سیاست اعتباری سال جاری بانک دی بر تخصیص منابع به تسهیلات خرد و متوسط تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک دی اعلام کرد: متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیاز طبقه متوسط به تامین مالی فوری، طرح های تسهیلاتی این بانک با ارقام خرد و متوسط تهیه و عرضه شده است. […]
سیاست اعتباری سال جاری بانک دی بر تخصیص منابع به تسهیلات خرد و متوسط تنظیم شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک دی اعلام کرد: متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیاز طبقه متوسط به تامین مالی فوری، طرح های تسهیلاتی این بانک با ارقام خرد و متوسط تهیه و عرضه
شده است.
اعطای تسهیلات رفع نیاز خانوار و قرض الحسنه از جمله ازدواج و فرزندآوری به اقشارمختلف به ویژه جامعه ایثارگران و خانواده معزز شهدا نیز مانند روال سابق در دستور کار واحدهای این بانک است.
همچنین به منظور کمک به تحقق شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، تامین مالی شرکت ها و پروژه های دانش بنیان که اشتغالزایی آنها مورد تایید نهادهای ذیربط باشد، در اولویت پرداخت تسهیلات از سوی بانک دی قرار دارند.
سخنگوی انجمن لبنی:
افزایش تولید ۴ قلم کالای لبنی منطقی نیست
سخنگوی انجمن لبنی با انتقاد از تصمیم جدید وزارت جهاد برای اختصاص ۵٠ درصد شیرخام برای تولید چهار محصول، گفت: آیا وزارت جهاد فروش این محصولات را تضمین می کند؟
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به اینکه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به صنایع لبنی اعلام کرده که تا ۵٠ درصد شیرخام فقط به تولید ۴ محصول اختصاص یابد، گفت: این چهار محصول شامل شیر نایلونی کم چرب ٩٠٠ گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده ٢.۵ کیلوگرمی کم چرب است .
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل های تخصصی اتخاذ کرده است، افزود: بازار تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا مشخص می کند که چه مقدار از محصول باید تولید شود به عنوان مثال تقاضا از سوی فروشگاه های زنجیره ای و مردم برای شیرنایلونی
کم است.
این فعال صنفی ادامه داد: علاوه بر تقاضای کم از سوی مردم، چون حاشیه سودی محصولی مانند شیر نایلونی برای فروشگاه ها هم کم است، آنان تمایلی به سفارش آن ندارند.
بنی طبا گفت : بنابراین با توجه به حجم تقاضا، کارخانجات نمی توانند تولید آن را افزایش دهند.
این فعال صنفی تصریح کرد: آیا وزارت جهاد کشاورزی تضمین می کند که اگر کارخانه ها ۵۰ درصد از حجم شیرخام را به این محصولات اختصاص دادند، تمام محصول تولیدی کارخانجات به فروش برسد و روی دست آنها نماند؟
وی اضافه کرد: از سوی دیگر وزیر دادگستری اعلام کرده قیمت محصولات باید به ٣١ اردیبهشت برگردد، این در حالی است که محصولات یا مشمول قیمت گذاری تثبیتی است که همه باید از آن تبعیت کنند یا محصولات غیر مشمول است و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال ۸۹ قیمت گذاری می شود. اعلام تاریخ و تعزیر کارخانه ها بر اساس تاریخ مبنای حقوقی ندارد و از لحاظ فنی نیز کارخانه ها همه در یک زمان نسبت به تغییر قیمت اقدام نکرده اند که بخواهد مبنای گرانفروشی تاریخ باشد.
بنی طبا ضمن خواهش از وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات برای شنیدن استدلال تولیدکنندگان و هماهنگی با سایر ارگان های مسئول در حوزه قیمت و تنظیم بازار، افزود: البته قیمت گذاری دستوری در شرایط فعلی که دولت یارانه ای به تولید نمی دهد، چندان نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد چراکه دولت برای قیمت گذاری دستوری یا باید یارانه ای پرداخت کند که یارانه را حذف کرده، یا عدم النفع پرداخت کند که چنین قراردادی با کارخانه ها ندارد.وی با اشاره به مکاتبات و نامه نگاری های مختلف با مسئولان مربوطه گفت : پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این بوده که میان کارخانجات تولیدی و فروشگاه های زنجیره ای تسهیل گری کند تا فروشگاه ها این محصولات را سفارش دهند تا کارخانه نیز قادر به تولید آن باشد. تولید بدون سفارش که تضمینی در قبال ضرر و زیان ناشی از آن وجود نداشته باشد خلاف تدبیر است و با رویکردهای اعلامی رهبر انقلاب نیز منافات دارد.
