علت این اتفاق در وهله اول صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی بوده است. کشیدن ساعتها به جلو منجر به استفاده بیشتر از نور طبیعی روز شده و باعث میشود که در مصرف انرژی مدیریت شود؛ آنچه امروز هم در محافل مختلف زیاده شنیدهایم این بوده که متوجه نبودیم و همان یک ساعت ناقابل که با گذشت ۲۴ساعت با آن تنظیم میشدیم، چیزی به اندازه یک نیروگاه بوشهری انرژی ذخیره میکرده است. به همین علت فعالان بخش خصوصی، اقتصاددانان و صنعتگران با تنظیم نامهای از دولت خواستار این شدهاند که دوباره روال تغییر ساعت در متن تصمیمگیریها باشد. آخرین خبر هم در این زمینه این است که تصمیم تغییر ساعت طی یک لایحه دو فوریتی در اختیار دولت قرار گرفت و گمانهها درخصوص اینکه از ابتدای اردیبهشتماه دوباره ساعتها به جلو کشیده شوند را تقویت کرد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که تغییر ساعت رسمی کشور در گذشته معادل صرفهجویی انرژی به میزان یک نیروگاه هستهای هزار مگاواتی مانند نیروگاه بوشهر بود و در شرایط ناترازی انرژی، این تغییر میتواند به حل مشکلات فعلی کمک کند. وی افزود که با تصویب لایحه دو فوریتی هیئت دولت، این اختیار مجدداً به دولت باز میگردد تا در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیمگیری کند.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز در حمایت از این لایحه، تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر صرفهجویی انرژی، میتواند به کاهش ترافیک شهری کمک کند و در بهبود وضعیت حملونقل تأثیرگذار باشد.
در مقابل این ادعاها، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور،بیان کرد که از نظر عقلی، با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است و دولت هم اختیار دارد که ساعت کاری ادارات را به دلخواه تنظیم کند.
عدم تغییر ساعت رسمی کشور، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تصویب شد. همگان به خاطر داریم که آن زمان جهت اقناع جامعه، چه دلایلی برای لزوم لغو تغییر ساعت ردیف شد. دولت و مجلس وقت، حتی علت افسردگی و خمودی جامعه را هم همان یک ساعت بینوا عنوان کرده و به عنوان یکی از نادرترین موارد، نمونههای مشابه خارجی را برای آن ادله آوردند. حال امروز ثابت شده که تصمیم اشتباه بوده است. اینکه تغییر ساعت به نفع مدیریت انرژی کشور است امری بدیهی است اما بد نیست به این هم توجه کنیم که هرگاه قرار است تصمیمی در این کشور گرفته شود چقدر برای مشروعیت دادن به ابعاد آن تلاش میشود و زمانی که همگان آگاه و واقف میشوند که تصمیم مربوطه اشتباه بوده، هیچکس مسئولیت اشتباه انجامشده را گردن نمیگیرد.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه محدودیت زمان باقیمانده و لزوم طی مراحل قانونی این تصمیمگیری، اینکه ابتدای اردیبهشت شاهد تغییر ساعت رسمی کشور باشیم بعید است. چراکه این لایحه باید پس از تایید دولت، به تصویب مجلس برسد و علاوه بر مراحل اداری، تازه با عدهای که در تصمیمگیریها منطق، عقلانیت و نفع مردم را ملاک قرار نمیدهند هم مواجه خواهیم شد.
- نویسنده : سایه برین/ روزنامهنگار