تجارت بین المللی را باید مهمترین شاخص پیشرفت اقتصادی قلمداد کرد. به همین دلیل وقتی دولت اول روحانی توانست بر سر هسته‌ای با ۱+۵ به توافق برسد و برجام امضا شود، شاهد فعالیتهای شرکت‌های بزرگ اقتصادی در بازار ایران بودیم که موجب شد، در سال‌های ۹۶ تا ۹۲ ثباتی نسبی در مناسبات اقتصادی داشته باشیم.
اما همه می‌دانند، وقتی دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگه خروج آمریکا از برجام را امضاء کرد، همه چیز به یکباره به هم ریخت. به طوریکه دلارِ ۳۵۰۰ تومانی در آخر سال دو رقمی شده بود. شرح این شرایط نشان می‌دهد، برای شکوفایی اقتصادی احتیاج مبرمی به حل و فصل منازعات
دیپلماتیک داریم.
موضوع هزینه ساز دیگر چیزی جز مقاومت تعجب برانگیز نظام سیاسی برای پیوستن به «اف‌ای تی اف» است. در واقع این تصمیم تعجب برانگیز مانع از مراوده بانکی کشور با کشورهای دیگر می‌شود. به این معنی که برای خرید و فروش‌های محدود زمان تحریم، به واسطه‌ها رجوع می‌کنیم که این به خودیِ خود هزینه‌های زیادی برای فضای اقتصادی
تحمیل می‌کند.
یکی دیگر از تصمیم‌های مانع ساز این است که دولت‌ها با سلیقه‌های مختلف، اصرار افراطی به همکاری در هر شرایطی با روسیه و چین است که موجب منفعت این دو کشور و ضرر
ما شده است.
در واقع دولتِ ایران در حالی روسیه را رها نمی‌کند که این کشور تحت تاثیر جنگ فرسایشی اوکراین در موقعیتی به قاعده بحرانی قرار دارد و به نوعی در دنیا منزوی شده است. روس‌ها حتی تحرکات منفی در راستای احیای توافق هسته‌ای داشتند تا به این نتیجه برسیم که نزدیکی بیش از حد به روسیه
اشتباه است.
درباره همکاری با چین هم باید گفت، چینی‌ها به این دلیل از ایرانِ تحت تحریم نفت می‌خرند که بتوانند منافع مالی شان را تامین کنند. یعنی هم تخفیف‌های آنچنانی می‌گیرند و هم به اِزای نفتی که می‌خرند، کالا‌های نه چندان مرغوب شان را با نفت ایران
تهاتر می‌کنند.
در کل باید به این موضوع مهم اشاره کرد که دلائل بحران اقتصادی غیر اقتصادی است. یعنی اگر بخواهیم، از برهه مملو از مانع عبور کنیم، به فرمول اقتصادی نیاز نداریم و باید سیاستِ مان در قبال رابطه با کشورهای دنیا، به ویژه غرب ترمیم کنیم تا از این طریق راه ورود به بازار‌های جهانی اقتصاد باز شود.
شرح این شرایط رای به این می‌دهد که دولت چهاردهم باید وجهه تعامل گرا را جدی بگیرد و اینطور نباشد که همکاری با روسیه و چین و همچنین برخی از کشورهای همسایه را برای تامین منافع اقتصادی کافی بداند. البته سیاست کلی سیاست خارجی در سطوح بالای حاکمیتی تبیین می‌شود. با این حال، نمی‌توان حضور بادانش‌های حوزه دیپلماسی را در عرصه تصمیم گیری
نادیده گرفت.
