برخلاف دولت قبل که با چاپ پول، کسری بودجه‌اش را با تحمیل تورم به مردم جبران کرد، دولت سیزدهم با کنترل هزینه‌ها اقدام به مدیریت کسری بودجه کرده است.مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در ۴ ماهه نخست امسال و کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی علی‌رغم افزایش درآمدها […]
برخلاف دولت قبل که با چاپ پول، کسری بودجه‌اش را با تحمیل تورم به مردم جبران کرد، دولت سیزدهم با کنترل هزینه‌ها اقدام به مدیریت کسری بودجه کرده است.مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در ۴ ماهه نخست امسال و کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی علی‌رغم افزایش درآمدها تصریح کرد: دولت به جهت اراده جدی‌ای که در کنترل تورم دارد، نیازمند آن است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه‌های خود، از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری کرده و پیش از همه انضباط مالی را از خود شروع کند. مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای دولت در چهارماهه نخست امسال پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی دولت در چهارماهه نخست امسال حدود ۴۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده اما علی‌رغم این افزایش درآمد، نسبت به سهم ۴ ماهه از رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به طور کامل محقق نشده است.وی میزان عدم تحقق درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ درصد عنوان کرد.مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم تحقق درآمدهای مصوب در بودجه سال جاری علی‌رغم افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در زمینه درآمدهای مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم اما نسبت به سهم چهارماهه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.رعنایی در توضیح علت عدم تحقق ۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: یکی از دلایل، افزایش شدید در رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده متعلق به دولت یک واحد درصد بیشتر بود که امسال این یک واحد درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته است.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق سایر منابع عمومی دولت نیز گفت: درآمدهای مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً محقق نشده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به عدم ثبات بازار سرمایه و نوسانات شاخص بورس طی ماه‌های اخیر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های دولتی و مقاومت برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط با واگذاری‌ها و توثیق سهام دولت در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری و … اشاره نمود.رعنایی از تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای مربوط به اوراق مالی و تحقق ۷۹ درصدی درآمدهای حاصل از سود وصولی سهام شرکت‌های دولتی در ۴ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه سال جاری ۱۰۳ همت بوده که ۳۳ همت تاکنون محقق شده است که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور (حدود ۲۳ همت) معادل ۲۷ درصد توسط بانک‌ها و ۷۳ درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذینفعان بازار سرمایه خریداری شده است.وی ادامه داد: سود سهام شرکت‌های دولتی ۲۶ همت در بودجه سال جاری مصوب شده که از این مقدار در ۴ ماه نخست ۷ همت محقق شده است.رعنایی تأکید کرد: علی‌رغم افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته داشته اما نسبت به رقم مصوب متناسب با چهارماهه نخست سال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ همت مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران این شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارماهه بوده است.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در عین حال اظهار امیدواری کرد که سیر درآمدها به گونه‌ای باشد که بخشی از کسری در ماه‌های بعد جبران شود اما احتمال تحقق کامل بودجه کم است و بالاخره کسری خواهد داشت.وی درباره این که گفته می‌شود درآمدهای دولت بالا رفته اما آثاری در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: همچنان که اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهارماهه (با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با ۲۰ همت کسری محقق‌شده روبرو بوده است و با لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این کسری در ماه‌های بعد هم اتفاق می‌افتد و منطقی است که دولت در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد چراکه تأمین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهای بودجه‌ای است.
