وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست […]
وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود
قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه
داشته باشند.
ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده‌ها، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴.۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵.۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.
رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها
و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
با حضور عضو هیات مدیره بانک مسکن در روستایی از توابع شیراز روی داد؛
افتتاح بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن
بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «خانه خمیس سفلی» در دهستان «سیاخ دارنگون» از توابع شهرستان شیراز با حضور علی کمالی عضو هیات مدیره افتتاح شد. مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه شهدای بانک مسکن که در زمینی به وسعت حدود ۲۰۰۰ متر و زیربنای ۶۵۰ متر با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان فارس و بانک مسکن ساخته شده؛ با حضور عضو هیات مدیره این بانک، مدیرکل سازمان آموزش و پروش استان فارس، مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان، فرماندار و بخشدار شهرستان، مدیر شعب استان و جمعی از دانش آموزان و اهالی روستای خانه خمیس سفلی برگزار شد.کمالی در این مراسم، با اشاره به حمایت و خدمات انسان دوستانه و نقش برجسته بانک مسکن در توسعه مدارس گفت: این بانک طی بیش از ۱۴ سال در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان عزیز و محروم مناطق مختلف کشور در ساخت ۲۷ مدرسه مشارکت داشته است.عضو هیات مدیره با بیان اینکه مفتخریم هم‌اکنون شاهد افتتاح بیستمین مدرسه مشارکتی بانک مسکن در استان فارس هستیم اظهار کرد: ما به‌عنوان بانک تامین کننده بخشی از منابع این پروژه امیدواریم بتوانیم با کمک مشتریان بانک و خیرین مدرسه‌ساز با توجه به بررسی وضعیت مناطق مستعد و محروم کشور نسبت به تامین منابع مالی برای مشارکت در ساخت مدارس اقدام‌های گسترده‌ای انجام شود.کمالی ضمن اشاره به اینکه بانک در همین منطقه تسهیلات روستایی هم پرداخت کرده، افزود: این بانک در زمینه مسوولیت اجتماعی از محل حساب‌های قرض‌الحسنه در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد، کمک به احداث بیمارستان و درمانگاه و … نیز فعالیت داشته است. در کنار این فعالیت‌ها بانک در زمان وقوع بحران‌هایی که در کشور اتفاق افتاده اعم از سیل، زلزله و سایر حوادث پیش‌بینی‌نشده در صحنه ورود کرده و به سهم خود کمک کرده و همیشه آمادگی لازم برای رفع مسایل جاری در جامعه را دارد.عضو هیات مدیره بانک مسکن مطرح کرد: مشتریان و کارکنان بانک در تمام امورات خیر و نیکوکارانه شریک هستند و امروز تمام کارکنان بانک آماده همکاری در طرح عظیم نهضت ملی مسکن هستند و این مهم را باقیات و صالحات برشمرد.وی گفت: همچنین با توجه به وظیفه و رسالت اصلی بانک تامین مالی مسکن برای آحاد مردم، امروزه با دغدغه مسکن در جامعه مواجه هستیم. این بانک با تامین مالی بخشی از ۴ میلیون، تاکنون تنها بانک حمایت‌کننده از طرح نهضت ملی بوده است.در ادامه، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس از همراهی و احساس تعهد اولیای بانک در بخش مسوولیت اجتماعی تشکر و قدردانی کرد و افزود: در اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادی مطرح شده اگر همه دستگاه‌ها در کنار آموزش و پرورش بتوانند همراهی و همکاری داشته باشند، دغدغه و مشکلات در راه رسیدن به هدف متعالی رسیدن فرد صالح به حیات طیبه کاهش خواهد یافت و این اتفاق خجسته که امروز شاهد آن هستیم نتیجه این است که متولیان امری که موضوع خدمت‌رسانی آنها مالی و بانکی است در کنار آموزش و پرورش، ایستاده‌اند.عسکری با اشاره به اینکه مشارکت در ساخت مدرسه و امر آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق محروم علاوه بر اجر معنوی و اخروی در پیشرفت جامعه و افزایش سطح سواد و دانش این مردم مثمر ثمر خواهد بود؛ از مدیرعامل، مدیران و کارکنان خدوم بانک مسکن به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و حمایت‌های مالی در راستای کمک به مردم و رفع مشکلات مناطق محروم تقدیر ویژه کرد.در پایان مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش استان با اعطای لوح های تقدیر به مدیرعامل بانک مسکن و مدیر شعب فارس از بانک مسکن تقدیر کرد.لازم به ذکر است، مراسم کلنگ زنی این پروژه در بهمن‌ماه سال ۹۷ با حضور علی کمالی مدیر شعب وقت استان انجام و در خرداد سال ۹۸ عملیات اجرایی آن در جنوب غرب شیراز آغاز شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:
احتمال افزایش مبلغ وام قرض‌الحسنه اشخاص حقوقی به ۲ میلیارد تومان
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: تصمیم داریم کارمزد ثابت را حذف کنیم و در گام‌های بعدی مبلغ وام قرض الحسنه را باز هم افزایش دهیم. امیدواریم تا سال آینده مبلغ وام اشخاص حقوقی را به یک یا نهایت دومیلیارد تومان افزایش دهیم.
سید سعید شمسی‌نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مراسم هم‌اندیشی این بانک با صندوق توسعه فناوری‌های نوین با اشاره به اینکه سقف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال تاکنون ۱۲ هزار فقره تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: امسال، سال دانش بنیان است و بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور گام برمیدارد.
شمسی نژاد با بیان اینکه مشکلی از لحاظ منابع مالی نداریم، تصریح کرد: بانک ما در نظام بانکی کل کشور بیشترین رشد منابع را داشته است. ضمن اینکه روزانه ۹ هزار نفر افتتاح حساب در بانک داریم.
به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، واسط بودن صندوق توسعه فناوری‌های نوین نقش تسهیل گری دارد و در پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان به ما کمک میکند.
شمسی نژاد با اشاره به لزوم توسعه این همکاری با صندوق اظهار کرد: امیدواریم با مصوبه هیات مدیره بتوانیم تا ۲۰۰ شرکت را پوشش دهیم. ضمن اینکه وام ۵۰۰ میلیون تومان در گردش باشد و بتوانیم دوباره تمدید کنیم. حتی می‌توانیم مجوز خط اعتباری با یک عدد ثابت و در یک بازه معین بگیریم و تسهیلات به شرکت‌ها اعطا کنیم.
وی افزود: تصمیم داریم کارمزد ثابت را حذف کنیم و در گام‌های بعدی مبلغ وام قرض الحسنه را باز هم افزایش دهیم. امیدواریم تا سال آینده مبلغ وام اشخاص حقوقی را به یک یا نهایت دومیلیارد تومان افزایش دهیم.
محمدرضا اخوان، رییس اداره کل اعتبارات و بین الملل بانک قرض الحسنه مهرایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شرکتهای دانش بنیان ارزبری در کشور را کاهش می‌دهند و در حال حاضر شاهد صرفه‌جویی ارزی هستیم ، اظهار کرد: امسال باتوجه به مجوز بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی را از شرکت‌هایی که از سمت صندوق معرفی شدند ، آغاز کردیم.
وی ادامه داد: از ۲۲ تیرماه تاکنون ۹۳ شرکت را ارزیابی کردیم که ۱۲ مورد مردود اعلام شد. اخوان گفت: تاکنون ۴۱ فقره وام به ارزش ۲۰۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.
توضیحات بانکی که پیامک‌ها را گران کرد
بانک پاسارگاد که در روزهای اخیر هزینه پیامک‌های اطلاع رسانی را افزایش داد، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و آن را به نفع مشتریان دانست.خبر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان منتشر شد این در حالی بود که بانک مرکزی اعلام کرد هیچ گونه بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ نکرده و آخرین بخشنامه درباره افزایش پیامک مشتریان آذر سال ۱۳۹۹ منتشر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. بانک پاسارگار در اطلاعیه‌ای در ارتباط با نحوه اعمال هزینه پیامک‌های سازمانی توضیح داد: با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌های سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است.از آنجا که طبق بررسی‌ها، بیش از ۷۰درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند روش محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌شد. بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌کرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد. به طور مثال یک مشتری که در هر هفته ۲ تراکنش بانکی انجام می‌دهد، در سال حدود ۱۰۰ تراکنش داشته و با روش قبلی یعنی آبونمان ثابت باید ۵۰ هزار تومان در سال پرداخت می‌کرد، اما با روش جدید این میزان تراکنش در سال، فقط ۹ هزار تومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد. با همین روش محاسبه هزینه تراکنش‌های اغلب مشتریان که تا حدود ۵۰۰ تراکنش در سال دارند رقم کمتری نسبت به روش آبونمان سالانه خواهند پرداخت. محاسبات هزینه بیش از ۷۰ درصد مشتریان کاهش یابد و در واقع حرکت جدی در خصوص عادلانه نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است.تأکید می‌شود بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای افزایش کارمزد بانکی صادر نکرده، بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد اصلاح و اعمال واقع شده همان بخشنامه آبان سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
