رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته […]
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته در سفر به قم ضمن دیدار با اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» بر اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، تاکید کرد. صالح آبادی در این دیدار عنوان کرده بود که در راستای تحول نظام بانکی و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوعات مختلف اقتصادی در این خصوص توضیحاتی را مورد توجه قرار داده است که به آن اشاره می‌شود.
در رابطه با بحث اقتدار بانک مرکزی و طرح اصلاح قانون بانک مرکزی توضیح دهید؟
اقتدار بانک مرکزی به این معنا که بانک‌های کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطه‌شان با بانک مرکزی را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در این‌باره طرحی در مجلس دنبال می‌شود و اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌گذاری‌های مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولی و بانکی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. البته دستیابی به آن منوط به تایید مقام معظم رهبری است.
بحث ناظرین شرعی چه ضرورتی داشت و چه اثراتی از آن را می‌توان ملاحظه کرد؟
با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر اینکه نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذراند، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل وبه سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد.
افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.
رئیس مجلس اخیرا مطرح کرده که بانک‌های ما در واقعیت بدوی هستند و جنگ با خداست و… نظر شما در این باره چیست؟
در بعضی موارد بانکداری بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامین مالی خرید مسکن است. اگر کسی متقاضی خرید مسکن باشد، بخشی از منابع را در اختیار دارد و بخش دیگر آن را می‌خواهد از بانک دریافت کند. پس از اعلام نیاز و موافقت با آن، نماینده بانک هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پیدا می‌کند و مسکن را در گرو بانک می‌گذارد و چک در وجه فروشنده قرار می‌گیرد. به این شکل که خرید توسط بانک اتفاق می‌افتد و بانک، چون آن را به صورت فروش اقساطی واگذار می‌کند و طولانی‌مدت است، مبلغی بر آن می‌افزاید و میزان بدهی و سال تسویه به خریدار اعلام می‌شود. حقیقتا هیچ مناقشه‌ای در این شیوه وجود ندارد و بر اساس آموزه‌های بانکداری بدون ربا است. اما شاید همین مساله نسبت به خرید کالا تفاوت داشته باشد، زیرا وقتی سخن از خرید کالا به میان می‌آید، بانک از مشتری درخواست فاکتور می‌کند که در اینجا فاکتور‌های صوری پدید می‌آید و خرید و فروشی انجام نشده است. این کار اشکال جدی دارد. موضوع دیگر مساله سپرده گذاری است، به این مفهوم که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است یا برفرض بانک می‌خواهد مشتری را تامین مالی کند؛ قراردادی را در برابر آن قرار می‌دهد که نشان می‌دهد در ازای پولی که به گیرنده تسهیلات می‌دهد، سود مطالبه می‌کند که این سود پول، ربا است. سخن آقای دکتر قالیباف حرف بی‌راهی نیست، ولی نمی‌توان به همه امور بانک آن را تعمیم داد.
از زمان استقرار دولت سیزدهم رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و … عموما روند نزولی نسبت به دوره قبل داشته است. با در نظر گرفتن تحریم‌ها و شرایط اقتصادی و تحویل گرفتن دولت با مشکلات خاص تحلیل شما از این متغیر‌ها چیست؟ علت این روند نزولی چه بوده و آیا می‌توان به ادامه آن حل بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران یعنی تورم امیدوار بود؟
در دولت‌های پیشین راحت‌ترین راهکار برای تامین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بود. برای همین شاهد هستیم که آغاز دوره دولت آقای روحانی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت که در پایان دوره ایشان ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا بیش از ۱۰ برابر شد. منشا این رشد نقدینگی به‌طور عمده دو عامل است؛ استقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی و طبعا ضریب فزایندگی ۷.۸ یا ۷.۹ درصد و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که این منشا رشد پایه پولی است. دولت آقای رئیسی متوجه شد که سهل‌ترین کارها، بهترین آن نیست و از این جهت راه دشوارتر را قبول و دنبال کرد.
راه دشوارتر این بود که از طریق اخذ مالیات سعی کند بخش مهم‌تری از بودجه را تامین کرده و از این جهت پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد. البته یک اقبال خوبی هم در مورد فروش نفت و افزایش قیمت آن به وجود آمد که تاثیرگذار بود، به‌طوری که سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شد، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. این ۴۸۰ هزار میلیارد تومان از همین دو طریق پوشش داده شد و کسری بودجه نداشتیم و دولت از شهریور ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض نکرد. برای همین است که روند رشد پایه پولی نزولی است.
