پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی، ماجرای امروز و دیروز نیست. مدت هاست که می شنویم؛ سمنان آب ندارد. سمنان خشک است. آب خزر باید به سمنان منتقل شود. این موضوع سال هاست که مورد مناقشه جدی کارشناسان محیط زیست و متولیان آب کشور قرار گرفته است. این ماجرا و انتقال آب دریای خزر […]
پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی، ماجرای امروز و دیروز نیست. مدت هاست که می شنویم؛ سمنان آب ندارد. سمنان خشک است. آب خزر باید به سمنان منتقل شود. این موضوع سال هاست که مورد مناقشه جدی کارشناسان محیط زیست و متولیان آب کشور قرار گرفته است. این ماجرا و انتقال آب دریای خزر به کویر سمنان به شکل جدی در اواخر دولت دهم در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان هم فعالان محیط زیست به این موضوع حساس بودند اما زمانی این حساسیت ها نسبت به انتقال بیشتر شد که سال گذشته رئیس جمهور در سفر خود به سمنان درمیان اجتماع مردم از اجرایی شدن این طرح پرده برداشت. پس از آن نیز نمایندگان مجلس، در حالی که این طرح در بودجه سال ۹۷ از ردیف اعتباری خارج شده بود و حتی به اجرای آن رأی منفی داده بودند، به اختصاص اعتبار برای اجرای طرح مطالعات پروژه در بودجه سال ۹۸ رأی مثبت دادند.
در جریان سفر سال گذشته رییس‌جمهور به سمنان اعلام شد که دویست میلیون متر مکعب آب در سال از دریای خزر گرفته و شیرین می شود. برای انتقال آب خزر به سمنان باید آب به ارتفاع ۲۲۰۰متری پمپاژ شود و در زمان شیرین سازی آب نیز باید نصف آن به دریا برگردانده شود. کلنگ پروژه انتقال آب خزر به سمنان در سال ۹۱ – ۹۰ به زمین زده شد. پنج نماینده هم آن را امضا کردند. در آن مقطع رییس‌جمهور وقت تأکید کرد که ملاحظات زیست محیطی در این پروژه باید لحاظ شود اما اثری از توجهات زیست محیطی در پروژه مشاهده نمی شود. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست، دلایل زیادی برای زیان بار بودن این طرح عنوان کرده اند که بیشتر در ردیف مسائل محیط زیستی و اقتصادی قرار می گیرد، ولی جامعه شناسان معتقدند این قبیل پروژه ها در کنار همه مخاطره های زیست محیطی و طبیعی خود پیامدهای اجتماعی گسترده ای هم دارند.
در همین زمینه، هفته گذشته کمیته فنی اداره کل اداره کل منابع طبیعی مازندران با طرح انتقال آب خزر به کویر مخالفت کرد. به گزارش اسکان نیوز، این مخالفت که به دنبال بازدیدهای میدانی و جلسات متعددی رخ داده است در آخرین بازدید میدانی از مسیر عبور خط لوله انتقال اب خزر از روستاهای منطقه خطیرکوه و قلب جنگل های هیرکانی به نقطه نهایی خود رسید و در جلسه مدیران سازمان با نمایندگان وزارت نیرو و شرکت مجری، به تفاهم ختم شد.
یک فاجعه محیط زیستی
دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست ومنابع طبیعی کشور معتقد است که این یک فاجعه مدیریتی و خطای آشکار است که هم وزارت نیرو و هم سازمان محیط زیست باید در قبال آن پاسخگو باشند.
محمد الموتی در همین زمینه به اسکان نیوز گفت که نمایندگان وزارت نیرو مدل هایی را ارئه دادند و بیشتر بحث بر دو بخش محیط دریایی یعنی آب شیرین کن ها و تخلیه پسابی که در آن باقی می ماند صحبت شد و آنها مدلی را ارائه دادند.
قوانین ضعیف در حمایت از محیط زیست
الموتی بخش بزرگی از مشکلات را ناشی از خلاء قانونی و نبود قوانین محکم و متقن حمایتی در این باره عنوان کرد. او گفت:« مشکل بزرگی که واقعا در این داستان ارزیابی عیان است و من بارها در موارد مختلف با آن مواجه شده ام این است که قوانین ما به طرز دردناکی در حمایت از محیط زیست ضعیف است و ما قانون گذاری مان، قانون گذاری محیط زیستی نبوده است. مثلا درباره تخصیص آب، محیط زیست باید درباره مقدار تخصیص آب نیز ورود کند. این در واقع ضعف قوانین است که بایداصلاح شود.»
او گفت:« به نظر من طرح شیرین سازی وانتقال آب دریای خزر دارای چالش‌های بسیار بزرگی هم در مجوز و اجراست؛ هرچند سازمان محیط زیست، ممکن است در بخش فنی قضیه در آب شیرین کن می تواند بگوید با لحاظ این شروط می توانیم مجوز بدهیم؛ اما اجرا و شروع کار مشروط به محقق شدن شروط است. یعنی آقای تجریشی صریحا گفت مجوز را زمانی می دهیم که شما همه این شرایط را مهیا کرده باشیم؛ وگرنه مجوزی صادر نمی شود. ضمن اینکه طرح انتقال آب خزر، در “کارگروه اقتصادی” در سازمان برنامه وبودجه نیز دارای اشکال بوده و گفته اند “توجیه اقتصادی ندارد.»
او درباره تصمیم نهایی جلسه فوق گفت: «در مجموع صورتجلسه این شد که اطلاعاتی را که دارند شرکت مشاور و آب نیرو مهیا کرده بفرستد؛ دوستان مطالعه کنند و محیط زیست در بخش فنی دیگر نظر خودش را بدهد. آقای تجریشی نیز گفت که ما نظر خودمان را می دهیم و بر اساس قانون موظف هستیم شرایط اجرایی شدن را بگوییم. این فقط بخش نظر ماست. در قسمت های دیگر نیز باید مجوزها گرفته شود. الان “اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران” در ۹ بند مخالفت کرده است؛ باید آنها مجاب شوند. وزارت نفت، برق و مسائل عدیده این گونه است. اما نمی دانم چه شد در آخر جلسه که فقط مدیران محیط زیست و نمایندگان وزارت نیرو حضور داشتند و خواسته بودند بقیه جلسه را ترک کنند، خبر رسید که سازمان با طرح موافقت مشروط کرده است.»
