اشاره در روزهای اخیر بسیاری از چهره های سیاسی کشور نسبت به تشیکل کمیته حقیقت یاب پیرامون وقایع آبان ماه تاکید داشتند. ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب از جمله موارد نادری است که شخصیت های سیاسی با گرایشات مختلف بر تشکیل آن اصرار می ورزند. از سوی دیگر به رغم گذشت ۲ هفته از وقایع […]
اشاره
در روزهای اخیر بسیاری از چهره های سیاسی کشور نسبت به تشیکل کمیته حقیقت یاب پیرامون وقایع آبان ماه تاکید داشتند. ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب از جمله موارد نادری است که شخصیت های سیاسی با گرایشات مختلف بر تشکیل آن اصرار می ورزند. از سوی دیگر به رغم گذشت ۲ هفته از وقایع تلخ آبان ماه، تا لحظه تنظیم این گزارش، مسئولین مربوطه آمار کشته شدگان و مجروحان را به مردم اعلام نکرده اند که این خود موجب ایجاد حساسیت در جامعه شده است.
به گزارش «جمله» پس از فروکش کردن اعتراضات و اغتتشاشات اجتماعی ناشی از افزایش و سهمیه بندی بنزین در کشور، انتظار می رفت مسئولین امر بلافاصله در خصوص خسارات جانی و مالی ناشی از این رویداد را به اطلاع مردم برسانند.
اما عدم اطلاع رسانی توسط مسئولین مربوطه موجب شد تا نظر افکار عمومی متوجه آماری شود که از مبادی غیر رسمی و به ویژه رسانه های بیگانه در این خصوص منتشر شد. یکی از این مبادی غیر رسمی که در خلع اطلاع رسانی مسئولان اقدام به انتشار آمار تلفات وقایع اخیر کرد، سازمان غیر دولتی عفو بین الملل بود که در ابتدا در چهارم آذر ماه تعداد جان باختگان وقایع آبان ماه را ۱۴۳ نفر اعلام کرد و در آخرین بیانیه خود که ۳ روز پیش منتشر کرده از کشته شدن ۱۶۱ نفر در این وقایع خبر داد. روز گذشته نیز خبرگزاری یورونیوز به نقل از سازمان عفو بین الملل مدعی شد که آمار جانباختگان وقایع اخیر را ۲۰۸ نفر می باشد.
واکنش وزارت کشور به آمارهای غیر رسمی
در واکنش به این آمارهای غیر رسمی، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور در در حاشیه نشست خبری روز، شنبه ۹ آذر گفت که آمارهای سازمان‌های بین‌المللی درباره شمار کشته‌شدگان حوادث اخیر معتبر نیست . این در حالی است که وی نیز به عنوان یک مقام مسئول در وزارت کشور آماری ارائه نکرده است.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره تعداد کشته شدگان ناآرامی های اخیر گفت که قرار است دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی می گیرد، آمار را اعلام کند.وی همچنین اعتبار آمار نهادهای بین‌المللی را زیر سوال برد و گفت: «آنها تعداد کشته شدگان را بیشتر اعلام می کنند.» همزمان حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشورنیز درباره آمار افراد بازداشت شده و کشته شده اعتراض‌های اخیر گفت: «آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ یک از آنها اعتبار ندارد.» وی افزود: « افرادی که خارج از کشور هستند خوشبختانه هیچگونه دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند.»
سکوت مسئولان و اذهان پرسشگر مردم
مسئولان ذی ربط در حالی نسبت به این موضوع سکوت کرده اند که آمار متقاوتی از کشته و زخمی‌ها در رسانه‌ها خارجی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، ویدئوها و تصاویر زیادی نیز از خشونت گسترده در جریان این اعتراضات دست به دست می‌شود. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به پخش تصاویری از تخریب برخی منازل توسط نیروهای امنیتی در فضای مجازی، خواستار واکنش مسئولان شد.این نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «لازم است نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ذی‌ربط برای رفع نگرانی‌ها در این مورد هر چه زودتر شفاف‌سازی کنند.»
صادقی روز گذشته نیز با تاکید بر ضرورت شفاف سازی وقایع اخیر و ارائه آمار تلفات آن در صفحه شخصی خود نوشت: « هشدار به مسئولان! اگر مراجع ذی‌ربط آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش‌های مردمی را منتشر خواهند کرد.»
