برخی استانها که کاربری کشاورزی دارند، کانون تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشوند و طبیعت شکنندهای دارند مانند سه استان گیلان، مازندران و گلستان همواره یکی از دغدغهها برقرار کردن تعادل بین گسترش صنایع بزرگ و صیانت از محیطزیست بوده است.
البته در این زمینه قوانین مشخصی وجود دارد و اگر بنا باشد به قانون عمل کرد، کار در جایی گره نمیخورد بهعنوان مثال استقرار صنایع کوچک و متوسط در میانه مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیطزیست چون پناهگاههای حیات وحش، پارکهای طبیعی ملی، آثار طبیعی ملی و اراضی ویژه زیستمحیطی ممنوع است و به هیچ تقاضایی در این زمینه پاسخ داده نمیشود اما در سایر مناطق این سه استان، سرمایهگذار علاوه به اهلیتسنجی و دریافت مجوز از برخی دستگاههای اداری و اجرایی، مجوزهایی را از محیطزیست دریافت میکند و تعهداتی را به این سازمان میسپارد و در نهایت بازرسیها و نظارتهایی مستمری هم از محل انجام و با تخلفات برخورد جدی میشود.
کارخانه پتروشیمی مازندران که در سال ۹۹ موفق شد جواز تأسیس را از هیئت دولت دریافت کند از همین واحدهای صنعتی بود که همه مجوزهای خود را از دستگاههای متولی دریافت کرد و ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست کشور هم مجوزهای اولیه را به سرمایهگذار داد و در نهایت و پس از طی همه مراحل قانونی اولیه و واگذاری زمین، کلنگ افتتاح این مرکز بزرگ صنعتی در شرق استان مازندران با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور در اسفند ۱۴۰۰ در روستای حسینآباد بهشهر بر زمین خورد.
چند روز پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ بین برخی توییتبازان و علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور این ادعا مطرح شد که پتروشیمی میانکاله در حریم ذخیرهگاه طبیعی زیستکره قرار گرفته و مجوزی ندارد و این سیاهنمایی و شیطانسازی از سرمایهگذار حدود سه سال ادامه داشت.
امروز رفتهرفته مشخص میشود که آنچه که علی سلاجقه ادعا داشت خلاف واقع بود و این مجموعه همه مجوزهای لازم و حتی مجوزهای اولیه محیطزیست را دریافت کرده بود و برخی اخبار حکایت از صدور مجوز نهایی سازمان حفاظت محیطزیست کشور داشت که علی سلاجقه رییس سابق این سازمان آن را نادیده گرفت یا اقدام به ابطال آن کرد و سه سال اجرای این طرح سترگ را به تأخیر انداخت آن هم در شرق مازندران که تشنه اشتغال و سرمایهگذاری است و جوانان جویای کار این منطقه ناچار هستند به مراکز صنعتی استانهای سمنان و البرز و تهران بروند.
معاون جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور نیز در مصاحبه اخیر خود بر این نکته تأکید کرد که پتروشیمی مازندران همه استعلامات را گرفته بود و از جمله سازمان حفاظت محیطزیست هم به وی مجوزهای لازم را داده بود.
علی تیموری درخصوص نحوه واگذاری زمین به سرمایهگذار پتروشیمی مازندران گفت: طبق مقررات منابع طبیعی زمینهایی که مستعد واگذاری است را در اختیار سازمان امور اراضی قرار میدهد تا برابر قانون و پس از استعلامات متعدد توسط سازمان امور اراضی، نسبت به واگذاری و تنظیم قرارداد با متقاضی اقدام شود.
وی ادامه داد: زمین پتروشیمی مازندران هم همین شرایط را داشت و درسال ۱۳۹۹ باتوجه به موافقت سازمان محیطزیست و مکاتبه این سازمان با امور اراضی و بلامانع بودن واگذاری زمین به پتروشیمی مازندران، سازمان امور اراضی پس از استعلامات متعدد و طبق مصوبه هیئت دولت نسبت به واگذاری زمین اقدام کرد.
تیموری گفت: بر این اساس شرکت هم کار خود را شروع کرده است، ولی پس از چند سال، محیطزیست میگوید که اشتباه کرده و واگذاری زمین به پتروشیمی مشکل زیستمحیطی دارد، لذا باید از این مجموعه در مراجع قضایی با استناد به قوانین و مقررات شکایت کند و مراجع قضایی نسبت به خلع ید مالک پتروشیمی مازندران اقدام کنند.
وی ادامه داد: بهطور کلی منابع طبیعی از سال ۹۹ که این زمین را در اختیار امور اراضی قرارداده است، تاکنون هیچ تصمیمی نمیتواند برای اراضی تخصیص داده شده به پتروشیمی مازندران بگیرد، چون قراردادی با این مجموعه ندارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: تنها راهی که برای ما وجود دارد این است که بر اساس ماده ۳۳ سازمان امور اراضی زمین را خلع ید کند که دلایل این کار وجود ندارد، چون طبق ماده ۳۳ اگر شخصی که زمین به او واگذار شده است، به تعهداتش عمل نکند، خلع ید میشود و این موضوع شامل حال مجموعه پتروشیمی مازندران نمیشود و سرمایهگذار به تعهدات خود عمل کرد.
در سخنان رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دو نکته کاملاً روشن است که حقایق بسیاری را آشکار میکند، نخست اینکه سرمایهگذار پتروشیمی مازندران همه مجوزهای لازم و استعلامات قانونی را ازجمله مجوزهای زیستمحیطی را اخذ کرده بود و اساساً بدون اخذ این مجوزها، زمین به سرمایهگذار واگذار نمیشود.
نکته دوم اینکه سرمایهگذار پتروشیمی مازندران به همه تعهداتی که داده بود عمل کرد.
البته سخنان رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این زمینه موضوع تازهای نیست و چند روز قبل غلامحسین محسنی اژهای رییس قوه قضاییه در سفر استانی خود به همدان نیز بدون نام بردن از پرونده پتروشیمی مازندران از برخی تنگنظریها انتقاد کرد و گفت این پروژه همه مجوزهای لازم ازجمله مصوبه هیئت دولت را دارا بود.
افزون بر آن روزنامه «جمله» نیز بارها با انتشار تصویر همین مجوزهای قانونی، بر این نکته تأکید کرد که تخلفی از سوی سرمایهگذار پتروشیمی مازندران صورت نگرفته و بارها نیز از سوی رییس سازمان محیطزیست سابق کشور به دادگاه فراخوانده شد.
امروز کشور در شرایط خطیری قرار دارد و حضور سرمایهگذاران در حوزههای مختلف تولیدی یک اولویت است اما آیا با چنین نگرشی که برخی مدیران سازمان محیطزیست در گذشته داشتند میتوان به حضور سرمایهگذاران امید داشت و سوال ما امروز از تیم مدیریتی جدید در سازمان حفاظت محیطزیست کشور این است که آیا به این رویه پایان خواهند داد ؟
نکته آخر اینکه محیطزیست مهمترین زیرساخت کشور برای زندگی است و نسلهای بعد نیز از آن سهم دارند و ما نیز نمیخواهیم به محیطزیست کشور در هیچ استانی گزندی برسد اما آیا نباید از این سازمان توقع داشت با افکار عمومی شفاف باشد و در جایی که منع قانونی وجود ندارد، راه توسعه و اشتغال را نبندد و جایی که خود مجوز صادر میکند در میانه راه و در شرایطی که سرمایهگذار برنامههای خود را اجرایی کرد، نظر خود را تغییر ندهد ؟
