سرویس سیاسی
مذاکرات برجام به ایستگاه آخر خود رسید، متن نهایی که مورد تأکید و تأیید آمریکا و تروئیکای اروپایی بود به نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات، تحویل شد و متن در میان مردانی از بالاترین سطوح نظام مورد بحث قرار گرفت و مشروط به شروطی، به طرف‌های برجام اعلام شد و امروز اخبار خوش‌بینانه از بالا رفتن احتمالی دود سفید در وین بالا گرفت.
البته در همین دو روزه اظهارات ضد و نقیض بسیاری در این خصوص طرح شده از سخنان خوش‌بینانه «میخاییل اولیانف» نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای که روز گذشته مدعی شد «ظرف ده روز آینده این توافق به امضا خواهد رسید.» تا خشم برخی جمهوری‌خواهان آمریکایی که گفتند برای محدود کردن قدرت «جو بایدن» در امضای توافق با جمهوری اسلامی ایران، طرحی را در سنا پیگیر خواهند شد که برخی تحریم‌ها را دائمی کنند طرحی که با توجه به نظام ریاستی حاکم بر ایالات متحده، نمی‌تواند محقق گردد و کسی نمی‌تواند قدرت رییس‌جمهور را در امور اجرایی محدود کند.
در این میانه «یاییر لاپید» نخست‌وزیر موقت اسراییل نیز هشدار داد و تهدید کرد که با توجه به شرط و شروط جدید جمهوری اسلامی ایران، باید پرونده توافق را بست و سراغ «پلن بی و سی» رفت که اشاره‌اش به حمله به تأسیسات نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و آغاز یک جنگ مهندسی‌شده و محدود با مشارکت آمریکا و متحدان غربی‌اش است.
همچنین صدای تندروهای تهران هم بلند شد و تهدید ضمنی کردند که این توافق، چیزی بیشتر از «برجامِ روحانی» ندارد و دولت سیزدهم نباید آن را امضا کند. در پیوند با همین واکنش، «عباس رنجبر» مسئول دفتر سعید جلیلی که از مخالفان جدی هر گونه توافق و موافق با هر گونه تقابل با غرب است، به دولت سیزدهم هشدار داد و گفت: «آقایان رییسی و باقری! مسئولیت مستقیم تبعات احیای برجام برعهده شماست.»
صرف نظر از همه این ارزیابی‌ها که توسط کارشناسان، رسانه‌ها و رجال سیاسی بیان شد باید چند نکته را به دولتمردان سیزدهم یادآور شویم:
نخست اینکه وزیر امور خارجه دولت همواره می‌گفت ما به دنبال یک توافق خوب هستیم و امروز با توجه به مجموعه اخباری که از برخی بندهای توافق رسانه‌ای شد و ازجمله مطالبی که از قول علی باقری سرپرست تیم مذاکره‌کننده نقل شد باید گفت ما در یک قدمی یک توافق خوب هستیم.
دوم اینکه دولت سیزدهم با کسری بودجه مواجه است، رکود تورمی همچنان گلوی اقتصاد ملی را در میان دندان‌های خود گرفته و دولت باید اقدامی انجام دهد در شرایطی که طیف‌های گسترده‌ای از معلمان، کارگران و بازنشستگان که رشد تورم طی همین شش ماهه اخیر چند برابر افزایش حقوق آنان بوده، دچار مشکلات معیشتی هستند و ضرورت دارد دولت برای آنان گامی بردارد و کاری بکند و این اقدام به‌طور مستقیم به فروش نفت و جبران کسری بودجه کشور و دستیابی به برخی منابع ارزی بلوکه شده، وابسته است و بدون امضای برجام و بررسی مجدد «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت، نامحتمل است.
