آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ اشاره: ارز خود كالايي است كه قابل تبديل آسان به انواع كالاهاي مختلف است. در شرايط عادي و در يك اقتصاد سالم همانطور كه ساير كالاها داراي يك نرخ معين هستند و اين نرخ در سراسر جغرافياي اقتصادي يك كشور حاكم است، ارز نيز داراي وضعيت مشابهي است. در چنين […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
اشاره: ارز خود كالايي است كه قابل تبديل آسان به انواع كالاهاي مختلف است. در شرايط عادي و در يك اقتصاد سالم همانطور كه ساير كالاها داراي يك نرخ معين هستند و اين نرخ در سراسر جغرافياي اقتصادي يك كشور حاكم است، ارز نيز داراي وضعيت مشابهي است. در چنين حالتي شرايط اقتصادي و از جمله قانون عرضه و تقاضا تعيين كننده نرخ رز است. رشد تقاضا براي كالاها و خدمات وارداتي مي تواند منجر به رشد تقاضا براي ارز و در نتيجه افزايش قيمت آن شود. يا كمبود عرضه قيمت آن را افزايش دهد. در غير اين صورت نرخ ارز به جاي نوسانات اقتصادي به شدت از سياست هاي دولت تأثير مي پذيرد، كه يكي از آنها مي تواند سياست چند نرخي بودن ارز باشد.
چند نرخي بودن ارز يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران است كه همان طور كه خود ناشي از علل و عوامل مختلف سياسي و اقتصادي است پيامدهايي نيز در حوزه هاي مختلف زندگي در پي دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چند نرخی بودن ارز از همان آغازین روزهای خود، سیاست و اقتصاد کشور را با خطرات و چالشهایی مواجه کرد که تبعات و ترکش های آن همچنان بر تن نیمه جان اقتصاد نشسته و قربانی می گیرد؛ از زمانی که دولت چند نرخ برای ارز قرار داد و ارز در دسته بندی‌های ارز دولتی و غیردولتی جای گرفت، منبع فساد قابل‌توجهی در دسترس رانت خواران و ویژه خواران قرار گرفت که کمترین تاثیر آن، افزایش دست‌های پنهان اقتصادی و دلالی و سوداگری در بازارها است.
تاثیر قدرت رانت بر ارز دولتی
چند نرخي بودن ارزعلاوه بر تضعيف بخش توليد و رشد بيكاري، پيامدهاي اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت. براي مثال به انحاء مختلف نابرابري و شكاف طبقاتي را افزايش مي دهد. براي وقتي دولت ارز ارزان قيمت را در اختيار وارد كنندگان قرار مي دهد هيچ تضميني وجود ندارد كه آنها آن را در جايي خرج كنند كه به نفع اقتصاد كشور و كل جامعه باشد. بسياري از اين ارز دولتي به طور مستقيم به جيب دهك بالاي جامعه مي رود و ساير اقشار جامعه به ويژه دهك هاي پايين و اقشار آسيب پذير از آن بي بهره خواهند بود. براي مثال اختصاص ارز دولتي به واردات خودرو خارجي از نظر عدالت اجتماعي قابل توجيه نيست. ثروتمندان جامعه كه درصد بسيار كمي را شكل مي دهند توان خريد اين خودروها را داشته و در نتيجه ارز دولتي به آنها اختصاص مي يابد. اين مسئله حتي در مورد برخي كالاهاي اساسي ديگر مانند بنزين نيز صادق است. حتي در بين فعالين اقتصادي نيز ارز دولتي به دليل قدرت رانت، عادلانه توزيع نمي شود. بنابر اين گسترش بي عدالتي مي تواند از نتايج مستقيم ارز چند نرخي باشد.
علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: «بعد از پایان یافتن سال ۹۶ و ظاهرا به بهانه خروج غیراخلاقی آمریکا از برجام، در سال ۹۷ قیمت ارز دچار تلاطم شدید شد و قیمت دلار آمریکا تا بالای ۱۸ هزار تومان هم معامله شد«.
وی افزود: «هر چند با دخالت دیرهنگام ولی شتاب‌زده بانک مرکزی، باز هم طی تلاطماتی، به زیر ۱۰ هزار تومان هم رسید، ولی در آن نرخ چندان طاقت نیاورد و باز به بالای ۱۳ هزار تومان هم رسید و متاسفانه همراه نوسانات و البته با تلاطم کمتر ادامه یافت».