پایانه‌های فروشگاهی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند
نماینده مردم تهران با بیان اینکه پایانه‌های فروشگاهی از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، گفت: هیچگاه به فکر درآمدهای مالیاتی نبودیم و اتفاقاً بخشی از ضعف‌های اقتصادی مان به همین حوزه برمی گردد.
علی یزدی خواه در مورد رونمایی از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: هر چقدر که ما به سمت شفاف سازی دستگاه‌های مالیاتی برویم و از سیستم‌های هوشمند استفاده کنیم و بر مبنای اعتماد به اظهار نامه مالیاتی افراد عمل کنیم در راستای توسعه کشور گام برداشتیم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر اساس آمار موجود در چند ماه اخیر حدود ۲.۲ میلیون نفر مودی و اشخاص حقیقی و حقوقی جدید شناسایی شدند که قبلاً مالیات پرداخت نمی‌کردند، این موضوع نشاندهنده ضرورت وجود سیستم‌های هوشمند همانند پایانه‌های فروشگاهی در سیستم مالیاتی کشور است.
وی تاکید کرد: ما برای اداره کشور نیاز به درآمدهای مالیاتی داریم. البته درآمدی که شفاف باشد. امیدواریم با راه اندازی این سامانه و بکارگیری این پایانه‌ها بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم و به شفاف سازی اقتصادی، جلوگیری از رانت کمک کنیم تا در نهایت در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه گام برداریم.
مابه‌التفاوت کارمزد جایگاه‌داران را دولت می‌پردازد
سرپرست گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: تعیین قیمت ۵۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب سی‌ان‌جی به معنای تغییر قیمت برای مصرف‌کنندگان نیست و تنها برای کارمزد جایگاه داران اعلام شده است.
سیدجلال نور موسوی در این باره اظهار کرد: همسو با اصلاح نرخ کارمزد جایگاه‌داران و با توجه به هزینه مترتب بر آنها، امسال نیز پس از دریافت مجوزهای لازم از دولت، افزایش میانگین ۴۵ درصدی در نرخ کارمزد سی‌ان‌جی، تصویب و لازم‌الاجرا شد.وی ادامه داد: بر این اساس، هزینه گازبها از ۴۵۳ تومان به ۵۷۰ تومان رسید که البته این افزایش به منزله تغییر نرخ گاز خودروهای گازسوز نیست و آنها با همان نرخ پیشین، یعنی ۴۵۳ تومان گاز را دریافت می‌کنند.
براساس این گزارش، پیرو مصوبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت درباره تعیین کارمزد جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر مترمکعب سی‌ان‌جی، به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرف‌کنندگان نیست و فقط برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاه‌داران اعلام شده است. بدیهی است مابه‌التفاوت قیمت کنونی سی‌ان‌جی یعنی ۴۵۳ تومان تا رقم اعلام شده، از سوی دولت پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب قیمت سی‌ان‌جی برای مصرف‌کنندگان همان رقم پیشین ۴۵۳ تومان به ازای هر مترمکعب است.
فروش مازاد گاز مصرفی در بورس مهیا می شود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با اجرای پروژه کنتورهای هوشمند گاز، مدیریت مصرف ازسوی مردم اتفاق می‌افتد، گفت: اگر مشترکی گاز کمتری مصرف کند، می‌تواند گاز مازاد را در بورس بفروشد.
مجید چگنی با بیان اینکه قیمت گاز در ایران بسیار ارزان است، اظهار کرد: قیمت گاز در اروپا مترمکعبی بیش از ۲ دلار است و حتی زمان‌هایی به بالای ۴ دلار نیز می‌رسد، در حالی که قیمت گاز در ایران در بخش خانگی حدود
۷۰ تومان است.
