نگاهی به لایحه
بر اساس بند اول ماده (۱) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی بهصورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد، «محتوا» تلقی میشود.
در بند دوم این ماده نیز «نشر محتوا» اینگونه تعریف شده است: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود بهنحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضهشده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفشدهای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهانکردن عمدی بخشهایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، «محتوای خلاف واقع» به حساب میآید.
این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (۱) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرمافزارها و سختافزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد، مشمول این قانون خواهد شد.
بر اساس بند (۶) ماده مدیران سکوهای نشر مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوریهای نوین شدهاند و ماده ۶ لایحه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داده که در کنار وظایفش در ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی، با اجرای برنامههای آموزشی و آگاهیبخشی عمومی و ارتقای سواد رسانهای با همکاری مراکز و سازمانهای آموزشی دولتی و غیردولتی، زمینه استفاده صحیح کاربران فضای مجازی و تشخیص سکوها و درگاههای نشر مجاز و معتبر و همچنین راستیآزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع را فراهم کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین مکلف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشهای مردمی درباره انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه تذکر به سکوی متخلف برای اقدام اصلاحی و ارجاع موضوع به قوه قضائیه است.
در ماده (۱۲) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح شده است: هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوهبر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذینفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم میشود.
تبصرههای (۱) تا (۳) این ماده تأکید دارند «در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود» و «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بیاحتیاطی, بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود» اما «مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود».
بر اساس ماده (۱۳) این لایحه، اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای بینالمللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروهها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم میشود.
در ماده (۱۴) لایحه نیز تصریح و تأکید شده است که اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورایعالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فیالارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
بر اساس ماده (۱۵) این لایحه، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانههای خودکار یا بهشکل سازمانیافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید میشود.
در ماده (۱۶) نیز آمده است: چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر تحمل مجازاتهای این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن بهنفع دولت محکوم میشود.
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اشخاصی که در هر پست و جایگاهی مسئولیت مهمی دارند که باید از سامانهها و اطلاعات و اسرار آن مجموعه محافظت کنند اما مرتکب تخلف یا قصور میشوند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده (۱۹) تصریح دارد: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا دادههای آن را برعهده دارند یا سامانه یا دادههای مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزشهای لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعملهای امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانههای رایانهای تا دو سال محکوم میشوند.
لایحهای برای بحرانیتر کردن شرایط
حتی مطالعه این بندها بیشتر تحریککننده است تا بازدارنده. خطاب به دولت وقت که همواره بر طبل آزادی بیان و رفع محدودیت و چنین آرمانهایی کوبیده، ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
از دولتی که اولین قدمهای رفع فیلترینگ را در کشور برمیدارد، بعید است که هیچ بندی در این لایحه پر از خطونشان، به یافتن حقیقت و انتشار آن تاکید نکند. چنانچه خطایی رخ داد و صاحب رسانهای روشنگری کرد تکلیف چیست؟ چطور دولتمردان نمیدانند که اتفاقا یکی از معضلات این فضا آن است که وقتی درباره خطایی روشنگری میشود، شخص روشنگر است که مواخذه میشود و حاکمیت معمولا خطاکار را فراموش میکند. فقط یک بند نباید برای مدیریت این اختلال هم تدوین میشد؟
نکته دیگر این لایحه، سوختن خشکوتر باهم است. در فضایی پر از التهاب یک آشوب، تقصیر حافظان سامانه یا دادههای آن چیست که باید مجازات شوند؟ اصلا اینگونه نیست که هر خبر را بتوان اینگونه پالایش کرد. وضعیت این قانون شبیه همان لایحه عفاف و حجاب است؛ یک نفر حجاب ندارد و راننده جریمه میشود. یک نفر حجاب ندارد و مغازهدار از نان خوردن میافتد. در این قانون هم من کذب مینویسم و حافظ دادهها مجازات میشود. این اتفاق فقط در صورتی امکانپذیر است که از سمت صاحبان بسترهای مجازی، بالای هر کاربر یک نفر با چوب ایستاده باشد!
نکته دیگر این است که چه زمانی قرار است یاد بگیریم که فرهنگسازی با آموزش و نصیحت و جریمه امکانپذیر نیست؟ مکلف بودن دستگاههای متولی به آموزش فضای مجازی دیگر چیست؟! تدوینکنندگان دغدغهمند این لایحه چنانچه واقعا قصد مدیریت کردن اخبار کذب را داشتند، ابزارهای اطلاعات جمعی چون رسانه ملی را مکلف میکردند که همیشه صاحب روایت اول باشد. گاهی مشاهده میشود که میان انتشار یک خبر تا ارائه توضیحات آن حدود یک هفته فاصله است.
اینجا مقصر کیست؟
مسئله دیگر بند اول آن است؛ خلاصه این بند آن است: جرم مذکور در هر موردی، در هر فضایی، توسط هر شخصی، به هر شکلی قابل پیگیری است. کامل حرف نزدن و ساکت شدن جایگزین بهتری نیست؟ بهتر نبود تصریح میشد که با توجه به موضوع مورد تنش، حوزه مورد نظر حساستر است. مثلا در شرایط تنش نظامی، حساسیت فراوانی به آن شکل روی محیط فرهنگی نیست. همین تاکید بر این موضوع، لایحه را تلطیف خواهد کرد.
یک نکته بسیار مهم، خالی بودن توضیح درخصوص بحث انتقاد است. اینکه نقد، شامل نشر اکاذیب است یا خیر. چنانچه براساس این لایحه این گونه باشد، باید در دکان آزادی بیان و اطلاعرسانی را بست. انتقاد، یک راهکار فوقالعاده برای حل مشکلات است. منتقد، دلسوز است؛ وگرنه وطن خود را ترک میکرد و آنسوی مرزها به ناسزا گفتن میپرداخت. چنانچه این بندها که به صراحت درباره انتقاد سخن نگفتهاند، باعث ساکت شدن منتقدان شوند، آسیبی که میبینیم به مراتب از نشر اکاذیب در مواقع بحرانی بدتر است.
پیشتازی دولت منطقی از مجلس انقلابی
بندبند آن را میتوان مطالعه و تحلیل کرد که قطعا از حوصله خارج خواهد بود. بهطور خلاصه میتوان گفت؛ چرا یاد نمیگیریم ارعاب و فشار بیش از حد نتیجه عکس میدهد؟ چرا فقط خطای مردم را میبینیم و به خطاهای خود اشاره نمیکنیم؟ چرا نمیخواهیم عالمی خطا که خطاکارشان تنبیه نمیشود را ببینیم؟ چرا اطلاعرسانی دیرهنگام و کافی نبودن ابزارهای ارتباط جمعی به چشم نمیآید؟ اینکه چه عواملی باعث عدم اعتماد جامعه به رسانههای حاکمیت شده است، جهت ساماندهی این اختلال حائز اهمیت نیستند؟
درنهایت باز هم باید این نکته را یادآور شویم که تدوین این لایحه از سمت دولت پزشکیان، درد دیگری است. چنانچه مجلس تمامانقلابی اینگونه بدون فکر قانونی تصویب کرده بود، هضم ماجرا راحتتر بود؛ اما چنین قانونی که به نظر میرسد بیشتر برای از سر باز شدن نوشته شده، از سمت دولتی است که ادعای آزادی بیان و رسانهها را داشت و قطعا مجلس این لایحه را تصویب میکند؛ در آینده ما خواهیم ماند و اهدافی که به آن نرسیدهایم و البته قانونی که بازپسگیری آن سخت یا غیرممکن است.
- نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی
