و تعدیل تعرفه‌های حمل و نقل تاکید کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی این روحیه در ایران وجود دارد تا همکاری‌های لازم را در جمع کشورهای منطقه‌ای تراسیکا داشته باشد و هیچ محدودیتی برای همکاری‌های ترانزیتی چه در بخش دریایی و چه در بخش زمینی وجود ندارد.
مدیرکل برنامه، بودجه سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد؛
حل مشکل قرارداد پروژه اسکله رو – رو ریلی بندر امیرآباد
مدیرکل برنامه، بودجه سازمان بنادر و دریانوردی درباره آخرین وضعیت اسکله رو – رو ریلی در حال ساخت در بندر امیرآباد، گفت: مقرر شد بلافاصله پس از اخذ مجوزهای لازم، این پروژه طی مدت ۶ ماه به بهره‌برداری برسد.
محمدحسین علامه مدیرکل برنامه، بودجه سازمان بنادر و دریانوردی از حل مشکل قرارداد پروژه اسکله رو – رو ریلی بندر امیرآباد خبر داد و گفت: به دلیل کاهش تراز آب دریای خزر و پسرفت آن که ایجاب می‌کرد پروژه این اسکله از ۲ به ۳ اسپن (span) بازطراحی شود، ادامه پروژه نیازمند اخذ مجوزهایی از سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی فنی سازمان بنادر و دریانوردی بود که مقدمات این کار انجام شد و طی بازدیدی که معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه داشت، هماهنگی‌ها برای پیگیری جهت اخذ مجوزها صورت گرفت.
وی افزود: مقرر شد بلافاصله پس از اخذ مجوزهای لازم، طی مدت ۶ ماه پروژه اسکله رو – رو ریلی بندر امیرآباد به بهره‌برداری برسد که با جدیتی که در پیگیری‌های مسئولان ذیربط در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، تصمیم بر این است که امسال این پروژه نهایی شود.
مدیرکل برنامه، بودجه سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با بیان اینکه بودجه پروژه یادشده برای سال جاری ۵۰ میلیارد تومان است، در عین حال اتمام آن را که نیازمند تزریق بودجه‌ای کلان‌تر دانست که پس از انعقاد قراردادهای جدید با پیمانکار، برآورد دقیق آن به دست خواهد آمد.
علامه همچنین درباره وضعیت سایر پروژه‌های در دست اجرا در سازمان بنادر و دریانوردی از حیث نیاز به انعقاد قراردادهای جدید و لاجرم تزریق بودجه‌های تازه نیز عنوان کرد: منابع سازمان بنادر و دریانوردی محدود است و ما برای تامین این منابع مشکلاتی داریم و از آنجا که این پروژه‌ها در ردیف‌های وجوه عمومی سازمان برنامه و بودجه قرار ندارد، باید متناسب با درآمدهایی که تحقق پیدا می‌کند، پروژه‌هایمان را تعریف کنیم و به اجرا برسانیم؛ البته پروژه‌های سازمان بنادر از حیث زمانبندی در اجرای وضعیت بسیار مناسبی دارند.
وی تصریح کرد: البته باید یادآور شد که در صورت اتمام و بهره‌برداری از پروژه اسکله رو – رو ریلی بندر امیرآباد، زمینه فعالیت بیشتر ترانزیت کالاهای کانتینری، افزایش مراودات محصولات کشاورزی و توسعه لجستیک فراهم می‌شود که این امر سهم بسزایی در فعال کردن و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کریدور بین‌المللی شمال – جنوب و افزایش مراودات ترانزیتی و ریلی کالا خواهد داشت.
میزان دریافت قیر تهاتری شرکت ساخت و توسعه کاملا شفاف است
معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: سهمیه سالانه قیر تهاتری این شرکت در سال گذشته ۱۷۰ هزار تن بود که امکان جذب ۴۰۰ هزار تن قیر در سال وجود دارد.
محمدرضا کدخدازاده در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر در پروژه‌های راه و بزرگراه کشور گفت: طبق قانون بودجه وزارت نفت مکلف شد در سال گذشته مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تهیه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که عملیات آسفالتی دارند تخصیص دهد که از این میزان ۴۸ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته سهم وزارت راه و شهرسازی ۷,۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از آن به شرکت ساخت و توسعه تعلق گرفت. کدخدازاده حجم قیر اختصاص یافته در سال گذشته را ۱۷۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به نیاز راه‌های در حال احداث و توان فنی و اجرایی شرکت ساخت و توسعه امکان جذب ۴۰۰ هزار تن قیر در سال برای بهره برداری از پروژه‌های راهسازی بیشتر وجود دارد.
معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور سهم قیر وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ را ۴۸ درصد از ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بودجه اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون سهمیه قیر تخصیص نیافته است و با توجه به محدودیت فصلی برای اجرای پروژه‌های راهسازی زمان تحویل قیر نقش تعیین کننده‌ای در این امر دارد.
کدخدازاده نحوه اختصاص قیر به پروژه‌های راهسازی از سوی شرکت ساخت را توضیح داد و گفت: قیر فقط به پروژه‌هایی که در مرحله اجرای آسفالت قرار دارند تعلق می‌گیرد و اولویت با پروژه‌هایی است که در تکمیل شبکه راه‌های منطقه یا کریدورهای ترانزیتی کشور مؤثر بوده یا باعث ایمنی مسیر با رفع گلوگاه‌های ترافیکی می‌شوند.
عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شفاف سازی تخصیص قیر به پروژه‌ها را یکی از برنامه‌های شرکت اعلام کرد و گفت: گردش کار شرکت ساخت و توسعه در خصوص دریافت و مصرف سهمیه قیر تهاتری شفاف و بر اساس قیر مورد نیاز مندرج در قرارداد اختصاص می‌یابد و نسبت به کنترل مصرف آن توسط دستگاه نظارت مستقر در پروژه اقدام می‌شود.
اعلام مجموع کالاهای اساسی، کانتینری و غیرکانتینری در بنادر کشور تا پایان خرداد
تا چهارم تیرماه سال جاری موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور معادل ۸۹ هزار و ۸۳۸ TEU، موجودی کالاهای غیرکانتینری ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۱ تن و موجودی کالاهای اساسی معادل ۳ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۸ تن بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالاهای کانتینری در بندر امام (ره) تا چهارم تیرماه سال جاری معادل ۶ هزار و ۸۷۵ TEU، شهیدرجایی ۷۰ هزار و ۶۸۶ TEU، امیرآباد ۵۰۲ TEU، نوشهر ۲۹ TEU، انزلی ۹۱۵ TEU، شهیدباهنر ۴ TEU، بوشهر ۶ هزار و ۷۱۰ TEU، چابهار یک هزار و ۳۷۹ TEU، خرمشهر ۲ هزار و ۷۱۰ TEU، لنگه ۲۱ TEU و آبادان ۷ TEU بوده که در مجموع حاکی از موجودی ۸۹ هزار و ۸۳۸ TEU کالاهای کانتینری در بنادر کشور است.
موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۲ بندر کشور شامل امام (ره)، شهیدرجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه نیز معادل ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۱ تن بوده است. موجودی کالاهای غیرکانتینری تا چهارم تیرماه سال جاری در بندر امام (ره) معادل ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۹۸ تن، بندر شهیدرجایی ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۱۴۴ تن، بندر امیرآباد ۴۰۶ هزار و ۲۵۶ تن، بندر نوشهر ۱۷۰ هزار و ۶۲۵ تن، بندر انزلی ۱۰۹ هزار و ۲۸۷ تن، بندر شهیدباهنر ۱۸ هزار و ۳۴۸ تن، بندر بوشهر ۲۱ ۲۲ و ۸۳۲ تن، بندر چابهار ۸۸ هزار و ۹۳۰ تن، بندر خرمشهر ۵۵ هزار و ۱۰۳ تن، بندر لنگه ۶ هزار و ۶۷۸ تن، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۹۶۸ تن و بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.
موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام (ره)، شهیدرجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۸ تن بوده است.
بر این اساس موجودی کالاهای اساسی در مدت یاد شده در بندر امام (ره) معادل ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۳۲ تن، بندر شهیدرجایی ۲۳۴ هزار و ۸۸۹ تن، بندر امیرآباد ۲۲۵ هزار و ۳۲۹ تن، بندر نوشهر ۱۵۹ هزار و ۱۲۸ تن، بندر انزلی ۴۶ هزار و ۶۰۸ تن، بندر شهیدباهنر ۳ هزار و ۵۴۸ تن، بندر بوشهر ۲ هزار و ۱۱۶ تن، بندر چابهار ۵ هزار و ۶۲۰ تن، بندر خرمشهر ۸۲ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۹۴۳ تن و بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.
