محمود جامساز: کسانی که مالیات می‌پردازند تنها کارمندان، کارگران، اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی هستند اشاره آرمان طهرانی روزنامه نگار اشاره: اخذ مالیات از صنوف و مشاغل متناسب با درآمد آنها یک اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مالیات، مهمترین ابزار و وسیله کسب درآمد و به […]
محمود جامساز: کسانی که مالیات می‌پردازند تنها کارمندان، کارگران، اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی هستند
اشاره
آرمان طهرانی
روزنامه نگار
اشاره: اخذ مالیات از صنوف و مشاغل متناسب با درآمد آنها یک اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مالیات، مهمترین ابزار و وسیله کسب درآمد و به تعادل رساندن اقتصاد در تمامی دولتها بوده و یکی از مباحث اصلی اقتصاد کلان و سیاست مالی هر کشوری است. با این حال، در کشور ما مالیات هنوز نتوانسته این رسالت را در اقتصاد ایفا کند. این در حالی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور می شود قیمت بنزین را تا ۳ برابر افزایش دهد و فشاری مضاعف را بر جامعه تحمیل کند در حالی که در اخذ مالیات از صاحبان قدرت و ثروت ناتوان است.
به گزارش «جمله» براساس سازوکار اخذ مالیات در ایران، دهک‌های پایین جامعه شامل جمعیت کارگری، و نیز همه کارمندان دولتی باید قبل از دریافت حقوق و دستمزد خود مالیات بپردازند، در حالی که مشاغل پردرآمد با استفاده از برخی «ضعف‌های زیرساختی» از دادن مالیات خودداری می‌کنند.
براساس قانون بودجه کارمندان دولت، معلمان و شاغلان همه بخش‌های کارگری ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، در حالی که مشاغل پردرآمد در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
مرداد ماه سال جاری بود که بحث دریافت مالیات از پزشکان به طوری جدی مطرح شد و واکنش های زیادی به همراه داشت. موضوع دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان موجب حرف و حدیث های بسیاری شد. هرچند برخی تشکل های صنفی پزشکی تلاش کردند چنین اقدامی را غیرقانونی و تبعیض آمیز معرفی کنند، اما این اقدام بر اساس قانون، در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی اتخاذ شده است.
گفته می شود در ایران علاوه بر پزشکان، در بین برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان، طلا فروشان و … هم فرار مالیاتی گسترده وجود دارد و سازمان امور مالیاتی وعده داده پس از پزشکان به مساله پرداخت مالیات توسط وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران نیز رسیدگی خواهد شد. اما سوالی که مطرح می شود این است که دولت تا چه حد در اجرای این امر یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی، جدی عمل خواهد کرد؟!
جلوگیری از فرار مالیاتی
جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی موضوعی است که می بایست خیلی قبل تر انجام می شد. اما در ایران دولت ها و مجالس مختلف عزم و اراده ای برای اینکه اصناف مختلف را موظف به پرداخت مالیات کنند نداشته اند. فراتر از این مسئله به نظر می رسد نوعی بی مسئولیتی در ایجاد اقتصادی سالم، شفاف و مبتنی بر عدالت وجود داشته و شاید پربیراه نباشد حتی اگر گفته شود دولت ها خود به نوعی تسهیل کننده عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و فرار مالیاتی بوده اند. در واقع عدم توجه به سیاست های مناسب مالیاتی موجب گسترش و رواج فعالیت های سوداگری و دلالی در اقتصاد شده است. پیش از این حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار از اینکه بار کمبود بودجه دولت در بخش مالیات، بر دوش اقشار کم‌درآمد کارگری و دولتی افتاده، انتقاد کرد و گفته که پولدارها مالیات نمی‌دهند، دولت هم نمی‌تواند کاری کند.
دولت اما چرا نمی‌تواند از مشاغل و گروه پردرآمدها در ایران مالیات بگیرد؟ حبیبی در این مورد گفته بود که اولا «خود دولتی‌ها و قانون‌گزاران عموماً جزو طبقه ثروتمندان» هستند و دیگر اینکه به گفته او «بالادستی‌ها، خدمتگزاران سرمایه‌داران» هستند و نمی‌خواهند آنها رنجیده خاطر شوند.
افزایش دو برابری مالیات در سال ۹۹
فرار مالیاتی در مشاغل پردرآمد در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ خود سهم اخذ مالیات را حدودا دو برابر کرده است. بخش‌های منتشر شده لایحه بودجه ۹۹ در رسانه‌ها نشان می‌دهد که حجم درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده (۹۹) حداقل باید دو برابر شود. یعنی از مبلغ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به مبلغ ۳۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید.