مسئله دیگر در طرف بانک‌هاست. مجلس مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ دارد که براساس آن بانک‌ها نمی‌توانند از منابع بانک مرکزی برداشت داشته باشند، مگر اینکه معادل آن اوراق مالی تودیع کنند. این کار برای بانک‌ها محدودیت به وجود می آورد و توانست تا حد قابل توجهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند. البته عوامل تورم متعدد است؛ واردات یکی از همین عوامل به حساب می‌آید. به این شکل که قیمت کالا‌های اساسی در سطح منطقه و جهان افزایش پیدا کرده، ۶۰ و ۷۰ درصد قیمت گندم، ذرت، روغن و … افزایش داشته است. عامل دیگر هم انتظارات تورمی است که اگر مهار نشود، طبعا به تورم تبدیل خواهد شد، زیرا وقتی مردم انتظار تورم دارند به تحقق آن کمک می‌کنند. دولت باید تبیین خوبی برای مردم داشته باشد که آنها را به آرامش برساند. چنانچه این آرامش به دست آید، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد، ولی درباره تورم وارداتی کاری نمی‌توان انجام داد. مشاوران معاون اول رئیس جمهور برای کنترل و مهار تورم بسته سیاستی تهیه کرده اند که در دولت یا به تصویب رسیده و یا در حال تصویب است. یکی دیگر از عوامل رشد تورم، رشد قیمت ارز است که شاهد هستیم طی ماه‌های اخیر کنترل و مهار شد و از این جهت هم باید دولت را تحسین کرد.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن :
هیچ بخشنامه‌ای به منظور صدور اجراییه جهت دریافت جریمه در بانک مسکن وجود ندارد
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن با بیان اینکه هیچ دستورالعمل و بخشنامه ای مبنی بر صدور اجراییه برای دریافت جریمه توسط این بانک وجود ندارد گفت: کمک به خانه دار کردن مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک مسکن است.
مالک آزادیان در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به انتشار خبری از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر صدور اجراییه برای مشتریانی که تعدادسه قسط آنها معوق شده؛ ضمن تکذیب این موضوع اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف و ماموریت‌های بانک مسکن کمک به خانه دار شدن آحاد جامعه به ویژه دهک های پایین است.
وی ادامه داد: تبلور این اهداف در مسکن مهر ، مسکن جوانان و به ویژه همراهی گسترده بانک در نهضت ملی مسکن مشهود است.معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن افزود: خبری که در خصوص صدور اجراییه منتشر شد از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست اینکه پیرو تاکیدات مدیرعامل محترم بانک باتوجه به افزایش هزینه های جاری مردم ، وصول مطالبات همراه با تأنی، مدارا و با کمترین هزینه در بانک مسکن پیگیری می شود.
آزادیان با تاکید بر اینکه کمک به خانه دار کردن مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک مسکن است ادامه داد: بدون تردید این سند افتخار را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد.
وی گفت: پیگیری وصول مطالبات یکی از وظایف ذاتی تمام موسسات اعتباری از جمله بانک مسکن است. یکی از روش‌های متعارف و البته کم هزینه در پیگیری وصول مطالبات اطلاع رسانی از طریق پیامک است؛ پیامک های بانک مسکن نیز صرفا از طریق سامانه پیامکی مسکن بانک قابل تایید است و سایر پیامک ها به هیچ وجه مورد تایید نیست.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن با تاکید بر اینکه این بانک با هر نوع هیجان در این خصوص که خارج از چارچوب و مقررات باشد برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: نکته مهم این است که در خبر منتشر شده عنوان «اداره حقوقی و اجرایی بانک مسکن» به کار برده شده در حالی که در ساختار بانک مسکن به هیچ وجه چنین اداره و جایگاه شغلی وجود ندارد.آزادیان همچنین تاکید کرد: هیچ بخشنامه و دستور العملی در بانک مسکن در خصوص دریافت ۸۰۰ هزار تومان برای وصول مطالبات وجود ندارد و هیچ هزینه ای تحت این عنوان از هیچ مشتری‌ای دریافت نشده است.وی اضافه کرد: اگر موردی مبنی بر تایید این ادعا وجود دارد بانک مسکن با حفظ تمامی مسوولیت‌ها پاسخگو خواهد بود.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: موضوع بازگشت منابع و حفظ حقوق بیت المال برای ارایه خدمات به سایر مشتریان در دستور کار همه بانک‌ها قرار دارد اما اگر مشتری‌ای از پرداخت قسط استنکاف کند آخرین اقدام بانک نیز مبنی بر قوانین خواهد بود.
آزادیان تاکید کرد: همواره بانک مسکن با کمترین هزینه نسبت به تعیین تکلیف مطالبات خود طبق ضوابط شبکه بانکی اقدام می کند.
