حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهیدات لازم را برای آزادی و بهره‌مندی از ارافاقات قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند. به گزارش قوه قضائیه، رئیس عدلیه تاکید کرد: این آزادی و بهره‌مندی […]
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهیدات لازم را برای آزادی و بهره‌مندی از ارافاقات قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.
به گزارش قوه قضائیه، رئیس عدلیه تاکید کرد: این آزادی و بهره‌مندی از ارافاقات قانونی صرفاً شامل محکومان زندانی واجد شرایط نشود، بلکه چنانچه برای یک متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و وجوه منتهی به بازداشت موقت او منتفی شده، نسبت به تجدیدنظر در قبال قرار صادره برای او اقدام شود تا او ولو یک روز یا نصف روز زودتر به آغوش خانواده خود بازگردد. همچنین مسئولان و مراجع ذیربط قضایی به برکت میلاد پربرکت پیشرو، در صورت لزوم و امکان، تسهیلاتی را در قبال آن دسته از افراد که قادر به تأمین قرار صادره برای خود نیستند، فراهم آورند.
وی تصریح کرد: در مواردی ممکن است مقام ذیربط قضایی حسب محتوای یک گزارش دریافتی از مرجعی رسمی، قرار سنگینی را برای یک فرد صادر کند که بدیهی است این فرد از تأمین آن قرار و آزادی عاجز است؛ در اینگونه موارد نیز مقام ذیربط قضایی در صورت امکان و لزوم و انجام بررسی‌های کامل ، در آن قرار صادره تجدیدنظر کند.
وی در ادامه نشست امروز به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه
کشور مسترد شود.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت
بخش پیگیری کنند.
وی در همین راستا تاکید کرد: دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.
وی با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پرونده‌های مواد مخدر در کرمان، اظهار داشت: حسب اعلام مسئولان ذیربط، بیش از ۲۵۰۰ وسلیه نقلیه سبک و سنگین در آن پارکینگ نگهداری می‌شد؛ وسایل نقلیه‌ای که بعضاً قابلیت حمل تناژهای بالا را داشتند یا مخصوص حمل سوخت بودند یا اتوبوس‌های مسافربری بودند؛ برخی از این‌ها سال‌ها بود در سرما و گرما زیر نور آفتاب یا باران، قرار داشتند و خسارت‌هایی نیز از این طریق به آنها وارد شده بود؛ علی‌ایحال مسئولان مربوطه در کرمان قول دادند که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ اقدامات مقتضی را ترتیب دهند؛ بر همین اساس، دادستان کل نیز این موضوع و به طور کلی موضوع نظم بخشی و تعیین تکلیف اموال و وسایل موجود در پارکینگ‌های خودروهای توقیفی را به طور کامل پیگیری کند تا اموال مردم و بیت‌المال متحمل خسارت نشود.
محسنی اژه‌ای ضمن تقدیر از اقدامات دولت در راستای آزادسازی کالاهای رسوبی در بنادر، اظهار داشت: مجدداً اعلام شد که ۴۰ کشتی در بنادر کشور به دلایل مختلف تخلیه نشده‌اند؛ باید توجه داشت که این کشتی‌ها هرکدام متناسب به ظرفیتی که دارند، برای هر روز تأخیر در تخلیه بار، جریمه (دموراژ) دریافت می‌کنند؛ طبق گزارشی که واصل شد به برخی از این کشتی‌ها از ۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دلار در هر روز ، مبلغی به عنوان جریمه (دموراژ) پرداخت می‌شود. همچنین برخی از این کالاها که تخلیه نمی‌شوند، بواسطه ماندگاری زیاد در کشتی، خسارت می‌بینند؛ برخی از این کالاها مورد نیاز ضروری کشور هستند؛ برای نمونه نهاده‌های دامی هستند. البته حسب اعلام یکی از مسئولان بانک مرکزی پس از تغییرات اخیر رخ داده در مدیریت ، خوشبختانه طبق موازین، ترتیباتی اتخاذ شده که بار همه این ۴۰ کشتی به زودی تخلیه شود؛ علی‌ایحال، دادستان کل و دادستان‌های ذیربط، این قبیل موارد را تا مرحله نهایی پیگیری
مجدانه کنند.
وی در ادامه نشست امروز به مقوله افزایش قیمت سکه و مهریه‌هایی که با سکه تعیین شده‌اند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت سکه بالا است؛ لذا به مسئولان قضایی ذیربط دستور می‌دهم ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا محکوم شده‌اند، تجدیدنظری صورت دهند؛ با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجددا تاکید می شود.