نکته بعدی که بسیار مهم است و همه جریانات طیف اصولگرا باید متوجه آن باشند این است که مجموعه حاکمیت با بررسی دقیق شرایط و جوانب موضوع در سطح ملی و مصالح کلان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که این توافق امضا شود و تردیدی نیست که همه نگرانی‌های آنان در اتاق‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور رجال مهم کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به این جمع‌بندی رسید که برجام در دولت سیزدهم با شرایط خاص خود به امضا برسد.
آخرین نکته سخنان ریاست‌جمهوری است که همواره می‌گفت ما معیشت مردم را به برجام گره نمی‌زنیم اما گویا بزرگان دولت و ازجمله شخص آیت الله رییسی به این جمع‌بندی نهایی رسید که اقتصاد کشور توسط دول غربی به امضای برجام و رسیدن به توافق گره خورده است اما باید تدبیر کرد و در دام توافق یک‌جانبه نیفتاد به همین دلیل دولتمردان تلاش کردند با انجام این مذاکرات طولانی و پیچیده، به توافقی برسند که حداکثر منافع ملی و مصالح مردم حفظ شود و حداقل فشار به اقتصاد و معیشت مردم برسد و در نهایت آن را امضا کنند. اگر دولت از امضای آن سرباز زند نظام سلطه با اعمال فشارهای بیشتر و افزایش نظام تحریم‌ها، اقتصاد کشور را به بن‌بست می‌رساند، اتفاقی که در شرایط فعلی و فشار مضاعفی که بر طیف‌های مختلف مردم آمده است، به صلاح نظام، مردم و آینده کشور نیست و ضرورت دارد با امضای برجام، از افتادن در دره‌ای که اسراییل انتظار آن را دارد، خودداری شود.
«نماینده سابق مبارکه» در بیانیه‌ای علیه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از «فولاد مبارکه اصفهان» ضمن رد اتهامات علیه خود:
آماده مناظره با رییس هیأت تحقیق و تفحص مجلس هستم
روند تخصیص اعتبار می‌باید همه ساله حسب قانونی که مجریان موظف به اجرای آن می‌باشند، ادامه‌دار باشد که متاسفانه باعدم پیگیری نماینده فعلی شهرستان مبارکه که از موهبت این قانون در بهره‌برداری از همین محل تخصیص و اعتبارات حاصل از آن بهره‌مند می‌باشد بخشی از این مبلغ به دلیل تعویض پروژه‌ها با دو سال تاخیر پرداخت شد که امیدوارم این خسارت تاخیر که کاهش ارزش ریالی پول را نیز در برداشته به دلیل عملکردسازی بنام خود نبوده باشد
اخیراً گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در جلسه علنی قرائت شد و پس از آن نمایندگان با اکثریت آرا با ارجاع این پرونده تفحص به قوه قضاییه
موافقت کردند.
زهرا سعیدی‌مبارکه نماینده سابق مبارکه در پاسخ به گزارش منتشر شده تحقیق و تفحص از فولاد اصفهان در یکی از خبرگزاری‌ها ضمن صدور بیانه‌ای به برخی شبهات پاسخ داد. متن بیانیه این نماینده سابق مجلس به این شرح است:
بسمه تعالی
بیانیه زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص اتهامات غیرموجه مطروحه در متن گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه ملت شریف ایران اسلامی و شهروندان گرامی و فهیم زادگاه و موطن عزیزم در شهرستان مبارکه، انتشار متن نهایی گزارش هیأت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه در ساعات عصر روز تعطیل (جمعه ۲۸/۰۵/۱۴۰۱ ) موجی از نگرانی، دغدغه و تشویش اذهان عمومی را در افکار شهروندان، خاصه همشهریان گرامی حوزه انتخابیه مبارکه رقم زد که بازتاب آن در قالب انبوهی از تماس‌ها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی و… به اینجانب منعکس گردید، فلذا حقیر به عنوان خادم کوچک مردم عزیز و به منظور تنویر افکار عمومی خود را موظف به پاسخگویی فوری در خصوص یکایک اتهامات مندرج در صفحات گزارش مذکور می‌دانم .
