گروه اجتماعی/ قتل فجیعِ مونا حیدری، دختر (زن) هفده ساله اهوازی به دست همسرش (پسرعمویش) که با ترفند پدرش از ترکیه به ایران آورده شده بود، افکار عمومی را بشدت جریحهدار کرده و واکنشهای زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. واقعه تلخی که در طول سالهای اخیر به فواصلِ کوتاهی از هم […]
گروه اجتماعی/
قتل فجیعِ مونا حیدری، دختر (زن) هفده ساله اهوازی به دست همسرش (پسرعمویش) که با ترفند پدرش از ترکیه به ایران آورده شده بود، افکار عمومی را بشدت جریحهدار کرده و واکنشهای زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. واقعه تلخی که در طول سالهای اخیر به فواصلِ کوتاهی از هم اتفاق میافتد و نشان از سقوطِ اخلاق و انسانیت در جامعه سنتی ایران دارد.
نقش عرف اجتماعی به نام «ناموس»
امانالله باطنی، جامعهشناس با اشاره به آمارهایی در زمینه قتلهای ناموسی میگوید: آمارهای رسمی نشان میدهد ۳۱ درصد قتلها، قتلهای خانوادگی و ۵۰ درصد قتلهای خانوادگی، ناموسی است و حدود ۲۰ درصد کل قتلهایی که سالانه رخ میدهد، ناموسی است و با در نظر گرفتن میانگین دو هزار و ۵۰۰ قتل در سال که در ایران رخ میدهد ۳۵۰ قتل، ناموسی است.
وی ادامه میدهد: به لحاظ جامعهشناسی معرفت، در قتلهای ناموسی نقش یک عرف اجتماعی به نام ناموس بسیار پررنگ است؛ به خصوص وقتی که ناموس در فرهنگ لغوی ما در کنار شرف میآید و همین قتلهای اینچنینی را در بسیاری از موارد به بخشی از وجدان اجتماعی تبدیل میکند و اساساً قضاوت اخلاقی جامعه در مورد آن با توجه به نظریه مراحل رشد اخلاقی، قضاوتی مبتنی بر عنصر و اِلمان آبرو و متکی بر تأیید دیگران است.
این جامعهشناس خاطرنشان میکند: مفهوم عرفی به نام غیرت، مفهومی ستبر و در عین حال پیچیده اما معنادار در فرهنگ ما است که عقلانیت معنایی جامعه را در دالانهای تودرتوی خویش گرفتار میکند و در چشم برهم زدنی تمام رفتارها و حتی کنشهای مفهومی را تحت تأثیر قرار میدهد که در بسیاری از موارد به تحریک مازوخیسم اجتماعی (لذت بردن از تحقیر و عذاب خود) دست میزند و مازوخیسم پنهان اجتماعی را به نوعی آشکار میکند.
وی با اشاره به اینکه قتلهای ناموسی بنا بر جغرافیا، فرهنگ و رسوم، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت متفاوت است، اضافه میکند: در مناطقی که اصولاً فرهنگ اجتماعی، قومی قویتری دارند و به اصطلاح دارای انباشت فرهنگی هستند به خاطر تورم اجتماعی مفاهیمی چون ناموس، شرف و غیرت، قتلهای ناموسی بیشتر رخ میدهد.
این جامعهشناس معتقد است: اگر دنبال کاهش آمار قتلهای ناموسی هستیم، باید روی رفع تاخر فرهنگی و داشتن انباشت فرهنگی و افزایش سواد رسانهای جامعه و مهارتهایی چون ارتباط مؤثر به خصوص میان پدران و دختران و نیز همسران به طور جدی کار شود.
وی با بیان اینکه آمارها نشان میدهد سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد دختران از خانه فرار میکنند که ۹۰ درصد علل خانوادگی و ۱۰ درصد علت فراخانوادگی دارد، میگوید: بسیاری از دختران فراری در تیررس قتلهای ناموسی قرار دارند و اگر مهارت ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان وجود نداشته باشد، شاهد فرار از خانه و به دنبال آن قتلهای ناموسی خواهیم بود.
باطنی در خصوص آموزش مهارت اجتماعی حل مسئله به خانوادهها، خاطرنشان میکند: واکنش پدران و مادران در مواجهه با اولین بحرانهای تربیتی بسیار مهم است، چرا که نحوه مواجهه والدین با بحرانهای تربیتی و مهارت حل مسئله در بسیاری از موارد میتواند جلوی قتلهای ناموسی را بگیرد، همچنین در بسیاری از موارد شکاف فرهنگی و شکاف بین نسلی خود عاملی برای ارتکاب قتلهای ناموسی است.
بازتعریف مرز بین غیرت و بدبینی
یک روانشناس با توضیح اینکه مرز بین غیرت و بدبینی در کشور باید بازتعریف شود، تصریح میکند: غیرتی که نیازهای طرف مقابل در آن دیده نشود، اثری معکوس و منجر به خشم را به دنبال دارد، در غیرت صحیح، مردانگی و مروت و حفظ ناموس وجود دارد و حریم، عزت و آبروی فرد در نظر گرفته میشود، در صورتی که در غیرت ناصحیح، افراد تنها به تأمین خواسته خود توجه میکنند و نیاز دیگری را نمیبینند و خواستار خاموش کردن سریع رفتار دیگری هستند، در این صورت نامهربانی، پرخاشگری و رفتارهای ناسازگار با خوی انسانی شکل میگیرد و فجایعی مانند قتلهای ناموسی را پدید میآورد.
