محمدحسین جعفری سمیع- دبیر گروه سیاسی/ وزارت کشور یکی از حساس ترین وزارتخانه ها محسوب می شود. وزارتی که مسئولیت برقراری نظم کشور و امنیت شهروندان را بر عهده دارد. شاید مهمترین وظیفه وزارت کشور، حفاظت و صیانت از سرمایه اجتماعی و بعبارتی افزایش اعتماد بین مردم و نظام و ایجاد جامعه‌ای منسجم و هماهنگ […]
محمدحسین جعفری سمیع-
دبیر گروه سیاسی/
وزارت کشور یکی از حساس ترین وزارتخانه ها محسوب می شود. وزارتی که مسئولیت برقراری نظم کشور و امنیت شهروندان را بر عهده دارد. شاید مهمترین وظیفه وزارت کشور، حفاظت و صیانت از سرمایه اجتماعی و بعبارتی افزایش اعتماد بین مردم و نظام و ایجاد جامعه‌ای منسجم و هماهنگ است. اعتماد مردم و مسئولین باعث شد جنگ تحمیلی باآن همه پشتیبانی کشورهای متخاصم راه به جای نبرد.اما آنچه که امروز جامعه شاهد آن است، شکاف عمیق میان مردم و مسئولین و گسترش بی سابقه بی اعتمادی عمومی در کشور است.
به گزارش «جمله» اعتراضات اخیر و میزان خسارت های وارده به مردم نشان از آن دارد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور به شدت افت کرده است و بعبارتی شواهد گویای آن است که در هفت سال گذشته نه تنها افزایشی در حوزه سرمایه اجتماعی نداشته‌ایم بلکه با کاهش شدید این سرمایه مهم نیز مواجه شده‌ایم.
وزارت کشور بعنوان مسئول اصلی صیانت از سرمایه اجتماعی و با داشتن ابزار مهمی چون شورای عالی اجتماعی کشور که رصد وضعیت اجتماعی و سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول را در این حوزه برعهده دارد، اولین متهمی است که باید پاسخگوی کاهش شدید این سرمایه در جامعه باشد.
در چند سالی که عبدالرضا رحمانی فضلی بر مسند وزارت کشور نشسته است، موارد متعددی پیش آمد که ازعدم کفایت او برای تصدی این پست حساس حکایت می کردند. چندین بار نیز برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح این وزیر اقدام کردند اما در لحظه بزنگاه برخی از نمایندگان، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده و امضای خود را پس گرفتند تا بلکه رفاقتشان با استانداران و فرمانداران شهرشان بر هم نخورد.
اما اکنون با وقایع دردناک آبان ماه گذشته این سوال در اذهان عمومی جامعه نقش بسته است که آیا وزیر محترم کشور، که بر مسند ریاست شورای امنیت کشور نشسته است، هنوز هم کفایت اداره حساس‌ترین وزارتخانه کشور را دارد؟
هنگامی که حسن روحانی در مرداد ۹۲ مشغول چینش کابینه دوازدهم بود، برای تعیین یک وزارتخانه با مرحوم هاشمی رفسنجانی و برخی از متحدین انتخاباتی اختلاف‌نظر جدی پیدا کرد.
روحانی برای اینکه در ادامه کارش با مجلس نهم به مشکل برنخورد، ناگزیر وزارت کشور را دو دستی تحویل علی لاریجانی داد.
حاشیه های وزیر کشور
رحمانی فضلی در مجلس دهم نیز با همان ترکیب آرای مجلس قبل، برای بار دوم در شهریور ۹۶ توانست وزیر کشور کابینه روحانی شود.
رحمانی فضلی طی ۲ دوره تصدی وزارت کشور از وزرای پرحاشیه روحانی بوده است.
حاشیه اول وی که اتفاقا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت به تخریب ویلای غیرقانونی ایشان در طالقان برمی‌گردد.
حاشیه دوم که به مراتب جنجالی‌تر از ساختن ویلای غیرقانونی طالقان بود، اینکه آقازاده وی (پسر آقای وزیر) که با رتبه معمولی در رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شده بود در دوره فوق لیسانس بورسیه‌ای گرفت که مستحقش نبود.
حاشیه سومِ رحمانی فضلی انتصاب همین آقازاده آقای وزیر کشور، به عنوان مشاور وزیر اقتصاد در دوره وزارت آقای دژپسند بود که در رسانه‌ها انعکاس یافت. این وزیر پرحاشیه و البته زیر سایه رئیس مجلس، بارها تا مرز استیضاح هم پیش رفت اما به لطف حمایت لاریجانی، هیچگاه استیضاح وی عملی نشد!
مقصر بزرگ واقعه آبان ماه!
حسن روحانی روز چهارشنبه ۶ آذر در سفر تبریز به صراحت گفت که اجرای مصوبه سران قوا را به وزیر کشور محول کرده و قرار بود وزیر کشور، به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به گونه‌ای طرح افزایش بنزین را اجرا کند که موجب نارضایتی مردم نگردد و جامعه دچار التهاب نشود.
