محمدحسین جعفری سمیع- دبیر گروه سیاسی/ چیز زیادی به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده است. با اینحال موضوع نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره مجلس، همچنان با واکنش ها و ابهامات فراوانی مواجه است. فساد مالی برخی نمایندگان فعلی مجلس و یا عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه برخی دیگر، […]
محمدحسین جعفری سمیع-
دبیر گروه سیاسی/
چیز زیادی به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده است. با اینحال موضوع نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره مجلس، همچنان با واکنش ها و ابهامات فراوانی مواجه است. فساد مالی برخی نمایندگان فعلی مجلس و یا عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه برخی دیگر، دلایل سخنگوی شورای نگهبان بود در رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس . به طور عام اکثر افرادی که در این دوره رد صلاحیت شدند، کسانی بودند که می توانستند موجب پویایی و کارایی مجلس یازدهم شوند. با اینحال در مقابل این رد صلاحیت ها، بودند افرادی که احراز صلاحیتشان موجب شگفتی افکار عمومی شد.
به گزارش «جمله» با اتمام فرصت نامزدهای رد صلاحیت شده از سوی شورای دوازده نفره نگهبان، نامزدهای مد نظر این شورا خود را برای ورود به عرصه رقابت آماده می کنند. در این میان البته برخی از مدت ها قبل تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند. از جمله این افراد می توان به محمدباقر قالیباف اشاره کرد که هم صدا و سیما همکاری خوبی با او داشت و هم برخی خبرگزاری ها، سخنرانی های پی در پی او را منعکس می کردند.
تبلیغات زودهنگام برای تصاحب کرسی‌های مجلس شاید امر غریبی نباشد، اما در حال حاضر این فعالیت‌ها در شرایطی با سرعتی بیشتر از گذشته پیگیری می‌شود که مقام معظم رهبری نسبت به آن هشدار داده و می‌فرمایند«عده‌ای باعجله از حالا مباحث انتخاباتی را شروع کرده‌اند که این فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی موجب منحرف‌شدن ذهن‌ها از مسائل اصلی، مشغول کردن افراد به یکدیگر و برخی بدگویی‌ها می‌شود و این به ضرر مصالح کشور است.»
هرچند گفته می شد تبلیغات زودهنگام مغایر قانون است اما این قانون می تواند بر اساس افراد تغییراتی داشته باشد. از این رو شخص مورد نظر یک جریان سیاسی حاکم، نه تنها می تواند تبلیغات زودهنگام داشته باشد، بلکه ابتدا به ساکن تایید صلاحیتش نیز می تواند با معیارهایی جدای دیگران سنجیده شود.
سنجش های دوگانه
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که پبیش از این گفته بود: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است…» پس از افزایش اظهارات و انتقادها به ادعای مطرح شده از سوی او در یادداشتی که روز یکشنبه ۶ بهمن در روزنامه جریان مطبوعش یعنی کیهان به تشریح این ادعا پرداخت و مصادیقی از تخلفات و جرائم مالی برخی نمایندگان رد صلاحیت شده را توضیح داد. به ادعای کدخدایی «برخی از نمایندگان در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند».
حال با توجه به ادعای مطرح شده از سوی این عضو حقوقدان شورای نگهبان، این سوال در اذهان عمومی نقش می بندد که با توجه به چنین استدلالی چگونه شخصی همچون محمدباقر قالیباف که تخلفات مالی گسترده منصوب به او در دوران مدیریتش در شهرداری تهران برای جامعه محرز شده است، از سوی این شورا تائید صلاحیت می شود؟
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره تایید صلاحیت محمدباقر قالیباف به رغم وجود پرونده های متعدد از تخلفات مالی، ابراز داشت: «در چنین فضای انتخاباتی که جالب است ۹۰ نفر از نمایندگان تحت این عنوان که مسائل مالی دارند ردصلاحیت شده‌اند، در خصوص چنین پرونده‌ای با این حجم قابل توجه از فساد مالی و اقتصادی که در آن رخ داده است، حتی یک مراجعه به ما نشده که از جزییات پرونده کسب اطلاع کنند».
وی در ادامه به گزارش‌های بازرس کل کشور اشاره و تصریح کرد: «تا جایی که اطلاع داریم بازرسی کل کشور هم در آن دوره حدود ۸۰۰ گزارش به مراجع قضایی ارسال کرده است و در دادسرای کارکنان دولت پرونده‌هایی تشکیل شده است اما نه تنها این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است، بلکه شورای نگهبان که گاهی درباره نماز جماعت یک امام جمعه هم سوال می‌کند، درخصوص فردی که تا امروز درخصوص دوره عملکرد او سه تحقیق و تفحص تصویب شده است هیچ گونه پرسشی از شورای شهر نداشته است».
