کاوه ایرانی- روزنامه نگار/ همانطور که پیش بینی شده بود، جریان اصلاحات از اولین روز بررسی صلاحیت ها با رد صلاحیت گسترده ای مواجه شد. تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب در روزهای گذشته از دریافت پیامک رد صلاحیت خود خبر داده اند.جالب آن است که برخی از نمایندگان فعلی مجلس […]
کاوه ایرانی-
روزنامه نگار/
همانطور که پیش بینی شده بود، جریان اصلاحات از اولین روز بررسی صلاحیت ها با رد صلاحیت گسترده ای مواجه شد. تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب در روزهای گذشته از دریافت پیامک رد صلاحیت خود خبر داده اند.جالب آن است که برخی از نمایندگان فعلی مجلس نیز در لیست رد صلاحیت ها قرار دارند.
به گزارش «جمله» اواخر هفته گذشته بود که رحمانی‌فضلی وزیر کشور درباره بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی گفت: «پرونده ۱۵۱۸۵ نفر مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه صلاحیت ۹۱.۲ درصد از افراد در هیئت‌های اجرایی مورد تایید قرار گرفت و نتیجه به هیئت‌های نظارت اعلام شد». این آمار در نگاه نخست قابل قبول و حتی شاید به نسبت دوره‌‌های گذشته امیدوارکننده هم باشد اما مشکل از آن جایی آغاز می‌شود که به اسامی کمتر از نه درصدی که رد صلاحیت شده‌اند توجه نشان دهیم. از دبیر کل و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت، به‌عنوان تاثیرگذارترین حزب جریان اصلاحات تا نمایندگان فعلی و ادوار مجلس که کارنامه قابل قبولی دارند همچون بهرام پارسایی و داریوش قنبری تا عماد بهاور، از اعضای نهضت آزادی که نقشی فعال در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی تازه اصلاح‌طلبان داشته است تا برخی دیگر از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی که به خواست بزرگان این جریان سیاسی در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ همه و همه با توجیهاتی همچون عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و یا هواداری از احزاب منحله رد صلاحیت شده‌اند!
وزارت کشوری برای اصولگراها!
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رد صلاحیت چهره‌های شناخته شده جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، اظهار داشت: «در این رابطه دو نکته وجود دارد، اول اینکه در مورد تغییر ترکیب هیئت‌های اجرایی در مجلس اصول‌گرای هفتم تا نهم، این هیئت‌ها به نوعی انتخاب نفرات آن از زیر نظر شورای نگهبان می‌گذرد و این خود جای تامل دارد، به بیان دیگر این مجالس قوانین تشکیل این هیئت‌ها را تغییر دادند».
وی که با پایگاه خبری «فرارو» گفت و گو می کرد، افزود: «نکته دوم این که این هیئت‌ها و فرمانداران آن که باید به دنبال استیفای حقوق مردم و نامزد‌ها باشند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، اما در عمل با توجه به وزیری که بر مهمترین وزارتخانه یعنی کشور تکیه زده و اصول‌گرا نیز بوده، بنده از همان ابتدا امیدی به این نهاد نداشتم، بررسی سوابق رحمانی فضلی در جایگاه معاونت سیاسی صدا و سیما در زمان ریاست علی لاریجانی مشخص است که وی با ساخت برنامه‌هایی بر ضد اصلاح‌طلبان، کار خود را پیش می‌برد و الان نیز نباید انتظار آن‌چنانی در این باره داشت». این نماینده مجلس ششم با فرمانداران و هیئت‌های اجرایی برای تائید صلاحیت نامزد‌های اصلاح‌طلب تحت فشار قرار داشتند، گفت: «با توجه به چنین وضعیتی خود دولت نیز تلاشی برای استیفای حقوق ملت نمی‌کند، بنابراین اصلاح‌طلبان نیز نباید از اول امیدی به این می‌داشتند که نامزد‌های شاخص و مشهور این جریان از دو فیلتر تائید صلاحیت عبور کند».
تاجرنیا با تاکید بر اینکه وظیفه هیئت‌های اجرایی وزارت کشور این است که صلاحیت‌ها را بر اساس سوابق تطبیق دهند، بیان داشت: اما مشاهده می‌کنیم که نهادهای اطلاعاتی مستقیما بر روی تائید یا عدم تائید صلاحیت نامزد‌ها اظهار نظر می‌کنند، در حالیکه در انتخابات مجلس اگر کسی را تائید صلاحیت نمی‌کنند این امر باید بر اساس قانون باشد و با حکم قاضی وی محروم شده باشد که بر اساس آن صلاحیتش احراز نشود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه در چنین فضایی برگزاری انتخابات رقابتی به دور از انتظار است، اضافه کرد: «اصولگرایان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، به مانند فضای قبل از مجلس نهم با توان قوای خود به میدان می‌آیند، در حالیکه فضا برای آمدن رقیب اصلاح‌طلب آنها آماده نیست و تمام منتقدین و مخالفان دولت در مجلس آینده دور هم جمع خواهند شد».