ابتدا و درجهت آرامش شما سروران ارجمند به‌عرض می‌رساند در خصوص اتهامات ناروای وارده در صفحات ۲۲۹ – ۲۳۰ – ۲۳۷ و ۲۳۸ گزارش مذکور، پرونده‌ای در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت مستند به گزارش تفحص فولاد مبارکه هرچند که به صورت غیر قانونی و پیش از تصویب گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس توسط رقیب انتخاباتی اینجانب حسین میرزایی که با اختلاف رای کمی با بنده در انتخابات یازدهم راهی مجلس شده و از قضا رییس هیأت تفحص فولاد نیز می‌باشد به مراجع امنیتی و در نهایت قضایی ارجاع شده بود، تشکیل گردید که حاصل آن قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۵۳۴۴۴۴۶ بوده و در نهایت منتج به صدور حکم قطعی گردید که تبرئه و سند حقانیت اینجانب در رد مزخرفات گزارش علیه اینجانب را ثابت می‌کند.
در ادامه و در خصوص مطالب مورد ادعا علیه اینجانب توضیحاتی به شرح زیر به سمع و نظر مردم شریف و فهیم رسانده می‌شود تا پرده از حقیقت برگرفته و سره از ناسره جدا گشته و عیار تقوای سیاسی مدعیان خدمت مشخص گردد.
۱. در صفحات ۲۳۷ و ۲۳۸ گزارش در عبارتی مغرضانه اشاره به ردپای پول‌های کثیف انتخاباتی شده و در آن به سه نماینده اشاره می‌گردد لیکن در ادامه به طور مضحکی تنها به ذکر نام بنده که در خصوص اتهامات وارده تبرئه گردیده‌ام بسنده می‌گردد و جای تعجب بسیار است که با وجود حکم قضایی تبرئه که تصریح دارد هیچ اتهامی در این خصوص متوجه اینجانب نمی‌باشد، رئیس و اعضای هیأت تفحص نسبت به اصلاح این بند در گزارش اقدام نکرده و این پرسش را در ذهن متبادر می‌سازند که اساساً موضوع به اغراض شخصی و مشکلات دیگری مرتبط است.
پیشنهاد طرح و پیگیری اینجانب در تصویب بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر : «تخصیص تا یک درصد سود حاصل از فروش فعالیت صنایع معدنی به مناطق درگیر مازاد بر عوارض آلایندگی» از افتخارات طول دوره خدمت‌گزاری اینجانب در کسوت نمایندگی مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی بوده است.
در این راستا و پس از تصویب قانون فوق در بودجه، در اواخر سال ۹۸ با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با شورای معادن استان، حقیر به منظور دفاع از حقوق مردم شریف حوزه انتخابیه و با رایزنی‌های فراوان با فولاد مبارکه نائل به تصویب اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای آبادانی و اجرای پروژه‌های عمرانی و عمومی شهرستان گردیدم که در آن مقطع باتوجه به زمان محدود باقی مانده برای اینجانب در کسوت نمایندگی، مبلغی معادل ۳۶ میلیارد تومان علاوه بر مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد پیشنهاد و اولویت‌سنجی فرمانداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های حوزه انتخابیه اختصاص یافت که حسب مستندات پیوستی نیمه اول اردیبهشت سال ۹۹ (پس از انتخابات مجلس یازدهم) و در روزهای پایانی خدمت حقیر در مجلس پیرو مصادیق پیشنهاد شده ابلاغ اعتبار و کلنگ‌زنی صورت پذیرفته و همچنان نیز از همان محل درحال تخصیص اعتبار می‌باشند.
دقت در اسناد ضمیمه از منظر هر فرد بی‌طرفی حاکی از شفافیت تخصیص اعتبار در پروژه‌ها به جهت نیاز و آبادانی منطقه بوده به‌نحوی که طبق مستندات پیوستی مشخص است حتی یک ریال خارج از پروژه‌های شهرستان مصرف نگردیده است.
