سرویس اجتماعی
در روزهای پایانی سال ۹۹ شمسی موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار در یکی از فراکسیون‌های مجلس یازدهم مطرح شد؛ موضوعی که با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و بحث‌های بسیاری پیرامون آن مطرح شد زیرا “کبری خزعلی” رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است.
او در توییتی نوشته بود: عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های غیر استاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست. البته خزعلی درست چند ساعت بعد این توییت را حذف کرد. این بحث باعث شد تا نمایندگان مجلس در مقام پاسخگویی برآیند. در همین خصوص “حسنعلی شهریاری” رییس کمیسیون بهداشت اظهار داشت که کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره حذف اجباری بودن غربالگری زنان نداشته و این مساله در حد پیشنهاد در این کمیسیون طرح شده است.
باید اشاره کرد که غربالگری جنین برای مادران باردار توصیه می شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد. از این رو برای مشخص شدن وجود بیماری مادرزادی و یا احتمال آن در جنین، آزمایش غربالگری انجام می شود. غربالگری سلامت جنین از اوایل دهه ۸۰ شمسی در ایران آغاز شد. هدف این آزمایش تشخیص زود هنگام نقص ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است.
بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، سقط درمانی منسوخ می‌شود. قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و محصول نشست ها و گپ و گفت های مکرر پزشکان، حقوق دانان و کارشناسان با فقها، مراجع و شخص ولی فقیه بوده است.
سِقط شامل مواردی می‌شود که عُسر و حَرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنینهای مبتلا به سندروم داون، بیماری‌های ژنتیکی و مغزی، مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد. براساس قانون ۱۳۸۴ شمسی در موارد اینچنینی مادر با انجام آزمایش‌‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، سه پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان وُلُوج(داخل شدن) روح در جنین یعنی چهار ماهگی صادر می‌شود.
اکنون طی روزهای گذشته، در پی نامه وزارت بهداشت به تمامی خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور از این به بعد اختیار سقط‌جنین ناسالم از پزشک سلب و به قوه قضاییه سپرده شده است.
در این خصوص صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت درباره فرآیندی که در جهت حفظ و صیانت از جنین سالم طی می‌شود، گفت: «در گذشته بنا بر تشخیص پزشک و گواهی پزشکی قانونی، فرآیند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرآیند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود. یعنی ما غربالگری انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.»
وی افزود:«در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود. البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. خانواده‌ای که دغدغه غربالگری دارد در زمان معین به پزشک مراجعه کند.»
جباری تاکید کرد:«از زمانی که خانم بارداری به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد. پایلوت سامانه، اجرایی شده اما هنوز نهایی نشده است.»
این در حالی است که پزشکان زیادی بارها گفته‌اند غربالگری در دوران بارداری اجباری نبوده و نیست و حتی توصیه وزارت بهداشت است که این غربالگری انجام شود. چه‌بسا این طرح همیشه معقول بوده، چرا که یک خانواده و یک مادر باردار که در ماه‌های ابتدایی بارداری بر اساس غربالگری‌ها متوجه ناهنجاری و یا اختلال کروموزومی جنین خود می‌شوند، می‌توانند تصمیم بگیرند که جنین را نگه دارند و یا برای سقط قانونی اقدام کنند. با تصویب این بخشنامه گویا نظر یک پزشک کافی نبوده و باید قاضی نیز براساس مستندات حکم دهد.
اما برخی پزشکان بر این عقیده‌اند که با این تصمیم نه تنها سقط‌های زیرزمینی افزایش پیدا می‌کند، بلکه در برخی موارد قاضی مخالف سقط جنین ناسالم است و شاید تعداد کودکان ناتوان در کشور زیاد شود. با این حال نگرانی اصلی پزشکان افزایش زیرزمینی شدن سقط جنین است، زیرا علاوه بر ایجاد ارتباطات غیرمعقول مالی می‌تواند مرگ مادر را نیز به همراه داشته باشد.
به همین دلیل برخی پزشکان بر این باورند که سلب اختیار سقط جنین ناسالم از پزشک عواقب و تبعات اجتماعی سنگینی در جامعه دارد. این در حالی است که طبق اعلام پزشکی قانونی کشور تنها حدود ۱۶ درصد از سقط‌های قانونی که توسط پزشکی قانونی در کشور صادر شده به دلیل غربالگری مثبت بوده و ۸۴ درصد از سقط‌ها به دلیل ناهنجاری‌های عضوی مانند مشکلات مغزی، استخوانی و اندامی و مواردی که جنین قابلیت حیات بعد از تولد نداشته و یا در مدت کوتاهی بعد از تولد با صرف وقت و هزینه‌های بسیار فوت می‌کرده، بوده است.
