«جمله» به مناسبت هفته دفاع مقدس یکی از بندهای قرارداد ۵۹۸ را بررسی می کند  دریافت غرامت جنگ مطالبه ای فراموش شده
«جمله» به مناسبت هفته دفاع مقدس یکی از بندهای قرارداد ۵۹۸ را بررسی می کند  دریافت غرامت جنگ مطالبه ای فراموش شده

محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی در سی و نهمین سالگرد دفاع مقدس و حمله وحشیانه ارتش عراق به کشورمان، یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مطالبه غرامت جنگی از کشور عراق به عنوان کشور متجاوز است. در سال های گذشته در حالی به این موضوع توجه نشده که در بسیاری […]

محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی

در سی و نهمین سالگرد دفاع مقدس و حمله وحشیانه ارتش عراق به کشورمان، یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مطالبه غرامت جنگی از کشور عراق به عنوان کشور متجاوز است. در سال های گذشته در حالی به این موضوع توجه نشده که در بسیاری از کشورهای جهان موضوع غرامت جنگی موضوعی حساس و وابسته به منافع ملی ارزیابی می شود و بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش «جمله» چندی پیش در خبرها آمده بود، پارلمان یونان تصمیم گرفته است رسماً از آلمان بابت صدمات و تخریب های ناشی از جنگ جهانی دوم درخواست غرامت کند. اکثر نمایندگان پارلمان یونان به نفع قطعنامه‌ای که دولت آلکسیس تسیپراس را موظف می کند درخواست غرامت با همه گام های قانونی و دیپلماتیک ضروری از آلمان را در پیش گیرد رای دادند. در این قطعنامه مسئله دریافت غرامت تا سقف ۲۹۰ میلیارد یورو از آلمان مطرح است. درخواست غرامت جنگی یونان از آلمان با گذشت بیش از ۷۰ سال از پایان جنگ دوم جهانی حکایت از اهمیت این موضوع دارد. در دهه های گذشته کشورآلمان بابت جنگی که مسبب آن حکومت نازی به سرکردگی آدولف هیتلر بود، به کشورهای متعددی غرامت پرداخت کرده است.
حال با نگاهی به نمونه مشابه این رویداد در کشور خودمان شاهد این واقعیت هستیم که مسئولان کشور اراده چندانی در مطالبه غرامت جنگی از کشور عراق نیستند. این در حالی است که طبق بند ۶ قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، عراق به عنوان کشور متجاوز محکوم به پرداخت غرامت و خسارت جنگ ۸ ساله به ایران است.

 

 

 

 

 

معرفی عراق به عنوان کشور متجاوز
با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، در آذرماه ۱۳۷۰، خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی به شورای امنیت، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد و از درخواست ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد.
پیش از این، هیأتی از سوی سازمان ملل به تهران آمده بود تا خسارتهای ایران را برآورد کند. در گزارش این هیأت، خسارات مستقیم به ایران ۹۷ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم یک‌دهم خسارات ۱۰۰۰ میلیارد دلاری است که کارشناسان و مسئولان ایرانی تخمین زده بودند.
با این همه‌، گزارش خسارات ۹۷ میلیارد دلاری عراق به ایران به شورای امنیت ارائه شد ولی با سکوت شورا روبه‌رو گشت.
در برابر، اما، از سال ۱۹۹۴، عراق ناچار شده است که به کویت غرامت جنگی پرداخت کند.
کویت تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار غرامت جنگی از عراق گرفته و ۱۹ میلیارد دلار دیگر نیز خواهد گرفت؛ چراکه عراق پنج درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال هفت ‌ماهه‌ی کویت به صندوق ویژه غرامتهای سازمان ملل پرداخت می‌کند و این در حالی است که درگیری نظامی میان عراق و كویت، در مجموع، از چند روز تجاوز نكرد.
در کمال تاسف دولتهایی که پس از جنگ در ایران بر سر کار آمدند نیز پیگیر دریافت غرامت از عراق نشدند.
در شهریور ۱۳۸۹، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارائه‌ طرحی دولت را ملزم به پیگیری دریافت غرامتهای جنگ کرد. اما با وجود این، نه دولت محمود احمدی‌نژاد و نه دولت حسن روحانی گامی عملی در این راستا برنداشتند.
علت این انفعال را شاید بتوان در گفته‌ی سفیر وقت عراق در ایران، در سال ۱۳۹۰، یافت که گفت: «برادر از برادر شکایت نمی‌کند. ملت عراق مشکلات مالی فراوانی دارد و ایران باید به این موضوع توجه کند!»