با تداوم روزه سکوت مسئولان در خصوص ارائه آمار به ملت، علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشت: «همچنان که مستحضرید در پی اعتراضات وسیعی که متعاقب تصمیم افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد و موجب کشته شدن تعداد کثیری از هموطنان و مصدوم شدن و بازداشت تعدادی گردید متاسفانه تاکنون آمار دقیقی از جانباختگان و مصدومین ارائه نشده است. از آن‌جا که اکثریت آسیب‌دیدگان از مردم معترض و غالباً از طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند و هیچگونه همدلی و دلجویی از آنان به عمل نیامده و همین امر موجب دلخوری در بخش بیشتری را فراهم کرده است و از طرفی هیچگونه گزارش موثقی از بازداشت‌شدگان وضعیت پرونده قضایی آنها ارائه نشده؛ بنابراین تقاضا دارد با قید فوریت تدبیر فرمایید تا کمیته‌ای حقیقت یاب از مجلس شورای اسلامی زیر نظر هیئت رئیسه مجلس تشکیل گردیده و در خصوص افراد کشته شده و مصدومین و بازداشت شدگان حوادث آبان‌ماه و همچنین تدابیر وزارت کشور در مواجهه با اعتراضات خصوصا نحوه مقابله نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش جامعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد».
تشکیل کمیته حقیقت یاب مجلس
با طرح تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط علیرضا رحیمی، چند تن دیگر از نمایندگان نیز خواستار تشکیل این کمیته شدند. روز گذشته محمدرضا عارف در نشست اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب ندای ایرانیان ، بر ضرورت تامین امنیت شهروندان معترض از سوی نهادهای ذی ربط تاکید کرد و گفت: «حفظ جان و مال شهروندان برای ما بسیار مهم و حیاتی است از نهادهای مسئول تقاضا دارم درباره اغتشاشات اخیر و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان با شفافیت اطلاع رسانی کنند و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد برای مردم که باید آنها را محرم بدانیم روشن شود و در مجلس نیز از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و نیز کمیته ای که درهمین خصوص در فراکسیون امید تشکیل شده است به وظیفه نظارتی خود عمل خواهیم کرد و به مردم گزارش خواهیم داد».پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با اشاره به کشته شدن تعدادی از معترضان گفت: «مشاهده می‌کنیم بین جانباختگان نوجوانان هستند که بسیار تاسف‌آور است.»
او با توجه به «تفاوت آماری فاحش» تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر ، گفت که باید در اسرع وقت و برای دستیابی به «حقایق»، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود.
وی افزود که نمایندگان «به این فکر افتادند تا یک راه‌کاری پیدا کنند و به حقایق موجود پی ببرند» که آن راه‌کار، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است. سلحشوری خواستار تشکیل این کمیته و مشخص شدن اعضای آن در اسرع وقت شده و از اینکه «سال‌هاست تصمیم‌گیران با مردم حرف نزدند» انتقاد کرد.
کمیته ای با هزار چالش پیش رو
سخن از تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس در حالی به میان می آید که با نگاهی به سابقه تشکیل چنین کمیته هایی در مجلس نمی توان به کارایی آن چندان امیدوار بود. از جمله این موارد می توان به حادثه انفجار قطار نیشابور در ۲۹ بهمن ۸۲ اشاره کرد که در آن بیش از ۳۰۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و نتیجه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم در آخرین روز کاری این مجلس منتشر شد که هیچگونه بازخوردی نداشت و در مجلس هفتم نیز اراده ای برای پیگیری آن از سوی نمایندگان مشاهده نشد. در موارد دیگر نیز، تحقیق و تفحص مجلس در حوزه هایی همچون مافیای خودروسازان، صندوق ذخیره فرهنگیان،گمرک، قاچاق و ده ها مورد دیگر که حساسیت امنیتی مورد اخیر را هم نداشتند نتوانست تاثیر چندانی در تنویر افکار عمومی و برخورد با متخلفان داشته باشد و حتی در برخی موارد به طور نیمه کاره از دستور کار مجلس خارج شدند.
در خصوص تشکیل کمیته تحقیق و تفحص پیرامون وقایع خونین آبان ماه نیز هرچند برخی از نمایندگان تلاش دارند تا بر اساس وظیفه ای که ملت به آنان محول کرده، حقوق موکلان خود را پیگیری کنند، اما با توجه به ماه های پایانی مجلس دهم، کم نیستند نمایندگانی که این موضوع را فرصتی برای تبلیغات انتخاباتی خود دانسته و از آن بهره می گیرند.
بدون تردید ایجاد فضای خود سانسوری و فضای بسته در زمینه اطلاع‌رسانی به گسترش اخبار ناصحیح منجر خواهد شد. در واقع مسئولان مربوطه نباید به گونه‌ای عمل کنند که نارضایتی به خشم و خشم به نفرت تبدیل شود. بدون شک شفاف سازی پیرامون حوادث اخیر و اطلاع رسانی صادقانه می تواند مرحمی بر زخم بی اعتمادی جامعه باشد. زخمی که این روزها به شدت عمیق و دردناک شده است.
