گروه سیاسی بخش دوم سلوک سیاسی احمدی‌نژاد از استانداری اردبیل در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد اما از سال ۷۶ که عزل شد به پنهان‌کاری سیاسی -به‌معنای مخفی شدن در پشت این جناح و آن جبهه- روی آورد هرگز مواضعی که امروز مدعی است همواره داشته را بروز نداد و پس از […]
گروه سیاسی
بخش دوم
سلوک سیاسی احمدی‌نژاد از استانداری اردبیل در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد اما از سال ۷۶ که عزل شد به پنهان‌کاری سیاسی -به‌معنای مخفی شدن در پشت این جناح و آن جبهه- روی آورد هرگز مواضعی که امروز مدعی است همواره داشته را بروز نداد و پس از پایان فعالیت در اردبیل، در سال ۱۳۷۷ کاندیدای نخستین دوره انتخابات شورای شهر تهران و در سال ۱۳۷۸ کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تهران زیر عنوان «فهرست ۳۰ نفره ائتلاف خط امام و رهبری» در کنار هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل شد که در هر دو انتخابات ناکام ماند.
در بخش نخست این نوشتار گفتیم که در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) ذیل ماده۱۴۳ـ بند د ـ بند ز ـ بر دو نکته تأکید شد که دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به آن بپردازد، اول کاهش ۳۵درصد از مصرف کودهای شیمیایی تا پایان برنامه -پایان سال ۹۴- و دوم رفتن به سمت مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی و تا امروز هیچ کدام از این دو بند برنامه محقق نشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد سوال هیچ مرجعی قرار نگرفت. امروز که موضوع مرجوع شدن کالاهای کشاورزی ازقبیل فلفل، کیوی و سیب‌زمینی از چند کشور، در صدر و ستون خبرهاست وزارت جهاد کشاورزی سکوت کرده و همان‌گونه که طی سال‌های اخیر ناکارآمدی را در اوج به نمایش گذاشت و سراغی از اجرای قانون مورد نظر در برنامه پنجم توسعه نگرفت، امروز نیز از مسئولیت‌پذیری شانه خالی می‌کند و در شرایطی که به سلامت غذایی مردم نگرانی، سوال و ابهام جدی وارد شد، پاسخی به کسی نمی‌دهد اما دلیل چیست؟
دو دلیل عمده درخصوص بی‌توجهی دولت‌ها به این دوبند مهم و محوری که امروز مشخص شد به سلامت عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد این است که تولیدکننده کودهای شیمیایی، شرکت ملی پتروشیمی است که نهادی دولتی و وابسته به وزارت نفت است و بدیهی است نمی‌خواهد بازار مهم داخلی را از دست بدهد به‌ویژه اینکه امروز می‌دانیم بسیاری از کشورها به سمت تولیدات اورگانیک رفته‌اند و نیازی به کودهای شیمیایی ندارند و به بیان روشن‌تر اگر پتروشیمی این تولیدات را روانه بازار داخلی نکند، روشن نیست که بتواند محصولات خود را که از درجه استاندارد آن کسی آگاهی دقیق ندارد در بازارهای خارجی به فروش برساند.
افزون بر آن توزیع‌کننده کودهای شیمیایی نیز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی است که این کودها را در سراسر کشور توزیع می‌کند و درصدی از فروش را برای خود در نظر می‌گیرد و بدیهی است اگر جهاد کشاورزی برابر برنامه پنجم عمل می‌کرد و سهم کودهای شیمیایی اوره و فسفات را تا ۳۵ درصد کاهش می‌داد، در حقیقت بخشی از درآمد خود را قطع می‌کرد به همین دلیل با توجیهاتی چون فقدان کارخانجات کود زیستی در کشور، این بخش مهم از برنامه توسعه را که به سلامت آحاد مردم مربوط است، نادیده گرفت.
جهاد کشاورزی در حوزه مبارزه بیولوژیک با آفات که در بسیاری از کشورها معمول شده و تلاش دارند از سموم شیمیایی استفاده نکنند نیز کوتاهی کرده و امروز باید پاسخگو باشد هرچند در این بخش نیز احتمالاً مدیران موانع مالی و اعتباری را بهانه می‌کنند. سخن ما این است که نه وزیر فعلی جهاد کشاورزی بلکه وزارت جهاد کشاورزی طی یک دهه اخیر در این خصوص کوتاهی کرده است و امروز نوبت وزیر فعلی است که صادقانه کوتاهی خود را پذیرا باشد و به افکار عمومی پاسخ بدهد.
نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است این است که برابر اطلاع ما بندهایی به این اهمیت که با سلامت همه شهروندان در ارتباط است، به اعتبار و حیثیت کشور مربوط است و چه بسا مانند موضوع وجود باقیمانده برخی سموم ممنوعه در تولیدات کشاورزی موجب بدنامی تاجران در بازارهای جهانی شود، در برنامه ششم و هفتم حذف شد و نه جهاد کشاورزی که در زمینه حفظ سلامت تولیدات غذایی تکلیف دارد و نه هیچ مدیر دیگری سراغی از آن نگرفت.
امروز سوال ما از جهاد کشاورزی، دولت و نهادهای تنظیم کننده برنامه توسعه این است که چه کسی در این زمینه باید پاسخگو باشد و اگر این شیوه استفاده سموم در مواد غذایی استمرار داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که کشور به هدف‌گذاری‌های خود در تحقق صادرات غیرنفتی برسد؟
سوال ما از نهادهای ناظر بر تدوین برنامه توسعه این است که چه کسی، چرا و با چه انگیزه‌ای چنین اولویت‌هایی را از برنامه حذف می‌کنند و چرا دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بندهای مربوط به خود کوتاهی کردند و چرا کسی از آنان پاسخگویی نمی‌کند و چه تضمینی وجود دارد که باقیمانده سموم در تولیدات غیرصادراتی بیش از این میزان نباشد که در تولیدات صادراتی و مرغوب دیده شد؟
در بخش قبلی این نوشتار گفتیم که «جعبه سیاه وجود سم» در تولیدات کشاورزی همین‌جاست و اگر ما قصد کردیم به سمت اقتصاد غیرنفتی پیش برویم از امروز باید هم تمام آن بندها را به برنامه هفتم توسعه بازگردانیم و هم مرجعی را تعیین کنیم که وزارت جهاد کشاورزی را موظف به اجرای این بندها کند و مهم‌تر از همه در زمینه افزایش آگاهی کشاورزان و تنگ‌تر کردن ارتباط بین کشاورزان تولیدکننده و تاجران اقدام به عمل بیاورد تا کشاورزان نیز از این محدودیت‌ها آگاه باشند و در طول مدت کاشت و داشت به این قوانین و محدودیت‌ها عمل کنند.
