به دنبال جمهوری اقتصادی هستیم
به دنبال جمهوری اقتصادی هستیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، گفت: در زمان حذف ارز ترجیحی، یکی از واردکنندگان بزرگ رسماً به وزیر مربوطه اعلام کرده بود که شما جرأت این کار را ندارید. سید احسان خاندوزی اظهار کرد: ما در وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی نشان […]

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، گفت: در زمان حذف ارز ترجیحی، یکی از واردکنندگان بزرگ رسماً به وزیر مربوطه اعلام کرده بود که شما جرأت این کار را ندارید.

سید احسان خاندوزی اظهار کرد: ما در وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی نشان دهیم که به نفع مردم است. اینکه در عمل نشان دهیم که می‌شود با کار کارشناسی تخصصی به منافع عمومی مردم پایبند بود. حتی اگر یک‌جاهایی لازم باشد، به‌خاطر منافع ملت با دستگاه‌ها می‌جنگیم؛ به عنوان مثال در موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌بینیم که نهادی که مانع فعالیت کارآفرین‌ها و تولیدکننده‌ها می‌شود، دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، ما از این نهادها خواستیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و مدرک می‌خواهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کسی حق ندارد تقاضای بیش از یک مدرک، شرایط و اسناد جدید از مردم کند. درخواست‌های صدور مجوز هم باید در روال‌های الکترونیکی طی شود تا هر کسی بتواند پشت سیستم درخواست صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد. اگر دستگاه دولتی هم می‌گوید که بعد از ۱۰۰ روز درخواست شما بررسی می‌شود، واقعاً بعد از ۱۰۰ پاسخگوی درخواست مردم باشد.
خاندوزی با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، افزود: ما وقتی می‌خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، با دو دسته مانع روبه رو هستیم. یک‌دسته موانعی است که دولت ایجادکننده آن است و باید آن را برداشت. باید دولتی داشته باشیم تا خود را به روش تأمین بودجه‌ای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تلاش کردیم انضباط مالی را در دولت ایجاد کنیم، ادامه داد: تلاش کردیم از دولت قبلی که خودش در تأمین مالی و اعتباری ناتراز است، انضباط مالی ایجاد کنیم. از طرفی، اگر به درآمد نیاز داشتیم، سعی کردیم از بهترین و کم آسیب‌ترین روش‌ها استفاده کنیم.
وی درباره مانع دوم در بحث جمهوری اقتصادی این را هم گفت که وقتی دولت در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمی‌کند، باید نقشی مثبت و تسهیلگر در اقتصاد برای مردم داشته باشد.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که در بحث پرداخت مالیات، اقشار جدید جز کدام دهک‌بندی قرار می‌گیرند؟ گفت: روش شناسایی ما به این‌گونه بوده که با ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از اطلاعات بانک مرکزی درباره جریان‌های مالی کمک بگیریم تا جاهایی که جریان مالی بزرگی وارد می‌شود، شناسایی کنیم. بنابراین، وقتی پرونده فردی را بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم که این فرد هیچ پرونده مالیاتی نداشته است.
وی افزود: تعداد دو میلیون مالیات‌دهنده‌ای که به چهار میلیون گذشته اضافه شدند، از این دست افراد هستند و از هر قشری هم هستند؛ به عنوان مثال، در طول سال هزار میلیارد تومان وارد یک حسابی شده بود بعد هم از آن حساب خارج شده بود. وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌وجو می‌کردیم، تا امروز ریالی به حساب دولت واریز نکرده بود. این فرد در مبادلات رمزارزها فعال است و کسب‌وکار رسمی هم ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پدیده رمز ارزها در ذات خود منفی نیست، بیان کرد: بسیاری از جوانان باهوش ما به سمت این دست فعالیت‌ها می‌روند. بنابراین به جای اینکه چشمانمان را ببندیم و فعالیت‌های جدید را نبینیم، باید برای کسب‌وکارهای نوظهور به سراغ سازوکار برویم. یکی از تلاش‌های موفق در این عرصه این است که توانستیم هم نهادهای اقتصادی و هم نهادهای امنیتی و نظارتی را قانع کنیم، مبنی‌بر اینکه حکومت باید چشمانش را باز کند و در این زمینه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری کند.
خاندوزی درباره مانع‌هایی که ابربدهکاران بانکی ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: زمانی که می‌خواستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، بزرگترین واردکننده این حوزه رسماً به وزیر مربوطه اعلام کرده بود که شما جرأت ندارید و نباید این ارزها را قطع کنید.
وزیر اقتصاد این را هم گفت که مسیر ما در سازمان خصوصی هم پررنگ کردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است. تا امروز به خصوصی‌سازی اعتمادی نبوده، چون مکان‌هایی را واگذار می‌کرده که بعد از مدتی آن‌ها را پس می‌گرفته است. در نهایت نه کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت راضی بودند، نه خریداران اعتماد می‌کردند. بنابراین هیچ بنگاهی از دولت خصوصی نمی‌شود، مگر اینکه همه شرایطش را سنجیده شده باشد.
خاندوزی درباره ظرفیت‌های کشور گفت: ظرفیت تحول در کشورمان به قدری است که می‌توان در عرض چند سال یک مسیر ۳۰ یا ۴۰ ساله را طی کرد زیرا استعداد در کشورمان زیاد است. من در سفرهای استانی با گروه‌های مردمی مواجه می‌شوم که هم کار درست را می‌دانند و هم برای کشور، خودشان را وقف آن کار می‌کنند. اما متأسفانه آنچه که در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی غالب است، فضای یاس و ناامیدی است که می‌گویند هیچ کاری درست نمی‌شود.

