معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ بسیار منصفانه بود، گفت: قیمت برنج مصوب سال ۱۴۰۱ را به زودی اعلام می‌کنیم. مجید حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به برنج گفت: به طور […]
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ بسیار منصفانه بود، گفت: قیمت برنج مصوب سال ۱۴۰۱ را به زودی اعلام می‌کنیم.
مجید حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به برنج گفت: به طور متوسط ماهیانه به حدود ۲۵۰ هزار تن برنج نیاز داریم که نزدیک به دوسوم آن از طریق تولید داخل (حدود ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تن) و یک‌سوم (حدود ۹۰ هزار تن) از طریق واردات
تأمین می‌شود.
وی با بیان اینکه برنج تولید داخل سال گذشته با نرخ مناسبی قیمت‌گذاری شده بود، افزود: هر چه از فصل برداشت برنج فاصله می‌گیریم، حجم موجودی برنج کاهش می‌یابد و طبیعتاً به دلیل آنکه عرضه کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
حسنی مقدم با بیان اینکه برنج مرغوب داخلی جایگزین ندارد، تصریح کرد: برنج داخلی و برنج خارجی دو بازار متفاوت و مکمل
هم هستند.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از دو هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمت‌ها نزولی است و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد و قیمت‌ها به نرخ‌های مناسب و متعادلی برسد.
تولید برنج امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
وی بیان کرد: طبق گزارش معاونت وزارت جهاد کشاورزی امسال حداقل ۲۰درصد افزایش تولید را خواهیم داشت به عبارتی سال گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن میزان تولید کشور بوده و امسال با توجه به شرایط مناسب حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید برنج خواهیم داشت.
حسنی‌مقدم تصریح کرد: امسال میزان برنج تولید داخل در وضعیت مطلوب است و شاخص‌های بازار هم این موضوع را نشان می‌دهد که قیمت‌ها نزولی است.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته حدود ۴۵ هزار هکتار کشت قراردادی در قالب برنامه‌های تولید بازار محور، برنامه محور، افزایش بهره‌وری اجرا شد.
وی با اشاره به توسعه مکانیزاسیون برداشت برنج با کمباین افزود: در استان گیلان حدود ۷۵ درصد و مازندران بیش از ۹۰ درصد برداشت با کمباین انجام می‌شود که حداقل ۳ تا ۵ درصد تولید را افزایش می‌دهد.
حسنی‌مقدم با بیان اینکه قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ بسیار منصفانه بود، گفت: قیمت برنج مصوب سال ۱۴۰۱ را به زودی اعلام می‌کنیم.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت برنج در کشور تخصصی و علمی نیست.
دلالان برنج‌ها را در زمان برداشت از کشاورزان می خرند
جلیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایرانی گفت: برنج برخلاف بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی معمولاً در اواخر مرداد و شهریور برداشت برنج از اراضی کشاورزی به پایان می‌رسد و طبیعتاً هزینه‌هایی که کشاورز متحمل آن می‌شود از فروردین تا شهریور است.
وی بیان کرد: قیمت برنج مرغوب و باکیفیت در سال ۱۴۰۰ هر کیلو ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان بود و از شهریور ماه به بعد اتفاق خاصی روی نداد که هزینه برنج ایرانی افزایش پیدا کند.
علیزاده شایق با اشاره به دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی و عدم نظارت و کنترل روی واسطه‌ها تصریح کرد: دلالان برنج‌ها را در زمان برداشت از کشاورزان خریداری می‌کنند و در طول سال با قیمت برنج بازی می‌کنند همچنین برنج فروشی که برنج‌ها را ارزان خریداری کرده و اکنون گران می‌فروشد با خودش می‌گوید من فروشنده برنج و مصرف کننده مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و مابقی مواد غذایی هستم بنابراین نمی‌توانم برنج را با قیمت اول فصل بفروشم و هزینه‌های خود را تأمین کنم.
کاهش ۴۰ درصدی تولید برنج در ۱۴۰۰
محمد مختاریانی کندری، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: طبق آمار اتحادیه تولیدکنندگان برنج، تولید برنج سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشت و متأسفانه هیچ اقدامی متناسبی با این موضوع صورت نگرفت و همزمان با کاهش تولید ۴۰ درصدی واردات برنج ممنوع و موجب افزایش قیمت برنج شد.
خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود
یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت: خدمات پس از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد، اجباری شدن این مولفه ابلاغ
خواهد شد.
اسماعیل امینی در مورد نرخ کیفیت کالا و خدمات، اظهار کرد: ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ استان کشور انجام دادیم. سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کلان اقتصاد کشور، پیش رفتیم.وی در مورد خدمات پس از فروش، اظهار کرد: خدمات پس از فروش یکی از حلقه‌های مفقوده استانداردسازی است که تاکنون به آن پرداخته نشده بود؛ از این رو اخیراً خدمات پس از فروش خودرو الزامی شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز الزامی خواهد شد. پیش از این خدمات پس از فروش در این دو بخش به صورت اختیاری بود.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: چک لیست‌ها و استانداردهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و پس از مطرح شدن در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، این مؤلفه طی سال جاری اجباری و ابلاغ خواهد شد.
وزارت صمت موافق کاهش تعرفه‌ها به نفع فعالان اقتصادی است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: باید در روش‌ها تجدیدنظر کنیم، ما هم موافق کاهش تعرفه‌ها به نفع فعالان اقتصادی هستیم.
مهدی برادران گفت: در مورد قانون معافیت مالیاتی ماشین آلات نیز پیگیر هستیم تا در مجلس این قانون اصلاح شود.