حمیدرضا محمودینژاد میافزاید: بر روشهای درست تربیتی و به دور از رفتارهای متکبرانه و مردسالارانه کمتر تاکید شده است و هیچ الگوی سالم در تربیت دختران و نوجوانان در روبهرو شدن با چنین موقعیتهایی نداشتهایم و مدام از الگوی تکراری «ادب از که آموختی از بی ادبان» استفاده کردهایم که بیشتر به تولید خشم و ناموسکشی منجر میشود، بخشی از غیرت ناصحیح معمولاً اکتسابی است، یعنی از اجتماع آموخته میشود و اگر تحت مدیریت فرد یا گروه قرار نگیرد، میتواند سبب بروز خشونت و قتلهای ناموسی شود. در رسانههای جمعی کمتر ترویج الگوهای درست تربیتی را شاهد بودهایم. نقش سیستمهای آموزش و پرورش ما نیز چندان پررنگ نبوده است.
محمودینژاد با بیان اینکه برای پیشگیری از بروز معضل اجتماعی مانند قتلهای ناموسی باید نگرشها، بازنگری و بازاندیشی شود، اضافه میکند: نگاه ما به دختران و زنان باید در جهت مثبت تصحیح شود، نگاه شرعی و اخلاقی نسبت به حرمت نفس زنان و دختران، نگاه به نقشهای جنسیتی و نقشهای پدر و فرزندی و خواهر برادری که در این سالها مغفول مانده است نیاز به بازنگری دارد و پرداختن به این موضوعات در قالب زبان دیالوگ از واجبات این برهه حساس است تا در سالهای پیش رو در روابط با یکدیگر کمتر شاهد بروز رفتارهای سیاهی مانند قتلهای ناموسی باشیم.
قتل زن اهوازی، فجیعترین شکل قتلهای ناموسی بود
عبدالصمد خرمشاهی معروفترین وکیل جنایی کشور نیز در این باره گفت: حادثهای که اخیراً در اهواز اتفاق افتاد به نظرم یکی از فجیعترین جنایتهایی بود که امنیت روحی و روانی شهروندان را به شدت مختل کرد.
مردی که سر همسر خود را به دلایلی که ناموسی عنوان میکند میبرد و در خیابان به گردش در میآورد. این فجیعترین شکل قتلهای ناموسی بود که در سالهای اخیر دیده بودیم البته این نوع قتل نه اولین قتل است و نه میتوانیم خوشبین باشیم که آخرین قتل از نوع قتلهای خانوادگی یا ناموسی باشد.
آمارهایی که در این زمینه ارائه شده متاسفانه آمار بالایی است چه از سوی منابع تشکلهای طرفدار حقوق زنان و چه آمارهایی که از سوی منابع رسمی از جمله نیروی انتظامی ارائه شده است.
وی افزود: میانگین قتلهای ناموسی در پارهای از نقاط و در ایران بالاست و میبینیم که میانگین این قتلها در سال شاید بالای ۵۰۰ نفر برسد. میدانیم که بیشتر انگیزه قتلهای ناموسی معلولِ یک سری باورهاست و افکار غلط مردسالارانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک میشود، باعث میشود که اینقدر قتلهای ناموسی را هر سال شاهد باشیم و متاسفانه در این گونه جوامع و طایفهها، زن فی نفسه تعریف ندارد یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف میشود و اعضای مرد، خانواده خود را مالک مطلقالعنان زنان میدانند و از سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث شده که در میان خانوادهها خشونت فیزیکی و خشونت کلامی رشد پیدا کرده و رواج یابد که فجیعترین آنها قتلهای ناموسی است و درصد بالایی از قتلهای عمدی را در کشور تشکیل میدهد.
خرمشاهی تصریح کرد: همانگونه که بارها عنوان شده در کنار اعمال مجازاتها که شاید یک تأثیر مقطعی داشته باشد، باید علل و عوامل بروز اینگونه جنایتها از بین برود. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد هیچ کوشش و تلاشی در این زمینه از سوی نهادها و سازمانها و وزارتخانهها و دولت به معنای عام آن نبودهایم و اینگونه قتلها همچنان رشد تصاعدی داشته است؛ البته ببینید حرکتی که این فرد انجام داد و سربریده زنش را در ملأ عام به نمایش گذاشت؛ بشدت روح و روان بینندگان و ساکنان این منطقه را به هم ریخت و آثار بسیار منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت.
ظاهراً باید با این قسمت قضیه برخورد جدی شود البته قبول دارم همان طور که ریاست دادگستری خوزستان گفته این گونه قتلها باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود تا همان تاثیر اندک را داشته باشد، ولی مراتب باید به شرطی باشد که حقوق متهم حفظ شود و تسریع در رسیدگی باعث عدول از روند عادلانه دادرسی نشود.