بنابراین در حال حاضر سقط‌های غیرقانونی در کل کشور رایج و جاری است؛ موضوعی که باید آسیب‌شناسی جمعیت و علل سقط‌های غیرقانونی در مورد جنینهای سالم بررسی شود. اگر بتوان این موضوع را کنترل کرد موارد زیادی به جمعیت سالم ایران اضافه می‌شود. البته برخی جامعه‌شناس‌ها یکی از دلایل افزایش سقط‌های غیرقانونی جنین سالم را فقر یا روابط نامشروع می‌دانند. به همین دلیل آمار سقط‌های غیرقانونی برای جنینهای سالم بسیار بیشتر از سقط‌های قانونی برای جنینهای ناهنجار با انواع سندرم است. در نتیجه به عقیده پزشکان باید به دنبال راهکارهای کارآمد و موثر برای پیشگیری از بخش عمده سقط‌ها که سقط غیرقانونی است، باشیم.
تصمیم نهایی به قضات سپرده شده است!
دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس درخصوص سلب اختیار سقط جنین ناسالم از پزشک گفت: برای سقط‌جنین به دلایل پزشکی به ویژه به علت ناهنجاری‌های جنینی روند تشخیص طولانی و زمان برای ختم بارداری محدود و تا هفته نوزدهم است. یعنی زنی که بچه‌اش معلول است باید تا هفته نوزدهم بارداری هم تشخیص ناهنجاری جنین توسط پزشک محرز شده باشد و هم مجوز کسب کند تا بتواند سقط را انجام دهد. اضافه کردن نظر و دستور قاضی این روند کسب مجوز را بیشتر از قبل طولانی و فرصت قانونی سقط جنین را کاهش می‌دهد و ممکن است با از دست رفتن فرصت، امکان سقط جنین از زن سلب شود و مجبور به حفظ جنین ناسالم شود.
وی با اشاره به اینکه این نوع تصمیمات چه تاثیری بر زنان می‌گذارد، اظهار کرد: این تصمیمات و سختگیریها درباره سقط جنین ناسالم، زنان را در تنگنا و فشار بیشتری قرار می‌دهد و در صورت ناهنجاری جنین و نداشتن مجوز قانونی، ممکن است یا مجبور به ادامه بارداری و حفظ جنین معلول شوند یا اینکه به شیوه‌های مخفیانه و زیرزمینی سقط جنین متوسل شوند که سلامت و جان آنها را ممکن است به خطر بیندازد.
کاظمی درخصوص عواقب حذف اختیار پزشک در سقط جنین ناسالم تاکید کرد: سقط جنین به دلایل پزشکی، یک موضوع پزشکی است و بر اساس تقسیم کار تخصصی در جوامع مدرن، پزشکان وظیفه تشخیص ناهنجاری و بیماری و اقدامات مرتبط با آن را به عهده دارند، ورود قضات به این موضوع نقص استقلال حرفه پزشکی و به نوعی دخالت و کنترل سیاسی بر پزشکی است.
قبلا سقط جنین به دلایل پزشکی با نظر سه پزشک متخصص و همچنین پزشکی قانونی امکان‌پذیر بود که در واقع دو وجه پزشکی و حقوقی موضوع پوشش داده می‌شد و نیازی به ورود قضات نبود اما حالا با قانون جوانی جمعیت، ظاهرا قضات برای سختگیری بیشتر وارد این عرصه می‌شوند و تصمیم نهایی با آنان است.
وی در پاسخ به اینکه آیا قاضی در جایگاه ارزیابی سقط جنین ناسالم است یا خیر گفت: تشخیص ناهنجاری جنینی نیاز به دانش پزشکی دارد و بر اساس علم و نظر پزشکان صورت می‌گیرد. اندیکاسیون‌های سقط جنین قانونی هم سالهاست که در قانون مشخص شده و پزشکان و نیز پزشکی قانونی بر اساس آن عمل می‌کنند. منطقا قضات چون پزشکی نمی‌دانند نمی‌توانند در این مورد تصمیم‌گیری کنند یا نظر بدهند. حال چرا آنها در جایگاه ارزیابی و تصمیم‌گیرنده نهایی قرار گرفته‌اند، بر خلاف تقسیم کار تخصصی در جوامع مدرن و امروزی است.
این جامعه‌شناس سلامت با اشاره اینکه یکی دیگر از تبعات حذف پزشک افزایش تعداد کودکان ناتوان ذهنی در جامعه است، اظهار کرد: به علت طولانی شدن روند تشخیص و کم بودن زمان برای سقط و واگذار شدن تصمیم‌گیری به قاضی ممکن است در مواردی که لازم است بارداری ختم شود، موفق به کسب مجوز قانونی نشوند و منجر به تولد فرزند معلول شود.
