تهران – ایرنا – معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به خسارتهایی که تحریم ها به سلامت مردم زده است، اطلاعات لازم را از هیات امنای ارزی و دیگر بخش های وزارت بهداشت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می دهیم تا در مجامع بین […]
تهران – ایرنا – معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به خسارتهایی که تحریم ها به سلامت مردم زده است، اطلاعات لازم را از هیات امنای ارزی و دیگر بخش های وزارت بهداشت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می دهیم تا در مجامع بین المللی طرح دعوا کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طاهر موهبتی روز دوشنبه در نشست خبری آنلاین از وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش ایرنا افزود: تحریم ها در ابعاد مختلف به سلامت مردم خسارت زده است،این موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و وزارت بهداشت هم مستندات لازم را برای پیگیری در مراجع بین المللی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می دهد.
وی در پاسخ برسش دیگر ایرنا درباره حقوق مردم و بیماران در مراکز درمانی گفت: در گذشته در بیمارستانها و مراکز درمانی فقط به حقوق پرسنل و کارکنان توجه می شد و اعلام می شد که اگر کسی به پرسنل بیمارستان تندی کند چه جرایمی برای او در نظر گرفته می شود، این مسائل دیگر وجود ندارد و اکنون در بیمارستانها به حقوق مردم و شهروندان توجه می شود.
موهبتی افزود: حقوق بیماران اکنون در بیمارستانها در معرض دید مردم قرار می گیرد، اینکه بیمار حق دارد از بیماری خودش مطلع باشد، حق دارد سوال کند، حق دارد از استانداردهای خدمات درمانی و دارویی برخوردار باشد، همه به اطلاع مردم می رسد.
وی گفت: در گذشته از بیماران برای رفع مسئولیت کادر درمان رضایت گرفته می شد اما حتی اگر این رضایتنامه ها هم گرفته شود امکان پیگیری حقوقی مردم و بیماران وجود دارد، گاهی از بیماران تصادفی رضایتنامه گرفته می شد و فرد ضارب تصور می کرد دیگر با او کاری ندارند اما این طور نیست و اگر شکایتی انجام شود قاضی پیگیری می کند. حقوق بیماران سالها پشتوانه حقوقی و فرهنگی دارد و این حقوق به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده و باید اجرا شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت افزود: این مسائل فقط حرف نیست و حتما دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی باید به آن پایبند باشند، مثل مساله زیرمیزی که در گذشته مساله مهمی بود و امروز کمتر شده است، در هر صورت وظیفه وزارت بهداشت است که حقوق شهروندی مردم را پیگیری کند البته خلاءهای قانونی در مورد حقوق مردم و بیماران هنوز هم وجود دارد در حقوق شهروندی سلامت و قانونگذاری در این زمینه بسیار فقیر هستیم در قانونگذاری و با وجود حجم زیادی از قوانین در مورد حقوق بیماران خلاءهای قانونی زیادی داریم که باید رفع شود.
وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک قوانینی در مجلس تصویب شود که که حقوق مردم در مراکز درمانی و بهداشتی و حقوق تولیدکنندگان دارو و غذا و مصرف کنندگان این تولیدات بیشتر رعایت شود.
موهبتی در پاسخ به پرسشی درباره اتهاماتی که علیه رضاملک زاده معاون تحقیقات سابق وزارت بهداشت شده گفت: برخی مسائل مربوط به دکتر ملک زاده که در فضای مجازی مطرح می شود درست نیست. اگر مسائلی مطرح می شود باید مستندات آن هم ارائه شود. دستگاههای نظارتی و وزارت بهداشت این مسائل را بررسی می کنند، اگر لازم باشد سازمان بازرسی ورود می کند
وی ادامه داد: من یک فرد حقوقی هستیم و نمی توانم حرف غیر مستند بزنم، مادامی که مستندی درباره این اتهامات وجود نداشته باشد، هیچ حرفی در این زمینه نمی زنیم، کسانی که یکی دو روز اخیر حرف هایی زده اند، باید مستندات خود را ارائه کنند، ما در وزارت بهداشت قاضی نیستیم، یا شاکی هستیم یا متشاکی، البته فضای مجازی ظرفیت این را دارد که رفتارهای خود را اصلاح کنیم اما باید مستند حرف بزنیم.
موهبتی گفت: افرادی نکاتی را مطرح کرده اند، این افراد باید مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، طبیعی است دستگاههای نظارتی هم مستندات را از آنها درخواست می کنند و اگر مساله ای باشد برخورد می کنند، با کسی تعارف نداریم و اگر به تخلفی رسیدیم حتما مجازات می شود اما اگر جرم واقعی نبود کسی که امنیت اجتماعی و آبروی کسی را برده است باید مجازات شود. ما در وزارت بهداشت یک طرف دعوا هستیم و برای قضاوت اهلیت نداریم.
معاون حقوقی وزیر بهداشت افزود: حوزه سلامت شوخی بردار نیست، اگر جرمی باشد حتما برخورد می شود و اگر کسی فضای عمومی را دچار مناقشه کند آن هم در اوج کرونا که به آرامش نیاز داریم، باید پاسخگو باشد.
