جمله / گروه اقتصاد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیش از یک دهه است که اصرار می کنند مشکل اصلی اقتصاد ایران «تورم» است. در رقابت با آنها منتقدان نقدینگی بالا و روابط خارجی معیوب و اثرش بر نرخ ارز نیز تلاش می کنند شرایط اقتصادی را به عوامل پولی و سیاسی گره بزنند. اما بررسی […]
جمله / گروه اقتصاد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیش از یک دهه است که اصرار می کنند مشکل اصلی اقتصاد ایران «تورم» است. در رقابت با آنها منتقدان نقدینگی بالا و روابط خارجی معیوب و اثرش بر نرخ ارز نیز تلاش می کنند شرایط اقتصادی را به عوامل پولی و سیاسی گره بزنند. اما بررسی ماهیت مشکلات اقتصادی یک دهه اخیر نشان دهنده نقش پررنگ تورم به ویژه در آثار روانی اقتصاد ایران است.
از میان سه بخش اصلی اقتصاد یعنی خدمات، کشاورزی و صنعت، در اکثر مواقع خدمات بیشترین سهم را در اشتغال و تورم دارد. از دیرباز علی رغم خشک و نیمه بیابانی بودن ایران، مردم احساس خلایی جدی در حوزه کشاورزی نمی کردند، اما با آغاز سیاست های غلط در این حوزه به ویژه در زمینه مدیریت آب در دولت احمدی نژاد، مسیر غلطی باز شد که به مرور به خشکسالی های گسترده و به تبع آن تضعیف کشاورزی خُرد منجر گردید.
افزایش ۷درصدی تورم تولیدکننده
یکی از جدی ترین آثار این تضعیف را می توان در نرخ مهاجرت کشاورزان به شهرها و آثار پسینی آن جستجو کرد. افزایش تورم بخش کشاورزی به معنای افزایش نرخ تولیدکننده است که می تواند بر مصرف موادغذایی خانوارهای ایرانی تاثیر منفی بگذارد و از سویی دیگر راه را برای اتخاذ روش های دشواری باز کند که خودکفایی عجولانه و بدون برنامه یکی از تمناهای جدی آن است.
بنابراین تورم تولیدکننده نقطه آغاز تورم مصرف کننده است و اگر دولت ها نتوانند با انواع روش ها این تورم را کنترل کنند با سرریز شدن آن به بازار واسطه گری، با کوهی از مشکلات در بخش مصرف کننده مواجه خواهند شد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم فصلی تولیدکننده در تابستان امسال ۷٫۱ درصد برآورد شده، به بیان دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در مبدا ارائه یا درب کارخانه در تابستان نسبت به بهار، بالغ بر ۷ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که تورم تولید کننده فصلی در بهار ۱۵٫۸ درصد بوده، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی موسوم به جراحی اقتصادی دولت که در ابتدای سال صورت گرفت از علل اصلی تورم بالای تولیدکننده در بهار بود.
وضعیت دوگانه تورم کشاورزی
اما نکته ای که همزمان نگران کننده و امیدبخش است وضعیت تورم تولیدکننده حوزه کشاورزی است. در میان بخش های اقتصادی بیشترین تورم رقم خورده به بخش کشاورزی تعلق دارد، تورم فصلی تولید کننده این بخش به ۱۷٫۵درصد رسیده است. اما نکته امیدبخش اینجاست که علی رغم اینکه نرخ تورم کشاورزی در تابستان از همه بخش ها بالاتر بوده اما نسبت به تورمی که در بهار تجربه کرده بود، کاهشی محسوس داشته که نشان دهنده اثرگذاری دخالت مثبت دولت رییسی در این دوره یکساله است.
هر چند برخی از منتقدان دولت، رکود بخش کشاورزی را اصلی ترین دلیل کاهش تورم تولید می دانند، اما این ادعا نمی تواند چندان صحیح باشد، زیرا آمارهای مصرفی خانوار در یکسال گذشته نه تنها کاهش نداشته، بلکه با افزایش همراه بوده است. تورم فصلی تولید کننده کشاورزی در بهار امسال بالغ بر ۳۸ درصد بوده است که در تابستان امسال به ۱۷٫۵ درصد رسیده، یعنی چیزی حدود نصف.
