آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ با شیوع گسترده کرونا در جهان، بسیاری از دولتمردان برای حفظ جان شهروندانشان اقدام به ارائه کمک های نقدی در قالب بسته های معیشتی و حمایتی کردند. این اقدام با هدف کاهش تردد شهروندان و قطع زنجیره انتقال ویروس و همچنین حفظ سلامتی و جان مردم اتخاذ شده است. برخی […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
با شیوع گسترده کرونا در جهان، بسیاری از دولتمردان برای حفظ جان شهروندانشان اقدام به ارائه کمک های نقدی در قالب بسته های معیشتی و حمایتی کردند. این اقدام با هدف کاهش تردد شهروندان و قطع زنجیره انتقال ویروس و همچنین حفظ سلامتی و جان مردم اتخاذ شده است. برخی از دولتمردان همچون نخست وزیر کانادا و رئیس جمهور فرانسه که از لحاظ اقتصادی در شرایط بهتری هستند نیز به رغم آگاهی از تبعات سنگین اقتصادی خانه نشینی شهروندانشان اعلام کردند که بهای جان انسان ها به مراتب بالاتر از توسعه اقتصادی است و حاضرند برای در امان ماندن مردم کشورشان، این تاوان سنگین اقتصادی را بپذیرند.
به گزارش «جمله» پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور که همزمان با ماه پایانی سال ۹۸ بود، دولت با بهره گیری از فرصتی که تعطیلات عید نوروز در اختیارش قرار داده بود، تاکید فراوان داشت تا مردم از سفرهای نوروزی بپرهیزند و در خانه بمانند. این موضوع حتی در روزهای پایانی تعطیلات یعنی ۱۲ و ۱۳ فروردین جدی تر به نظر رسید وقتی سخن از تعطیلی پارک ها و اعمال قانون برای متخلفان به میان آمد. اما با پایان تعطیلات ناگهان موضوع فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند تغییر کرد و اعلام شد که نباید به بهانه کرونا چرخ اقتصاد از حرکت باز بایستد. این تغییر نگرش حکایت از آن داشت که تصمیم گیرندگان قصد ندارند همچون دیگر کشورهای جهان با اعمال محدودیت، مانع گسترش بیماری در کشور شوند بلکه اعتقاد دارند با هوشیاری شهروندان می توان به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ادامه داد و در عین حال به کرونا نیز مبتلا نشد!
بهای اقتصادی در خانه ماندن
بدون شک دولتمردان و بدنه حاکمیت به خوبی می دانند که اگر قرار باشد برای مقابله با کرونا، مردم در خانه بمانند، می بایست بهای آن را بپردازند. همچنین جدای از هزینه های معیشتی که تامین آن بر عهده دولت قرار می گیرد، توقف بخش های تولیدی نیز با توجه به شعار تعین شده برای سال ۹۹ می تواند با تبعات سنگینی همراه باشد. این در شرایطی است که میزان فروش نفت به شدت کاهش یافته و اعمال تحریم های غرب علیه ایران نیز مانع بهره برداری دولت از حساب های خارج از کشور است. همچنین عدم شفافیت سیستم بانکی در کشور و نپیوستن ایران به FATF بهانه ای شد تا آمریکا مانع دریافت وام از صندوق بین المللی پول شود. در چنین شرایطی دولت که به قول معروف (کفگیرش به ته دیگ خورده است) قادر نیست بهای قرنطینه شهروندان را حتی برای مدت ۱۴ روز بپردازد.
حمایت کاغذی از شهروندان!
دوره بحران برای برنامه ریزان دولت، دوره‌ای سه ماهه است به این معنا که آنها فکر می‌کنند پس از گذر از این دوره سه ماه می‌توان آرام آرام به شرایط عادی بازگشت. لزوم تکرار سه ماهه و موقتی بودن دوره کمک‌های حمایتی نیز از آن روست که جامعه از یاد نبرد که پس از این دوره سه ماهه، شرایط به گونه دیگری خواهد بود.
در حوزه کمک به خانوارها تاکنون سه بسته سیاستی پیشنهادی اعلام شده بود، پیش از این و در آخرین روزهای پارسال مقام‌های دولتی از دو بسته حمایتی برای کمک به خانوارها رونمایی کرده بودند که همچنان مسکوت باقی مانده است.