 

 

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اعلام شد
اتاق اصناف اعلام کرد: تمام مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای این دسته از مودیان اوراق مالیاتی، (بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی) در حساب کاربری مودی بارگذاری و هم‌زمان پیامک اطلاع‌رسانی برای وی ارسال می‌شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع‌رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس می‌شود:
این اطلاعیه می‌افزاید: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام کند، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می‌شود.در این اطلاعیه تصریح شده است: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز به حساب کاربری خود مراجعه نکند، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق. م. م در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

 

 

 

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ۴ هزار مگاوات افزایش یافت
سرپرست معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت: در راستای طرح‌های افزایش توان تولید برق و کمک به کاهش خاموشی‌ها در تابستان امسال، بیش از ۴ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شد.محمد رمضانی اظهار داشت: در راستای طرح‌های افزایش توان تولید برق و کمک به کاهش خاموشی‌ها در تابستان امسال، مجموعاً بیش از چهار هزار مگاوات در مدت کمتر از یک سال به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است.
سرپرست معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی افزود: این میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق احداث ۱۷ واحد نیروگاهی به ظرفیت ۳ هزار و ۲۷ مگاوات و اجرای طرح‌های ارتقای توان عملی واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و همچنین رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری به ظرفیت یک هزار و ۳۵ مگاوات به‌دست‌آمده است.
وی ادامه داد: پروژه‌های سنکرون شده در این بازه زمانی شامل واحدهای گازی نیروگاه‌های هنگام، پاسارگاد قشم، میان‌رود، آریان زنجان (دو واحد)، ایران ال‌ان‌جی (سه واحد)، مهتاب کویر (دو واحد) و شهید باکری بوده است.سرپرست معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت واحد بخار نیروگاه‌های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارس جنوبی و غرب کارون به بهره‌برداری رسیده است.