وی گفت: در وزارت بهداشت از هیج تخلفی اغماض نمی کنیم، البته نباید بی سند حرف بزنیم و نباید اعتماد مردم را به پزشکان متبحر و دانشمند از بین ببریم. اعتماد مردم به پزشکان مهمترین رکن نظام درمان است و مهمترین رکن در جامعه پزشکی اعتماد به پزشک است، اما اگر کسی تخلف داشته باشد حتما با او برخورد می شود.
موهبتی افزود: در مورد تست های کرونا سخنگو داریم ایشان باید جواب بدهند، در مورد مطالبی که دکتر احمدی نژاد گفته، اگر ایشان به شخص خاصی گفته اند، آن شخص می تواند شکایت کند یا نکند؛ اگر به دولت گفته باشد، دولت پیگیری می کند. هر کسی از سر خیرخواهی یا به هر دلیلی اگر حرفی را گفته باشد اگر در مورد وزارت بهداشت یا دولت باشد باید عکس العمل نشان دهیم اما ابتدا باید بررسی شود بعد در مورد آن می توانیم قضاوت بهتری داشته باشیم.
۵۱ درصد احکام قبلی حوزه سلامت فاقد اعتبار است
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجالس ملی و اسلامی تصویب شده است که از بیش ۱۸.۷ درصد آن مربوط به حوزه سلامت بوده است. این عدد بزرگی است، حدود ۴۳ هزار حکم قانونی هم داشته ایم که ۸۷۰۰ حکم آن در حوزه سلامت بوده است.
وی گفت: در وزارت بهداشت این احکام را بررسی کردیم و متوجه شدیم که فقط ۴۲۳۹ حکم معتبر بوده است و حدود ۴۴۶۱ حکم غیر معتبر بوده است و گاهی حقوقدانان به همین قوانین و احکام غیر مستند استناد شده است و به واسطه آن با مردم رفتاهای متفاوتی شده و حقوق مردم دچار مخاطره شده است.
موهبتی افزود: با اعلام وزارت بهداشت مجلس اعلام کرد که از مجموع بیش از ۸ هزار قانون و حکم قانونی ۵۱ درصد فاقد اعتبار است و ۴۹ درصد این احکام را قانونی و دارای اعتبار اعلام کرد.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت سالانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه به مراکز رمانی داریم. وزارت بهداشت از زمان تولد تا مرگ با مردم سر و کار دارد حجم زیادی از مراجعات هم مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی و تجهیزات مرتبط با سلامت و آموزش است، بنابراین رعایت حقوق شهروندی در وزارت بهداشت اهمیت زیادی دارد به خصوص اینکه بر خلاف دستگاههای دیگر با جان مردم سر و کار داریم.
وی گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون هر سه روز یک قانون و در هر روز ۲.۵ آیین نامه در دولت ها صادر شده است و حتی رئیس یک اداره هم بخشنامه صادر کرده است در حالی که صدور بخشنامه فقط از اختیارات وزیر است، همه این مسائل ساماندهی شده و قوانین و آیین نامه های معتبر تا ۶ ماه آینده در سه جلد منتشر می شود و در سایت وزارت بهداشت نیز قرار می گیرد و معیار عمل خواهد بود. تغییر قوانین هم به جز موارد استثنایی زودتر از هر ۶ ماه امکانپذیر نیست. همه این قوانین در قالب قانون جامع نظام سلامت ساماندهی شده و ابلاغ می شود.
موهبتی افزود: تعامل مناسبی بین وزارت بهداشت و مجلس وجود دارد، یکی از برکات آن تصویب یک درصد ارزش افزوده برای سلامت است که در سال اول تصویب آن در سال ۹۴، رقم آن سه هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درباره حقوق مردم در دوران کرونا گفت: جریان کرونا در حقوق خصوصی و عمومی همه را غافلگیر کرد؛ در معاملات تاثیر گذار است در قوانین و مناقصه ها تاثیر گذار است، ۴۷۰ میلیون تومان برای یک دستگاه اکسیژن ساز باید هزینه کنیم اگر مناقصه دو مرحله ای باشد، زمان را از دست می دهیم. گاهی ترک تشریفات داشتیم اما در کل در قانون تاثیر کرونا دیده نشده بود.
وی ادامه داد: مثلا در مورد کسی که ماسک نمی زدند؛ چه رفتاری با او کنیم، در قانون مطلبی نداشتیم. ستاد ملی کرونا در جاهایی مقرراتی گذاشت که گاهی از جنس قانونگذاری بود شرایط کشور این را می طلبید، برخی داروها به سرعت تحت پوشش بیمه آمد و بسیاری از جرایم را ستاد ملی کرونا تصویب کرد.
قانون جامع برای کرونا نداریم
موهبتی گفت: اکنون قانون جامع درباره کرونا نداریم، شورای بحران داشتیم، باید حتما برای موارد آتی فارغ از اینکه اسم آن چه بیماری باشد قوانیمی که حقوق دولتی، عمومی و مردم را تحت تاثیر قرار می دهد احیا کنیم.
وی افزود: می خواهیم کیت، واکسن یا دستگاه بیاروریم، تحریم هم هستند، تحریم کنندگان هم دروغ می کنند، اگر توان داخلی در تولید دستگاه پی سی آر و کیت نبود، واقعا به مشکل می خوردیم. حقوق مردم را مورد تعدی قرار دادند اما آب از اب هم تکان نخورد. با این وجود بسیاری از ضروریات را ستاد ملی کرونا جواب داده است.
