شکستِ توجیه و توهّم
شکستِ توجیه و توهّم

نخستین استعفای وزیران دولت سیزدهم به نام «عبدالملکی» رقم خورد، استعفایی که پس از چند روز اخبار ضدو نقیض که حکایت از عزل زودهنگام وی داشت، قطعی شد و یک بار دیگر ثابت کرد که «اقتصاد»، زمین بازی جمعی جوان ناپخته و خودنخبه‌پندار نیست بلکه مانند همه حوزه‌های پیچیده چون «سیاست» و «فرهنگ» نیاز به […]

نخستین استعفای وزیران دولت سیزدهم به نام «عبدالملکی» رقم خورد، استعفایی که پس از چند روز اخبار ضدو نقیض که حکایت از عزل زودهنگام وی داشت، قطعی شد و یک بار دیگر ثابت کرد که «اقتصاد»، زمین بازی جمعی جوان ناپخته و خودنخبه‌پندار نیست بلکه مانند همه حوزه‌های پیچیده چون «سیاست» و «فرهنگ» نیاز به مدیرانی کارکشته با نگرش برنامه‌محور دارد، مدیرانی که درکی درست از آثار مستقیم سیاست و روابط بین‌الملل بر اقتصاد کلان داشته باشند اما «حجت‌الله عبدالملکی» که دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق (ع) است، از مدیرانی بود که قصد داشت طرحی نو دراندازد و نظم و نظامی جدید در دانش اقتصاد پدید آورد و این ایده متوهمانه را در برخی توییت‌ها و کتاب‌هایش نیز به وضوح می‌توان دید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم محترمانه کنار گذاشته شد تا دولت به افکار عمومی که از اوضاع معیشتی، افزایش توّرم و همچنین آمار فزاینده بیکاری و وضعیت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شکایت دارد، پاسخی داده باشد اما این استعفا، نشانه چه چیزی در امعاء و احشای دولت سیزدهم است؟
به باور ما این استعفا که نخستین استعفای وزیران حوزه اقتصادی دولت آیت‌الله رییسی نخواهد بود و این ریزش‌ها ادامه خواهد یافت، یک پیام مهم با خود دارد و آن شکستِ توجیه و توهّم از واقعیت‌های تلخ اقتصادی و ارتشی از اعداد و ارقام است که نمی‌توان آنان را نادیده گرفت، به‌ویژه این‌که این ارتش ستون فقرات معیشت طبقات مختلف مردم را به رعشه انداخته و وزیران اقتصادی و سیاست خارجه دولت، نه طرحی برای حلّ آن دارند و نه درک درستی از آنچه که در زیر پوست اقتصاد می‌گذرد و همین موجب شد اساساً متوجه نیستند مردم در چه شرایط دشواری، روز را به شب می‌رسانند.
البته نظیرِ حجت‌الله عبدالملکی که طی دو سه سال اخیر با توییت‌ها و اظهار نظرات اقتصادی خود، خشم طبقه متوسط و مردم عادی را برانگیخت در دولت سیزدهم کم نیستند اما این وزیر جوان که برخی جریانات اصول‌گرا، تلاش داشتند وی را «نخبه» و «نخبه‌شناس» توصیف کنند بر یکی از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌های کشور یعنی حوزه کارگری منصوب شد.
در همان روزهای نخست شروع به کارش نیز لیستی منتشر شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد قابل توجهی اسم را به سازمان امور اداری و استخدامی معرفی کرد که برای آنان کد پرسنلی صادر شود به این معنا که جمعی جوان بیست و پنج تا سی و پنج ساله را برای مدیریت‌های میانی در وزارت‌خانه خود برگزیده بود که حتی رابطه استخدامی با دولت نداشتند و به طریق اولی، فاقد سابقه مدیریت نیز بودند و این نامه هم هرگز تکذیب نشد.
از برخی سخنان وی چون توییت معروفش که «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتماً می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» هم می‌گذریم که همه نشان‌دهنده نفوذ خط «توجیه و توهم» بود که در برخی دیگر از مدیران حوزه اقتصادی دولت سیزدهم هم دیده می‌شود.
برای این‌که نگاهی دقیق‌تر خط توجیه و توهم بیندازیم، این روزها که در سالگرد رقابت‌ها و مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ قرار داریم، بد نیست به وعده‌ها و برنامه‌های یک نامزد اصلی «آیت الله سید ابراهیم رییسی» و سه نامزد پوششی جریان نواصولگرایی «محسن رضایی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده» نگاهی نو بیندازیم تا متوجه شویم تا چه اندازه برنامه‌ها و شعارهای‌شان با واقعیت‌های زمینی فاصله داشته و دارد و تا چه اندازه واضحات علم اقتصاد، برای این چهار تن و حتی جریانات اصلی حامی آنان، ناآشنا و بی‌مفهوم بود و براین اساس بی‌راه نیست اگر بگوییم نطفه دولت سیزدهم با دوری از اصول بدیهی و بَیّن اقتصاد و سیاست بسته شد.
امروز افکار عمومی حق دارد از رییس‌جمهوری بپرسد این که وعده داده بودید «اقتصاددان‌ها را به خط می‌کنید» چه شد و از «امیرحسین قاضی‌زاده» بخواهد چرا از طرح ایجاد صندوق رفاه جوانان و پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به هر زوج جوان حرفی نمی‌زنید و «محسن رضایی» بگوید وعده یارانه ۴۵۰ میلیونی به هر ایرانی کجا رفت و از «علیرضا زاکانی» بپرسد شما ‌که ادعا داشتید تحریم و حوزه سیاست خارجی بیست درصد بر اقتصاد اثرگذار است، این وضعیت از کجاست که بر سر ارز و اقتصاد ملی آمد و چرا اکنون که شما مدیرانِ باعرضه بر مصدر امور هستید، اقدامی نمی‌کنید؟
اگر یک‌بار دیگر همه این موارد را مرور کنیم به یک پاسخ می‌رسیم و آن این‌که هیچ کدام از آن وعده‌ها با واقعیت‌های زمینی و ملموس در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی هماهنگی نداشت در حالی‌که اعداد و ارقام در میدان اقتصاد، مکانیسم‌های ویژه خود را دارند و با دستور و وعده پوشالی کسی، بالا و پایین نمی‌روند. برابر مجموعه مطالب گفته شده باید تأکید کرد استعفای عبدالملکی نشانه شکست این توجیه و توهم از آن واقعیت‌های تلخ است و احتمالاً در هفته‌های آتی نیز اتفاقات بیشتری در همین زمینه را شاهد خواهیم بود.