اول کمک بلاعوض در قالب پرداخت مستقیم به سه میلیون خانوار در ۴ نوبت بود. رقم این کمک بسته به تعداد افراد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. رقم ۶۰۰ هزار تومان حداکثر کمک است برای خانوارهای پر جمعیت. به این ترتیب میزان کمک در مجموع چهار نوبت، رقمی بین ۸۰۰ هزار تا حداکثر دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران بودجه خانوارهای ایرانی که به سال ۱۳۹۷ مربوط می‌شود، هزینه سالانه یک خانوار شهری ایرانی در آن سال را بیش از ۴۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان اعلام کرده است به معنای اینکه ماهانه هر خانوار شهری به طور میانگین در سال ۹۷، سه میلیون و ۳۵۶ هزار تومان هزینه کرده است.
برای یافتن رقم هزینه متوسط خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۸ این هزینه‌ها را باید به میزان نرخ تورم رسمی اعلام شده مرکز آمار ایران یعنی ۳۴.۸ درصد، افزایش داد.
با فرض ثابت ماندن هزینه‌ها در این ماه های کرونایی، هزینه سه ماهه یک خانوار شهری گرفتار بحران کرونا ۱۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان خواهد بود و بالاترین حمایت بلاعوض دولت یعنی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۱۷.۷ درصد از این هزینه را پوشش خواهد داد.
کمک هزینه‌ای معادل ۶ تا ۱۷.۷ درصد از هزینه‌های ماهانه یک خانوار شهری بعید است بتواند کمک خاصی به این خانوارها بکند، مگر آنکه بخواهیم با گفتن «کاچی به از هیچی»، از کنار بی‌اثر بودن این بسته حمایتی گذر کنیم هرچند این بسته های حمایتی تا امروز تنها روی کاغذ بوده و چیزی نصیب مردم نشده است.
وام پر سر و صدای یک میلون تومانی
اما در این میان موضوع پرداخت وام یک میلون تومانی با هیاهوی بیشتری همراه بوده تا جایی که گمان می رود تا پایان فروردین ماه این وام به حساب خانوارهای یارانه بگیر واریز شود. در روزهای اخیر گفته شد که اقساط این وام یک میلیون تومانی با تنفسی ۴ ماهه و با سود ۱۲ درصد از حساب یارانه ای شهروندان کسر خواهد شد. میزان بازپرداخت این وام یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد، طی ۲۴ ماه معادل یک میلیون و ۱۳۱ هزار تومان بوده، بنابراین باید ۱۳۱ هزار تومان سود همراه با اصل پول به دولت برگردانده شود. سود ناشی از این وام برای دولت در صورت پرداخت وام به هر ۲۳ میلیون خانوار بیش از سه هزار میلیارد تومان است.
در چنین شرایطی واکنش ها به سود این وام ناچیز آنقدر افزایش یافت تا آنکه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به سود ۴ درصدی رضایت داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: « ۴میلیون خانوار کم درآمد بین ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه ۴درصد دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می پردازد».
وی اظهار کرد که خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی ، ارائه کمک‌های بیشتر، در سطح وسیع‌تر و بلاعوض است، ولیکن، همانگونه که مردم شریف میدانند،«تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را بشدت در تنگنا قرار داده است». با اینحال به عقیده برخی صاحب نظران برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، کشور به اندازه کافی منابع مالی در اختیار دارد که از آنها مقداری نیز برای مردم هزینه کند. شهاب الدین بیمقدار نماینده تبریز پیش تر در این خصوص گفته بود:« اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده ها استفاده کرد».
محسن داننده، روزنامه نگار در خصوص این کمک مالی دولت نوشت:« برخی به گونه‌ای از این یک میلیون تومان حرف می‌زنند که انگار الان دهه شصت و هفتاد است … این وام فقط یک میلیون تومان است همین! که احتمالا با خرید چند کیلو گوشت و مرغ و یکی دوباره فروشگاه رفتن تمام می‌شود». وی افزود: «قاعدتا اگر دلار ۱۵ هزار تومان نبود و قیمت‌ها سر به فلک نمی‌گذاشت و کرونا می‌آمد، این یک میلیون، عدد قابل تاملی بود اما الان یک میلیون تومان بیشتر شبیه به یک شوخی است تا کمک مالی».