قابل توضیح است که روند تخصیص اعتبار می‌باید همه ساله حسب قانونی که مجریان موظف به اجرای آن می‌باشند، ادامه‌دار باشد که متاسفانه باعدم پیگیری نماینده فعلی شهرستان مبارکه که از موهبت این قانون در بهره‌برداری از همین محل تخصیص و اعتبارات حاصل از آن بهره‌مند می‌باشد بخشی از این مبلغ به دلیل تعویض پروژه‌ها با دو سال تاخیر پرداخت شد که امیدوارم این خسارت تاخیر که کاهش ارزش ریالی پول را نیز در برداشته به دلیل عملکرد سازی بنام خود نبوده باشد.
البته کسی پرداخت تا یک درصد سود حاصل از فعالیت صنایع معدنی را حق مسلم مردم شهرستان می‌داند که مشکلات صنعت عظیمی چون فولاد مبارکه را با سلول سلول بدنش لمس کرده باشد، لذا سکوت پیشه کردن و رای ممتنع نماینده فعلی شهرستان مبارکه در خصوص بزرگترین صنعت شهرستان و اجرایی شدن این قانون که حق مسلم شهرستان مبارکه می‌باشد برای اینجانب قابل درک نبوده و از نظر اینجانب به‌عنوان شهروندی از خیل شهروندان عظیم‌الشان آن شهرستان مستلزم پاسخگویی به مردم شریف حوزه انتخابیه است.
در همین جا توصیه می‌کنم برخی نمایندگان استان اصفهان به جای خدمت به مردم شهرستانشان پیگیر تضییع حقوق شهرستان مبارکه نباشند .
۳. هیأت تحقیق و تفحص در متن نهایی گزارش، اشاره به ارجاع مراتب معنونه در متن سند گزارش به نهادهای امنیتی و قضایی دارد، حال آنکه با بی‌تقوائی سیاسی در متن گزارش هیچ گونه اشاره‌ای به نتیجه ارجاع موضوع که منتج به حکم منع تعقیب ( تبرئه اینجانب ) گردیده، صورت نگرفته است و این بی تقوایی سیاسی خود بیانگر هراس، اغراض شخصی و تلاش در جهت وارونه جلوه دادن حقایق می باشد.
گفتنی‌های دیگری در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص و آنچه در فولاد مبارکه می‌گذرد و عالمانه و عامدانه چشم به روی آنها بسته شده وجود دارد که اینجانب را بر آن واداشته که اعلام آمادگی خود را جهت مناظره با رییس تفحص فولاد باهدف شفاف‌سازی ابعاد این گزارش از دو روز آتی و پس از برگشت اینجانب از کربلای معلی تا ده روز آینده در یکی از خبرگزاری‌ها رسمی کشور اعلام نمایم .
«تا سیه روی شود هر که در او غش باشد»
زهرا سعیدی مبارکه. ۲۹ مرداد
تاکید رئیسی بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا با توجه به نزدیکی مراسم اربعین
و بازگشایی مدارس
رئیس جمهور با اشاره در پیش بودن آئین راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی و بازگشایی مراکز آموزشی، بر ضرورت تزریق دُز یادآور واکسن کرونا و استمرار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد.حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا، با قدردانی از زحمات و مجاهدت‌های کادر بهداشت و درمان در صیانت از جان مردم در برابر ویروس کرونا، گفت: ایثار، از خودگذشتگی و مجاهدت‌های همه اعضای کادر بهداشت و درمان در طول مواجهه با همه‌گیری کرونا، برگ درخشانی تاریخ این مرز و بوم است و در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد بود.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به حرکت آغاز شده به سوی خودکفایی کشور در حوزه دارو، ضمن قدردانی از داروسازان داخلی، خاطرنشان کرد: دولت از تلاش برای تولید همه دارو‌های مورد نیاز کشور توسط داروسازان داخلی حمایت می‌کند.رئیسی با اشاره به گزارشی مبنی بر تولید بیش از ۹۰ درصد از دارو‌های مورد نیاز توسط شرکت‌های داخلی، این دستاورد را افتخارآمیز دانست و افزود: استمرار این روند بدون تردید یک گام راهبردی در حوزه سلامت عمومی در کشور است و دولت با همه توان از آن حمایت می‌کند.رئیس جمهور همچنین با اشاره به بازگشایی قریب‌الوقوع مراکز آموزشی و همچنین در پیش بودن اربعین حسینی گفت: همانطوری که با تلاش‌های کادر درمان و البته همراهی جدی مردم توانستیم بر خیز‌های مختلف بیماری غلبه کنیم، هم‌اکنون نیز همچنان همراهی مردم در رعایت دستورالعمل‌ها ضرورت دارد و پیش‌نیاز توفیق سیاستگذاری‌ها در مدیریت کرونا است.