آرمان طهرانی –
روزنامه نگار /
در حالی که انتقادها از رویکرد منفعلانه مسئولان در قبال مشکلات کمرشکن مالی و معیشتی مردم همچنان ادامه دارد، گزارشها حاکی از آن است که دو خودروساز عمده کشور، علی رغم قیمتهای بالا و حضور در بازاری بدون رقیب، امسال را نیز با زیان به پایان خواهند برد. در ماههای اخیر محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش چند باره روبرو شد.
به گزارش «جمله» بر اساس بررسی های انجام گرفته، قیمت کارخانهای پراید «سایپا ۱۳۱» از اردیبهشت امسال تا ۵ شهریور از ۶۶ میلیون تومان به ۷۹ میلیون تومان رسید و در بازار آزاد نیز در حدود ۹۱ میلیون تومان خرید و فروش میشود. قیمت سایر خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز طی چهار ماه روند صعودی داشتند.
این روند موجب انتقادات بسیاری شد و منتقدان، مدیران خودروسازی را به سوءاستفاده از نبود رقیب در بازار داخلی و فروش خودروهای خود به قیمت دلخواه متهم کردند. خودروسازان در حالی قیمت های خود را ماهانه بالا می برند که خودروسازان خارجی امکان عرضه محصولات خود با قیمت جهانی را ندارند. وضعیت تحریمها نیز موجب شد که واردات خودروهای خارجی کلا متوقف شود.
علاوه بر این، افزایش بیرویه قیمت خودرو در حالی است که نهادهای نظارتی بسیاری از این محصولات را بیکیفیت و فاقد ایمنی کافی برای سرنشینان میدانند. در واقع خودروسازان که شرکتهای شبه خصوصی محسوب میشوند، بدون افزایش کیفیت و آپشنهای جدید قیمتها را بالا بردهاند.
محسن جهرودی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، اردیبهشت امسال مدعی شده بود که بالا رفتن نرخ ارز و قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمتها بوده است. این در حالی است که قطعات بیشتر محصولات این خودروساز، از جمله پراید و کوئیک عمدتا تولید داخل هستند.
در این بین، وزارت صمت با وعده «تعیین قیمتهای جدید توسط ستاد تنظیم بازار» و اقداماتی چون فروش خودرو با قرعهکشی به هدف پایین آمدن التهاب بازار خودرو، به مردم توصیه کرد که از خرید خودرو خودداری کنند. اما وعدههای آن وزارتخانه برای مدیریت بازار خودرو به نتیجه نرسید و شیوههایی مانند فروش خودرو با روش قرعه کشی و برخورد با برخی پارکینگهای احتکار خودرو نیز نتوانست قیمتهای بازار را به تعادل برساند. اکنون، با گذشت نزدیک به چهار ماه از این به اصطلاح توصیهها، بازار خودرو در ایران همچنان روند صعودی دارد و دادن مجوز افزایش ۳ ماه یک بار قیمت کارخانهای خودروها نیز عامل مضاعفی برای ادامه این روند صعودی قیمتها در بازار شده است.
ادامه روند افزایش نرخ خودرو تا پایان سال
بر اساس اظهارنظر کارشناسان و مسئولان دولتی مشخص است که قیمت خودروها به رقم چهار ماه پیش باز نمیگردد و افزایش قیمت دائمی خواهد بود، با این حال طبق صورتهای مالی ارائه شده به بورس مشخص شده است که ایران خودرو، سایپا، و پارس خودرو امسال را نیز چون سال گذشته با زیان به پایان خواهند برد. در واقع در بازاری که هیچ رقیب خارجی حضور ندارد و تولیدات همین چند خودروساز داخلی نیز بدون وقفه به فروش میرسد، این خودروسازان برای دومین سال پیاپی ضرر میدهند؛ آن هم در شرایطی که قیمت خودروها طی کمتر از ده سال گذشته تقریبا چهار برابر شده است.
یک کارشناس اقتصادی، فروش سهام خودروسازان را اساسیترین راهکار برونرفت این صنعت از مشکلات فعلی دانست و گفت: بازار خودرو خیلی زودتر از پیشبینیها دچار رکود تورمی شده است.
