به گزارش «جمله» در هفته های اخیر و پس از اعتراضات گسترده مردمی در کشور که توسط عوامل مشکوک به اغتشاش تبدیل شد، بسیاری از مسئولان، بار دیگر از اص۲ل ۲۷ قانون اساسی سخن گفتند. این در حالی بود که پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز تا مدتی بحث آزادی اجتماعات و اعتراضات مدنی […]
به گزارش «جمله» در هفته های اخیر و پس از اعتراضات گسترده مردمی در کشور که توسط عوامل مشکوک به اغتشاش تبدیل شد، بسیاری از مسئولان، بار دیگر از اص۲ل ۲۷ قانون اساسی سخن گفتند. این در حالی بود که پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز تا مدتی بحث آزادی اجتماعات و اعتراضات مدنی در میان مسئولان و فعالان سیاسی مطرح بود اما به تدریج از دستور کار خارج شد.
در این میان برخی از مسئولان به رغم آنکه به در ظاهر خود را تابع قانون اساسی کشور می دانند اما، اعتراضات مدنی را تاب نمی آورند و هرگونه صدای منتقد و یا مخالف را، وابسته به عناصر خارجی و دشمن ارزیابی می کنند. همین برخورد سلیقه ای با قانون اساسی که مادر تمام قوانین کشور است موجب شده تا کشور در وضعیتی خاص قرار گرفته و با چالش های متعدد داخلی و خارجی مواجه گردد. چه بسا اگر مسئولان کشور تکلیف خود را با قانون اساسی مشخص می کردند، اکنون وضعیت ملت و کشور نیز به گونه ای دیگر بود.
در همین رابطه نعمت احمدی حقوقدان درباره شکل‌گیری قانون اساسی و ضرورت اجرای اصول آن در چهل سالگی این قانون، اظهار کرد: «پس از وقوع انقلاب اسلامی، طبیعتا انقلابیون باید یک قانون اساسی می‌نوشتند. وقتی که حضرت امام در پاریس بودند همان جا از دکتر حسن حبیبی خواستند که متن قانون اساسی را مهیا کنند. ایشان نیز یک پیش نویسی را مهیا کرد که آن قصه درازی دارد درنهایت شاکله قانون اساسی بر دو محور استوار شد که یکی از این محورها اصل چهار قانون اساسی است؛ این اصل می‌گوید کلیه قوانین اعم ازسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… تا ظهور امام زمان (عج) باید مطابق اسلام باشد و برای تشخیص این موضوع هم شورایی به نام شورای نگهبان در نظر گرفتند که این شورا مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است و رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است آنها را به مجلس معرفی می‌کند».
چارچوبی به نام قانون اساسی
نعمت احمدی که با خبرگزاری ایسنا گفت و گو می کرد با بیان اینکه «هیچ کشوری نمی‌تواند فاقد قانون اساسی باشد» درارتباط با ضرورت وجود قانون اساسی در هر کشوری بیان کرد: «قانون اساسی یک توافق و قراردادی بین ملت و حاکمان است. یعنی کسی که از میان ملت به حکومت می‌رسد و تشکیل دولت می‌دهد باید چارچوب و نقشه راهش قانون اساسی باشد. قانون اساسی ویترین عرضه محصولات یک حکومت است. یعنی تعیین می‌کند ما چه تشکیلاتی داریم. اگر قانون اساسی نباشد اصلا نمی‌توان کشورها را اداره کرد. اما آنچه اهمیت دارد این است که قانون اساسی اجرا می‌شود و در جهت حقوق عامه پیش می‌رود یا خیر».
فصل سوم ، حقوق ملت
این وکیل دادگستری درارتباط با هدف تضمین حقوق وآزادی‌های بشری قانون اساسی گفت: «قانون اساسی به هدف خود که تضمین حقوق و آزادی‌های بشری است نرسیده است. قانون اساسی فصل سومی به نام حقوق ملت دارد که اصول ۱۹ تا ۴۰ این قانون را تشکیل می‌دهد. بسیاری از اصول این فصل، مثل اصل ۲۷ که راجع به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها است توسط قوانین عادی محدود شده‌اند و اگر آزادی اجتماعات وجود داشت ما در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ چنین وضعی را پیدا نمی‌کردیم».
