محمدحسین جعفری سمیع- دبیر گروه سیاسی و اقتصادی / اشاره : سلسله نشست های مجازی با عنوان «کرونا و چالش های پساکرونا» به همت مهدی ریاحی دبیر جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کشور و پژوهشگر استاندارد و کیفیت، چندی شبی است که به صورت آنلاین و از طریق اینستاگرام برگزار می شود. در […]
محمدحسین جعفری سمیع-
دبیر گروه سیاسی و اقتصادی /
اشاره : سلسله نشست های مجازی با عنوان «کرونا و چالش های پساکرونا» به همت مهدی ریاحی دبیر جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کشور و پژوهشگر استاندارد و کیفیت، چندی شبی است که به صورت آنلاین و از طریق اینستاگرام برگزار می شود. در سلسله نشست های تخصصی، کارآفرینان، فعالان عرصه تولید و فعالان اقتصادی به بررسی چالش های دوران کرونا و پساکرونا می پردازند. در ادامه بخش هایی از اظهارات دکتر علی اژدرکش، رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران، فعال اقتصادی، بنیانگذار هلدینگ دنیلی و رئیس اتحادیه کفش ماشینی پیرامون راهکارهای عبور از بحران اقتصادی کرونا را می خوانیم.
به گزارش «جمله» در گفت وگوی مجازی طریق لایو اینستاگرام با همکاری باشگاه کارآفرینا برگزار شد، ، دکتر علی اژدرکش به ارزیابی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در شرایط کنونی و زیر سایه بحران کرونا پرداخت.
این فعال اقتصادی که اکنون در کشور ایتالیا اقامت دارد، در ابتدای ضمن قدردانی از تلاشگران عرصه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: « از آنجایی که بنده نیز در رشته پزشکی و طب تحصیل کرده ام، به خوبی می دانم که کادر پزشکی و درمانی کشور عزیزم ایران که همواره قلبم به عشق پرچم سه رنگش تپیده است، امروز در چه شرایط سختی در حال تلاش در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. اینان در حقیقت مدافعان واقعی سلامت ملت و کشور هستند. آرزو می کنم همه کسانی که به این بیماری مبتلا شده اند، هرچه سریع تر سلامتی خود را به دست آورند ».
بحرانی فراتر از بحران اقتصادی ۲۰۰۸
دکتر اژدرکش در ارزیابی و تحلیل خود از تاثیرات بحران کرونا بر اقتصاد کلان کشور اظهار داشت: «ارزیابی و تحلیل آثار شیوع کرونا بر اقتصاد کلان کشور کار ساده ای نیست. چرا که هنوز عرض و طول و عمق جغرافیایی این بحران مشخص نیست تا ما بتوانیم تاثیرات آن را بر اقتصاد ارزیابی کنیم. ولی آنچه که مسلم است شروع این اپیدمی از کشور چین شروع شد و به یک پاندمی و بحران جهانگیر تبدیل شد که سلامت و اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار داده است. بنابر این وقتی ما از اقتصاد کلان سخن می گوییم، معیارهای این نوع اقتصاد تعریف شده هستند. معیارهای ما در اقتصاد جهان شامل رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم است».
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران با اشاره به اختصاص یک بسته محرک های اقتصادی به ارزش دو تریلیون دلار برای کاستن از تاثیر شیوع کووید-۱۹ اشاره کرد و گفت: « ایالات متحده آمریکا به رغم آنکه اقتصاد اول جهان به شمار می آید سنای آمریکا این مبلغ را صرفاً برای ۲ یا ۳ ماه مناسسب دانسته است و اعلام کرده اگر این پاندمی بیش از ۳ ماه به طول انجامد مجبور به تصویب یک بسته محرک اقتصادی دیگر هستیم. بنابر این بحران کرونا تاثیر بسزایی در اقتصاد کلان دنیا خواهد داشت».
بحران نقدینگی و اقتصاد نحیف ایران
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلاتی همچون نقدینگی، تورم، تحریم، تامین مواد اولیه و هزینه های فراوان در عرصه تولید که پیش از این نیز پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار داشته اظهار کرد: « بزرگترین مشکلی که اقتصاد کشورمان قبل از بحران کرونا نیز با آن مواجه بود، معضل نقدینگی بود. در اقتصاد های دیگر کشورها که پس از سال ها با بحران مواجه شده اند، موضوع نقدینگی را داریم، اما نه به پر رنگی اقتصاد کشورمان. وقتی ما درباره یک اقتصاد و یک تجارت سلامت سخن می گوییم، آن را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهیم. یک بعد این قضیه نقدینگی است. یک بعد دیگر سرمایه است.بحث دیگر سود و زیان است. بحث دیگر مدل تجارت و بیزینس است».