سید مناف هاشمی مشاور شهردار تهران پس از تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان خبر داد:
۱۷مسیر قانونی برای تحقق درآمد پایدار شهرداری‌ها
در پی تأیید مصوبه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» از سوی شورای نگهبان، درآمد شهرها، پایدار می‌شود.سرانجام انتظارها برای به قانون درآمدن کسب درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به پایان رسید؛ چراکه شورای نگهبان مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های مجلس را پس از رفت و برگشت‌هایی برای اصلاح، مورد تأیید قرار داده است. با این اوصاف لایحه‌ای که در دولت تهیه و تدوین شده و در مجلس به تصویب رسیده بود، حالا تبدیل به قانون شده تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شود.سیدمناف هاشمی، مشاور شهردار تهران تصویب این لایحه را اقدامی ارزشمند می‌داند و می‌گوید: «راهکارهایی چون ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین‌تکلیف مطالبات شهرداری‌ها و… برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در این مصوبه لحاظ شده است و می‌توان امیدوار بود با این مصوبه برخی از مشکلات مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان حکومت‌های محلی کاهش یابد.»
اهمیت این مصوبه در ۱۷ماده قانونی و تکالیف تعیین شده در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که لازم‌الاجراست، نهفته است.
۱- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.
۲- تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به‌نوعی از خدمات شهری و روستایی استفاده می‌کنند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
۳-نرخ عوارض نوسازی وعمران شهری(مصوب سال ۴۷)به میزان۲.۵درصدارزش معاملاتی قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.
۴ – نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ۱۰درصد سهم شهرداری‌ها و واریز آن به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
۵ – خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر ماه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و سهم سایر ذینفعان را به‌حساب درآمد عمومی واریز کند.
۶ – شهرداری‌ها می‌توانند برای استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم مانند پارکومتر استفاده کنند و مبلغ مناسبی که براساس مدت‌زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی کنند.
۷- سازمان امور مالیات کشور موظف است معادل یک‌درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور هم موظف است وجوه را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی هزینه کند.
۸ – مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک ۲درصد و انتقال حق واگذاری یک‌درصد عوارض را به‌حساب شهرداری واریز کنند.
۹ – تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به‌حساب شهرداری یا دهیاری واریز کنند.
۱۰- پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، مشمول جریمه در هنگام وصول می‌شود که حداقل ۲درصد به‌ازای هر ماه تأخیر و حداکثر ۲۴درصد خواهد بود.
۱۱ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در مقاطع زمانی ۳ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس و شورای‌عالی استانها و وزارت کشور اعلام کند.
۱۲ – شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هرسال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی ارائه کنند .
۱۳- شهرداری‌ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به‌پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند.
۱۴ -برای کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کند.
۱۵ – در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا ۰.۲درصد (دو دهم درصد) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هزینه کند.
۱۶- شهرداری‌ها موظفند همه‌ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای وصولی خود را به‌استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر به‌حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
۱۷- شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد:
پرداخت حق بیمه شخص ثالث برای بسیاری از اشخاص جامعه سنگین است