 

 

 

امکان احداث یک میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی در کشور وجود دارد
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر(ساتکا) گفت: امکان احداث یک میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی در کشور وجود دارد.«حمیدرضا صالحی» اظهار کرد: با احداث این تعداد نیروگاه خورشیدی خانگی پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشورمان افزوده خواهد شد.وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد یعنی چهارپنجم از نیروگاه‌های احداث شده در سال ۲۰۲۱ از نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است و جهان به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رود، اما در کشور ما هنوز این بخش جدی گرفته نمی‌شود.رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم هدف احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعلام شد که به آن نرسیدیم و همان هدف را مجدد در برنامه ششم قرار دادیم. اکنون که در انتهای برنامه ششم هستیم، هنوز به تولید هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نرسیده‌ایم.صالحی گفت: در کشور آلمان حدود ۳۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس اغلب روی سقف خانه‌ها احداث شده است؛ یعنی حدود دوسوم ظرفیت خورشیدی آلمان روی خانه‌هاست، در حالی که ما در ایران نتوانسته‌ایم این ظرفیت را فعال کنیم.وی ادامه داد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به‌درستی تعیین کند و تسهیلات مناسب در اختیار مالکان خانه‌ها قرار دهد، توسعه تصاعدی نیروگاه‌های خورشیدی روی سقف خانه‌های مردم سرعت می‌گیرد.

 

 

 

اصلی بودن یا نبودن قطعات تنها با ارسال یک پیامک مشخص می‌شود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت:به منظور آگاهی از اصالت قطعه، خریداران می‌توانند شماره بارکد روی بسته‌بندی را به شماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک کرده و بلافاصله از داشتن یا نداشتن اصالت قطعه از طریق پیام کوتاه آگاه شوند.محمدمهدی برادران گفت: از نیمه مرداد ماه، ۵۵ گروه قطعه باید با کد رهگیری به بازار عرضه شود. تولیدکنندگان موظفند این گروه تولیداتشان را با کد رهگیری به بازار عرضه کنند. البته برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده تا کد رهگیری دریافت کنند.
مدیرعامل ایساکو افزود: این شرکت به منظور شفافیت و تشخیص اصالت قطعات یدکی با در اختیار قرار دادن سامانه «اصل بخرید»، مصرف‌کنندگان را یاری کرده تا از اصل بودن قطعه خریداری شده اطمینان حاصل کنند. خریداران قطعات ایساکویی، به منظور آگاهی از اصالت قطعه می‌توانند پس از خرید، شماره بارکد درج شده بر روی بسته‌بندی آن را به شماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک کرده و بلافاصله پس از ارسال پیامک از اصالت داشتن یا نداشتن قطعات خودرو از طریق پیام کوتاه آگاه شوند.سلاجقه با بیان این‌که ایساکو تاکنون کد رهگیری ۵۵ گروه از قطعات همچون کیت کلاچ، بلبرینگ و … را از وزارت صمت دریافت کرده گفت: ۶۰ میلیون قطعه این شرکت هم‌اکنون دارای کد رهگیری از سوی سامانه جامع تجارت است.

 

 

 

محصولات صنعت ساختمانی ایران قابل رقابت با کالاهای مشابه اروپایی
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بسیاری از محصولاتی که در حوزه صنعت ساختمان در داخل تولید می شوند، قابلیت رقابت با کالاهای مشابه مطرح اروپایی را دارند.بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در مراسم اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان، این نمایشگاه را یکی از رویدادهای مهم نمایشگاهی دانست و گفت: حضور فعالان صنعت ساختمان و تولیدکنندگان این بخش در نمایشگاه امسال چشمگیر بود و از بیش از ۱۰ کشور اروپایی و آسایی و منطقه در این نمایشگاه حضور داشتند؛ قراردادهای متعددی نیز میان فعالان این صنعت در طول برگزاری نمایشگاه به امضا رسید. وی ادامه داد: با توجه به نام گذاری امسال به نام دانش بنیان، تولید و اشتغال، شاهد حضور پررنگ شرکت‌های دانش بنیان در این نمایشگاه بودیم و میان این شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت‌های تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی، پیوندهای بازرگانی و اقتصادی برقرار شد.رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه بسیاری از محصولات داخلی ما در حوزه صنعت ساختمان، امکان رقابت با کالاها و محصولات مشابه اروپایی و برندهای مطرح جهانی را دارند یادآور شد: این محصولات می‌توانند در بازارهای جهانی سهم داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک نه تنها از واردات مصالح و نهاده‌های ساختمانی بی نیاز شویم، بلکه حتی صادرکننده این محصولات باشیم.