پیمان میراب آستانه کارشناس اقتصادی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش باقیمانده سهام خود به صورت ETF اقدام کرده است،تاکید کرد: دولت اگر تنها با هدف تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه قصد داشت باقیمانده سهام خود را در سه بانک و دو […]
پیمان میراب آستانه کارشناس اقتصادی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش باقیمانده سهام خود به صورت ETF اقدام کرده است،تاکید کرد: دولت اگر تنها با هدف تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه قصد داشت باقیمانده سهام خود را در سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای واگذار کند، می‌توانست به قیمت این چند روز در بازار سرمایه حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به صورت خرد، این سهام را عرضه کند، یا آنکه به‌صورت بلوکی حداقل ۱۵ درصد بالای قیمت تابلوی بازار این سهام را به فروش رساند که در این حالت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شد.
وی افزود: اما این در حالی است که دولت با اعمال تخفیف ۳۰ درصدی و مبتنی بر برنامه ای که دارد تنها ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و عملا از بخشی از منابع درآمدی خود صرف نظر می‌کند تا به هدف اصلی خود که ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد مردم در سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و ارزشمند دولتی است دست یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر فروش دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کشور مطرح است و اتفاقا یکی از وظایف دولت در قانون بودجه این است که با فروش بخشی از اموال و سهام خود درآمد ایجاد کند.
وی اظهار داشت: نکته سوم آن است که وقتی درآمد نفتی به این میزان کاهش پیدا کرده و درآمدهای پایدار مالیاتی و عوارض گمرکی که جزو درآمدهای پاک برای تامین بودجه دولت محسوب می‌شوند، در شرایط شیوع کرونا و بروز بحران برای کسب و کارها نقصان پیدا کرده‌اند و دیگر منابع و روش‌های درآمدی دولت با چالش مواجه شده است و از طرفی دیگر با حجم قابل ملاحظه‌ای هزینه‌های غیر قابل اجتناب رو به رو هستیم بایستی به دنبال راهکارهایی درآمدزایی باشیم که کمترین آثار منفی را بر اقتصاد کشور بگذارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش‌های پیشنهادی برای تامین منابع دولت گفت:سه روش عمومی برای تامین منابع دولت در این شرایط پیشنهاد می شود که استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و فروش اموال و دارایی‌ها یکی از این روش‌ها است و اگر دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند قطعا تورم به دنبال آن به وجود خواهد آمد. اگر بر روی انتشار اوراق بیشتر از ظرفیت بازار تکیه کند، آنگاه سال‌های بعد بودجه دولت با ناترازی فراوانی مواجه شده و بدهی دولت عمق می‌یابد و این بدهی به آیندگان منتقل می‌شود .
میراب آستانه ادامه داد: اما در این میان دولت به‌جای افزایش حجم نقدینگی که به تورم بالاتر دامن می‌زند و فروش اوراق که دولت را در آینده بدهکار می‌کند، به دنبال تامین منابع مورد نیاز از محل سیاستی است که کمترین آثار مخرب در اقتصاد را دارد، یعنی فروش و مولد سازی اموال دولت.
میراب آستانه درباره انتخاب روش ETF برای واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی اظهار داشت: می‌دانیم که وزارت اقتصاد در سال گذشته فرآیند خصوصی سازی را مورد بررسی موشکافانه قرار داد و به نتایجی دست یافت که در انتخاب این روش از واگذاری بی‌تاثیر نیست.
وی افزود: در آن مطالعات مشاهده شده، در خصوصی‌سازی تعدادی از شرکت‌های دولتی وقتی مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی به صورت همزمان واگذار شده است، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است. بنابراین مطابق آسیب شناسی انجام شده عرضه شرکت‌های دولتی به‌صورت شفاف در بازار سرمایه می واند گزینه بسیار مطلوبی باشد. شواهد نشانگر آن است که از این مطالعه ایده گرفته شده است و برای واگذاری سهام دولت در بانک ها و بیمه ها این سازو کار عرضه در قالب ETF طراحی شده است.
آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه اعلام شد
مهدی جمشیدی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ، درباره آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه اظهار داشت: فعلا صادرات گاز به این کشور قطع است. وی افزود: به خاطر انفجاری که در مسیر خط لوله گاز ایران به ترکیه رخ داده بود فعلا امکان ارسال گاز به این کشور وجود ندارد. جمشیدی خاطرنشان کرد: طرف ترک در حال ترمیم خط لوله است و هر زمانی که نهایی شدن تعمیر را به ما اعلام کنند نسبت به از سرگیری صادرات گاز اقدام خواهیم کرد. واردات گاز ترکیه از ایران به‌دلیل انفجار خط لوله در خاک ترکیه در ۱۲ فروردین‌ماه امسال متوقف شد. این حادثه در مرز بازرگان و در خاک ترکیه رخ داد و این کشور مسئول انجام تعمیرات و جبران آسیب‌هاست.
کرونا سومین اقتصاد جهان را هم زمین زد!
رشد اقتصادی ژاپن به طرز غیر منتظره ای کاهش داشته است. به گفته کارشناسان، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها عامل اصلی این عملکرد است. طبق اعلام دولت ژاپن در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ اقتصاد ژاپن ۰.۹ درصد کوچک تر شده است. برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است که اقتصاد ژاپن با ثبت دو رشد منفی وارد رکود می شود. بیشترین کاهش مربوط به مصرف شخصی با منفی ۰.۹ درصد و مخارج سرمایه ای با منفی ۰.۷ درصد بوده است. در تجارت خارجی نیز پیامدهای کرونا محسوس بوده و صادرات شش درصد و واردات ۴.۹ درصد در سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه قبل کاهش داشته است. پیش از آغاز بحران کرونا نیز رشد اقتصادی ژاپن تحت تاثیر لایحه افزایش مالیاتی و جنگ تجاری با مشکلات زیادی مواجه شده بود.