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران ادامه داد: « اقتصاد کشور ما از به شدت از لحاظ نقدینگی آسیب دیده است. آن هم به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ ارز در سال های گذشته است. تولید کنندگان در چند سال اخیر به شدت برای ادامه حیات خود، با معضل نقدینگی کشتی گرفته اند و هرآنچه که در اختیار داشتند برای تامین نقدینگی به کار برده اند و امروز دیگر منابعی ندارند که نقدینگی خود را بهبود ببخشند و دوباره چرخ های تولید را به حرکت درآورند. بنابراین تاثیر بحران کرونا بر نقدینگی صنایع ما، چندین برابر دیگر کشورها خواهد بود».
دکتر اژدرکش با تشبیه اقتصاد به شخصی بیمار که نیاز به دستگاه اکسیژن دارد اظهار داشت: « اگر بیماری که امروز نیاز به دستگاه اکسیژن دارد، از آن محروم شود به طور حتم جان خود را از دست می دهد. اگر پس از فوت این بیمار صدها دستگاه اکسیژن هم بالای سرش بیاورند دیگر او زنده نمی شود. اقتصاد هم چنین وضعیتی دارد. من اعتقاد دارم اقتصاد موجودی زنده است که به بیماری مبتلا شده و اگر امروز به دادش نرسیم حتما از بین خواهد رفت. اینجاست که نقش حاکمیت و دولت، نقش بسیار مهمی تلقی می شود. وظیفه دولت و حاکمیت است که تا حد امکان تلاطم اطراف ما را کم کند. دولت و حاکمیت باید تا جایی که در توانش هست برای ایجاد یک محیط خارجی استیبل برای فعالان اقتصادی ایجاد کند تا بتوانند در این محیط برای عبور از بحران چاره اندیشی کرده و برای آینده تصمیمات بهتری بگیریم».
رکود اقتصادی، اجتناب ناپذیر است
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران با اشاره به رکود اجتناب ناپذیر در ماه های آتی اظهار داشت: « به طور حتم این رکود موجب افزایش بیکاری خواهد شد. طبیعی است که اگر بیزینس ها برای مقابله با چنین بحرانی سیاست های انقباضی و یا کوچک سازی را اعمال کنند، با موجی از بیکاری مواجه خواهیم بود».
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران با اشاره به مشوق های اقتصادی در حمایت از کارآفرینان و صاحبان صنعت اظهار داشت: « آیا زمان آن نرسیده است که ما به صاحبان صنعت و کارآفرینان اعتماد کنیم؟ به طور مثال این پیشنهاد را به فعال اقتصادی و کارآفرین کشورمان بدهیم که حاضریم ۵۰ درصد از حقوق کارگر شما را بپردازیم شما هم به عنوان صاحب شغل هرآنچه که سرمایه داری به میان بیاور با این هدف که تولید و اشتغال حفظ شود، به طور حتم همه کارآفرینان ما این پیشنهاد را قبول می کنند. کارآفرینی که مجبور است به دلیل نبود نقدینگی ۲۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل کند اگر از سوی دولت حقوق آن ۲۰ درصد تامین شود به طور حتم اقدام به تعدیل نیرو نخواهد کرد. این کمک از طرف دولت ۳ الی ۶ ماه ادامه یابد تا کارفرما موظف شود نیروی کار خود را تا آخر سال حفظ کند. برای هر کاگر نیز ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خط اعتباری با مدت زمان برای بازپرداختش اختصاص دهیم برای شارژ کارخانه و مواد اولیه و غیره، بیمه سهم کارفرما که یکی از تیرهای خلاص کارآفرینی و تولید محسوب می شود را برداریم که فشار زیادی را بر تولید کنندگان وارد می کند. همچنین مالیات بر درآمد را با تخفیف و تاخیر همراه سازیم».
این فعال اقتصادی در خصوص فعالان عرصه صادرات و واردات اظهار داشت:« در خصوص واردات و صادرات مساله بسیار ساده است. تعرفه واردات مواد و محصولات مورد نیاز برای مدت ۳ الی ۶ ماه باید صفر شود. در مقابل واردات محصولات و موادی که در کشور تولید می شوند باید به طور کامل قطع شود. در چنین وضعیتی من از هموطنانم تقاضا دارم برای حفظ اقتصاد کشور و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین جلوگیری از بیکارشدن میلیون ها کارگر در کشور، تنها کالای ایرانی را خریداری کنند.از سوی دیگر نیز صادرات محصولاتی که در کشور مورد نیاز است، ممنوع و در مقابل صادرات محصولاتی که در کشور مورد تقاضا نیست، تسهیل شود. اینها اقداماتی است که دولت و حاکمیت می توانند برای حفظ و پشتیبانی از تولید و اقتصاد انجام دهند».