پرداخت حق بیمه شخص ثالث برای بسیاری از اشخاص جامعه سنگین استقائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، اظهارکرد:تعدادی از افراد به دلیل مشکلات مالی نمی توانند بیمه نامه شخص ثالث را با شرایط کنونی خریداری کنند ولی اگر بتوان از منابع مالی بیمه گذار در بانک برای پوشش حق بیمه استفاده کرد به نفع بیمه گر و بیمه گذار خواهد بود.«مهدی مهدوی» ، گفت: اکچوئری بیمه مطابق با آیین نامه ۹۴ به گونه ای است که ضریب خسارت شرکت نباید به بالای ۸۰ درصد برسد درنتیجه شرکت بیمه باید تعرفه های خود را براین اساس مدیریت کند.براساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم بندی دهک‌های بازار خودروی کشور منتشر کرده، حدود ۴۸٫۹ درصد ازمردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.این دهک‌بندی که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، با بیان اینکه درحال حاضر ضریب خسارت صنعت بیمه در رشته شخص ثالث بالای ۱۰۰ درصد است، افزود: نرخ حق بیمه با توجه به درآمد عموم افراد جامعه عدد قابل توجه ای است و برای بسیاری از اشخاص پرداخت این مبلغ امکانپذیر نیست.وی،تصریح کرد:یک روش خروج از این وضعیت، فروش قسطی است که آیین نامه ممنوعیتی برای این موضوع ایجاد کرده و بیمه نامه را نمیتوان در بیش از ۶ قسط فروخت که این مساله با شرایط جامعه در تضاد است .مهدوی، اذعان داشت که اگر تعداد اقساط افزایش یابد می تواند به افراد در خرید بیمه نامه کمک کند اما نهاد ناظرهم به دلیل اینکه بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت افراد در مقابل شخص ثالث است و شرکت متعهد است که خسارت در مقابل اشخاص ثالث را پرداخت کند با اقساط بیشتر از ۶ موافق نیست.وی، ادامه داد:اگر حق بیمه ها وصول نشود شرکت بیمه هم توانایی پرداخت خسارت را نخواهد داشت اما می شود با تمهیداتی، بیمه نامه شخص ثالث را به صورت تمام قسط ارائه کرد، به عنوان مثال بسیاری از شرکت ها با سازمان هایی که به صورت کسر از حقوق پرسنل انجام می شود، کار می کنند ولی عموم افراد که به این فضا دسترسی ندارند.قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، گفت:خرید بیمه نامه شخص ثالث با شرایط نقدی یا قسط کمتر، برای بسیاری ازافراد جامعه با توجه به اینکه مبلغ حق بیمه عدد قابل توجهی است، دشوار بوده و آمارها هم نشان می دهد که عده ای ازافراد قید خرید این بیمه نامه را می زنند که ریسک این موضوع برای جامعه بالا است.مهدوی، اظهارکرد: حق بیمه نمی تواند پایین تر بیاید چون نهاد تصمیم گیر که مبلغ دیات را تعریف می کند یک ارگان جدا و نهاد دیگری است و حق بیمه شخص ثالث هم مبتنی بر مبلغ دیه تعریف می شود.وی، با مطرح کردن راهکاری دیگر که نیاز به تغییر قانون شخص ثالث دارد، گفت: حق بیمه می تواند براساس پیمایش و میزان استفاده خودرو تعریف شود که در این صورت عدالت اجتماعی هم رعایت شده و حق بیمه ها به تناسب گرفته می شود.قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، خاطرنشان کرد که تعریف حق بیمه براساس پیمایش خودرو در بیمه نامه های بدنه اتومبیل را هم می توان اجرایی کرد و تعدادی از شرکت های بیمه ای هم این الگو را مدل سازی کرده اند که حق بیمه متناسب با میزان استفاده باشد.مهدوی، پیشنهاد داد که می شود بیمه نامه را با سیستم های دیگر ترکیب کرد یعنی با کمک سیستم بانکی و استفاده از منابعی که بیمه گذار در بانک دارد حق بیمه را تامین کرد.به گفته وی، سرمایه گذاری شرکت بیمه به کمک بخشی از اعتبارات فرد در بانک، انجام و از محل سود بخشی از حق بیمه تامین می شود اما این موضوع مستلزم تغییر قوانین است.وی، ادامه داد: بیمه مرکزی هم نگرانی های درستی درنحوه وصول حق بیمه دارد ولی اگر مدل های تامین منابع مالی برای حق بیمه تعریف شود که نقدینگی مستقیما از حساب فرد کسر نشود هم به نفع بیمه گذار خواهد بود و هم شرکت بیمه می تواند در عین حال که ریسک خود را کنترل می کند بازار را نیز جذب کند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:
کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروری بر اساس قانون موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند.
محمد مهدی ناصحی با اشاره به خرید راهبردی و ضوابط بیمه ای خدمات درمان ناباروری توسط سازمان بیمه سلامت گفت: در ابتدا باید تاکید کرد افرادی که دچار سقط مکرر شده‌اند و بارداری موفق نداشته اند در گروه ناباروری اولیه هستند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه باید پرونده بیماران نشان‌دار شده جهت درمان ناباروری، در قالب پرونده بستری موقت ثبت و ارسال شود افزود: زوجین نابارور هر دو می‌بایست توسط سازمان بیمه‌گر مربوطه نشان‌دار شده و اسناد پذیرش شده به صورت جداگانه بر اساس نوع خدمات انجام شده ارسال شود.