رییس اسبق کانون صرافان با بیان اینکه از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد، تصریح کرد: «هرچند باز هم بین کمترین و بیشترین قیمت‌ها در سال ۹۸ هم گاهی بیش از ۳۰ درصد اختلاف بوده که برای ارز مقدار نامتعارفی محسوب می‌شود؛ مخصوصا که بارها جای کمترین قیمت و بیشترین قیمت عوض می‌شد که خود این به نوعی ایجاد رانت می‌کرد و باعث تشویق سفته‌بازان و بورس‌بازان به دخالت در این بازار می‌شد».
سمیعی عنوان کرد: «همان طور که قبلا هم گفته بودم، اگر در سال ۹۶ قیمت دلار واقعی‌تر عرضه می‌شد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمی‌داشتند و در اول سال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ تومان اصرار نمی‌ورزیدند، و اجازه می‌دادند بازار قیمت را تنظیم کند، تا آخر سال ۹۷ قیمت دلار نمی‌توانست از مرز ۹ هزار تومان عبور کند».
وی ادامه داد:« در سال ۹۸ هم حتی با همین نرخ تورم اعلامی ۴۰ درصدی می‌توانست با شیب ملایم تا حداکثر ۱۳ هزار تومان بالا برود، و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور، افکار دیگری داشتند و دارند. از طرفی علاقه‌مند به نرخ‌های متنوع برای ارز هستند، و از طرف دیگر، آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هست، به عنوان تحلیل و پیش‌بینی ارائه می‌کنند؛ در حالی که علم اقتصاد به بی‌رحمی معروف است و با هیچ کس رودربایستی ندارد».
آسیب چند نرخی بودن ارز
رییس اسبق کانون صرافان در ادامه گفت: «اگر از همین فردا سیاست چند نرخی برچیده شود، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور برداشته شده می‌شود. گام‌های مهم دیگری که می‌شود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت، کنترل نرخ تورم، اصلاح نرخ بهره و مخصوصا اصلاح نظام مالیاتی کشور است».
سمیعی متذکر شد: «نظام مالیاتی کشور هنوز با همان روش زمان قبل از انقلاب اداره می‌شود؛ در حالی که مترقی‌ترین روش اخذ مالیات در فقه پویای شیعه موجود است. شاید برخی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور، چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانست در جهان امروز مسائل اقتصادی کاملا و زنجیروار به یکدیگر وصل و مرتبط است».
رییس اسبق کانون صرافان افزود: «در واقع سرنوشت هر ارزان‌فروش بی‌منطقی همین خواهد بود، هم باعث اسراف در جامعه می‌شود، هم باعث گمراهی مردم می‌شود، هم باعث ورشکستگی قیمت‌گذاران بی منطق می‌شود. از همه مهم‌تر اخلاق اجتماعی را تضعیف می‌کند، و معمولا عاقبت این کارها هم به خیر نمی‌انجامد».
وی عنوان کرد: «فرقی نمی‌کند این نرخ غیرواقعی برای ارز باشد یا حامل‌های انرژی، برای تعرفه‌های گمرکی باشد یا اخذ مالیات بر درآمد، در واقع، قیمت در همه جا به معنی علامت است. علامت غلط چه برای ارز باشد چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور، سم مهلک است و باعث گمراهی فعالان اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد».
فساد آفرینی و ایجاد شکاف طبقاتی
در این میان يكي ديگر از مهمترين پيامدهاي اجتماعي شكل گيري رانت و تشديد شكاف طبقاتي ناشي از پديده ارز چند نرخي، تضعيف اعتماد اجتماعي است. افشاي فسادهاي كلان و پي در پي در جامعه، اعتماد مردم به نهادهاي مختلف دولتي و عمومي را كاهش مي دهد. اين امر اجراي سياست هاي دولت در جهت سامان دادن به وضعيت اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد. مردم حاضر به مشاركت و همكاري با دولت نخواهند شد. شكست طرح ها و سياست هاي دولت به مشكلات و چالش هاي اقتصادي مانند افزايش ركود، تورم، كاهش ارزش پول ملي، بيكاري و… دامن خواهد زد. تصور ناتواني دولت در حل اين مشكلات، نداشتن چشم اندازي روشن از آينده اقتصادي به شكل گيري جوي رواني در جامعه خواهد انجاميد كه بي ثباتي، نابساماني، نوسانات شديد و التهاب دايمي از كمترين پيامدهاي آن خواهد بود.
ضرورت تك نرخي شدن ارز بر كسي پوشيده نيست و كارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأكيد داشته اند. با اين حال عملياتي كردن آن از يك طرف نياز مند فراهم نمودن زير ساخت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است و از طرف ديگر برنامه ريزي دقيق و تعيين سازوكارهاي اجراي اين امر با جزئيات كامل جهت پيش بيني و كنترل پيامدهاي احتمالي است.