به یاد داشته باشیم که غربالگری از سطح یک مراقبت هم حذف شده و در واقع غربالگری ناهنجاری‌های جنینی مثل سابق انجام نمی‌شود و تنها به درخواست والدین و نظر پزشک متخصص انجام می‌شود که همین شرایط تشخیص ناهنجاری‌ها را کاهش می‌دهد و با سپردن تصمیم‌گیری به قضات حتی اگر مواردی از ناهنجاری تشخیص داده شود، کسب مجوز سقط دشوارتر می‌شود. بنابراین احتمال افزایش ناهنجاری‌ها و معلولیت‌ها در آینده را باید جدی گرفت.
حقوق زنان را پایمال نکنید
همچنین دکتر امیر محمود حریرچی، آسیب‌شناس اجتماعی نیز درخصوص تبعات اجتماعی افزایش جنینهای ناسالم گفت: زنان وقتی به هر دلیلی تصمیم به سقط جنین می‌گیرند، از هر طریقی برای رسیدن به آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل با چنین تصمیماتی میزان سقط‌های خطرناک زیرزمینی در کشور افزایش پیدا می‌کند.
همین امر منجر به خدشه‌دار شدن حقوق زنان است، چرا که سقط جنین ناسالم حق هر زن و خانواده‌ای است. سختگیریها در این خصوص نه تنها حقوق زنان را پایمال می‌کند بلکه آسیب زیادی به کودکانی که با این ناهنجاری به دنیا می‌آیند، وارد می‌شود، زیرا در حالی که طول عمر زیادی ندارند اما درد زیادی در زندگی خواهند کشید.
با این حال در سال ۹۰، براساس آمار ۴۰۰ هزار مورد سقط‌های زیرزمینی داشتیم، اما از آن زمان تاکنون به تصمیم‌گیری‌های جدید طی سالهای اخیر سقط‌های زیرمینی به بیش از ۷۰۰ هزار مورد رسیده است. این در حالی است که سقط‌های غیرمطمئن ۵ درصد احتمال مرگ مادر و ۲۰ درصد معلولیت مادر را در پی دارد. چه‌بسا برخی از این تصمیمات سوءاستفاده کردند و برخی تورهای سقط جنین در کشورهای همسایه برگزار کردند.
وی افزود: قانون سقط جنین ناسالم در اوایل دهه انقلاب برای خانواده‌هایی که پزشکی قانونی ناهنجاری آنها را تایید کند در موعد مقرر تصویب شد. منتها بعد از مدتی به دلیل کاهش جمعیت تصمیمات نیز در این خصوص تغییر کرد؛ تصمیماتی که حقوق شهروندی را پایمال کرده است. از طرفی تبعات چنین تصمیماتی افزایش تعداد کودکان معلول در جامعه است.
تشکیل ازدواج و فرزندآوری در حالی زیبا است که دولت از جوانان حمایت مالی کند، چرا که یکی از دلایل آسیب‌شناسی سقط جنین فقر است. حال اگر جنین ناسالم باشد که نه تنها کودک تا پایان عمر اذیت می‌شود، بلکه خانواده او نیز به دلیل هزینه‌های گزاف درمان زیر بار فشار خرد می‌شوند. از طرفی سقط جنین ناسالم بحث بهداشت جسمی و روانی زنان است.
این جامعه‌شناس با اشاره به جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری و کاهش ازدواج اظهار کرد: این روزها با توجه به اینکه وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار مردم نیست، رابطه جنسی نیز به دلیل مشکلات مالی از قالب ازدواج خارج شده است. همین امر نیز مشکلات زیادی در جامعه به وجود آورده است. دولت به جای اینکه نرخ رشد جمعیت را با سختگیریها افزایش دهد باید مشکلات مالی و رفاهی جوانان را برطرف کند.
جوانان ایرانی برخلاف علاقه‌شان به دلیل مشکلات مالی توانایی ازدواج ندارند. حال اگر درخصوص سقط‌های درمانی نیز سختگیری شود، جوانانی که با سختی ازدواج کرده‌اند، چگونه از هزینه‌های کودک ناتوان بر آیند؟! تمام اینها باری بر دوش خانواده است.
دارویار، طرحی ملی که منافع آن به مردم می‌رسد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دارویار، طرحی ملی که منافع آن به مردم می رسد و کارشناسان و فعالان حوزه دارو رویکرد مثبتی نسبت به این طرح دارند و چرخه تامین دارو با کمک تشکل های این حوزه اصلاح و تقویت می‌شود.
بهرام عین اللهی در دومین نشست هم اندیشی با تشکل های حوزه دارو در پنجمین روز از اجرای طرح دارویار که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات زنجیره و صنایع دارویی کشور، افزود: مشکلاتی از دیرباز در زنجیره دارو از تولید تا توزیع و فروش وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه نظام پرداخت و مالی حوزه دارو نیاز به بازنگری دارد، اظهار داشت: باید در جهت اصلاح نظام مالی حوزه دارو حرکت کنیم؛ به طوری که نه تنها در دارو بلکه در بسیاری از عرصه های بهداشتی و درمانی، خدمات رایگان و ارزان قیمت به دریافت کنندگان خدمت ارائه شود.