وی افزود: «غیر از فصل سوم قانون اساسی، ما اصول دیگری داریم که می‌تواند تضمین‌کننده حقوق ملت باشد و می‌بینیم که آن اصول نیز اجرایی نشده است. به عنوان مثال اصل ۱۶۸ قانون اساسی دو بخش دارد که یک بخش آن می‌گوید باید به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی شود و بخش دیگر آن می‌گوید به جرایم مطبوعاتی نیز باید در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی شود خب ما می‌بینیم بخش جرایم سیاسی آن هنوز اجرایی نشده است و زمین مانده است».
احمدی یکی اظهار کرد: « بیشترین آسیبی که الان دراین که صدای مردم شنیده نمی‌شود وجود دارد و همه ما می‌بینیم و نشنیدن صدا تبدیل به اعتراض و اعتراض به وقایع ۹۶ و ۹۸ تبدیل می‌شود این است که ما رادیو و تلویزیون بخش خصوصی و حتی دولتی نداریم تا مردم و دولت‌ها بتوانند نقد و صدای خود را برسانند و زمانی که برنامه ای یا فردی موفق می‌شود که صدای مردم را داشته باشد مثل عادل فردوسی پور و برنامه ۹۰ اراده می‌شود، بسته شود».
وی افزود: «قانون اساسی در اصل، در بخش حقوق ملت موفق است اما ما با اجرا نکردن یا اجرای سلیقه‌ای روبرو هستیم و این اجرا نکردن قانون اساسی باعث تضییع و تضعیف قانون اساسی شده است».
اصولی که برخی را می ترساند!
این حقوقدان درباره بازنگری قانون اساسی گفت: «ما یک دور بازنگری در سال ۶۸ کردیم که همان بازنگری اتفاقا قانون اساسی سال ۵۷ را به گونه‌ای دیگر تغییر داد. مثلا ما اصل شورایی بودن را در قوه قضاییه و در شورای سیاست‌گذاری رادیو و تلویزیون داشتیم که این دوتا را حذف کردند و قوه قضائیه را یک نفره کردند و رادیو و تلویزیون را نیز به دست یک نفر سپردند که آن نیز منصوب رهبری است».
نعمت احمدی در ارتباط با بعضی از اصول قانون اساسی گفت: «ما چند اصل در قانون اساسی داریم که وقتی اسمشان را می‌بریم انگار از جن حرف می‌زنیم که طرفین بسم‌ا… هستند. مثلا اصل ۵۹ قانون اساسی اصل همه پرسی است خب اگر اصل ۵۹ ذنب لایغفر و گناه کبیره است و صحبت کردن از آن جرم است چرا در قانون اساسی آن را گذاشته‌اند. به محض اینکه از همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی صحبت می‌کنیم انگار کفر می‌گوییم».
نظارت استصوابی قانونی خلاف قانون اساسی
وی با اشاره به انتخابات پیش رو و اصل ۹۹ قانون اساسی گفت: «اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، شورای نگهبان می‌گوید نظارت استصوابی است. من که خودم معلم حقوق هستم این کلمه را تا زمانی که شورای نگهبان از آن یاد کرد نشنیده بودم. نظارت بر انتخابات این نیست که بگویید من باید احراز صلاحیت کنم ما در قانون اساسی اصل برائت داریم که می‌گوید همه مردم مبرا هستند مگر اینکه اعمالی را انجام داده باشند که به وسیله محاکم قضایی این اعمال منجر به محکومیت‌شان شده باشد و این محکومیت مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان شده باشد».
وی با بیان اینکه «مجلس نمی‌خواهد فردی داخلش شود که متخلف و کلاهبردار و… باشد» گفت: « شما نگاه کنید چند نفر از افرادی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند پرونده کیفری دارند که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان شده است؟ خب یک نوع گزینش صورت می‌گیرد. این نوع برداشت و اجرای قانون اساسی باعث می‌شود که فکر کنیم قانون اساسی ابزاری در اختیار کسانی است که با تفسیر به رای بنا به دیدگاه و نظر خودشان استفاده می‌کنند».