افزایش مالیات در سال ۹۹ به دلیل کاهش چشمگیر درآمد دولت از محل فروش نفت، ناتوانی در صادرات محصولات غیروابسته به نفت، تعطیلی بسیاری از صنایع و بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ اتفاق می‌افتد.
از سوی دیگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش و سهمیه بندی بنزین کرد و برای جلب رضایت ده دها میلیون ایرانی که این روزها زیر خط فقر «زیست» می کنند، وعده یارانه معیشتی داد. وعده ای که تا به امروز برای بخش عظیمی از جامعه محقق نشده است. در حقیقت «دولتی که قصد داشت کاری کند تا او دستش در مقابل ملت دراز باشد» بار دیگر همان سیاستی را اتخاذ کرد که پیش از او در دولت نهم و دهم اتخاذ شده بود. از سوی دیگر افزایش ۳ برابری قیمت بنزین تاثیری اجتناب ناپذیر بر دیگر کالاها دارد و موجب شده تا جامعه شاهد بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری باشد. این در حالی است که اگر دولت توانایی اخذ مالیات از صاحبان قدرت و ثروت را داشت، هرگز مجبور نبود برای جبران کسری بودجه خود دست به چنین اقدامات هزینه سازی بزند.
افزایش قیمت‌ها و فشار بر مردم
محمود جامساز، اقتصاددان با انتقاد به سیاست های اتخاذ شده در عرصه داخلی و خارجی می گوید : «تنها راه گذار از وضعیت ناگوار کنونی، تغییر و تحول رویکرد شکست خورده اقتصاد دولتی و تغییر در راهبرد سیاست خارجی کشور با حفظ منافع و مصالح ملی است. در عرصه سیاست خارجی چشم‌اندازی مثبت قابل مشاهد نیست. بعد از آغاز تحریم‌ها آمریکا در اردیبهشت ۹۸ میزان صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد و به تبع آن شاهد کاهش درآمدها نیز بودیم. در سطحی دیگر، آخرین مهلت برای پیوستن به FATF و دو لایحه آن پالرمو و CFT در حال اتمام است و علاوه براین مساله موشکی ایران نیز مورد اختلاف است، در چنین شرایطی پیش‌بینی من این است که مهلت زمانی مقرر شده به پایان می‌رسد و شاهد بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه کشورمان خواهیم بود. این مساله موجب در تنگنا قرار گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد ایران می‌شود».
وی که با پایگاه خبری انتخاب گفت و گو می کرد، ادامه داد: «با این اوصاف دولت باید مصارف خود را به شدت کاهش دهد. بودجه‌ای که برای سال آینده نیز ارائه شده، بسیار ناکارآمد است؛ زیرا منابع درآمد بسیار خوش‌بینانه است. برای نمونه یک میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده و این در شرایطی است که روز به روز شاهد افزایش فشار تحریم‌ها هستیم».
جامساز به ضعف دولت در اخذ مالیات از ثروتمندان اشاره کرده و افزود: « دولت هیچ اقدام جدی را در زمینه مالیات گریزی انجام نداده است. کسانی که مالیات می‌پردازند تنها کارمندان، کارگران، اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی هستند که دارای حسابداری قیمت تمام شده هستند و شاهد هستیم که قشر مرفه مالیات خاصی پرداخت نمی‌کنند. همچنین در بودجه جدید، بحث درآمدهای گردشگری بیش از اندازه واقعی مورد محاسبه قرار گرفته است. در مجموع، درآمدهای در نظر گرفته شده توسط دولت، منهای درآمدهای نفتی اندکی بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در کل تامین کننده هزینه‌های حقوق کارمندان و بازنشستگان است. با این کاهش درآمد، دولت ناگریز می‌شود در بودجه‌های عمرانی و … دست‌اندازی کند».
این اقتصاددان تصریح کرد: « پیش‌بینی من این است که شاهد کسری بودجه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته باشیم؛ همین امر فشارها را بر مردم افزایش خواهد داد. یارانه‌های معیشتی نیز به زودی ارزش خود را از دست خواهد داد و همانند همان یارانه ۴۵ هزار تومانی خواهد بود که اکنون به اندازه ۵ هزار تومان از ابتدای پرداخت ارزش دارد. در آینده شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها و افزایش فشار بر مردم خواهیم بود که با سطح عمومی دستمزدها تطابق ندارد و تنگنای بیشتر برای شهروندان را به همراه خواهد داشت».