این حقوقدان افزود: راهکارهایی بارها از سوی متخصصین فن ارائه شده و مهمترین آن از بین بردن علل به وجود آمدن این جنایتهاست و ما نباید انتظار داشته باشیم تا این علل و عوامل که در کنارش فقر و ناامیدی نسبت به آینده و باورها و پندارهای غلط مردسالارانه در اینگونه جوامع است این گونه فجایع حل شود.
متاسفانه بسیاری از این قتلهای ناموسی شاید علنی نشود زیرا خانواده حمایت میکند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفهها به نوعی از این گونه رفتارها حمایت میکنند و خودشان را جای قاضی و محکمه میگذارند و به خودشان این حق را میدهند که برخوردهای این چنینی کنند و به عملکرد خودشان هم افتخار میکنند، به همین دلیل این باورها باید از بین برود.
رسانهها در سطح وسیع این گونه فجایع را منتشر کنند
هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای باسابقه دادگستری نیز در این رابطه گفت: در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک جوانی با قتل همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر همسرش را در شهر میگرداند تا مردم ببینند از چند جهت قابل بررسی است. اظهارنظرهای متعددی توسط مقامات قضایی صورت گرفته مبنی بر اینکه برخورد قاطعی میشود. به این موضوع باید هم از لحاظ حقوقی و قضایی و هم از حیث جامعهشناسی و روانشناسی و از حیث فرهنگسازی توجه کرد.
وی افزود: از حیث حقوقی و قضایی فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد است و مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم میرود و هم از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت زیرا اولیای دم حق دارند مطالبه قصاص را از محکمه و دستگاه قضایی داشته باشند و دیگر از جنبه عمومی موضوع قابل بررسی است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده و بیم تجری هم میرود و نظم عمومی را هم مختل کرده و اذهان عمومی را آزرده کرده است و از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا قصاص اجرا میشود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت یعنی برخورد شدید توسط دستگاه قضا، سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن است. از این حیث که «سرعت» خود جنبه آموزشی خواهد داشت و افرادی که چنین موضوعی را دیدند متنبه میکند از اینکه بعضیها ممکن است به اشتباه، تلقیشان این باشد که میشود دست به چنین کارهایی زد و چنین رفتارهایی را مرتکب شوند که از آن جلوگیری میکند، اما اگر سرعت در رسیدگی توام با قاطعیت در این فقره واقع شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه میشوند متنبه خواهند شد؛ بنابراین درخواست این است که به خاطر همین آزردگی روحی جامعه و هم به خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند و چنین رفتارهایی تجری پیدا نکند، مجازات سریع میتواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی یا روانی میدانید که معمولاً قتلهایی با انگیزههای ناموسی با تفکر سنتی بعضا در جوامع اتفاقاتی را حادث میشود که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتیتر تفکر میکنند و هرچه آموزش کمتری میبینند و هرچه رسانههای اجتماعی یا وسایل آموزشی در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر به این گونه مسائل میپردازند، این تعصبات قومی یا قبیلهای یا سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است و مرد حاکم بلامنازع زن هست و حق دارد هر رفتاری با این زن کند و برایش امتیاز محسوب میشود؛ اگر چنین آموزشهایی را در سطح جامعه خصوصا در شهرها و بافتهایی که این نوع نگاه به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب کمتر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق چه بسا کسانی هستند با این تفکر سنتی فکر میکنند که اگر زن به هر دلیلی به دستورات شوهر تمکین نکند یا خدایی نخواسته به تنهایی به سفر برود فارغ از اینکه بررسی میکنند علت و پیدایش چنین مواردی چه هست، با این تلقی که باید سرش را برید و کف دستش گذاشت رفتار میکنند لذا این رفتارها، رفتارهایی است که از نگاه سنتی نشات میگیرد، یعنی چنین رفتارهایی با شیوههای سنتی، جامعه را دچار مخاطره میکند. واقعاً و حقیقتا و بارها گفته شده با توجه به پیشرفت جامعه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، قطعا نگاهها باید نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند تغییر پیدا کند و باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که او در قالب یک قرارداد مساوی وارد یک عقد نکاحی شده که یک سری حقوق هم برای او قابل تصور است و هم شرع برای او در نظر گرفته و هم قانون و هم عرف.
وی گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین مرد و زن منعقد میشود قرارداد یکجانبه و یک طرفه است و مرد حق دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به انجام آن تعهد باشد، نمیشود گفت قرارداد و باید به آن گفت استبداد. بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانهها و آموزش و پرورش یا کسانی که به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت میکنند آنها را آموزش بدهند یعنی حقوق زن را هم تبیین کنند بالاخره او هم به عنوان انسان خواستههایی دارد.
این موارد اگر به درستی انجام شود و بطور همزمان در رسانهها و آموزش و پرورش و کتب درسی تدوین شود قطعاً موثرتر خواهد بود و اِلا اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که اتفاقاً باید کرد، خیلی تاثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد اما امیدوارم در این فضاهایی که ایجاد میشود رسانهها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح وسیع منتشر کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی صددرصد با آن برخورد کند تا باعث تنبه شود.