برادران ادبیات شکل گرفته مبنی بر انداختن مشکل گرانی به گردن تولیدکنندگان را ظلمی بزرگ دانست و اضافه کرد: رهبری همیشه در فرمایشات خود از تولید حمایت کرده اند و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکنیم.
برادران افزود: به قیمت گذاری دستوری قائل نیستیم ولی به قیمت گذاری اعتقاد داریم. باید به تولیدکننده در کشور به چشم یک ارزش نگاه کرد و هر کس در این راه تلاش می‌کند و برای مردم ایجاد اشتغال می‌کند، فردی بهشتی است.
وی حمایت از صنعتگران را وظیفه خود دانست و تصریح کرد: باید به پشتوانه‌ی رهبری، با تفکرات ضد تولیدی برخورد کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان خاطرنشان شد: باید از ظرفیت‌های اتاق استفاده کنیم و در مورد راهبردهای صنعتی از ظرفیت اعضای اتاق‌ها و نگاه بهره‌بردار سود جوییم. خود صنعت بیاید و سند بنویسد و ما فقط افق و خروجی تولید و صادرات را ترسیم کنیم.
الزام تولیدکنندگان به داخلی سازی ۹۰ درصدی قطعات خودرو
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هم اکنون ۷۰ درصد قطعات خودرو در داخل تولید می‌شود که این عدد باید به بیش از ۹۰ درصد برسد.محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: اگر تولید قطعات صنعت خودروسازی در کشور به ۹۰ درصد برسد دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند صنعت خودروسازی ایران را تحریم یا تهدید به نابودی کند.نجفی منش ضمن اشاره به اینکه تخریب و خود تحقیری صنعت کشور راه به جایی نمی‌برد، گفت: صنعت خودروسازی ایران ایراداتی دارد، اما نباید اجازه داد صنعتگران داخلی سرکوب شوند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت بالای صنعت خودرو در کشور بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت صنایع خودروسازی و جذب فناوری‌های بالا مدنظر قرار گیرد تا ضمن ارائه محصولات جدید بتوان خودروهای باکیفیت و ایمنی بالا تولید و روانه بازار کرد.رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه با بیان اینکه تعمیرگاه‌ها در کشور اغلب تعویض کار هستند، یادآور شد: متأسفانه تعویض کاران جایگزین تعمیرکاران خودرو شده اند که این موضوع هزینه زیادی را روی دست مردم می‌گذارد.
تمامی نانوایی‌های تهران تا نیمه اول مرداد به کارتخوان مجهز می‌شوند
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد واحدهای نانوایی استان تهران به کارتخوان مجهز شده اند و مابقی تا نیمه اول مرداد به پایان می‌رسد.
آقای عباس ارشدی گفت: بنابر پیگیری های صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد واحدهای خبازی به دستگاه کارتخوان تجهیز شدند.
به گفته او، با توجه به آنکه ۱۵ درصد باقی مانده واحدهای نانوایی در ثبت اطلاعات مشکل داشتند، از طریق مخابرات و بانک مرکزی موضوع در حال بررسی و اطلاعات شخصی در حال ثبت است.ارشدی می‌گوید: تا نیمه اول مرداد باقی مانده واحدهای نانوایی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شوند.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی تهران گفت: هم اکنون مشکلی در جهت تامین نان و محدودیت خرید وجود ندارد و افراد از تمامی کارت های بانکی می‌توانند برای خرید استفاده کنند، چنانچه در برخی واحدها ممکن است افراد بنابه دلایلی کارت بانکی نداشته باشند، از طریق کارت هایی که در اختیار واحدهای صنفی است، خرید انجام‌می شود.تجهیز واحدهای نانوایی به کارتخوان این مزیت دارد که برحسب میزان توزیع فروش نان، ارد تخصیص داده شود که با این وجود هر چقدر فعالیت واحدها بیشتر باشد، آرد بیشتری در اختیارشان قرار داده می شود.
ساخت ۲۶۱ واحد کارگاهی دانش بنیان در ۷ شهرک فناوری کشور
معاون وزیر صمت از ساخت ۲۶۱ واحد کارگاهی دانش بنیان در ۷ شهرک فناوری کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.علی رسولیان در مورد وضعیت شرکتهای دانش بنیان، اظهار کرد: با همکاری معاونت علمی و فناوری ۲۶۱ واحد کارگاهی دانش بنیان با متوسط متراژ ۲۵۰ مترمربع و سرمایه گذاری ۵ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال در ۷ شهرک فناوری کشور ساخته خواهد شد.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: البته برای مشارکت در ساخت واحدهای کارگاهی عمومی و دانش بنیان، چارچوب مناسبی ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن ظرفیت‌سنجی لازم از نظر متقاضیان، شناسایی شهرک‌های صنعتی دارای توجیه فنی و اقتصادی و تقاضا محور مدنظر قرار می‌گیرد.رسولیان با بیان اینکه اکنون نزدیک به ۶۰۰ واحد دانش‌بنیان تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند، افزود: در شهرک‌هایی که زمین برای واگذاری به متقاضیان کم است، مزایده برگزار می‌شود، اما این فرآیند برای شرکتهای دانش‌بنیان حذف شده و آنان بدون مزایده می‌توانند زمین مورد نظر خود را تحویل بگیرند.وی ادامه داد: میزان پیش پرداخت حق بهره‌برداری نیز از ۱۰ درصد و در برخی مناطق محروم از پنج درصد بیشتر نیست و مدت زمان بازپرداخت نیز ۴۸ ماهه خواهد بود.
