گرچه در حق تمام مزدبگیران متعلق به لایه‌های پایین طبقات کارگری، اجحاف می‌شود و دستمزد هیچ کدام از گروه‌ها به اندازه حداقل مورد نیاز برای تامین هزینه‌های زندگی (طبق محاسبات مستقل حداقل ۸ میلیون تومان در ماه) نیست، اما در حق برخی گروه‌ها، این اجحاف وجوه گسترده‌تری دارد و غالباً به صورت «مضاعف» […]
گرچه در حق تمام مزدبگیران متعلق به لایه‌های پایین طبقات کارگری، اجحاف می‌شود و دستمزد هیچ کدام از گروه‌ها به اندازه حداقل مورد نیاز برای تامین هزینه‌های زندگی (طبق محاسبات مستقل حداقل ۸ میلیون تومان در ماه) نیست، اما در حق برخی گروه‌ها، این اجحاف وجوه گسترده‌تری دارد و غالباً به صورت «مضاعف» اِعمال می‌شود و اکنون به نظر می‌رسد پایین ماندن «پایه حقوق کارگری» و عدم افزایش آن به اندازه تورم رسمی، به تعمیق اجحاف وارده بر گروه‌های خاص انجامیده است.
به گزارش «جمله» هر ساله چانه زنی های بسیاری برای تعیین حداقل دستمزد، در شورای عالی کار صورت می گیرد. چانه زنی هایی که به طور معمول به نفع کارفرمایان به پایان می رسد و آنچه که نصیب و قسمت کارگران می شود، چیزی به مراتب پایین تر از حقوق تعیین شده است.
در این میان کم نیستند کارفرمایانی که با سوء استفاده از شرایط حاکم بر سیاست کاری خود را بر مبنای بهره کشی از کارگران قرار داده و گاهاً برای آنکه، کارگران نتوانند در خصوص حق حقوقشان مانند بیمه، سنوات، حق اولاد و امثال آن ادعایی داشته باشند، حتی از عقد قرارداد با آنان نیز به نوعی طفره می روند. در چنین حالتی اگر بنا به هر دلیلی، حقوق ماهانه کارگر نصف پرداخت شود و یا کارگران از سنوات، حق اولا و مسکن و یا بیمه محروم بمانند، به دلیل نبود قرارداد، هیچگونه ادعایی نمی توانند داشته باشند.
حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد
اما کارگرانی که به ظاهر با کارفرمای خود قراردادی منعقد کرده اند نیز شرایط بهتری ندارند. در این میان هرچقدر هم دولتی‌ها در ارتباط با افزایش ۳۰ و چند درصدی مزد و الحاقات آن، تبلیغ کنند و ادعا نمایند که افزایش حداقل مزد کارگری فقط ۲۱ درصد نیست و با در نظر گرفتن مزایای مزدی خیلی بیشتر است، این کارگران براساس قراردادهای منعقده با کارفرما که در ظاهر وجاهت قانونی نیز دارد و بر اساس آن حق بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود، فقط پایه حقوق ساعتی مصوب شورایعالی کار را می‌گیرند و حتی اگر بیست سال هم در یک شغل ثابت و در یک کارگاه ثابت کار کنند، نه حق سنوات به آنها تعلق می‌گیرد و نه حق اولاد یا حق مسکن.
از مشمولان این گروه خاص، می‌توان از معلمان غیررسمی، خبرنگاران و روزنامه نگاران، کارگران بخش خصوصی نام برد. در فرم مصوب وزارت کار، معلمان حق التدریسی، خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز همچون کارگران بخش های صنعتی و خدماتی، تحت عنوان «کارگر» شناخته می شوند. جدای از این موضوع که باید میان عناوین مرتبط با مشاغل تفکیکی وجود داشته باشد، اما این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که برخی کارفرمایان حتی حاضر نیستند حداقل حقوقی که به عنوان کارگر نیمه وقت یا تمام وقت از سوی وزارت کار مشخص شده را پرداخت کنند چرا که بکارگیری کارگر ارزان به رقم داشتن تحصیلات عالیه، بدون درنظر گرفتن سنوات، عائله و بیمه، برای کارفرمایان بسیار سودآوری بیشتری دارد.
از سوی دیگر کم نیستند کارگرانی که مجبور به عقد قراردادهای ساعتی با کارفرمایان می‌شوند که در این قراردادها اصلِ «حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد» به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمی‌شود. در بهترین حالت، پرداخت ساعتی براساس حداقل حقوق ساعتی مصوب شورایعالی کار است؛ بنابراین حداقل حقوق روزانه کارگری که برای سال ۹۹ براساس بخشنامه ابلاغی، ۶۱۱۸۰۹ ریال است، مبنا قرار می‌گیرد و از روی آن حداقل حقوق ساعتی محاسبه می‌شود.
