مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر به استان فارس، در جلسه ستاد بازآفرینی شهری این استان که با حضور مقامات استانی تشکیل شد، از تغییر و تحول در روند نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی تخصصی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری […]
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر به استان فارس، در جلسه ستاد بازآفرینی شهری این استان که با حضور مقامات استانی تشکیل شد، از تغییر و تحول در روند نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی تخصصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تقدیر از زحمات مسوولان استانی، اظهار کرد: ۳۱ شهر در استان فارس دارای مناطق مصوب بازآفرینی شهری اعم از بافت تاریخی، بافت فرسوده و بافت حاشیه‌ای هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر وظایف قانونی ستادهای بازآفرینی شهرستان‌ها و حجم بافت‌های هدف اظهارکرد: با نوسازی بافت‌های فرسوده علاوه بر ساخت مسکن جدید برای خانوارها، ساخت واحدهای بیشتر و بهبود فضای شهری را هم به دنبال خواهد داشت.
آیینی با بیان اینکه روندهای قبلی، اهداف تعیین شده را محقق نخواهد کرد و نیازمند یک اقدام تحولی هستیم، خاطر نشان کرد: دولت و شهرداری‌ها به تنهایی قادر به انجام همه امور نیستند و باید همه نهادها دست به کار شده و از ظرفیت آنها و نیز ظرفیت‌های مردمی استفاده شود. او نقش مردم را در اقدام تحولی بسیار حایز اهمیت دانست و تاکید کرد: مرحله اول کار متقاعدسازی مردمی است و باید مردم ساکن در این محلات با گفت وگوی چهره به چهره توسط افراد متخصص، هسته‌های تسهیلگری و گروه‌های جهادی تخصصی توجیه شده و از تسهیلات، مزایا و امتیازات در نظر گرفته شده مطلع شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی فراهم کردن فضای تشویقی برای توسعه‌گران و انبوه سازان را گام دوم این اقدام تحولی دانست و تصریح کرد: بسته تشویقی مورد نظر باید به گونه‌ای باشد که برای سازندگان توجیه اقتصادی نوسازی در بافت‌های فرسوده را ایجاد کرده و آنها را از ورود به بازارهای سرمایه‌ای موازی باز دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های هدف به عنوان یکی از مشوق‌ها برای سازندگان، ابراز امیدواری کرد: شهرداری‌های سطح استان که طبق قانون باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف صدور پروانه ساختمانی را در نظر بگیرند، بیشترین میزان همکاری و تخفیف را در خصوص این بافت ها قایل شوند و دولت موظف است تا ۱۰۰ درصد تخفیف را به شهرداری‌ها عودت دهد.
آیینی همچنین درباره حمایت مالی از نوسازی بافت‌های هدف گفت: مالکان می‌توانند در دوران جابجایی و ساخت از ودیعه اسکان موقت استفاده کنند که مبلغ آن ۴۵ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه است و علاوه بر آن از محل تسهیلات ویژه نوسازی به عاملیت بانک مسکن، وام‌هایی در نظر گرفته شده که مبلغ آن در شهرهای مختلف متفاوت است اما در همه آنها مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت صفر درصد و بدون سود بانکی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: منبع دوم تسهیلات نهضت ملی مسکن است که برای نوسازی بافت های فرسوده قابل استفاده بوده و از شروط چهارگانه نهضت ملی مسکن هم معاف هستند و نیز نرخ سود این تسهیلات برای بافت های فرسوده ۱۲ درصد خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به توافق انجام شده با صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرم‌های مطهر عنوان کرد: طبق این توافق در شهر شیراز میزان تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بوده و ۲۰۰ میلیون تومان مازاد با نرخ ۹ درصد خواهد بود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نوسازی محله ای را هدف اصلی در احیای بافت های فرسوده برشمرد و ابراز کرد: نوسازی محله‌ای بیش از سایرین مورد حمایت بوده و برای آنها تا دو طبقه تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است. برای تسهیلات بانکی مذکور هیچ محدودیتی وجود ندارد. به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با توجه به محدودیت منابع باید به سمت ساخت پروژه‌های چند منظوره حرکت کنیم. پروژه‌های چند منظوره می‌تواند همزمان پاسخگوی نیازهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی محلات هدف بازآفرینی شهری