طرح رتبه بندی معلمان که مدتها بود به موضوعی مناقشهبرانگیز میانِ فرهنگیان و دولت تبدیل شده بود، گویا بالاخره به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود. طرحی که هر بار به دلیلِ کمبود بودجه دولت به تعویق میافتاد و در ماههای اخیر باعث شکلگیری تجمعات معلمان در جایجای ایران شده بود. بر اساس آخرین خبرها وزیر […]
طرح رتبه بندی معلمان که مدتها بود به موضوعی مناقشهبرانگیز میانِ فرهنگیان و دولت تبدیل شده بود، گویا بالاخره به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود.
طرحی که هر بار به دلیلِ کمبود بودجه دولت به تعویق میافتاد و در ماههای اخیر باعث شکلگیری تجمعات معلمان در جایجای ایران شده بود.
بر اساس آخرین خبرها وزیر آموزش و پرورش از ارسال نسخه اولیه طرح رتبه بندی معلمان به دولت خبر داده است.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی درباره رتبه بندی معلمان گفت: با جلسات بسیار زیاد کارشناسی نسخه اولیه آییننامه رتبهبندی به دولت ارسال شده است و براساس شرایط کمی و کیفی روی آن نظر داده میشود.
وی گفت: در صورت درخواست فرهنگیان شاخصها و امتیازات رتبه بندی را تغییر میدهیم.
رتبه بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای معلمان پیشبینی میشود
سخنگوی آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح رتبهبندی معلمان گفت: این طرح شامل همه معلمان میشود و بیش از ۸۵۰ هزار معلم مشمول این طرح هستند که براساس قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای آنها پیشبینی میشود.
صادق ستاری فرد درباره طرح رتبه بندی معلمان اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش آییننامه رتبه بندی را در اختیار هیات دولت قرار داد.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش براساس قانون یک ماه فرصت داشت که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و نظارت ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین آیین نامه اقدام کند.
سخنگوی آموزش وپرورش ادامه داد: وزارتخانه در این مدت سعی کرد که اقدامات مربوط به رتبهبندی معلمان را به صورت مشارکتی با مدیران کل استانها و تعدادی از محققین و مراکز پژوهشی پیشبینی کند، در نهایت آییننامه مبتنی بر مفاد قانون تدوین شد.
ستاری فرد با بیان اینکه طرح رتبه بندی با هدف رضایتمندی شغلی معلمان، کیفیت آموزشی و پرورشی وبسط عدالت آموزشی اجرایی می شود، عنوان کرد: این طرح در سند تحول بنیادین و در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: قانون با صراحت کامل تصویب کرد که باید از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی معلمان اجرا شود و این طرح از این تاریخ برای معلمان پیشبینی شود.
سخنگوی آموزش و پرورش درباره جزئیات این طرح یادآورشد: آییننامه رتبه بندی معلمان یک پیش نویس و پیشنهاد است که وزارتخانه به دولت ارائه کرده و وقتی آیین نامه به دولت می رسد، امکان تعدیل مواردی در آن وجود دارد، بنابراین جزئیات این آییننامه پس از تصویب اعلام میشود.
ستاری فرد یادآورشد: همچنین اینکه براساس قانون همه معلمان در یک رتبه قرار می گیرند و هیچ معلمی وجود ندارد که این رتبه بندی شامل حالش نشود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این آیین نامه باید به نحوی باشد که همه معلمان در یک رتبه قرار گیرند و هیچ معلمی خارج از رتبه بندی قرار نگیرد، این یک مزیت است که هم قانون و هم آییننامه به این شکل نوشته شد.
ستاری فرد یادآورشد: از ابتدای فروردین هم ۲۳ روز گذشته است و در بازده زمانی باقی مانده آموزش و پرورش باید نسبت به صدور احکام معلمان اقدام کند.
وی افزود: ۳۸ هزار میلیارد تومان هم برای اجرای رتبهبندی پیشبینی شده است، منتظر هستیم که آیین نامه به تصویب هیات دولت برسد و در اولین فرصت طرح رتبه بندی معلمان اجرا شود.
دریافتی معلمان پس از اجرای رتبهبندی
متفاوت است
سخنگوی آموزش و پرورش همچنین درباره میزان دریافتی معلمان پس از اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان توضیح داد: میزان دریافتی برای هر معلم براساس سه موئلفه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل از ۴۵ تا ۹۵ درصد متفاوت است.
ستاری فرد خاطرنشان کرد: دریافتی هر معلم براساس اینکه در چه رتبهای یا همان استادی قرار گیرند، متفاوت است، بنابراین عدد و رقم نمیتوان در این خصوص پیشبینی کرد.
طرح رتبه بندی معلمان نیز از دیگر اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.
هرچند که زمزمه اجرای رتبه بندی معلمان نیز از سال ۹۷ به گوش می رسید اما وزارت آموزش و پرورش بررسی و رفع ایرادات لوایح این طرح را در چند ماه گذشته برای همه معلمان رسمی و پیمانی به کار گرفت.
این طرح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رسید که در آنجا به برخی از لوایح ایراداتی وارد شد که اول اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کردند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نظام رتبهبندی معلمان را رفع کردند و در نهایت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی اشکالات شورای نگهبان با لایحه رتبهبندی معلمان را برطرف و ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.
مفاد لایحه رتبهبندی معلمان مصوبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
گفتنی ست لایحه رتبهبندی معلمان در ۲۴ آذرماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید.
در جریان این بررسی ابتدا با ماده ۴ آن با مضمون فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دورههای ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبههای ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت شد.
سپس ماده ۵ آن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، این ماده میگوید که کسب رتبههای بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبهها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر یک سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش مییابد.
بعد از این ماده ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان به این مضمون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. براساس ماده ۶ حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبههای مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر است:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبههای قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبههای قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبههای قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العادههای مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده میشود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العادههای هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العادههای هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. تبصره ۱ این ماده میگوید افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العادههای هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه میشود و مشمول کسور بازنشستگی نیز میگردد.
تبصره ۲ بیان میکند که دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور میباشد و تبصره ۳ نیز بیان میکند افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت میشود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
سپس ماده ۷ ان مورد بررسی قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید و از لایحه رتبه بندی حذف شد، این بند بیان میکرد که برای رتبههای موضوع این قانون، فوقالعاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین میشود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵%) بیشتر از میانگین حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته میشود. این فوق العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق العاده هریک از رتبههای موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. تبصره حذف شده ماده مذکور عبارت است از معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.
بعد از رد ماده ۷ نوبت به ماده ۸ و پایانی رتبه بندی رسید و نمایندگان با ۱۹۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. براساس ماده ۸ این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیاتهای ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۳ بند از این لایحه در جلسات قبلی مجلس تصویب شده بود و با تصویب ماده ۴ تا ۸ این لایحه، پرونده رتبه بندی در مجلس بسته و به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال میشود تا مورد بررسی قرار گرفته و این شورا نظرش درباره لایحه را اعلام کند. در صورتی که شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی وارد کند به مجلس برگشت میکند تا اصلاحات آن برطرف شود.