میرلوحی در ادامه با اشاره به مساله تخلفات صورت گرفته در زمان مدیریت شهردار اسبق تهران، ابراز داشت: «در خصوص آن دوره مساله املاک نجومی مطرح شد، گزارش تعدادی از املاکی که خرید یا فروش آنها در آن دوره اتفاق افتاد هم منتشر شد اما هم صلاحیت شهردار وقت (قالیباف) به راحتی تایید می‌شود و هم آقای شریفی آزاد می‌شود که به تازگی دوستان ایشان را در مراسم ترحیم یکی از شهرداران اسبق دیده‌اند».
وی ادامه داد: «وقتی که قائم مقام یک مدیر چنین پرونده‌ای دارد، چرا هیچ پرسشی در خصوص این پرونده نشده است؟ همچنین باید از قوه قضاییه پرسیده شود که چرا به این یک مورد خاص رسیدگی نمی‌شود، تفاوت این پرونده با سایر پرونده‌ها چیست»؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ دهد!
محمدقمی نماینده مردم پاکدشت درباره تایید صلاحیت قالیباف و در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اینکه معاون او در بازداشت است و شبهه فسادهایی در زمان تصدی‌گری او بر شهرداری تهران در جامعه وجود دارد به راحتی تایید صلاحیت شد؟ و شورای نگهبان حتی با تایید صلاحیت قالیباف هم توضیحی در این خصوص نداد که برای عموم جامعه روشن کند که او واقعا مشکلی نداشته است، گفت: «این را باید سخنگوی شورای نگهبان پاسخ دهد».
وی در واکنش به این که ارزیابی شما را می‌خواهیم، گفت: «برای من فرقی نمی‌کند که قالیباف باشد یا هر کسی. به هر جهت اگر قانون در مملکت است و کاندیداها بر اساس قانون رد صلاحیت و تایید صلاحیت می‌شوند، این باید شامل همه شود. مثلا همینطور که شامل آقای مطهری و تابش شده، شامل آقای قالیباف هم باید بشود، اگر واقعا مشکل و مساله دارد خب نباید تایید صلاحیت شود».
احمد شریف دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران نیز در خصوص ابهامات فراوان در تائید صلاحیت قالیباف گفت: «ابهامات جدی در تایید صلاحیت آقای قالیباف وجود دارد، یک سری از افراد شاخص اصلاح‌طلب را بدون داشتن هیچ پرونده تخلفی فقط به خاطر برخی اظهار نظرها رد صلاحیت می‌کنند، اما وقتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از عملکرد یک فرد تخلفات عدیده‌ای را احراز کرده و پرونده‌های آن به مراجع قضایی ارسال شده است که فقط یک نمونه آن املاک نجومی بوده که هیچ رسیدگی صورت نگرفته است».
وی ادامه داد: «رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با اتهام حیف و میل اموال عمومی در زندان است، اما به تخلفاتی که در شهرداری صورت گرفته است هیچ رسیدگینمی‌شود؛ ما دوست داریم آقای قالیباف و سایر مدیران اجرایی کشور موفق باشند و در جایگاه خودشان هم قرار بگیرند اما اینکه مدعی هستند ما به مجلس می‌رویم و مشکلات دولت را حل می‌کنیم ابتدا به این تخلفات پاسخ دهند بعد از آن ملت هر تصمیمی بگیرند ما تابع خواهیم بود».
در این بین این تنها محمدباقر قالیباف نیست که احراز صلاحیتش با توجه به پیشینه ای که دارد برای افکار عمومی ابهام آمیز است. او در واقع یکی از شاخص ترین چهره هایی است که قرار شده بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند. در میان افرادی که شورای نگهبان تشخیص داده باید در مجلس حضور داشته باشند، می توان افراد متعددی را یافت که همچون قالیباف دارای پرونده های متعدد مالی هستند. افرادی که هرگز وکیل ملت نبوده و همواره در هر پست و مقامی تنها منافع خود و اطرافیانشان را پیگیری کرده اند. اما با وجود، آنان که برای ملت و کشور تصمیم می گیرند، خواهان آنند که این افراد چهار سال آینده را در نقش وکیل المله در خانه ملت بیتوته کنند، چرا که این اشخاص تافته ای جدا بافته اند!