اما تورم تولید تنها محدود به حوزه کشاورزی نیست و دو بخش خدمات و صنعت را هم در بر می گیرد. متاسفانه نگرانی های فراوان کارشناسان مبنی بر رکود احتمالی در بازار مسکن به عنوان یکی از پیشرانه های اقتصاد حوزه خدمات و صنعت، در اواخر تابستان به واقعیت پیوست و علی رغم وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، بازار از تب و تاب افتاد و معملات کاهشی چشمگیر داشت.
تورم خدمات رکورد ۱۰ساله را شکست
اما آمارهای جدید نشان دهنده این است که باید دوربین نگرانی را از حوزه تورم تولید کشاورزی به تورم در حوزه خدمات تغییر داد. جایی که منبع اصلی اشتغالزایی و مشارکت فعال در اقتصاد ایران است و بخش بزرگی از دهک های جامعه با اشتغال در این حوزه کسب درامد می کنند. تورم فصلی تولید کننده بخش خدمات در تابستان امسال ۱۶٫۲ درصد برآورد شده، که این نرخ بالاترین تورم فصلی این بخش از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون محسوب می شود، به بیان ساده تر رکورد بالاترین تورم پیشران بخش خدمات در تابستان امسال شکسته شده است. بسیاری اصلی ترین دلیل این اتفاق را کاهش امیدواری به آینده اقتصاد، وضعیت دشوار سرمایه گذاری های خُرد و متوسط و تغییر سبک زندگی مردم به دلیل فشارهای اقتصادی می دانند.
کاهش امیدوارکننده تورم صنعت
اما نکته عجیب تر اینجاست که علی رغم رکوردشکنی تورم بخش خدمات، تورم تولید کننده بخش صنعت در تابستان منفی ۲٫۳ درصد به ثبت رسیده، در حالی که همین شاخص برای صنعت در بهار بالغ بر ۱۲ درصد بوده است. این کاهش بیش از ۱۴درصدی تورم بخش صنعت به نظر منطقی نمی رسید، به همین دلیل گروهی ازجمله کارشناسان اقتصادی اکو ایران معتقدند افزایش موجودی انبار ها در سه زیر گروه بخش صنعت در تابستان از علل اصلی منفی شدن تورم بوده است. همچنین تورم گروه معدن نیز در تابستان منفی ۲ درصد برآورد شده، به عقیده برخی از کارشناسان کاهش مواد معدنی در بازار های جهانی در تابستان از علل منفی شدن تورم معدن است.
با توجه به کاهش تورم در دو بخش صنعت و معدن، فارغ از دلایل بنیادی آن، باید دولت را به ادامه این روند تشویق کرد و با استفاده از دالان های هدایت سرمایه به سمت بورس و حمایت های مختلف مالیاتی و بازرگانی زمینه را برای ادامه کاهش تورم صنعت و معدن فراهم نمود. نباید از یاد برد که افزایش موجودی انبارها یکی از دستاوردهای مثبت وزارت صمت و گمرکات است که باید در بررسی کارنامه «فاطمی امین» مدنظر قرار گیرد. اگرچه وزیر صمت در برخی از حوزه ها همانند خودروسازی و صنایع وابسته عملکرد قابل توجهی نداشته است اما اگر دلایل اصلی این کاهش تورم مورد واکاوی آماری قرار گیرد می تواتند به وزارت صمت برای افزایش تولید و کاهش تورم در بهار سال آینده کمک کند. زیرا آثار کرونا در حال فروکش کردن است و پیش بینی ها حاکی از شکوفایی مجدد بخش تولید در سال آینده است.
ضرورت کنترل انتظارات منفی
اهمیت تورم تولید کننده در اقتصاد کلان از آنجایی است که این شاخص پیشرانی برای تورم مصرف کننده محسوب می شود. به بیان ساده تر افزایش قیمتی که در مبدا تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می دهد که تورم تولید کننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی به بازار های خرد منتقل شده و مصرف کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش های مختلف این بازه زمانی متفاوت است. هرچه شرایط اقتصادی و جامعه بی ثبات تر و تورمی تر باشد، این انتقال سریع تر خواهد بود، انتظارات منفی نیز در تسریع انتقال تورم بسیار حائز اهمیت است.
بنابراین کنترل این انتظارات منفی باید در دستور کار تیم اقتصادی دولت باشد و همزمان با قابل پیش بینی کردن اقتصاد زمینه را برای جذب سرمایه های خفته فراهم کنند تا در صورت احیای برجام، اقتصاد کشور؛ برای ترمیم خود آماده باشد.