وی اظهار کرد: هدف از اجرای پروژه کنتورهای هوشمند این است که مدیریت مصرف انجام شود و از خدمات ارائه‌شده درست استفاده کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه زیرساخت‌های بورس برای عرضه گاز فراهم است، ادامه داد: اگر مشترکی گاز کمتری مصرف کند، می‌تواند گاز مازاد را در بورس عرضه کند، در این پروژه هر مقدار که مشترکان بتوانند مصرف گاز را ذخیره کنند، می‌توانند در بورس انرژی به قیمت آزاد بفروشند.
وی تأکید کرد: سال ۱۴۰۰ براساس قانون بودجه تکلیفی داشتیم که بخشی از گاز را در بورس انرژی عرضه کنیم، اما به‌دلیل اینکه زیرساخت‌ها آماده نبود و پایان سال این زیرساخت آماده شد، امکان عرضه گاز به‌وجود نیامد.
برخورد جدی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سازمان امور اراضی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت در حال برخورد است.
صفدر نیازی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی، حفظ کاربری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود کشور است که در قانون حفظ کاربری اراضی نیز بر آن تاکید و وزارت جهاد کشاورزی مجری آن است. مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و از طرفی صدور مجورز تغییر کاربری‌های مجاز هر دو به طور همزمان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز نگران‌کننده است، گفت: با توجه به اینکه خود اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور ادامه داد: سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری کرده و آن را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.وی تاکید کرد: سازمان امور اراضی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت در حال برخورد است.
تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف در بزرگترین شرکت تولیدی نفت ایران
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: تولید شرکتهای بهره‌بردار مناطق نفت‌خیز جنوب مطابق مصوبه‌های شرکت ملی نفت ایران بوده است و این شرکت‌ها صددرصد اهداف مربوطه را محقق کردند.
علیرضا دانشی در نشست مجمع‌عمومی عادی سالانه شرکتهای بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان که به‌صورت جداگانه برای هر شرکت برگزار شد عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکتهای مذکور با حضور نماینده سازمان حسابرسی بررسی و تأیید شد.
وی درباره تحقق تولید شرکتهای بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان افزود: تولید شرکتهای بهره‌بردار مطابق مصوبه‌های شرکت ملی نفت ایران بوده است و این شرکت‌ها به صددرصد اهداف مربوطه رسیدند.
در ادامه این نشست تعدادی از مسئولان مالی شرکت ملی نفت ایران به‌صورت ویدیو کنفرانس گزارش عملکرد بخش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را ارائه کردند.
همچنین نماینده سازمان حسابرسی در این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی و وضع مالی شرکتهای نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان را از نظر جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به‌نحو مطلوب تأیید کرد.
خداحافظی با سه خودروی ایرانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید تیبا و سمند تا آخر تیرماه خبر داد و گفت: این خودروها فقط تا آخر ماه جاری تولید خواهند شد.به گزارش صدای بورس،سیدرضا فاطمی امین امروز در حاشیه نشست هم‌اندیشی برگزیدگان روز صنعت با وزیر صمت در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز با سازمان ملی استاندارد گفت: امروز در این جلسه در مورد گواهی کنترل کیفیت، این گواهی تاثیری در رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای تیبا و سمند ندارد.وی با اشاره به خودروی تیبا، سمند و ۴۰۵ که از قبل اعلام شده بود که این خودروها باید کاهش تولید و توقف تولید داشته باشند، گفت: این خودروها دارای پلتفرم قدیمی هستند که خیلی قابلیت ارتقا ندارند و نمی‌توان کیفیت را در این محصولات را ارتقا داد.وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: بنابراین باید به سمت توقف تولید این محصولات حرکت کرد و براساس توافقی که با سازمان استاندارد انجام شده مقرر شد، خودروهایی که از قبل سفارش‌گذاری آنها انجام شده و تعداد آنها نیز مشخص است، تعهداتشان توسط خودروسازان انجام شود.فاطمی امین بیان داشت: بر اساس تعهدات انجام شده مقرر شد، سقفی برای این خودروها که قرار است دیگر تولید نشود، اعلام شود تا بر اساس آن خودروسازها تعهدات قبلی خود را انجام دهند و تعهدات جدیدی را قبول نکنند، البته رقم دقیقی در این خصوص ندارم، ولی به نظر می‌رسد، برای تیبا سقف تولید ۳۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است.به گزارش فارس،وی افزود: بر اساس توافق انجام شده خودروهای تیبا، سمند و ساینا دیگر تولید نمی‌شود و ثبت‌نام نخواهد شد.
