طی ماه‌های گذشته، روند پرداخت وام توسط شبکه بانکی تقریباً متوقف شده‌است. در این بین تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از وضعیت موجود دیده‌اند؛ زیرا در شرایط فعلی و با افزایش تورم، دریافت تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش، یکی از راه‌های اصلی برای گذر از این دوره است. در این بین با وجود اینکه […]
طی ماه‌های گذشته، روند پرداخت وام توسط شبکه بانکی تقریباً متوقف شده‌است. در این بین تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از وضعیت موجود دیده‌اند؛ زیرا در شرایط فعلی و با افزایش تورم، دریافت تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش، یکی از راه‌های اصلی برای گذر از این دوره است. در این بین با وجود اینکه راه‌های بسیاری از جمله فروش اموال مازاد بانکها برای افزایش سرمایه و خروج بانکها از بنگاه‌داری به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها وجود دارد، اما آنطور که متولیان بخش تولید می‌گویند حتی تسهیلات مصوب در بودجه از جمله تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه که باید دولت منابع آن را تأمین کند نیز پرداخت نشده است.
بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرحهای دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد. به عبارتی بر اساس این تبصره، پس از بررسی و تأیید طرحهای ارائه شده از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بانک‌های دولتی موظف هستند تا تسهیلات و وام‌هایی را با نرخ پایین به آنها اختصاص دهند. هدف از این تبصره، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است تا آنها بتوانند نیروهای کار بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند و از این طریق، وضعیت اشتغال در کشور رونق یابد.
با این وجود تا امروز این تبصره عملکردی نداشته و تولیدکنندگان تسهیلاتی را که بانکها بر اساس قانون بودجه موظف به پرداخت آن هستند را دریافت نکرده‌اند. در همین رابطه رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۰ به شرط عدم تخصیص و در ۱۴۰۱ به شرط تخصیص آورده شد که متأسفانه به شکل بدی تفسیر شد. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با نظارت مجلس و همکاری دولت به این بخش ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد و در نتیجه مجموع عملکرد این تبصره ۴۷ هزار میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به اینکه شرط تخصیص را آوردیم، متأسفانه عملکرد تا به امروز صفر بوده است.
زارع تاکید کرد: با قولی که بانک مرکزی و حوزه اقتصادی دولت داده‌اند، امیدواریم طی ۱۰ الی ۲۰ روز آینده سیاست‌هایی ابلاغ شود تا حمایت‌های لازم از تولید
صورت پذیرد.
وی اظهار کرد: به دلیل وضعیت اقتصاد کشور، نوسانات بازار ارز، تورم بالا و شرایط فعلی اقتصادی، تولید دچار رکود کشنده‌ای شده است. اگر تبصره ۱۸ اجرایی نشود بسیار ضرر خواهد کرد و اشتغال فعلی هم تعدیل خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: چون تبصره ۱۸ تسهیلات تکلیفی است، پشت آن کمی لج و لجبازی هم وجود دارد. در همین راستا ما گزارش نظارتی در کمیسیون جهش تولید آماده کردیم. نامه‌نگاری‌هایی هم انجام شده و رئیس مجلس هم تذکراتی داده است.