پرداخت لواحق مزدی، یک اجبار است
در بند دو بخشنامه دستمزد ۹۹ در ارتباط با تعلق «پایه سنوات کارگری» به کارگران فصلی و ساعتی آمده است: «به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.»
با اینهمه در قراردادهای تحمیلی کارگران روزمزد و ساعتی، نه نشانی از پایه سنوات است و نه بن خواربار و نه حق مسکن و اولاد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با این نوع قراردادهای کار در گفت و گو با ایلنا می‌گوید: «این قراردادها از اساس غیرقانونی است و اگر کارفرما قرار است مزد کارگر را به صورت ساعتی بپردازد باید پایه حقوق به اضافه همه الحاقیه‌ها را به صورت ساعتی پرداخت کند نه پایه حقوق خالی را؛ چراکه مزایای مزدی و مولفه‌های دستمزد، بخشی جدایی‌ناپذیر از دستمزد کارگر است و کارفرما نباید به پرداخت پایه حقوق خالی به صورت ساعتی اکتفا کند.»
به گفته توفیقی، یکی از دلایل گروه کارگری در جلسات مزدی ۹۹ برای پافشاری بر افزایش «پایه حقوق» به اندازه تورم، جلوگیری از اجحاف بیشتر در حق همین کارگران ساعتی و روزمزد بوده است که براساس یک عرف کاملاً غیرقانونی، همواره فقط پایه حقوقِ مصوب شورایعالی کار را به عنوان مزد روزانه یا ساعتی دریافت می‌کنند.
قانون کار نیز به صراحت تاکید دارد که همه مصوبات مزدی شورایعالی کار ازجمله الحاقیه‌های دستمزد باید برای همه مشولان، بدون استثنا اجرا شود و اگر «قرارداد کار» فاقد الحاقیه‌های دستمزد باشد، هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد؛ این نکته ظریفی است که نشان می‌دهد بسیاری از قراردادهای کاری که در کارگاه‌های کشور ازجمله مراکز آموزشی با کارگران منعقد می‌شود، الزامات قانونی را دربرندارد و لذا فاقد وجاهت است. در ماده ۱۰ قانون کار ذیلِ شرایط قرارداد کار آمده است:
ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.
د- محل انجام کار.
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
بند «ب» این ماده قانونی تاکید دارد که قرارداد کار «باید» حاوی میزان حقوق کارگر باشد و در تعریف «حقوق کارگر» تصریح دارد که حقوق یعنی مزد و لواحق آن.
با این حساب، در هرنوع قرارداد کاری بین یک کارگر مشمول قانون کار و کارفرما، باید حتما میزان مزد و لواحق آن به دقت مشخص شده باشد؛ لواحق مزد یعنی همان حق مسکن، حق اولاد، بن خواربار و پایه سنوات.
با این حساب، اگر کارگری به جای ۴۴ ساعت در هفته، فقط ۲۲ ساعت کار می‌کند و قرار است به علت کار نیمه وقت، نصف حداقل حقوق را دریافت کند و بیمه او نیز به تعداد ساعات کار به تامین اجتماعی واریز می‌شود، باید نصف بن خواربار یعنی ۲۰۰ هزار تومان را ماهانه به همراه حقوق خود دریافت کند (بن خواربار کامل ۴۰۰ هزار تومان است)؛ در مورد حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی فعلی نیز باید ۵۰ هزار تومان هر ماه بگیرد و در مورد سایر الحاقیه‌ها ازجمله حق سنوات و حق اولاد نیز در صورت تعلق (چراکه این دو الحاقیه، شرایط تعلق دارند و متاسفانه به همه کارگران پرداخت نمی‌شوند) باید به همین ترتیب به میزان ساعات کار، آنها را ماهانه دریافت کنند. اگر غیر از این باشد، کاری خلاف قانون صورت گرفته و اصولاً قرارداد کار کارگر باطل است و کارگر حق شکایت دارد.
اما نکته قابل تامل اینجاست که اکنون شرایط کشور در وضعیتی قرار دارد که به دلیل بحران اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه، انبوهی از کارگران ارزان در مقابل صاحبان مشاغل حضور دارند که حاضرند بدون عقد قرارداد و با کمترین دستمزد مشغول به کار شوند و این باعث شده تا همواره دست کارفرمایان برای جایگزینی کارگران ارزان با کارگران شاکی باز باشد و در پاسخ به هر اعتراضی از سوی کارگران یک جمله بگویند: «اگر ناراحتی برو جایی دیگر کار کن…».
