مجلس بدون استقلال در راس امور نخواهد بود
مجلس بدون استقلال در راس امور نخواهد بود

    محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ارزیابی از عملکرد مجلس دهم، اظهار کرد: قضاوت کردن درباره کارنامه مجلس دهم باید مبتنی بر انصاف و بیان دقیق و درست مسائل، مشکلات و علل ناکارآمدی یا موفقیت‌های آن باشد. نباید یک سویه به ارزیابی از عملکرد مجلس دهم […]

 

 

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ارزیابی از عملکرد مجلس دهم، اظهار کرد: قضاوت کردن درباره کارنامه مجلس دهم باید مبتنی بر انصاف و بیان دقیق و درست مسائل، مشکلات و علل ناکارآمدی یا موفقیت‌های آن باشد. نباید یک سویه به ارزیابی از عملکرد مجلس دهم بپردازیم و باید شرایطی که مجلس در آن تشکیل شد و فعالیت کرد را هم در نظر بگیریم. حق‌شناس همچنین با بیان اینکه اصلاح طلبان مجلس دهم راهبرد دقیقی برای چهار سال مجلس دهم نداشته و نتوانستند از همان توان خود بهره ببرند، تصریح کرد: اصلاح طلبان و میانه روها به جای آنکه برای انتخاب رئیس، هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ها دست به دست هم دهند، یک رقابت غیرمتعارف ایجاد کردند و همین رقابت، موجب تضعیف آنها شد. اگر هر دو جریان کنار هم می ماندند و مثلا توافق می شد که عارف و لاریجانی هر کدام برای دو سال ریاست مجلس را بدست آورند یا درباره هیات رییسه و کمیسیون ها توافق می شد، فضای کمتری در اختیار جریان افراطی قرار می گرفت. اصلاح طلبان و میانه روها در پیگیری راهبرد همکاری جویانه کوتاهی کردند. وی با اعتقاد به بی‌توجهی به جایگاه مجلس در این دوره از سوی برخی نهادهای تصمیم گیر در تایید نهایی مصوبات، و آن چه شکل گیری برخی بدعت‌ها خواند ابراز عقیده کرد: خود ریاست و هیات رئیسه مجلس هم از جایگاه مجلس مراقبت نکرد. افزایش قیمت بنزین، مصوبه‌ای بود که کمر مجلس دهم را شکست. این تصمیم باید در قالب بررسی لایحه بودجه در مجلس تصمیم گیری می شد. مجلسی که نتواند مستقل عمل کند نمی تواند در راس امور باشد.
حق شناس در پایان هم با بیان این اعتقاد که برخی نمایندگان مجلس هم به جای پیگیری منافع ملی به دنبال منافع شخصیرفتند ، گفت: خبر بدی است که مثلا یک نماینده مجلس، برای مشاوره یک وزارتخانه حقوق دریافت کند زیرا این یک نوع فساد و حق السکوت است. هیات رئیسه مجلس نباید اجازه می داد نمایندگان وارد این مسائل شوند و باید با آن وزارتخانه برخورد می کرد. برخی نمایندگان هم دنبال بدست آوردن جایگاهی در دستگاه های اجرایی برای بعد از دوران نمایندگی بودند. برخی نمایندگان به دلایل مسائل مالی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. باید به اتهام این نمایندگان رسیدگی می شد و اگر اتهامات آنها اثبات شده است، باید اعتبارنامه آنها توسط خود نمایندگان مجلس بررسی می شد. این نمایندگان باید معرفی می شدند./ایسنا