ماهور مهراد / پیش از این، اعلام شده بود که انبوه سازان می توانند در طرح ملی مسکن مشارکت کنند اما این قشر اقتصادی از عدم مالکیت زمین در این زمینه گله مند بودند. این گلهها اگرچه با ارائه تسهیلات کمتر شده اما همچنان مطرح می شود. گزارش پیش رو، حاصل پیگیریِ تلاش […]
ماهور مهراد /
پیش از این، اعلام شده بود که انبوه سازان می توانند در طرح ملی مسکن مشارکت کنند اما این قشر اقتصادی از عدم مالکیت زمین در این زمینه گله مند بودند. این گلهها اگرچه با ارائه تسهیلات کمتر شده اما همچنان مطرح می شود. گزارش پیش رو، حاصل پیگیریِ تلاش هایی است که پیش از این هم برای مرتفع شدن این قبیل مشکلات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
اما درخصوص گلهمندی انبوهسازان باید گفت که کانون سراسری انبوه سازان ایران برای مشارکت حداکثری در طرح اقدام ملی مسکن خواستار اصلاحات قانونی در برخی حوزهها از سوی وزارت راه و شهرسازی شده بود. یک عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: برای اینکه طرح اقدام ملی مسکن موفقیت آمیز باشد و انبوه سازان از مشارکت در این بخش استقبال کنند، وزارت راه و شهرسازی باید به اصلاح قوانین در این زمینه توجه کند.
محمود پژوم افزود: در گام نخست باید قانون پیش فروش مسکن اصلاح شود زیرا قانون فعلی در این زمینه مشکلاتی را برای انبوه سازان بوجود آورده و باعث شده آنان از مشارکت در اجرای طرح های بزرگ عقب نشینی کنند.
وی اظهار داشت: قراردادهایی که برای انبوه سازان در جریان طرح اقدام ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده است در سطح ملی به صورت مشارکتی نیست بلکه به صورت پیمانکاری و یک جانبه تنظیم شده که این امر نیز نیازمند بازنگری است.
وی گفت: میزان تسهیلاتی که بانک مسکن برای طرح اقدام ملی مسکن به متقاضیان عرضه می کند با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت تمام شده واحد مسکونی، جوابگوی نیاز نیست و باید دستکم تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یابد و دوره بازپرداخت تسهیلات ۲۰ ساله شود.
پژوم افزود: ماده پنج قانون بیمه تامین اجتماعی ویژه کارگران ساختمانی ۲ سال است که از سوی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح در دست بررسی می باشد و در برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تسریع در اصلاح این ماده قانونی ضرورت بیشتری پیدا می کند.
وی اظهار داشت: مواد ۷۷، ۶۹ و ۶۶ قانون مالیات های مستقیم از موانع دیگر پیش روی انبوه سازان برای مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن است که باید این موارد قانونی اصلاح شوند.
وی گفت: برای اقشار متوسط به پایین بویژه ساکنین حاشیه شهر دولت باید زمین را به صورت رایگان یا با حداقل قیمت در اختیار انبوه سازان برای مشارکت در اجرای طرح اقدام ملی مسکن قرار دهد. صدور پروانه ساختمان در طرح اقدام ملی مسکن هم باید رایگان یا با حداقل قیمت باشد و پیشنهاد می شود در سهمیه دریافتی مجریان و مهندسان ناظر در این طرح ۵۰ درصد تخفیف اعمال شود.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی از اواخر سال گذشته تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد که تاکنون ساخت ١٦٧ هزار خانه از طرح اقدام ملی مسکن در بیشتر از ۹ استان آغاز شده است. گفتنی است که ورود محرک به حوزه مسکن از طریق طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، بخش خصوصی را نیز برای ورود به این بازار ترغیب کرده و قرار است واحدهای بسیار از این طرح به صورت مشارکتی با حضور انبوه سازان در استان های مختلف ساخته شود.
اعتراض انبوه سازان نیز بر این بود که با توجه به نحوه تنظیم قرار داد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده است هیچ گونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد. این در حالی است که به رغم چنین اعتراض هایی می توان گفت که آورده دولت، در این زمینه زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و ساز خواهد بود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز درباره ساخت و ساز مشارکتی اظهار داشته است که ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت و ساز هزینه زمین را پرداخت می کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی ها (صندوق پس انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم. این در حالی است که به زعم نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران انبوه سازان از طرح ملی مسکن استقبال می کنند اما ملاحظاتی هم دارند.
ایرج رهبر ادامه داد: در کارهای مشارکتی که مردم در زمینه ساخت و ساز انجام می دهند، سازنده روی زمین مالک کار میکند و به همین دلیل تضمینهایی را از مالک می یرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست.
گفتنی است که تکالیفی که وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین این طرح برعهده سازمان ملی زمین و مسکن گذاشته از طریق تفاهم با دستگاههای مختلف انجام شده است. درواقع ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن و دستگاههای وابسته به آن که مقرر شده بود اقداماتی را انجام دهند در این خصوص گامهای خوبی برداشتهاند. خود سازمان ملی زمین و مسکن نیز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی زمین در اختیار قرار داده و مشکلات فوق را به خوبی حل کرده است. چراکه این سازمان خود، هزینه-درآمدی است و وقتی زمینی را واگذار می کند می تواند منتظر سود حاصل از عملیات عمرانی، همانند انبوه سازان بماند.