باشد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه در دنیا مدارس اجتماع محور ساخته می‌شود که صبح‌ها نیاز آموزشی و بعدازظهرها سایر نیازهای محله را تامین می‌کنند، اظهار کرد: براساس برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، اعضای عضو ستاد بازآفرینی شهرستان‌ها، نیازهای محله را پیش‌بینی و بر اساس توانمندی دولت اولویت بندی کنند. همچنین پروژه‌هایی که درسال جاری قابلیت اجرایی دارند به ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان معرفی شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: متاسفانه در سنوات گذشته این محلات محروم بودند و نسبت به جمعیت ساکن سهم اعتبارات آنها داده نشده است، ستادهای بازآفرینی شهری پایدار شهرستان‌ها و استانها باید در جهت کاهش و رفع این تبعیض تلاش کنند. آئینی در ادامه با اشاره به ظرفیت بند «د » تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در این بند منابع بسیار خوبی برای ساخت پروژه‌هایی نظیر درمانگاه، مدارس و سایر نیازمندی‌های محلات وجود دارد و گفت: تعداد پروژه‌های نیمه تمام بازآفرینی زیاد است با این وجود به صورت اهرمی از پروژه‌هایی که در ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان مصوب می‌شود، حمایت می‌کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که باید موضوع توانمندسازی جوامع محلی به جد مدنظر ستادهای بازآفرینی شهری پایدار شهرستان‌ها و استانها قرار گیرد، تصریح کرد: قبل از اینکه به فکر نوسازی واحد مسکونی این محلات باشیم باید توجه داشت که ساکنان این محلات در موضوعاتی نظیر معیشت، بهداشت،اشتغال و آموزش با مشکل مواجه‌اند. بنابراین نیاز است سازمان‌‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام (ره)، ستاد فرمان اجرایی امام (ره)، بهزیستی، جمعیت هلال احمر، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جانبازان باید به این محلات ورود پیدا کرده و در جهت رفع این مسایل و مشکلات نقش‌آفرینی کنند.
او با بیان این که طرح توانمندسازی محلات کم برخوردار در سطح کشور در حال اجراست، گفت: دستگاه‌های حمایتی با تقسیم وظایف بین خودشان ارایه خدمات به این محلات را با ایجاد خانه هلال، خانه احسان و خانه برکت و … آغاز کرده‌اند. آئینی در ادامه از اعضای حاضر در ستاد خواست تا از ظرفیت‌های موجود در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی آگاهی کامل پیدا کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس ماده ۱۲ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری دولت مي‌تواند هزينه بخش‌هاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در مناطق ياد شده را جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مؤديان محسوب کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
بعضی پروژه‌های مسکن مهر هنوز روی خاک است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تکمیل مسکن مهر شهر جدید پردیس ۸۰۰۰ میلیارد و دیگر شهرها ۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد گفت: بعضی پروژه‌های مسکن مهر هنوز روی خاک است که برای پیشبرد کارها تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و سه راهکار برای تامین بودجه مدنظر را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بدون تحمیل هزینه به متقاضیان، واحدهای مسکن مهر را تکمیل کنیم.
علیرضا جعفری اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت‌هایی که طی سالهای اخیر صورت گرفته در حال حاضر مساله اصلی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر تامین اعتبار است. عمده واحدهای تحویل نشده مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد.
وی افزود: طبق برآوردها بودجه و اعتبار مورد نظر برای شهر جدید پردیس ۸۰۰۰ میلیارد تومان است. حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیز برای دیگر شهرها نیاز داریم که بخش اصلی آن مربوط به پرند و هشتگرد است، مقداری از این رقم هم برای دیگر شهرهای جدید تامین شود. تعداد ۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌کاره در شهرهای جدید قرار دارد که حدود ۴۰ هزار واحد آن تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات و انشعابات، قابل بهره‌برداری نیست. ۴۰ هزار واحد نیز تکمیل نشده است. عمده این پروژه‌ها در شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد است.