وزیر بهداشت تاکید کرد: جلسات ستاد تدابیر ویژه حوزه دارو هر روز در وزارت بهداشت تشکیل و تصمیماتی برای بهبود چرخه تولید و مصرف دارو اتخاذ می شود. از همه صاحبان فرآیند انتظار داریم که در اجرای این طرح، همکاری گسترده داشته باشند تا موانع برطرف و صنعت دارو، پیشرو شود.
وی با بیان اینکه فعالان دارو با اصل طرح دارویار، موافق هستند، یادآور شد: مردم باید در جریان ویژگی های این طرح قرار گیرند چراکه در این طرح، هزینه تهیه دارو برای بیماران ثابت و در برخی موارد حتی کاهشی است. البته توان حوزه داروسازی کشور، مطابق واقعیت و به درستی به مردم نشان داده نشده که نیاز است توانمندی های این حوزه از طریق رسانه به مردم منعکس شود.
وزیر بهداشت به توانمندی های کشور در همه عرصه ها به ویژه حوزه پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: جایگاه ایران در حوزه پزشکی در منطقه، اول است و بزرگترین قدرت پزشکی منطقه ایم که در بسیاری از عرصه های نظام سلامت با کشورهای اروپایی رقابت می کنیم.
عین اللهی تصریح کرد: در کشور ما با وجود نخبگان، دانشمندان و صنایع دارویی قدرتمند، نباید مشکلی در کمبود دارو داشته باشیم بلکه همانگونه که مردم کشورهای منطقه برای درمان به ایران مراجعه می کنند، باید نقاط ضعف و قوت حوزه داروسازی را شناسایی و در جهت رفع نقاط ضعف، تلاش کنیم؛ چراکه توانایی داروسازی ایران، بسیار بیشتر از شرایط کنونی است.
وی با اشاره به وضعیت قاچاق معکوس دارو به برخی کشورهای منطقه در سالهای گذشته گفت: با اجرای طرح دارویار و تقویت صنایع دارویی کشور امیدواریم صادرات قانونی دارو افزایش یابد.
۲ مرزبان در درگیری با گروهک‌های تروریستی در بانه شهید شدند
معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی فراجا از درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک های تروریستی و معاند خبر داد و گفت: در این عملیات ۲ نفر از دلاور مردان مجاهد مرزبانی به نام های ستواندوم “مهدی محمدی نسب” و استواردوم ” علی فاضلی شاد” در مرز بانه به فیض شهادت نائل آمدند.
سرهنگ ” رضا شیراوژن ” اظهار داشت: شب گذشته مرزبانان غیور ایران اسلامی در راستای حراست از کیان ایران اسلامی حین پایش نوار مرز با افراد مسلح تروریست که قصد داشتند از ۲نقطه مرزی در هنگ های پاوه و بانه وارد کشور شوند، مواجه شدند.وی با اشاره به اینکه مرزبانان با آتش سنگین و مقابله مقتدرانه مانع از نفوذ تروریست ها به داخل کشور شدند افزود: در این ۲ عملیات، یک گروهک تروریستی منهدم و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی فراجا گفت: در این عملیات ها ۲ نفر از دلاور مردان مجاهد مرزبانی به نام های ستواندوم “مهدی محمدی نسب” و استواردوم”علی فاضلی شاد ” به فیض شهادت نائل آمدند.فرمانده مرزبانی استان کردستان نیز ضمن تسلیت این حادثه تلخ به خانواده این شهیدان افزود: مراسم تشییع این ۲ مرزبان عصر روز گذشته در بانه برگزار و پیکر مطهر آنان به قزوین و کرمانشاه منتقل شد.شهرستان مرزی بانه در ۲۷۰کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد و شهرستان مرزی پاوه نیز در استان کرمانشاه واقع شده است.
آزادسازی ۱۱ هزار متر مربع از بستر رودخانه دره چای
دادستان شهریار از رفع تصرف ۱۱ هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه دره چای، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار گفت: ۱۱ هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه دره چای واقع در اراضی شهر فردوسیه شهرستان شهریار رفع تصرف و آزاد سازی شدند.
وی افزود: در راستای اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب جهت رفع تصرفات بستر رودخانه مذکور دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر شد.
حمید عسکری‌پور تاکید کرد: در پی صدور دستور قضایی و با حضور دستگاه‌های متولی نسبت به تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه مذکور اقدام شد و حریم و بستر رودخانه آزاد سازی و تحویل اداره امور منابع آب شد.