وی با بیان اینکه زوجین نابارور فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه، با آزمون وسع تحت پوشش بیمه همگانی قرار گیرند تصریح کرد: کلیه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه گر پایه می‌باشند. همچنین تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرار داد با سازمان های بیمه‌گر پایه است.
بیمه تجارت نو عضو حقوقی انجمن روابط عمومی، ایران شد
جلسه ای با حضور خسرورفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و مدیر روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو برگزار گردید.
در این جریان این نشست لوح عضویت حقوقی انجمن روابط عمومی ایران توسط خسرو رفیعی به رضاپورقاسم مدیر روابط عمومی شرکت بیمه تجارت‌نو اهدا شد. رفیعی ضمن ابراز خرسندی از همکاری با بیمه تجارت‌نو پیرو انعقاد تفاهم نامه انجمن روابط عمومی با بیمه تجارت نو بر توسعه همکاری فی مابین تاکید داشت.
این جلسه با حضور رئیس انجمن روابط عمومی ایران و برخی از اعضای انجمن، مدیریت روابط عمومی و ارتباطات، مدیریت بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، رئیس اداره کانال های توزیع بیمه‌های زندگی و کارکنان روابط عمومی بیمه تجارت‌نو در سالن کنفرانس شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار شد.
بیمه البرز از طرح جامع بیمه تکمیلی خادمان سلامت رونمایی کرد
به همت و ابتکار شرکت بیمه البرز، طرح جامع پوشش بیمه درمان تکمیلی با عنوان «طرح بیمه تکمیلی خادمان سلامت» برای نخستین بار در کشور رونمایی شد.
در آیین رونمایی از طرح مبتکرانه این شرکت با عنوان «طرح بیمه تکمیلی خادمان سلامت» که با حضور مجید بهزادپور، رییس کل بیمه مرکزی، محسن پورکیانی، مدیرعامل و مجید علی پناهی، رییس هیات مدیره شرکت بیمه البرز و رییس سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، رییس کل بیمه مرکزی، اعلام کرد: با تدبیر و پیشگامی بیمه البرز برای نخستین بار تمامی خادمان سلامت تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه البرز قرار گرفتند که این ابتکار بیمه البرز شایسته قدردانی است.وی افزود: این طرح مبتکرانه بیمه البرز گام بسیار خوبی است تا درسایر مشاغل و کارگاه ها و واحدهای کوچک که کارکنان کم تر از ۵۰ نفر دارند، اجرا شود.وی با قدردانی از مدیرعامل بیمه البرز به خاطر ارایه طرح ابتکاری جامع بیمه درمان تکمیلی خادمان سلامت، اظهار داشت: بر اساس این طرح حدود ۹۰۰ هزار نفر از خادمان سلامت که در مراکز کوچک درمانی و حوزه سلامت فعالیت می کنند و همچنین خانواده هایشان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه البرز قرار می گیرند.
در آیین رونمایی از «طرح بیمه تکمیلی خادمان سلامت» همچنین رییس سازمان نظام پزشکی کشور و رییس صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور از شرکت بیمه البرز به خاطر ارایه این طرح ابتکاری قدردانی کردند.بر اساس طرح بیمه تکمیلی خادمان سلامت، شرکت بیمه البرز افرادی را که در عرصه های مختلف حوزه سلامت نظیر شرکت های دانش بنیان دارویی و تجهیزات پزشکی، کلینیک ها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها فعالیت می کنند، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار می دهد.
بر این اساس، امکان تحت پوشش قرار گرفتن افراد در گروه های کم تر از ۵۰ نفر، طرح های متنوع با انواع پوشش ها و قیمت ویژه از جمله مزایای طرح بیمه تکمیلی خادمان سلامت شرکت بیمه البرز است.
