تأسیس «سازمان ملی اقامت»، نام طرحی است که مجلس آن را با لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» دولت ادغام کرد و اینگونه بود که « طرح ـ لایحه‌ای » با هدف ساماندهی اتباع خارجی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت و کلیاتش تصویب شد. وجود ۵ تا ۵/۵ میلیون تبعه خارجی در کشور، ضرورت […]
تأسیس «سازمان ملی اقامت»، نام طرحی است که مجلس آن را با لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» دولت ادغام کرد و اینگونه بود که « طرح ـ لایحه‌ای » با هدف ساماندهی اتباع خارجی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت و کلیاتش تصویب شد. وجود ۵ تا ۵/۵ میلیون تبعه خارجی در کشور، ضرورت ساماندهی آنها را به شدت نمایان کرده، اما کارشناسان ان‌قلت‌هایی به برخی بندها و مواد این طرح وارد کرده‌اند که امید می‌رود با توجه به «دو شوری بودن» آن، در نهایت قانونی جامع وضع شود.
بنابر اظهارات کارشناسان این طرح خالی از اشکال نبوده و در کنار موافقانش، مخالفانی هم دارد.
عده‌ای که معتقدند این اتباع در راستای استفاده از امکانات ایران باید ملزم به پرداخت “مالیات” باشند، خواستار شناسایی اتباع خارجی با انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، مشخص شدن DNA آنها و همچنین محل زندگی و حتی کارفرماهایشان به منظور تعیین میزان مالیات پرداختی هستند. حتی عنوان می‌شود کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه‌ای الکترونیکی باشند که در این طرح پیش‌بینی خواهد شد.
مخالفان، عواقب تشکیل چنین سازمانی را تحمیل حداقل پنج میلیون تبعه خارجی به جمعیت دائم کشور در سه سال آتی، و افزایش موج مهاجرت‌های جدید (قانونی و غیرقانونی) به داخل کشور برای بهره‌گیری از خدمات اقامتی در ایران می‌دانند این در حالیست که باید در نظر داشت عمده مهاجران کشورمان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که عنوان می‌شود سرانه خدمات دریافتی آنها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ناچیز هم نیست.
ایجاد رانت با استفاده از تایید و امضاهای طلایی برای ارائه اقامت‌های مدت‌دار، در کنار فراهم شدن امکان خرید املاک از دیگر نکات مطرح شده توسط مخالفان است و حتی بیان می‌شود ارائه امکان خرید ملک در کنار ارائه اقامت ۱۰ ساله، در تناقض با یکدیگر قرار دارند.
اما تدوین کنندگان طرح یاده شده اصرار دارند قرار نیست به این مهاجران «تابعیت» داده شود و صرفا موضوع «اقامت مدت دار» مطرح است تا اینگونه دسترسی اتباع خارجی به خدمات دولتی و عمومی قانونمند شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مهاجران کشور ما که افغانستانی هستند، سال‌هاست در ایران سکونت دارند و حتی بسیاری از فرزندان آنها در ایران متولد شده‌اند و از همه حقوق از جمله تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی و دریافت هرگونه خدمات بانکی و اداری دیگر محروم‌اند و به محض دستگیری در هر جای کشور به مرز افغانستان اعزام و به داخل مرزهای این کشور بازگردانده می‌شوند.
آخرین قانون مدون در خصوص اتباع خارجی به ۹۰ سال پیش برمی‌گردد
کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران با تاکید بر اینکه ساماندهی اتباع خارجی ۴ ـ ۵ سالی است که به عنوان دغدغه‌ای در دولت و مجلس مطرح است، آخرین قانون مدون در این خصوص را مربوط به سال ۱۳۱۰ دانست و گفت: تا کنون چندین طرح ساماندهی اتباع ارائه شده که جنجالی‌ترین آنها مربوط به سال ۹۹ می‌شود چرا که نگاهی منفی و جرم‌انگارانه نسبت به این قشر داشت که ضمانت اجرایی کیفری شدیدی علیه اتباع وضع می‌کرد این در حالیست که هیچکدام از این طرح ها به سرانجامی نرسید تا اینکه طی یکسال اخیر طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت
مطرح شد.
پیش از این اداره اتباع خارجی ذیل وزارت کشور را داشتیم اما دولت به این نتیجه رسید باید مسائل مهاجران ساکن ایران و ابعاد مختلف زیست آنها را مدیریت کند .
از این جهت ساختار دیگری تعریف و تصمیم گرفته شد سازمان ملی مهاجرت پیشنهاد شود که دغدغه‌ای خوب به نظر می‌رسید؛ در همین راستا لایحه‌ای تقدیم مجلس شد.
اما نمایندگان تغییرات و اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت داده و طرحی در این رابطه تدوین شد؛ در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان در مجلس، این طرح تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و در نهایت به اینجا رسید.
لغو صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و عقب‌گرد قانون!
این کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران به ماده ۴۱ این طرح که به موضوع دریافت شناسنامه توسط فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی و دریافت تابعیت ایرانی این فرزندان می‌پردازد، اشاره و ضمن یادآوری قانون سال ۹۸ در این خصوص که جزو تحولات مثبت صورت گرفته بود گفت: بر اساس قانون سال ۹۸، مادران ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی به فرزندان خود منتقل کنند و اینگونه کودکانی که تبعه خارجی محسوب می‌شدند می‌توانند هویت ایرانی کسب کنند؛ هرچند با استفاده از این قانون از سال ۹۸ تا کنون حدود ۱۳ هزار نفر از ۱۰۵ هزار نفر ثبت‌نامی در سامانه مربوطه موفق به دریافت شناسنامه و تابعیت ایران شده‌اند که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد متقاضیان را شامل می‌شود، در حالیکه قانون سال ۹۸ روزنه امیدی به شمار می‌رفت اما طرح جدید سازمان ملی اقامت، قانون سال ۹۸ را ملغی می‌کند چرا که بر اساس بند “ه” ماده ۲۱، همسر و فرزندان زنان ایرانی تنها می‌توانند اقامت مدت‌دار کسب کنند یعنی از دریافت تابعیت محروم و اقامت آنها مدت‌دار ۳ـ ۷ و ۱۰ ساله می‌شود و این نقص بزرگی به شمار می‌رود و به نوعی عقب‌گرد است. به عقیده سلیمی در صورت تصویب این بند ماده، بدین گونه ایران جزو آن دسته از کشورهایی می‌شود که در ارائه تابعیت بین زن و مرد تبعیض قائل می‌شود. وی این را گفت که در صورت تصویب، فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و متقاضی دریافت شناسانامه در صورتی که طی سه سال گذشته تشکیل پرونده داده و ثبت نامشان قطعی شده باشد، مشمول این ماده قانونی جدید نمی‌شوند و قانون نسبت به آنها عطف به ماسبق نمی‌شود لذا آن عده‌ای که پرونده‌شان کامل نشده و کد مربوطه را دریافت نکرده باشند، بواسطه تصویب قانون جدید سازمان ملی اقامت با لحاظ شدن بند مذکور، لطمه خواهند خورد و این ایراد طرح مصوبه مجلس به شمار می‌رود.