فربد زاوه با بیان اینکه اگر نرخ دلار بالا نمیرفت هم خودرو گران میشد، اظهار کرد: این کالا ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد و دلیل اصلی افزایش نرخ خودرو، تورم بالای اقتصادی است و از آنجا که دولت به جای جبران اشتباهاتش، مدام درحال تکذیب آنهاست، بنابراین دلار گران نشود نیز شاهد نوسان نرخ خودرو خواهیم بود.
زاوه تصریح کرد: ضمن اینکه نوسان ارز به این سرعت در بازار خودرو تاثیرگذار نخواهد بود، همانطور که در سالهای ۸۴ تا ۹۰ نرخ ارز در کشور ثابت بود و دیدیم که نرخ مسکن حدود ۴برابر و خودرو بیش از ۳برابر گران شد بنابراین نرخ ارز درواقع دماسنج تورم در هر کشوری است و بلافاصله تغییرات تورم را نشان میدهد؛ یعنی میتوان گفت افزایش نرخ ارز علت رشد نرخ خودرو نیست بلکه، نرخ ارز خودش هم معلول تورم است.
او درباره حال و هوای این روزهای بازار خودرو توضیح داد: این روزها نرخ خودرو دوباره افزایشی شده و حجم معاملات هم به شدت کاهش یافته و بازار خودرو در حالت رکود تورمی قرار دارد اما پیشبینی شده بود که بازار خودرو تا پایان امسال دچار رکود تورمی شود که متاسفانه زودتر با این بحران مواجه شدیم و حالا به نظر میرسد روند افزایش نرخ تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
زاوه با گلایه از کمبود عرضه خودروسازان گفت: خودروسازان ادعا میکنند که عرضه خودرو را بیشتر کردهاند درحالیکه نگاهی به وضعیت بازار نشان میدهد این ادعا چندان درست نیست زیرا بخشی از افزایش نرخ خودرو متاثر از همین موضوع نامتعادل بودن عرضه است.
وی افزود: همچنین حجم تعهدات معوق خودروسازان بسیار بالا است، به همین دلیل تحویل خودروهای پیشفروش شده هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت ضمن اینکه با بازنگری مجدد نرخ خودرو در کارخانه و کاهش حاشیه سود آن، عدهای برای تحویل خودروهای ثبتنامی دچار تردید شدهاند؛ این خطری است که بارها هشدار دادهام، یعنی روزی که نرخ خودرو به بازار نزدیک شود یا معاملات به سمت توقف پیش رود، شاهد افت شدید تقاضا برای خودرو خواهیم بود و باید منتظر ورشکستگی خودروسازان باشیم.
به گفته زاوه، درحالحاضر تقاضای بالای موجود مربوط به خودروهای کارخانه است که حاشیه سود بالایی نسبت به بازار آزاد دارد درحالیکه اگر نرخ کارخانه و بازار به همین نزدیک شود با سونامی انصراف خریداران خودرو از کارخانه مواجه خواهیم شد.
وی راهکار کنترل بازار خودرو را اصلاح نظام مالی دولت دانست و تاکید کرد: تا زمانی که دولت نپذیرفته نابسامانی بازار خودرو متاثر از اقدامات خودش است، مشکل حل نخواهد شد. در واکنش به بازنگری قیمتهای خودرو در کارخانه نیز اظهار کرد: افزایش نرخ خودروهای کارخانه در بازنگری دور دوم بهتر از دور اول بود اما بازهم تولید خودروسازان با این قیمتها با زیان همراه خواهد بود، ضمن اینکه زیان انباشته خودروسازان به حدی بالا است که هرچقدر هم خودرو را گران بفروشند زیان آنها جبران نخواهد شد.
زاوه در پایان تاکید کرد: یکی از اساسیترین کارهایی که در صنعت خودرو مغفول مانده، فروش سهام خودروسازیها است؛ الان بهترین فرصت برای واگذاری سهام این شرکتها است تا شرکتها بتوانند مشکلات ساختاری خود را که با تجدید ارزیابیها مخفی کرده بودند به صورت واقعی حل کنند.
لینک کوتاه : https://jomlehonline.ir/?p=110659