عدم صلاحیت به دلیل جانبازی!
جلال جلالی زاده عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به رد صلاحیت اعضای شورای مرکزی این حزب از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، گفت: «بنده را نیز رد صلاحیت کرده‌اند، اول به دلیل عدم سلامت جسمی به دلیل جانباز بودن که واقعا خنده‌دار است و دوم هم به دلیل هواداری و عضویت در گروه‌های غیر قانونی، حزب مشارکت الان منحل شده و دیگر فعالیتی ندارد و ما هم الان در قالب حزب اتحاد ملت فعالیت می‌کنیم که کاملا قانونی است و از وزارت کشور نیز مجوز‌های لازم را گرفته، بنده شکایت خود را در باره این دو مورد نوشته‌ام و باید منتظر نتیجه بمانم».
وی با اشاره به اینکه این رد صلاحیت‌ها به دلیل ضعف دولت حسن روحانی است، اظهار داشت: «به دلیل این که استانداران و فرمانداران قوی و کارآمد انتخاب نشده‌اند و آنها هیچ‌گونه هم سویی با منویات دولت ندارند، زیر بار این هیئت‌های اجرایی تحمیلی رفتند و نتیجه آن نیز معلوم شد که بسیاری از اعضای شاخص اصلاح‌طلبان را به عناوین مختلف رد صلاحیت کرده‌اند».
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بیان داشت: «در مورد بنده نیز حزب مشارکت با حکم دادگاه منحل شده و دیگر فعالیتی ندارد که الان کسی بخواهد از آن طرفداری کند، به اعتقاد بنده این دو موردی که برای من به عنوان دلایل رد صلاحیت درنظر گرفتند، خلاف قانون است، این در حالیست که این دلایل باید بر اساس قانون باشد، نه این که سلیقه‌ای عمل شود».
پایان انتخابات برای جریان اصلاحات
عباس عبدی کنشگر سیاسی نیز در خصوص رد صلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلب در گفت و گویی با «خبرآنلاین» اظهار کرد: « گمان می‌کنم مسئله انتخابات برای اصلاح‌طلبان تمام شده است و اگر در انتخابات شرکت کنند برای آن است که به هرحال حضوری داشته باشند و بگویند ما بوده‌ایم. در این صورت مسئله این نیست که چه کسی هست یا نیست یا تأیید می‌شود یا رد می‌شود، مسئله این است که اعتبار انتخابات در ایران از نظر بخش قابل توجهی از مردم به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران با ابهام مواجه شده است. یعنی مردم از خود می‌پرسند که می‌توانند نامزد داشته باشند یا نه؟ و نیز آیا کاندیداها در صورت پیروزی می‌توانند کار مناسبی انجام دهند و آیا دستشان برای نظارت موثر و قانون گذاری باز است یا اینکه مانند سال‌های گذشته خواهد بود؟ بنابراین به نظرم می‌آید که انتخابات با شرایط موجود به معنای واقعی برای اصلاح طلبان تمام شده است و تأیید صلاحیت‌ها تأثیر چندانی بر عملکرد بعدی آنان نخواهد داشت».
این کنشگر سیاسی با اشاره به جایگاه فعلی مجلس در جامعه اظهار کرد:« به نظر می‌آید که مردم دیگر امیدی ندارند. مجلسی که اول انقلاب با آن قدرت و اقتدار وجود داشت، در حال حاضر کارش به جایی رسیده است که برای مصوباتش چند نفر در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته‌اند و در مورد درستی یا غلطی مصوبه مجلس تصمیم می‌گیرند».
عبدی ادامه داد: «در واقع با توجه به هزینه‌ای که صرف مجلس می‌شود، دیگر آن اعتبار و منزلت وجود ندارد و برون‌داد مفیدی ندارد و مردم با خودشان می‌گویند به صرفه نیست که برای انتخاب چنین مجلسی رای دهند».
وی تصریح کرد: «بنابراین ممکن است یک عده‌ای هنوز امید داشته باشند، اما گمان می‌کنم که اکثریت قاطع این امید را ندارند. داده‌ها در تهران حدود ۲۰ درصد مشارکت قطعی را می‌گویند».
در نهایت با توجه تنزل جایگاه مجلس در دوره فعلی ، تاثیر حوادث آبان ماه گذشته و رد صلاحیت های گسترده، باید دید مسئولان برای داغ کردن تنور انتخابات چه سیاستی را اتخاذ می کنند.