جعفری با اشاره به تاکید آیت‌الله رئیسی بر اتمام مسکن مهر گفت: در پی دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تکمیل واحدهای مسکن مهر، جلساتی را به منظور چگونگی تامین منابع و تعیین تکلیف مسکن مهر باقی‌مانده با معاونت اجرایی رئیس جمهوری برگزار کردیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: بعضی از پروژه‌های مسکن مهر هنوز روی خاک هستند و پیمانکاران شروع به ساخت آنها نکرده‌اند. بعضی هم که شروع شده با مشکل افزایش قابل توجه در قیمت قراردادهای مسکن مهر مواجه شدند. در بدو عقد قرارداد با پیمانکاران، قراردادها به صورت قیمت مقطوع منعقد شده است و در حال حاضر با افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی هیچ‌کدام از پیمانکاران راضی به اجرای پروژه نیستند چون مشمول ضرر قابل توجهی در ساخت مسکن مهر می‌شوند.
وی ادامه داد: بر این اساس دو مانع اساسی داشتیم که یکی تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و دیگری بحث تامین اعتبار مورد نیاز بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران را انجام دهیم. با توجه به اینکه بودجه و اعتبارات و حتی آورده متقاضیان هزینه شده بود در واقع هیچ پولی برای تکمیل واحدها نداشتیم و هزینه جدید به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد.
جعفری با بیان اینکه قرارداد پیمانکاران را در مراجع مربوطه دنبال کردیم گفت: ضرایب مربوط به قرارداد پیمانکاران مسکن مهر اعمال و این مورد اخذ شد. در واقع گره اولیه امروز باز شد که اخیرا توانستیم با تنظیم یک لایحه برای قرارداد، پیمانکاران را مطمئن کنیم در تکمیل پروژه مشمول ضرر نمی شوند و بتوانند عملیات اجرایی را ادامه دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای تامین منابع مسکن مهر سه راهکار پیش‌بینی شد. یکی بحث حمایت نقدی برای تکمیل پروژه‌ها بود که یک نقدینگی اولیه در اجرای پروژه‌ها ایجاد شود. دوم مولدسازی است که ظرفیت بودجه‌های مورد نیاز در اراضی داخل محیط‌های شهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده کنیم.
وی سومین راهکار را تامین منابع از طریق تهاتر دانست و گفت: از محل زمین یا پروژه‌های مشارکتی ارزش افزوده‌ای در شهرهای جدید ایجاد شده که این منابع می‌تواند پشتوانه بحث تکمیل مسکن مهر باشد. از این منابع تهاتر به پیمانکاران اختصاص می‌دهیم.
به گفته جعفری، عمده واحدها دچار نواقصی همچون نبود انشعابات، مشکلات محوطه‌سازی یا نبود آسانسور است. این تعداد از دولت قبل باقی مانده اما فرقی نمی‌کند که متعلق به کدام دولت است و ما خود را متعهد به اتمام آن می‌دانیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند جلوی رشد نرخ اجاره بها بایستد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تجربه در حوزه های مختلف نشان داده که قیمت گذاری دستوری نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای مسکن شود.
مجتبی یوسفی با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: متاسفانه سوءمدیریت یک وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد و تاثیر خود را اکنون با برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت های آن چنانی در بازار مسکن نشان دهد بنابراین برای حل این مساله با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه ریزی در بلند مدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت و ساز برنامه ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون جهش تولید مسکن که مجلس پای آن ایستاده است اجرایی گردد، اظهار کرد: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار گرفته است که این برنامه برای بلند مدت است. اما در موضوع اجاره بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم گروهی از مستاجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند. این وضعیت نشان می دهد که ما در کوتاه مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده ایم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه برای افزایش اجاره بها سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد تعیین شود، راه حل مشکل نیست. مگر تاکنون با سیاست‌های دستوری توانسته‌ایم قیمت کالایی را مدیریت کنیم که امروز بتوانیم بازار مسکن را سامان دهیمدر حوزه ارز، طلا، فولاد و خودرو تجربه ثابت کرد که قیمت گذاری دستوری هیچ گاه جواب نمی دهد بلکه مانند فنری انرژی را در خود جمع کرده و وقتی رها می شود آثار مخرب تری برجای می‌گذارد. تجربه مقابل چشم ما برای یک سال قبل است. سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ستاد کرونا مصوب شد که افزایش اجاره بها ۲۵ و ۲۰ درصد باشد آیا واقعا محقق شد؟
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در عین اینکه از اقدامات بلند مدت دولت در حوزه مسکن تشکر کرده و حضور ماهانه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن قابل تقدیر می باشد، اما در کوتاه مدت نیز باید برای ساماندهی این بازار چاره ای اندیشیده شود. ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می داند تعداد واقعی خانه های خالی چقدر است و چه تعداد مستاجر در سطح کشور وجود دارد؟ چه کسی می داند نرخ اجاره در هر منطقه چقدر رشد داشته است؟ آیا این آمارهای رسمی که افزایش قیمت در حوزه مسکن را ۳۱ درصد اعلام می کند واقعا صحیح است؟ یا اینکه رشد ۱۵۰ درصدی در حوزه رهن و اجاره شاهد هستیم.