رئیسی همچنین لزوم تزریق دز یادآور واکسن را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تزریق دز یادآور واکسن کرونا در صیانت از جان افراد مؤثر بوده و کسانی که دز یادآور تزریق نکرده‌اند، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.رئیس قوه مجریه انجام تست و شناسایی مبتلایان به کرونا در مرز‌ها و مبادی ورودی کشور را نیز ضروری برشمرد و از همه مردم خواست که برای ایمن ماندن از کرونا و سویه‌های جدید آن، نسبت به رعایت کامل اصول بهداشتی اهتمام ویژه داشته باشند.«اجرای طرح پزشک خانواده» از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور در جلسه ستاد کرونا بود. دکتررئیسی وزارت بهداشت و درمان را مکلف کرد در اجرای برنامه‌های تحولی دولت در حوزه سلامت، طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را خصوصاً در شرایطی که کشور همچنان درگیر همه‌گیری کرونا است، با سرعت بیشتر عملیاتی کند.رئیس جمهور در پایان سخنان خود با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی با حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها بر ضرورت رعایت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حضور ۳۰درصدی تماشاگران در اماکن ورزشی مسقف تاکید کرد.
مخبر «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد» را ابلاغ کرد
مـعـاون اول رئیـس جـمهور آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در راستای اجرای قانون تولید جهش دانش بنیان، رویکرد فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل و تسریع فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور، بهره‌گیری از اکوسیستم دانش‌بنیان کشور در بخش گمرک، مالیات و تأمین مالی و…، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد را به تصویب رساند.
توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، شناسایی نقاط ضعف بخش‌های اقتصادی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آنها، توسعه سامانه‌های هوشمند مورد نیاز سیاستگذاری اقتصادی در دستگاه‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارتقای این وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دانش‌بنیان و نوآور در راستای شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی، رفع چالش‌ها و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی و نیز انجام اقدامات لازم به منظور رفع چالش‌ها و توسعه بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله اهداف آیین‌نامه
یاد شده است.
«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد را امضاء و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
شورای نگهبان قانون تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد
طحان نظیف نوشت: لایحه دو فوریتی در خصوص تغییر سازوکار تامین مالی تحويل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی مغاير شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: “لایحه دوفوریتی اصلاح بند “ز” تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” در خصوص تغییر سازوکار تامین مالی تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیش از این ۲۴ مرداد امسال علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه تعیین تکلیف قیر حواله ای، گفته بود: در این خصوص جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و معاونان ایشان و همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان شکل گرفت تا موضوع قیر حواله‌ای تعیین تکلیف شود.نمایندگان مجلس روز بیست و سوم فروردین در جلسه‌ای علنی، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.به گفته نیکزاد، انتظار است که دستگاه‌های اجرایی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همچون وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، حمل ونقل جاده‌ای کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای این امر یک وقت ویژه‌ای در نظر بگیرند و قیر حواله‌ای را قبل از پایان فصل کاری به آسفالت در محلی که وظیفه سازمانی دارند تبدیل کنند.