وی گفت: ضمن اینکه به میمنت عید غدیر خم بانک مسکن در قالب طرح غدیر بخشودگی برای مشتریان خوش حساب خود در نظر گرفته است.مجری برنامه نیز در این برنامه اعلام کرد: پیامکی هم از مردم در خصوص دریافت چنین مبلغی به برنامه تهران ۲۰ دریافت
نشده است.
مدیرعامل بانک شهر اعلام کرد:
کمک بانک شهر به جامعه پزشکان در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی
مدیرعامل بانک شهر با قدردانی از فداکاری، ایثارگری و از خودگذشتگی های جامعه پزشکی در دوران کرونا، گفت: جانفشانی های پزشکان ایران اسلامی در خدمت رسانی به بیماران کرونایی؛ فصل جدیدی از فداکاری این قشرخدمتگزار را به هموطنان نشان داد.مدیرعامل بانک شهر با قدردانی از فداکاری، ایثارگری و از خودگذشتگی های جامعه پزشکی در دوران کرونا، گفت: جانفشانی های پزشکان ایران اسلامی در خدمت رسانی به بیماران کرونایی؛ فصل جدیدی از فداکاری این قشرخدمتگزار را به هموطنان نشان داد.دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور که با حضور اساتید، نخبگان و مسئولان ارشد حوزه درمان کشور در محل همایش‌های بین المللی رازی برگزار شد، گفت: کمک به جامعه پزشکان را در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی به صورت جدی در دستور کار داریم.دکتر احمدی در ادامه با بیان اینکه نمی توان منکر آثار مخرب ویروس منحوس کرونا بر عملکرد دولت ها درخدمت رسانی به شهروندان و محدودیت منابع در بخش های مختلف و حوزه بهداشت و درمان شد، گفت: در همین راستا بانک شهر به عنوان بانکی پیشرو در ارائه خدمات نوین و خدمت رسانی به تمامی اقشار جامعه؛ با ارائه تسهیلات مناسب درصدد حمایت از جامعه پزشکان برآمده است.وی گفت: بانک شهر با توجه به اینکه بانکی برای تمامی شهروندان است؛ طرح هایی را در دست اقدام دارد تا بتواند با استفاده از آنها پزشکان، دندانپزشکان و سرمایه گذاران حوزه سلامت کشور را در مواجهه با این چالش و گذر از آن حمایت و کمک کند.مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه هم اکنون تعامل و ارتباط مناسبی میان این بانک و سازمان نظام پزشکی کشور برقرار است، عنوان کرد: خوشبختانه به یک تفاهم اولیه با این سازمان رسیده ایم تا بتوانیم پروژه های اولویت دار در زمینه تاسیس، تجهیز و توسعه مراکز درمانی و بیمارستان ها را با کمک یکدیگر به سرانجام برسانیم. از سوی دیگر، تامین مالی طرح های اولویت دار سازمان نظام پزشکی کشور را نیز در برنامه داریم.دکتر احمدی خاطرنشان کرد: همچنین با ارائه طرحی در ۴ سطح خرد و کلان، تلاش می کنیم به مدد جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت کشور آمده و در جهت کاهش مشکلات و دغدغه های آنان قدم برداریم.وی با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور می توانند با مراجعه به شعب بانک شهر در سراسر کشور از تسهیلات مناسب درنظرگرفته شده برای آنان بهره مند شوند، اعلام کرد: پزشکان می توانند تا سقف ۵۰ میلیارد ریال بابت خرید مطب، ۵۰ میلیارد ریال بابت خرید تجهیزات پزشکی و ۱۰ میلیارد ریال بابت تعمیر مسکن و خرید کالا تسهیلات دریافت کنند.دکتر احمدی با تاکید بر اینکه از دغدغه پزشکان برای تامین مسکن آگاه بوده و برهمین اساس نیز در تعامل با سازمان نظام پزشکی کشور برنامه ریزی هایی برای حمایت از این قشر در این حوزه انجام خواهیم داد، افزود: اعلام کرده ایم که بانک شهر می تواند با واگذاری زمین و املاک و مستغلات خود؛ با شرایط مناسب و منحصربه فرد، این دغدغه را نیز به صورت کامل مرتفع کند.وی با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور می تواند با استفاده از خدمات این بانک در حوزه های مختلف به خصوص بانکداری الکترونیک از خدمات بانکی برتر در کشور بهره مند شود، گفت: زحمات پزشکان در بخش های مختلف سلامت برای ما کاملا ملموس بوده و حمایت از جامعه فهیم پزشکی را وظیفه خود می دانیم.
آغاز فرایند تحول در بانک دی
بانک دی با شناسایی مشکلات زیرساختی و در راستای اصلاح وضعیت مالی و نیز آسیب‌شناسی اسناد پیشین، تدوین سند استراتژی به منظور ایجاد تحول بنیادین را کلید زد. با راهبری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، کارگروه‌های ۸ گانه‌ی تدوین سند استراتژی در حوزه‌های مختلف با ماموریت شناسایی مشکلات ریشه‌ای و ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت موجود و رساندن جایگاه بانک به نقطه مطلوب در یک دوره کوتاه مدت، فعالیت خود را آغاز کردند.
