محیط‌زیست ضوابط مشخصی ندارد سرویس سیاسی
محیط‌زیست ضوابط مشخصی ندارد سرویس سیاسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن انتقاد از ناپایداری در نظارت‌های محیط‌زیستی گفت: یک مسئول برای طرحی مجوز صادر می‌کند،  مسئول که تغییر می‌کند مجوز قبلی باطل می‌شود و به ضرر و زیان سرمایه‌گذار هم توجهی نمی‌شود.رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان شورای عالی قضایی گفت: محیط‌زیست می‌گوید این جاده نباید اینجا کشیده شود یا این پروژه […]

غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن انتقاد از ناپایداری در نظارت‌های محیط‌زیستی گفت: یک مسئول برای طرحی مجوز صادر می‌کند،  مسئول که تغییر می‌کند مجوز قبلی باطل می‌شود و به ضرر و زیان سرمایه‌گذار هم توجهی نمی‌شود.رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان شورای عالی قضایی گفت: محیط‌زیست می‌گوید این جاده نباید اینجا کشیده شود یا این پروژه ملی، این پروژه منطقه‌ای حتی این پروژه محلی خلاف محیط‌زیست است و به هیچ وجه نباید اجرا شود اما کاش این که نباید اجرا شود یا باید اجرا شود،
پایدار بود.وی ادامه داد: یک ضوابط پایدار و مشخص در این حوزه وجود ندارد، امروز برای یک پروژه‌ای یک فردی می‌آید و اجازه می‌دهد و براساس این مجوز سرمایه‌گذار می‌آید و سرمایه‌گذاری و مقداری هم هزینه می‌کند بعد این مسئول عوض می‌شود و مسئول دیگر می‌آید و می‌گوید نخیر ! به هیچ وجه اینجا نباید این کار بشود چون خلاف
محیط‌زیست است.رئیس قوه قضائیه گفت: این رفتار محیط‌زیست چند ضرر دارد اول این‌که سرمایه‌گذاری که آمد و بر روی طرح هزینه کرد و ما هم خسارتش را  را جبران نمی‌کنیم دوم این‌که با این رفتار کدام سرمایه‌گذاری رغبت دارد در اجرای پروژه‌های مهم ورود کند.
محسني اژه‌ای تاکید کرد: به نظر من این رفتار، ضرر و زیان بیشتری دارد و وقتی شما وسط کار آمدید و جلوی پروژه را گرفتید دیگر کسی رغبت ندارد که سرمایه‌گذاری کند.

وزیر کشور:
مسائل ایران و ترکیه در چارچوب کارگروه مشترک دنبال می‌شود
وزیر کشور در دیدار با مقام ارشد امنیتی ترکیه با تاکید بر تقویت روابط همه جانبه ایران و ترکیه گفت: مسائل دو کشور در چارچوب کارگروه مشترک دنبال می‌شود.احمد وحیدی در نشست مشترک با طیب صبری اردیل قائم مقام وزیر کشور ترکیه افزود: ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه، ظرفیت خوبی برای کمک به ثبات و امنیت منطقه دارند.
وزیر کشور تصریح کرد: دشمنان تلاش دارند جهان اسلام درگیر مسائل داخلی خود شود و برای همین باید شرایط را تغییر دهیم و مسیری جدید را برای همگرایی در مواجهه با قدرت های غربی هموار سازیم.وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حل مسائل بین ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: در گفت و گو با آقای سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه موضوع طرح‌های آبی را در نوار مرزی دو کشور مطرح کردم. طرح‌های در دست اجرا از سوی ترکیه، مسائل و مشکلاتی را برای نوار شمال غربی ایران ایجاد می‌کند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرده که این موضوع را دنبال می کند.موضوع احداث دیوار انسداد مرزی از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور در این نشست بود که اظهار کرد: دیوار مرزی بر جریان آب و رودخانه‌های فصلی اثر نامطلوب گذاشته و سرچشمه‌های آب را در سمت ایران خشک کرده است.وزیر کشور همچنین به مساله تقویت همکاری‌های استانی اشاره کرد و افزود: تقویت بازارچه‌های مرزی می‌تواند به گسترش تبادلات تجاری و مرزی میان دو کشور کمک کند که باید این بستر را هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر فراهم سازیم.وحیدی با اشاره به لزوم تقویت هر چه بیشتر کارگروه مشترک ایران و ترکیه، ادامه داد: مسائل و چالش‌های دو کشور در همین الگوی کارگروه مشترک ایران و ترکیه حل می‌شود و نشست‌ها و مذاکرات دو طرف باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

دادستان آذربایجان شرقی:
تشکیلات قضایی استان با قاطعیت با مفسدان اقتصادی و اداری برخورد می‌کند
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: سیستم قضایی در برخورد با متهمان جرایم کلان و مفاسد اقتصادی و اداری و نیز اخلال گران نظم عمومی با جدیت و قاطعیت و بدون اغماض عمل خواهد کرد.
به گزارش روح اله عبدالعلی زاده خبرنگار ما از تبریز، بابک محبوب علیلو با تأکید بر این که سیستم قضایی در برخورد با متهمان جرایم کلان و مفاسد اقتصادی و اداری و نیز اخلال گران نظم عمومی با جدیت و قاطعیت و بدون اغماض عمل خواهد کرد افزود: در پی شکایت عده ای از افراد مبنی بر برداشت غیرمجاز مبالغ میلیاردی از حساب های شخصی خود، در این خصوص پرونده ای تشکیل و برای انجام تحقیقات و شناسایی متهمان، پرونده به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شد و بلافاصله متهمان پرونده که ۱۹ فرد بودند شناسایی و در دام قانون افتادند.
وی با اعلام این که اقدام مشابه از سوی متهمان یاد شده در بانک های متعدد سایر استان ها صورت گرفته و ابتدا موضوع از سوی این دادسرا شروع به تعقیب شده بود،گفت: با لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان پرونده به دادستانی مرکز استان ارجاع شد. این افراد قربانیان خود را از بین افرادی که مبالغ میلیاردی در حساب خود داشتند انتخاب و با جعل مدارک هویتی صاحب حساب و نیز جعل وکالتنامه به نام صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به خالی کردن میلیاردی حساب قربانیان خود می کردند.دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی در پایان ضمن توصیه به هم وطنان در خصوص این که به هیچ عنوان مدارک هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند افزود: در بعضی پرونده ها مشاهده می شود عده ای افراد فرصت طلب و سودجو با دادن پیشنهاد مبالغی پول، اقدام به دریافت شناسنامه‌، کارت ملی و سایر مدارک هویتی فرد و افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام فرد مورد نظر می کنند و با استفاده از این دسته چک، سوءاستفاده های لازم را می کنند که عواقب تمام این سوءاستفاده ها بر عهده دارنده حساب است؛ لذا لازم است هم وطنان در صورت مواجه با این گونه افراد از قبول هر نوع پیشنهادی جدا خودداری کرده و مدارک هویتی خود را به هیچ عنوان در اختیار سایرین قرار ندهند.