دریافت غرامت حق ایران است
موضوع دریافت غرامت از عراق در سال های اخیر در حالی به فراموشی سپرده شده است که کشورمان با بحران اقتصادی مواجه است و بیشترین فشار ناشی از این بحران بر دوش اقشار ضعیف جامعه است. اقشاری محرومی که با ادامه این روند اقتصادی هر روز بر تعدادشان افزوده می شود. در واقع غرامت جنگی حق مسلم ملت ما محسوب می شود چرا که ۸ سال جنگ نابرابر که بر ملت ما تحمیل شد، نه تنها موجب نابودی بسیاری از زیرساخت های صنعتی کشور کردید، بلکه موجب عقب ماندگی بخش های مختلف کشور نیز شد. این خسارت ها جدای از خسارت هایی است که جنبه معنوی دارد. همچنین شهادت هزاران جوان برومند این کشور که می توانستند نقش بزرگی در سازندگی و بالندگی کشور ایفا کنند، خسارتی است که قابل ارزیابی نیست.
اما آنچه که در سال های اخیر بیش از همه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، نحوه بازسازی مناطق جنگی است. مناطقی که در طول ۸ سال جنگ تحمیلی توسط ارتش عراق با خاک یکسان شدند و امروز نیز همچنان در ردیف شهرهای محروم قرار دارند.
بسیاری از اهالی این شهرهای جنگ زده این سوال را مطرح می کنند که چرا با گذشت حدود ۳ دهه از جنگ تحمیلی، همچنان روند بازسازی این شهرها با کندی صورت می گیرد و اگر غرامت جنگ از عراق دریافت شده بود، آیا روند بازسازی این شهرها سرعت بیشتری به خود نمی گرفت؟
بی توجهی به عدم مطالبه غرامت جنگی از عراق در حالی همچنان مورد توجه مردم قرار دارد که تا این لحظه بسیاری از مناطق خوزستان همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه اند. همین دو روز پیش بود که عده ای از خیّرین به همراه دکتر احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی در یکی از مناطق شادگان، اقدام به ساخت سیستم آب شرین کن کردند تا اهالی این منطقه از خوزستان نیز از آب شرب سالم برخوردار باشند. اما این وظیفه خیّرین نیست که برای رفاه مردم محروم خوزستان کاری انجام دهند بلکه وظیفه مسئولان است تا با دریافت خسارت جنگ آن را در مناطقی هزینه کنند که روزگاری توسط ارتش عراق به ویرانه تبدیل شد.
منطقه خوزستان که سرشار از ثروت های خدادادی نفت و گاز است، همچنان در محرومیت به سر می برد. در حالی که باید به مراتب وضعیتی بهتر از شهرهای بزرگ داشته باشند.

بهره برداری ضدانقلاب از ضعف مدیریت مسئولان
در سایه بی توجهی برخی از مسئولان اعم از دولت، مجلس و دیگر ارکان قدرتمند نسبت به دریافت غرامت جنگی از عراق و بازسازی و نوسازی مناطق مرزی کشور، شبکه های معاند با خبرسازی های متعدد در خصوص هزینه های که ایران در کشورهای عربی همچون عراق،سوریه، لبنان و در دیگر کشورها پرداخت می کند، تلاش می کنند مردم شهرهای مرزی را نسبت به حاکمیت بدبین کرده و زمینه بروز ناآرامی را در این شهرها فراهم آورند. چه بسا مسئولان با ارائه گزارشی مستند در خصوص عملکرد خود در موضوعاتی همچون دریافت غرامت جنگ و بازسازی مناطق جنگزده بتوانند پادزهر سمپاشی های مغرضانه بگیرند. با اینحال مشکلات این شهرها تنها به این موضوعات ختم نمی شود. چرا که سال هاست خوزستان با مشکلاتی پیچیده مواجه شده که تنها در سایه مدیریتی لایق و دلسوز قابل حل است. موضوعاتی همچون ریزگردهایی که نفس مردم را بندآورده اند، فولادی خوزستان و کارگرهایش، نی شکر هفت تپه و مدیریتش، روستاهایی که همچنان از آب شیرین بهره مند نیستند و ده ها مشکل دیگر که مردم این خطه دلاور پرور، با زخمهایی که از جنگ بر تن دارد، نباید امروز به آنها دچار باشد.
شاید یکبار دیگر باید به این واقعیت اشاره کرد که در شرایط کنونی هیچ مصلحتی بالاتر از منافع ملی و مصالح کشور نیست و مسئولان در همه امور وظیفه دارند که منفعت ملت را در نظر گیرند.