اعضای این کارگروه‌ها تلاش خواهند کرد برای دستیابی به هدف غایی و تبدیل شدن بانک به سازمان پایدار با ارائه گزارش‌ها و راهکارهای برون رفت از چالش‌ها، سند استراتژی را در سه گام عبور از وضعیت موجود، رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل تدوین کنند.
تدوین سند استراتژی با هدف عملیاتی کردن آن آغاز شده است تا ترازنامه بانک در دوره زمانی مشخص به وضعیت مناسب و قابل قبولی برسد و هدف غایی «ایجاد سود پایدار و با کیفیت برای خروج از وضعیت کنونی، مطابق خواست بانک مرکزی و تداوم روند سودآوری» محقق شود.
خدمت‌رسانی به هموطنان، عهد و پیمانی است که بر آن استوار هستیم
دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی، فرا رسیدن سالروز تاسیس این بانک را تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
وقتی که در آخرین سال های دهه ۳۰ بانک رفاه کارگران تأسیس شد، شاید چشم انداز درخشان و امیدوار کننده ای به چشم نمی خورد، اما با گذشت زمان و همراهی و مساعدت سهامداران، ذی نفعان و مشتریان گرامی، تلاش مضاعف کارکنان مجموعه به ثمر نشست و بسیاری از رویا ها و آرمان ها به واقعیت تبدیل شد. فلسفه وجودی بانک رفاه، خدمت رسانی به شهروندان به ویژه قشر زحمت کش کارگر، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بود که در طی این شش دهه سرلوحه برنامه ها قرار گرفته است و بانک همواره تلاش می کند خدمات شایسته و مناسبی به مجموعه بزرگ تأمین اجتماعی ارائه کند. اما بانک رفاه کارگران علاوه بر تأمین اجتماعی، افق فعالیت هایش را گسترش داده است و دامنه خدماتش سایر بخش های اقتصادی کشور را نیز در بر گرفته است. حضور مؤثر در حوزه اشتغال زایی و حمایت از بنگاه های تولیدی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، مشارکت در تأمین مالی پروژه ها و طرح های کلان کشور نظیر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، فراهم کردن زمینه همکاری با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و … بخش کوچکی از فعالیت‌های بانک رفاه کارگران است.
همراهی و مشارکت در طرح های حوزه سلامت کشور نظیر ساختن بیمارستان، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و خدمات مناسب به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، کادر درمان و فعالان حوزه سلامت به ویژه در دوران همه گیری کرونا، از دیگر اقدامات افتخار آفرین بانک رفاه کارگران است.
گسترش مسئولیت های اجتماعی و حضور مؤثر در مناطق محروم کشور و مشارکت در مدرسه سازی، مراکز ورزشی، طرح های آب رسانی و … نیز از دستاوردهای بانک رفاه کارگران در طی این سال ها بوده است.
در شرایط کنونی، که با مساعدت و همراهی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان ۱۹۲هزار میلیارد ریال افزایش یافته است و با تمهیداتی که برای افزایش مجدد سرمایه بانک به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است؛ بهتر می توان در مسیر تحقق سند راهبردی بانک که با شعار “نوآور در بانکداری دیجیتال، سرآمد در بانکداری جامع” تعریف شده است، گام برداشت. اکنون بانک رفاه کارگران با ایجاد زیر ساخت های لازم و بهبود و تقویت آن، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و الکترونیکی، تلاش می کند خدمات مطلوب تری به مشتریان ارائه کند و به عنوان بانکی پیشرو حضور مؤثر خود را بیش از پیش در عرصه های مختلف خدمت رسانی به شهروندان تثبیت کند.
بدون شک، همه موفقیت ها و دستاوردهای بانک رفاه کارگران در سایه همراهی و همدلی سهامداران، ذی نفعان و مشتریان و ایثار و فداکاری های مجموعه کارکنان به دست آمده است که در شرایط سخت و دشوار و حتی تا پای جان بر عهد و پیمان خود بر خدمت رسانی به هم وطنان
باقی ماندند.
قدردان همه این همراهی ها و تلاش ها هستیم و اطمینان داریم اگر چه مسیر سخت و دشوار است، اما همراهی سهامداران و مشتریان و تلاش و همت والای کارکنان مجموعه، نوید بخش آینده ای بهتر و روشن تر است.
این روز فرخنده را به خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران تبریک و تهنیت عرض می کنم، سلامتی، بهروزی و سربلندی همگان را از خداوند سبحان مسألت دارم.
