همچنین دریافت ضمانتنامه معتبر بانکی با سررسید حداکثر ۴ ماهه جزو شرایط جدید فروش در نظر گرفته شد.
جزئیات شرایط شرکت در حراج حضوری چای بدین شرح است:
۱ -دو حراج حضوری (مطابق جدول زمانبندی پیوست) در استان هرمزگان (جهت فروش چای موجود در استان هرمزگان) و استان تهران (جهت فروش چای موجود در استان های تهران و البرز).
۲- با توجه به مصوبات مراجع قضائی اولویت عرضه کالا در حراج حضوری به صورت نقدی است و در صورت عدم تقاضا جهت خرید نقدی در همان جلسه حراج، کالا به صورت اعطای مهلت ۴ ماهه عرضه میگردد.
۳- در حراج حضوری به صورت نقد و یا به صورت اعطای مهلت، معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فیالمجلس به صورت نقدی به عنوان ودیعه و حسن انجام تعهدات اخذ میگردد. این مبلغ به عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب میشود.
۴- در شرایط فروش نقدی، ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف ۳ روز اداری باید پرداخت گردد در غیر این صورت ودیعه ضبط و کالا بلافاصله مجدداً عرضه می شود.
۵- برای کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کمتر از ۴ ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می پذیرد:
الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف ۳ روز اداری.
ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و تودیع ۹۰ درصد ضمانتنامه بانکی به صورت یکجا (با سر رسید حداکثر ۴ ماه ظرف ۳ روز اداری).
۶- برای کالاهایی که تاریخ مصرف آنها بیش از ۴ ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می پذیرد:
الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف ۳ روز اداری
ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و تودیع ضمانتنامه بانکی در ابتدای هر ماه و حداکثر با سررسید دو ماهه (با سر رسید ماهانه به ترتیب ۵۰ درصد و ۴۰ درصدثمن معامله) و تحویل کالا به صورت تدریجی. درصورت واریز وجه و خروج کالا معادل آن از ضمانتنامههای بانکی تودیع شده با هماهنگی ذیحسابی سازمان آزاد میشود.
نکته ۱: ودیعه نقدی اخذ شده در جلسه حراج و ضمانتنامههای بانکی تودیعی در تمامی اشکال موضوع شرایط فروش این حراج در صورت عدم ارائه به موقع تضامین بانکی و یا عدم خروج کالا ضبط خواهد شد.
نکته ۲: خروج کل محموله از انبار سازمان حداکثر ظرف ۷ روز اداری. مهلت خروج کالا از انبار در صورت ارائه دلایل موجه از طرف خریدار و ارائه گزارش استان، به تشخیص شورای فروش قابل تمدید است. به این مهلت هزینه انبارداری و نگهداری تعلق میگیرد.
نکته ۳: در هر حال سقف مهلت اعطایی برای خروج کالا از انبار استان باید حداقل ۱۰ روز کمتر از تاریخ مصرف باقیمانده آن باشد.
به گزارش جمله فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در ایران است که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تا نیمههای سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است.
عمده تخلف رخ داده در این ماجرا مربوط به تخصیص و تامین ارز به میزان حدودی بیش از ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکتهای چای دبش است که از آن به عنوان یکی از بی سابقهترین فسادهای تاریخ کشور یاد میشود.
شرکت کشت و صنعت دبش با نام تجاری «چای دبش» که به صورت خانوادگی اداره میشود، در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، صاحب یکی از بزرگترین کارخانههای چای سازی در قاره آسیا است.
این گروه تجاری علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای میکند.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشینآلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.
به گفته خداییان واردات چای و دستگاههای این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگیهای صورت گرفته، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شدهاست؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار میگرفت.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیدهای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.
پرونده دستگاه هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
بنابر اعلام مسئولان مربوطه، این پرونده حقوقی و قضائی با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و دریافت رشوه است.
به گفته دادستان تهران، در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده است که برخی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکتهای وابسته به آن هستند.
در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است و تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
بیستوپنجم اردیبهشت بود که حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای نیز در این رابطه اظهار کرد: در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاعرسانی کردند، در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیسجمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند، همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیسجمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیر مجموعه قوهقضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.
وی افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شدهاند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
مبارزه مستمر، همهجانبه، علمی و تخصصی با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی، در دوره تحول و تعالی، همواره در صدر اولویتهای دستگاه قضائی بوده است و منطبق با تأکیدات ریاست قوه قضائیه، مبارزه با فساد اقتصادی در عرصهها و بخشهای گوناگون با جدیت در دستگاه قضائی استمرار دارد و این امر به هیچ وجه در قوه قضائیه تعطیلپذیر نیست، از همین رو امید است اخبار امیدبخشی از پروندههای اقتصادی به ویژه چای دبش به گوش برسد.