وی گفت: طبق قانون، باید از سال ۹۴ سامانه اسکان و املاک راه اندازی و اطلاعات به طور دقیق ثبت می شد. از سوی دیگر سامانه های موجود مانند ثبت اسناد نیز باید برخط می شد اما این اتفاق رخ نداد. ما بر اساس آمار و اطلاعات دقیق می توانیم با دید باز برنامه ریزی کنیم.
این عضو کمیسیون عمران گفت: با کسب اطلاعات دقیق می توانیم با ابزار مالیات یعنی مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم نمی توانیم در بلند مدت گامی برداریم.
وی گفت: سیاست های قیمت گذاری شکست خورده است و آفت های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست ها قطعا قراردادها از حالت رسمی به حالت غیر رسمی و زیر میزی تبدیل می شود که فردا روز مشکلات حقوقی بین موجر و مستاجر ایجاد خواهد کرد. یوسفی در پایان بیان کرد: از سوی دیگر این سیاست ها بازار را ملتهب می کند، ما اگر بخواهیم نرخ رشد تورم با نرخ رشد اجاره بها را در ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ تورم خیلی رشد بالاتری داشته است و بازار مسکن دیگر کشش نداشت.
رئیس بنیاد مسکن کشور:
بازسازی منازل سیل‌زده رودان چشم انتظار تصویب هیأت دولت است
رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور در حاشیه سفر به شهرستان رودان با اشاره به مشکلات عدیده خانواده‌های سیل زده رودانی که منازل خود را در سیل سال گذشته از دست داده‌اند، اظهار کرد: روند بازسازی بنا بر دلایلی کند پیش رفته و تاکنون اقدام مناسبی درخصوص ساخت مسکن آنها انجام نگرفته است.
وی گفت: در نقاط مختلف کشور که مردم دچار سیل وزلزله شده‌اند ۱۴ قرارگاه سازندگی ایجاد شد که یکی از این پایگاه‌ها در هرمزگان تشکیل شده و عملیات بازسازی تحت آن در حال انجام است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: وجود برخی مشکلات در روند بازسازی از جمله بالارفتن هزینه‌های مصالح، دستمزد و افزایش تعداد بناهایی که قابل مرمت نبوده و نیاز به تخریب و ساخت مجدد داشته‌اند از موارد غیرقابل پیش بینی بوده که روند کار را کند کرده است.
نیکزاد بیان کرد: پس از بررسی کارشناسی از مناطق سیل‌زده گزارشات کارشناسی به بنیاد مسکن واصل شده و پس از ارسال به ستاد حوادث کشور و انجام مطالعات کارشناسی و ارجاع به بخش بررسی وزارت کشور تحویل به دفتر برنامه و بودجه شده است که متاسفانه تا به امروز روند تخصیص اعتبار به خوبی پیش نرفته و در آنجا متوقف شده است.
وی خاطرنشان کرد: به‌رغم دستور رئیس جمهور در سفر استانی چهارمحال بختیاری در خصوص تسریع کار این طرح هنوز در جلسه هیات دولت مطرح نشده و به تصویب هیأت دولت نرسیده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: درخواست ما از مسؤولان محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که با توجه به گرمای هوا و شرایط سخت زندگی مردم در چادرها، طرح را زودتر در دولت مطرح و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