اما متاسفانه به لحاظ نسنجیدگی و عدم توانایی مدیریتی وزارت کشور، این طرح به گونه‌ای به اجرا درآمد که باعث وارد آمدن خساراتی معادل صدها میلیارد تومان به اقتصاد کشور شد، حدود چند هزار معترض بازداشت و تعداد کثیری مجروح و جمعی از هموطنانمان در این ناآرامی‌ها کشته شدند.
پس از این حوادث بود که ۳ تن از نماندگان ملت یعنی، علی مطهری، محمود صادقی و پروانه سلحشوری عزم خود را جزم کردند تا اینبار اجازه ندهند حق ملت به زیر پای مصلحت اندیشی ها و لابی گری ها پایمال شود. از این رو با جدیت تمام موضوع استیضاح وزیر کشور را در طی دو هفته اخیر دنبال کردند.
هفته گذشته نمایندگان مجلس به خاطر عملکرد ضعیت عبدالرضا رحمانی فضلی در اجرای طرح گران شدن بنزین، استیضاح وزیر کشور را به جریان انداخته اند. در همین راستا رحمانی فضلی سه شنبه هفته گذشته، در کمیسیون امور داخلی مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان استیضاح کننده پاسخ داد که در نهایت نمایندگان از توضیحات او قانع نشدند.
پروانه سلحشوری در خصوص استیضاح رحمانی فضلی گفته بود: «قطعی اینترنت یک طرف، مسئله امنیت کشور و آسیب‌هایی که کل کشور در این مدت خورده نیز مطرح است. هم مردم و هم حکومت آسیب بسیار جدی دیده‌اند. فکر میکنم وقایع این بار، به شدت فاصله دولت و ملت را بیشتر کرد. طوری که ما بچه‌های خود را از دست داده‌ایم؛ چه بسیجی و سپاهی و چه آن دختربچه یا پسربچه جوانی که ضربه خورده. هر کسی آسیب دیده از این ملت بوده و این به شدت دردناک است.»
نماینده تهران در ادامه عنوان کرده بود که مردم از سوی نهادهایی مثل وزارت کشور، احساس عدم امنیت دارند: «ما یک بحث امنیت داریم و یک بحث احساس امنیت… اینترنت مثل نان شب مردم واجب است و کسب و کارهای اینترنتی مردم آسیب دیده‌اند… سعی کرده‌ایم امضاهای طرح استیضاح وزیر کشور را از افرادی بگیریم که امضای خود را پس نمی‌گیرند…».
محمود صادقی نیز با انتقاد از عملکرد وزیر کشور گفته بود: «به دلیل عملکرد بسیار ضعیف در نحوه مدیریت ناآرامی‌ها که با موازین حقوقی سازگار نبوده است، قصد استیضاح ایشان را داریم. اینکه گفته می‌شود «زود جمع کردیم»، هنر نیست. فرانسه نزدیک دو سال است هر هفته شاهد اعتراض‌های جلیقه‌زرد‌ها است و کل کشته‌های آن تا‌کنون پنج نفر هستند. حتی به همین پنج نفر نیز تیر مستقیم شلیک نشده است. از سوی دیگر، حتی خبرنگار صداوسیما نیز اعتراض‌ها را پوشش می‌دهد، اما ما همه درها را بسته‌ایم و در این فضای بی‌خبری اتفاقاتی افتاده که باید روشن شود».
وی تصریح کرده بود: «عمده کسانی که در اعتراض‌ها بودند، مردم فرودست بودند. اینکه مدام مردم را متهم کنیم که اغتشاشگر هستند و از خارج آمده‌اند، بسیار بد است. از سوی دیگر، اگر خارجی‌ها از اطلاعات سری که رئیس‌جمهور هم خبر نداشته باخبر می‌شوند، اتفاق بسیار بدی است».
هفتمین اقدام برای استیضاح وزیر
اکنون ۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامی‌های آبان‌ماه شدند.
به گفته علی مطهری، نماینده تهران در مجلس متن استیضاح وزیر کشور به همراه محورهای استیضاح به شرح زیر است:
موارد استیضاح:
۱. وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.
۲. وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استانها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی آمد.
در نهایت نباید این نکته را فراموش کرد که گر چه عملکرد رحمانی فضلی در وقایع آبان ماه به شدت مورد انتقاد است، اما در این ماجرا آیا تنها مقصر وقایع پیش آمده وزیر کشور است ؟ آیا رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نباید در چنین موضوع حساسی بر عملکرد مدیران زیر دست خود نظارت دقیقی می داشت؟ آیا دیگر نهادها و سازمان ها در این خصوص بهوظیفه خود در قبال حفظ جان شهروندان به درستی عمل کردند؟ این سوالات تنها بخشی از سوالاتی است که این روزها در افکار عمومی نقش بسته و بدون جواب مانده اند.
