به گزارش روزنامه جمله،مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی طی نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار اصلاح و بازطراحی “بخشنامه صدور بیمه نامه منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی” به منظور کاهش بیمه گریزی و افزایش صدور بیمه نامه شخص ثالث شد. به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی متن نامه قمصریان بدین […]
به گزارش روزنامه جمله،مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی طی نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار اصلاح و بازطراحی “بخشنامه صدور بیمه نامه منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی” به منظور کاهش بیمه گریزی و افزایش صدور بیمه نامه شخص ثالث شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی متن نامه قمصریان بدین شرح است :
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی
با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ مستفاد از بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ قائم مقام محترم رئیس¬کل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه¬نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی گردیده و در صورت بدهی بیمه¬گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان می¬دارد:
“فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت¬های بیمه¬گر بمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه¬های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی¬های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث¬ می¬باشند.”
مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده¬ای است که می¬توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته¬ترین خدمت این رشته بیمه¬ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه¬نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه¬نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکتهای بیمه¬گر ایجاد شده است.
علیهذا سازوکار منوط¬سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است. از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی؛ رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ فرمایید به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه¬گریزی، کاهش میزان صدور بیمه¬نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه¬نامه را به دنبال نداشته باشد.
