تهران- ایرنا- بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد افزایشی در درآمدها و در پیش گرفتن مسیر کاهشی در هزینه‌ها، در پی انتشار حداقلی اوراق (بدون احتساب تعهدات مربوط به تسویه بدهی دولت قبل) برای جلوگیری از آثار سوء آن بر اقتصاد کشور است. به گزارش روز شنبه ایرنا، […]
تهران- ایرنا- بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد افزایشی در درآمدها و در پیش گرفتن مسیر کاهشی در هزینه‌ها، در پی انتشار حداقلی اوراق (بدون احتساب تعهدات مربوط به تسویه بدهی دولت قبل) برای جلوگیری از آثار سوء آن بر اقتصاد کشور است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، موضوع رویکرد دولت سیزدهم در رابطه با انتشار اوراق به یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و حتی خود مسوولان تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که چیستی و چگونگی برخورد دولت فعلی با انتشار اوراق در سال آتی اثرات قابل توجهی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه خواهد داشت.
اگرچه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت جدید ارائه شده، اما تدوین لایحه بودجه منفک از قوانین بودجه سال‌های گذشته نیست. بودجه سال آینده از برخی جهات از بودجه امسال و سال‌های قبل اثر می‌پذیرد. یکی از این جهات، میزان انتشار اوراق است. اینکه دولت در ۱۴۰۱چقدر اوراق منتشر خواهد کرد، تا حدود زیادی به مقدار اوراق منتشر شده در ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و غیره بستگی خواهد داشت.
در قانون بودجه واگذاری دارایی‌های مالی به تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی اشاره دارد و به معنای استقراض دولت است. در جدول زیر، که خلاصه دیدگاه دولت قبل در بودجه ۱۴۰۰ است مقدار بودجه‌ای که باید از طریق واگذاری این نوع دارایی‌ها تامین شود آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود طبق قانون بودجه امسال دولت باید بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کند که بخش قابل توجهی از آن به انتشار اوراق مربوط می‌شود.
برای مثال در بند «ب» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده تا برای تامین مالی مصارف خود از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر کند.
موضوع دیگر به تملک دارایی‌های مالی مربوط است که به تسویه بدهی‌های مالی دولت اشاره دارد. بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی‌سال‌های قبل است. چنان‌چه از جدول بودجه ۱۴۰۰ مشخص است دولت باید تا پایان سال بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مالی گذشته، از جمله اوراق منتشر شده و سود آنها را تسویه کند.
بر همین اساس دولت قبل تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۱۸ هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام داده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم به‌طور میانگین باید ماهانه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اصل و سود اوراق متعلق به دولت سابق را خریداری کند که با توجه به چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این بدهی مربوط به اوراق منتشر شده سال‌های گذشته است. با توجه به تداوم انتشار اوراق تا شهریور امسال، دولت کنونی مجبور است تا چند سال تملک دارایی‌های مالی ناشی از بدهی‌های ایجاد شده توسط دولت قبل را ادامه دهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقدار انتشار اوراق کاهش قابل توجهی داشته است. چنان‌چه در جدول زیر آمده میزان اوراق ریالی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت و شرکت‌های دولتی از حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده که نشان از کاهشی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارد.
مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت نیز با حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش ۹۸ هزار میلیارد تومان شده است.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شده است. از آنجایی که بودجه بدون کسری بسته شده است، می‌توان پیش بینی کرد که رویکرد اصلی در انتشار اوراق معطوف به تسویه اوراق فروخته شده قبلی است. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم در سال آینده باید حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق و وام را تسویه کند.
هرچند دولت امکان انتشار اوراق بیشتر، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی را در نظر گرفته است، اما رویکرد کاهشی انتشار اوراق دست‌کم از دو جهت آثار مثبتی در پی خواهد داشت؛ نخست اینکه روند افزایشی بدهی‌های دولت کندتر می‌شود؛ دوم، فعالان بازار سرمایه که یکی از مهمترین بازارهای کشور بوده و جمعیتی میلیونی را در خود جای داده است می‌توانند از بابت اثرات منفی انتشار اوراق بر این بازار، نگرانی کمتری داشته باشند.
